پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

محمود جامساز:

اقتصاد ایران تابع انضباط درون سیستمی نیست

خبرهای بانکی- یک کارشناس اقتصادی معتقد است که «در یک مجموعه اقتصاد دولتی که حدود 90 درصد اقتصاد شامل اداره، عرضه، فروش و خرید در ید دولت است، مسلما بازاری به عنوان بازار رقابتی مفهوم خود را از دست میدهد.»

یک کارشناس اقتصادی معتقد است که «در یک مجموعه اقتصاد دولتی که حدود 90 درصد اقتصاد شامل اداره، عرضه، فروش و خرید در ید دولت است، مسلما بازاری به عنوان بازار رقابتی مفهوم خود را از دست میدهد.»

به گزارش خبرهای بانکی٬ محمود جامساز در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به انتقاد وزیر راه و شهرسازی درباره نظام قیمتگذاری کنونی و پیشنهاد انحلال سازمانهای قیمتگذاری همچون سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان اظهار داشت: «آزادسازی قیمتها در طی آزادسازی اقتصادی که از رویکردهای سیاستهای کلی نظام است، امکانپذیر میشود، زیرا تا اقتصاد از مالکیت و تصدیگری و مدیریت دولت یا حاکمیت رها نشود، امر آزادسازی اقتصادی و سپس دستیابی به یک بازار آزاد رقابتی که قیمتها تحتتاثیر عوامل بازار یعنی عرضه و تقاضا تعیین شود و قیمت عادله مشخص شود، امکانپذیر نیست.»

وی افزود: «متاسفانه اقتصاد کشور ما نه به قاعده یک نظام اقتصادی، بلکه بهعنوان یک مجموعه اقتصادی عمل میکند، زیرا تابع هیچ نظم و انضباط درونسیستمی که مشخصه اصلی اقتصاد آزاد و رقابتی است، نیست.»

خاصیت اقتصاد آزاد رقابتی

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «در اقتصاد آزاد رقابتی، نظام اقتصادی از خاصیت تصحیح برخوردار است. متغیرهای کلان اقتصادی تحت نظم خاصی به کنش و واکنش متقابل پرداخته و اجزا و ارکان این نظام در یک ارتباط منطقی و مستحکم با یکدیگر قرار دارند و اراده عامره دستاندرکاران اقتصاد دولتی روی آنان اعمال نمیشود تا نظم اقتصادی درونسیستمی از هم گسسته شود.»

جامساز متذکر شد: «با این توصیف، مشخصا اگر یک عامل یا یک پدیده را در مجموعه اقتصاد دولتی رانتی نفتی که عملکرد آن، تحت حاکمیت دولت است، به طور انتزاعی تغییر دهیم، شاهد تاثیر چندانی در عملکرد این مجموعه اقتصاد دولتی نخواهیم بود، زیرا متغیرهای اقتصاد دولتی از سیاستها و دستورالعملهای اقتصادی - سیاسی تبعیت میکند.»

وی عنوان کرد: «چگونه ممکن است در یک مجموعه اقتصاد دولتی که متغیرها از نظام مطلوبی تبعیت نمیکنند، یک متغیر را به طور انتزاعی و مجرد مورد تغییر قرار داد و انتظار داشت که سایر متغیرها نیز به سبب آن، تصحیح شوند. در اقتصاد دولتی نفتی رانتی که 85 تا 90 درصد اقتصاد به گفته مسوولان کشور در اختیار دولت و حاکمیت است، چگونه میتوان انتظار داشت که قیمتها در یک بازار رقابتی بدون دخالت دولت، شرکتها و بنگاههای دولتی و فرادولتی تعیین شود؟»

تامین منافع تولیدکننده و حمایت کننده در بازار رقابتی

این کارشناس اقتصادی گفت: «یک بازار رقابتی شامل عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان بیشماری است که مکانیزم بازار، قیمتها را در حد مطلوب تعیین و منافع تولیدکننده و حمایتکننده را در حد مطلوب تامین میکند، زیرا عمل یک یا دو عرضهکننده و یا تقاضاکننده در یک بازار رقابتی، بازار را تحتتاثیر قرار نمیدهد، اما در یک مجموعه اقتصاد دولتی که حدود 90 درصد اقتصاد شامل اداره، عرضه، فروش و خرید در ید دولت است، مسلما بازاری به عنوان بازار رقابتی مفهوم خود را از دست میدهد. به طور مثال میتوان دو کمپانی بزرگ خودروساز کشور را از مصادیق این امر تلقی کرد.»

