پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

عضو کمیته فقهی بانک مرکزی:

بخش واقعی بر بخش پولی در اقتصاد اسلامی رجحان دارد

خبرهای بانکی- عضو کمیته فقهی بانک مرکزی تفاوت جوهری عقود در بانکداری اسلامی و بانکداری ربوی را واقعی بودن معاملات خواند.

عضو کمیته فقهی بانک مرکزی تفاوت جوهری عقود در بانکداری اسلامی و بانکداری ربوی را واقعی بودن معاملات خواند.

به گزارش خبرهای بانکی به نقل از اگزيم نيوز ، حجت الاسلام سید عباس موسویان درجلسه كميته اعتباري بانك توسعه صادرات پر کاربردترین عقد بانکی رایج در بانکداری بدون ربای ایران را عقد مرابحه عنوان نمود.

وی همچنین در مورد عقد خرید دین گفت: به دلیل ریسک حداقلی این عقد باطنا" برای طرفین معامله سودمند است و جایگاه ویژه ای در عقود بانکی کشور دارد.

حجت الاسلام موسویان در ادامه جلسه در زمینه بازار پول و عقود بانکی بیان کرد: بازار پول در اقتصاد واقعی در حقیقت دو بخش دارد؛ بخش اعتباری و بخش واقعی. در بانکداری ربوی بازار پول اصالت دارد و بقیه بازارها خودشان را با بازار پول تنظیم می کنند.
وی همچنین گفت: در بانکداری اسلامی بخش پولی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد و همچنین معاملات بر اساس بخش واقعی اقتصاد سامان داده شود؛ نرخ ها اعم از نرخ ارز و نرخ سود بانکی از بخش واقعی اقتصاد مشتق شود و در بازارهای اعتباری خودش را نشان دهد. به همین جهت است که اعتقاد داریم دین اسلام دین جامع و کاملی است و هر نیاز واقعی وجود داشته باشد یک پاسخی از جهت اسلامی برای آن وجود دارد مگر اینکه آن نیاز، نیاز واقعی نباشد و کاذب باشد.
حجت الاسلام موسویان در باب معاملات اسلامی گفت: در اسلام در باب معاملات یک تفاوت ماهوی با باب عبادات وجود دارد. در باب عبادات همه آموزه ها تاسیسی و توقیفی هستند، به این معنا که بطور قطعی و دقیق تعیین شده اند و امکان انعطاف در قوانین آنها نیست اما در باب معاملات قواعد امضایی هستند؛ به این معنا که به عقلا و خردمندان واگذار شده است. بر این اساس با توجه به شرایط روز هرگونه نوآوری و خلاقیت در ابزارهای مالی و قراردادها قابل ایجاد شده و تنها باید در چارچوب کلی و قواعد عمومی اسلامی صدق کند.
وی در پاسخ به این سوال که در زمینه استفاده از عقود در تسهیلات دهی و علت محدود شدن بانک ها به چند عقد خاص و اینکه کدام یک از عقود به لحاظ کاربردی بودن و پوشش نیازهای متقاضیان و بانک مفید هستندگفت: پرکاربردترین عقد، عقد مرابحه است. بطور متوسط از 52 درصد تا 99 درصد منابع بانک ها به مرابحه اختصاص دارد.
به گفته وی بانک الراجفی عربستان که سومین بانک اسلامی جهان است 99 درصد از عقد مرابحه استفاده می کند و یک درصد باقی مانده را به عقد استصناع اختصاص داده است.قرارداد مرابحه به تنهایی و بطور طبیعی ( بدون هرگونه شرط ضمن عقد) می تواند 80 درصد از نیازهای صنعت بانکداری را پوشش دهد.
به گفته حجت الاسلام موسویان بنا بر مطالعات صورت گرفته در نظام پولی و مالی کشور، 70 درصد منابع موردنیاز چه در خانوارها و چه در بنگاه های اقتصادی، برای خرید کالاست که البته کالا به معنای وسیع و شامل ساختمان و زمین و اتومبیل و... می شود.
قرارداد مرابحه به راحتی می تواند نیازهای کالایی را پوشش دهد. بانک نیز با احتساب سود به تامین نیازهای کالایی متقاضیان می پردازد.
دومین نیاز در بعد خانوارها و بنگاه ها که حدود 20 درصد کل نیازها را پوشش داده است، بخش تقاضای خدمات است. در اینجا که پول نقد برای مبادله مورد نیاز است، قرارداد مرابحه جوابگو نیست.
در مورد ابزار خرید دین نیز ابزار معاملاتی زیبایی است، خصوصا در شرایط رکودی فعلی. اگر دین مورد معامله دین حقیقی باشد ابزار خرید دین جایز است ولی در صورت صوری بودن معاملات تنزیلی خرید دین، اشکال شرعی پیش می آید و معاملات باطل خواهد بود.
حجت الاسلام موسویان با اشاره به این که عقد خرید دین، قرارداد مشترک بین بانک های ربوی و بانک های اسلامی است افزود: این عقد در بخش تجهیز حساب جاری بوده و از عقود مبادله ای به حساب می آید. نرخ سود عقود مشارکتی به ظاهر برای بانک باصرفه تر و بالاتر است اما با انجام محاسبات دقیق سود برای دو عقد خرید دین و مشارکت با نرخ یکسان مشاهده می شودکه عقد خرید دین به علل مختلفی نظیر ریسک پایین تر، برای بانک بهتر است.
حجت الاسلام موسویان اضافه کرد: همچنین سهولت اجرایی عقد خرید دین بیشتر از عقد مشارکتی خواهد بود؛ عمده کار در عقد خرید دین را خود مشتری انجام می دهد اما در عقود مشارکتی ارزیابی و تحویل پروژه و سایر پیچیدگی ها به عهده بانک است. عقد خرید دین بر خلاف مرابحه، نیاز بنگاه ها به منابع نقدی را پوشش می دهد.
این استاد دانشگاه در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که در بحث خرید دین آیا تنها خرید و فروش موضوعیت دارد گفت: آنچه به لحاظ شریعت اهمیت دارد این است که سند، سند خرید دین واقعی باشد حالا به سبب خرید و فروش کالا یا هر دلیل دیگری که طرفی را به طور واقعی مدیون طرف دیگر کرده باشد؛ مضاف بر این که فروش دین بدون حادث شدن آن باطل است. به گفته این کارشناس ارشد بانکداری اسلامی در اسناد خزانه اسلامی هم پیمانکاران از دولت طلبکار بودند و هر طلب واقعی می تواند موضوع خرید دین باشد.


تاریخ خبر: ۱٣۹٤/۱٠/۱۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!