پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

نرخ معقول دلار در بودجه سال آینده

خبرهای بانکی-علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت وگویی با روزنامه شرق گفته است:دلار ٣٢٠٠ تومان معقول است.

علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت وگویی با روزنامه شرق گفته است:دلار ٣٢٠٠ تومان معقول است.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی(نیوزبانک) به نقل از خبرآنلاین، علی قنبری، اقتصاددان و معاون وزیر جهاد کشاورزی، در این گفت وگو تاکید کرده است: «اگر دولت گذشته زمانی خطایی انجام داد و رانتی داده و فسادی ایجاد شده و بیتالمال به افراد غیرمستحق هدیه شده، باید جلو این مسئله گرفته شود و اصلاحاتی انجام گیرد... مثل ایرانزمین که به ناحق به بابک زنجانی داده شده بود و دادگاه حکم داد باید دوباره قیمتگذاری شود و در مواردی که امکان تحقق آن نیست، بازپس گیرد و دوباره دست به واگذاری بزند».

*************

در شرایط پساتحریم چه راهکاری را باید مدنظر قرار داد؟

تا عبور از پساتحریم یک دوره گذار داریم که باید دولت با اقتدار و تدابیر مثبتی که در حوزه اقتصاد کلان تاکنون از خود نشان داده است، این دوره گذار را به سمت اقتصاد غیرنفتی و مبتنی بر درآمدهای مالیاتی و درآمدهای ارزی ناشی از سرمایهگذاری خارجی پیش ببرد. طبیعتا این موارد لازمههایی دارد که ریشه در سیاستهای تعدیلی خواهد داشت. این سیاستهای تعدیلی را که برای جلوگیری از ایجاد رانت ناشی از دوقیمتی بودن است، باید به کار ببریم تا به سمت اقتصاد رقابتی حرکت کنیم. بهاینترتیب اقتصاد شفاف میشود. دراینمیان دولت نیز باید نقش خود را به حداقل برساند و فقط سیاستگذار و برنامهریز باشد و کارها را به بخش خصوصی واسپاری کند. بنابراین در بیان کلی باید گفت ضرورت دارد دولت سیاستهای تعدیلی را در پیش گیرد.

شما به کوچکشدن دولت اشاره کردید، اما اکنون به دلیل ناموفقبودن واگذاریها، گفته میشود بسیاری از بخشهای واگذارشده باید به دولت بازگردد. به بیان دیگر، اگر چنین شود، دولت باز هم بزرگتر خواهد شد. اینطور نیست؟

شاید اشتباهی در واگذاریها و خصوصیسازیها رخ داده باشد، اما نباید این بخشها بازگشت داده شود. اگر خلافی شده و فرد یا نهادی با رانت، سرمایهای را به دست آورده، دولت میتواند آن را تصحیح کند، اما روند کلی باید سیاست واگذاریها باشد تا بخش خصوصی تقویت و دولت کوچک شود. اگر دولت گذشته زمانی خطایی انجام داده و رانتی داده و فسادی ایجاد شده و بیتالمال به افراد غیرمستحق هدیه شده، باید جلو این مسئله گرفته شود و اصلاحاتی انجام گیرد.

پس بازپسگیری را صحیح میدانید؟

دولت در مواردی که میتوان اصلاحاتی را صورت داد، باید دست به اصلاح بزند و قیمتگذاری مجدد کند ایرانزمین که به ناحق به بابک زنجانی داده شده بود و دادگاه حکم داد باید دوباره قیمتگذاری شود و در مواردی که امکان تحقق آن نیست، بازپس گیرد و دوباره دست به واگذاری بزند.

نمیتوان این بازپسگیری را به بزرگشدن دوباره دولت، تعبیر کرد؟

نه، دولت روند را تصحیح میکند. حجم دولت آنقدر بزرگ است که با بازپسگرفتن یکی، دو مورد از واگذاریها حجم آن بزرگتر نشود. دولت اکنون نزدیک به ٨٠ درصد اقتصاد کشور را در دست دارد. باید تلاش کند بتواند این حجم را به ٥٠ درصد و سپس در یک برهه زمانی به ٢٠ درصد برساند. به عقیده من برنامه ششم فضای مناسبی برای این کار است. بهویژه آنکه قرار شده برنامه ششم را در قالب سیاستهای اقتصاد مقاومتی تدوین کنیم.

اما آنطور که گفته میشود، بررسی برنامه ششم به دلیل همزمانی با ارائه برنامه بودجه به مجلس و درادامه آن انتخابات مجلس، بهخوبی بررسی نخواهد شد.

بودجه میتواند تا اسفند هم مورد بررسی قرار گیرد، بههمیندلیل، فکر میکنم برنامه ششم زودتر از برنامه بودجه تصویب شود.

اما معمولا تصویب برنامههای پنجساله حدود شش، هفتماهی به طول میانجامد.

نه اینطور نیست. در راستای تدوین دو برنامه پنجساله، من نماینده مجلس بودم. بررسی برنامه ششم بستگی به حجم برنامه ارائهشده دارد. به نظر من دو ماه برای بررسی برنامه ششم کفایت میکند و بهزودی تصویب خواهد شد.