جامساز افزود: «بخش خصوصی که حتی به موجب اصل 44 قانون اساسی بهعنوان مکمل بخش دولتی و تعاونی تعریف شده است، در سیطره اقتصاد دولتی آنچنان در محاق قرار گرفته و تضعیف شده است که قادر به رقابت با محصولات دولتی و فرادولتی و شبهدولتی و حاکمیتی نیست. از این نظر، آزادسازی قیمتها یک ایده بسیار ناپختهای است، زیرا در اقتصاد دولتی هیچگاه قیمتها به طور آزادانه تعیین نمیشود.»

وی تصریح کرد: «در حال حاضر اقتصاد ما در موقعیت حساسی با توجه به شرایط داخلی از یکسو و بحران منطقهای و همچنین انتظارات از شایط پساتحریم از سوی دیگر قرار گرفته که بههرحال اگر چنانچه اجرای پساتحریم در حد مطلوب انجام شود، فرصتهای نادری را پیش روی اقتصاد ما میگذارد تا به یاری و یمن دیپلماسی موفقی که به توافق برجام منتهی شد، اقتصاد به بازار بینالمللی ورود کند و تجارت خارجی که یکی از مهمترین اسباب توسعه اقتصادی کشور است، با هدف دستیابی به تراز تجاری مثبت از سر گرفته و تقویت شود.»

لازمه برون رفت از وضعیت رکودی

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: «در این حال، لازمه موفقیت اقتصاد کشور و برونرفت از وضعیت کنونی و اسفبار رکود و بیکاری، یک تغییر بینش بنیادین و نگاه و دید مسوولان اقتصادی کشور راجع به مجموعه اقتصاد نفتی است، زیرا اقتصاد نفتی رانتی همانطور که مشاهده میشود، فساد را در بطن خود میپرواند و فساد یکی از عمدهترین عوامل پسرفت اقتصادی، شکاف عظیم طبقانی و فراتر شدن شکاف طبقاتی و پر کردن جیب معدودی از نوکیسهگانی است که وابسته به رانتهای اطلاعاتی و سیاسی و نفتی هستند.»

جامساز ادامه داد: «این تغییر بنیادین بهعنوان پیششرط توسعه اقتصادی و در نتیجه بهبود شرایط رکود کنونی و حل معضل لشگر بیکاران است؛ و الا اقدامات انتزاعی نظیر قیمتگذاری و یا آزادسازی قیمتها در شرایطی که مجموعه اقتصاد دولتی نفتی رانتی حاکمیت خود را در اقتصاد کشور استمرار و تقویت میبخشد، اقدامی نیست که بتواند حداقل بخش خصوصی را به بازار آزاد امیدوار سازد، زیرا از این قبیل اقدامات در قالب آزمونهای بینتیجه در گذشته هم اتفاق افتاده است.»

وی متذکر شد: «سازمانهای متعددی نظیر سازمان حمایت از تولید و مصرفکننده در حوزههای دیگر اقتصاد متولد شده و سپس منحل شدهاند. این آزمون و خطاها تنها منتج به اتلاف منابع میشود و لاغیر.»

اقتصاد ایران نیازمند چیست؟

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: «مجموعه اقتصاد ایران نیازمند به یک تغییرات بنیادینی دارد که متغیرهای اقتصادی که همه ساله در تابلوی موسسات اعتبارسنجی دنیا درج میشود، سرمایهگذاران خارجی را به سمت کشور ما جذب کند تا این سرمایهها به کشور وارد و با سرمایههای بخش خصوصی به صورت مشترک اقدام به تاسیس پروژههای توسعهای کنند و با استعانت از این سرمایهها که تکنولوژیهای پیشرفته را نیز با خود به ارمغان میآورند، کشور بتواند به لحاظ صنعتی و کشاورزی صنعتی و حتی خدمات به درجهای ارتقا یابد تا محصولات خود را با برندهای معروف دنیا که در کشور ما سرمایهگذاری کردهاند، صادر کند.»

جامساز خاطرنشان کرد: «در این صورت است که میتوان به وجود یک بازار آزاد رقابتی بدون دخالتهای نامطلوب دولت امیدوار بود و قیمتها نیز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در یک بازار رقابتی تعیین شود.»

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/۱٠/٠٦

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!