فکر میکنید در همین مجلس به تصویب میرسد؟

اگر ارادهای برای تصویب آن در مجلس وجود داشته باشد، قطعا در این مدت تصویب میشود.

نمایندگان در تدارک آمادهکردن خود برای دور آتی انتخابات مجلس هستند. این مسئله چقدر در بررسی برنامه ششم تاثیر دارد؟

اتفاقا این همزمانی بسیار خوب است، زیرا در مجلسها همیشه حدود ٢٠ درصد نمایندگان فعال هستند. همان تعداد هم روی برنامه ششم کار خواهند کرد و باقی به دنبال انتخابات میروند. آنهایی که دنبال کارهای تبلیغاتی میروند هم رای نمیآورند و برعکس این افراد مؤثر در انتخابات رأی خواهند آورد. چون نوعی تبلیغ مثبت برای آنها محسوب میشود.

از این مسئله که بگذریم، دیدگاه دولت برای پساتحریم چیست؟

دولت اعتدال به دنبال تبدیل هزینههای ناشی از تحریم به فایده است. به این ترتیب که از چالشهای درآمدهای ارزی ناشی از نفت و کاهش ورود ارز به کشور به این سمت حرکت کند که اقتصاد غیرنفتی شود. یکی از مهمترین رویکردهای پساتحریم که در گرو عملکرد درست دولت در دوره گذار است، اصلاحات ساختاری و ترمیم شکافهای ساختاری ناشی از تحریم اقتصادی است که به شدت در دستور کار دولت یازدهم قرار دارد. با نگاهی به فرایند درآمدهای نفتی کشور میبینیم که کاهش درآمد ناشی از فروش نفت و فرآوردههای آن در سال ٩٤ به خوبی توسط درآمدهای مالیاتی جایگزین شد و تسری این موضوع به دوره پساتحریم، از موضوعاتی است که دولت برای دوره پساتحریم در دستور کار خود دارد. دولت به دنبال گسترش روابط با جهان صنعتی است که این موضوع با افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی با توجه به مزیتهای اقتصادی ایران در بخش صنعت است. ظرفیت نیمهخالی بخش تولیدی کشور ایجاب میکند که دولت به دنبال تأمین مالی برود و بهترین روش تأمین مالی، جذب سرمایهگذاری خارجی است. تجهیزات و بستر سرمایه ثابت انجامشده در حوزه صنعت بسیار بالاست که این ظرفیت نیمهخالی و وضعیت بیکاری کشور، میتواند با تزریق مالی بخش تولید به خوبی ترمیم شود و کشور به شکوفایی اقتصادی و رشد اقتصادی هشتدرصدی مطرحشده در برنامه ششم توسعه برسد.

همزمانی رکود عمیق اقتصادی را با پساتحریم و ورود احتمالی سرمایهگذاران خارجی را چگونه باید مدیریت کرد؟

بهترین راهکار، هدایت صحیح جریان سرمایههای خارجی به بخشهای مولد است. بخشهای تولید تماما مولد است اما باید اولویت با صنایع کاربر باشد تا وضعیت اشتغال بهبود پیدا کند. با بهبود وضعیت اشتغال، گامهای بزرگی به خروج از رکود برداشته میشود چراکه بخشی از تحریک تقاضا در واقع با ایجاد اشتغال و ایجاد درآمد برای ظرفیت نیروی انسانی بیکار را افزایش میدهد. درآمدزایی برای اقشار کمدرآمد و دهکهای پایین درآمدی موجب میشود که این طبقه به سمت افزایش مصرف پیش برود. طبقههای کمدرآمد میل نهایی به مصرف بالاتری از اقشار پر درآمد دارند. براساس نظریه مودیگیلیانی نیز دوره اول زندگی انسان، در واقع جوانان و افرادی که تازه به شاغلان پیوستهاند، خود را پسانداز منفی میکنند و اشتغال برای جوانان موجب تحریک تقاضا میشود.

راهکار خروج از رکود کنونی چیست؟

دولت بسته سیاستی را تدوین کرده که مبتنی بر دو نوع سیاست بخش عرضه و تحریک تقاضاست. درباره سیاستهای تحریک تقاضا، دولت در بسته خروج از رکود گفت، این سیاستها به طور مثبتی از نوع مالی و پولی درهمتنیدگی و قدرت اجرائی و اثرگذاری بسیار بالایی در اقتصاد خواهند داشت. بسته خروج از رکود برای دوره ششماهه تنظیم شده است و با نگاه اجمالی میبینیم که وزن سیاستهای پولی انبساطی در آن به شدت بالا است و با توجه به سرعت بالاتر اثربخشی سیاستهای پولی نسبت به سیاستهای مالی، قدرت اثرگذاری بالاتر بسته سیاستی اخیر تضمین خواهد شد.

برای خودرو با اعطای وام ٢٥میلیونی رونق ایجاد شد؟

بله، وقتی انبارها خالی شد یعنی رونق ایجاد شده.

کارشناسان معتقدند توقف این طرح در شش روز، مردم را نسبت به طرحهای دولت بیاعتماد میکند.

بله، به نظر من باید این وام بیشتر اعطا میشد.

در این صورت تورم افزایش نمییابد؟

باید تورم را مهار و هماهنگی بین تورم و رونق ایجاد کرد. سیاستهای عرضه هم باید درعینحال تقویت شود. به اعتقاد من باید کاری کرد که ضمن افزایش تقاضا، تولید نیز افزایش یابد.

چگونه؟

تسهیلات پرداخت کنند. امکانات برای واحدهای تولیدی فراهم کنند و در کنار آن سرمایه در گردش آنها را تأمین کنند. اعطای تسهیلات برای خرید کالا یکی از تدابیر خوبی بود که همزمان با سیاست پولی انبساطی، جهت تأمین مالی و تزریق پول به اقتصاد را هدایت کرد. دولت با سیاست پولی منابع پولی را به سمت صنعت خودرو و بخش تقاضا هدایت میکند. این نوع سیاستگذاری هدفمند برای کوتاهمدت توصیه میشود اما در بلندمدت نمیتوان با اینگونه سیاستها راهی به پیش برد و فقط میزان وابستگی صنایع و اقتصاد را بیشتر میکند و از مکانیسم اقتصاد بازار دورتر میشود و به سمت افزایش اندازه دولت پیش میرود. ممکن است بر فرض اعطای وام برای کمک به صنعت خودروسازی تورم اندکی ایجاد کند، اما به عقیده من تورم معقول بهتر از رکود است. در واقع تورم به رکود بالا در اقتصاد ارجح است. رکود بالا برود، درآمدها کاهش مییابد. بیکاری و فساد بیشتر میشود و همینطور بر مشکلات خانوار افزوده میشود. تورم ١٤ تا ١٥ درصد برای اقتصاد ایران قابل هضم است.

تأکید دولت بر تورم تکرقمی، در تضاد با سیاستهای خروج از رکود نیست؟

تکرقمیکردن تورم در درازمدت میسر است. در حقیقت باید یک معاملهای بین رکود و تورم ایجاد کنیم. اکنون تورم در کشور به تورم ساختاری تبدیل شده و انتظارات تورمی ناشی از آن روزبهروز اقتصاد کشور را بیشتر تضعیف میکند و ارزش پول کشور را بیشتر کاهش میدهد. به همین ترتیب یکی از مهمترین شعارهای دولت، کنترل تورم افسارگسیخته است. ثبات اقتصادی ناشی از کنترل تورمی یکی از مهمترین زمینههای جذب سرمایهگذاری خارجی است. نباید به این موضوع مهم یعنی ثبات اقتصادی و حفظ ارزش ملی پول کمتوجه بود.

تکنرخیکردن ارز در شرایط کنونی میسر است؟

تکنرخیکردن ارز یکی از سیاستهای تعدیلی است که در کنار سیاستهای دیگر، از جمله آزادسازی قیمتها و حذف یارانهها میتواند موجب اصلاحات بلندمدت در اقتصاد ایران شود، اما اکنون در شرایط تحریم، تکنرخیکردن ارز مقدور نیست. باید زمینهسازی در این راستا انجام گیرد و ساختارها را اصلاح کنیم. ما نیاز به بلوغ اقتصادی داریم تا بتوانیم به تکنرخیکردن ارز دست یابیم. ما باید همزمان جلوی رانت و فساد را بگیریم و به تکنرخیکردن ارز نیز بیندیشیم.

نگاه دولت به تکنرخیکردن رو به بالاست. این مسئله فشار بر تولید داخل وارد نمیکند؟

دولت نباید برای تکنرخیکردن ارز نگاه به بالا داشته باشد. این اشتباه است، زیرا بخشهای وابسته به تولید گران میشود که در نهایت به افزایش تورم میانجامد که برخلاف سیاستهای اعلامشده از سوی دولت است. این مسئله برای دولت قطعا ایجاد مشکل خواهد کرد. دولت فعلا باید برای تکنرخیکردن ارز صبر کند.

چقدر تا تکنرخیشدن ارز فاصله داریم؟

دولت باید در پنج، شش ماه زمان باقیمانده تا رفع تحریمها شرایط را مهیا کند و به محض برداشتهشدن تحریمها، تک‎نرخی شدن ارز را اعلام کند.

نرخ منطقی برای ارز تکنرخی چه رقمی است؟

به نظر من با توجه به اینکه اکنون نرخ ارز حولوحوش سههزارو ٦٠٠ تومان در بازار آزاد قیمتگذاری شده است، تثبیت نرخ ارز روی سههزارو ٢٠٠ تومان معقول است.

در پایان، به نظر شما چگونه از رانت و فساد ایجادشده در زمان تحریمها میتوان عبور کرد؟

بروز فساد بیش از هرچیز ناشی از ضعف ساختارهای اقتصادی و قانونی کشور است. فرآیندها، مکانیسمهای اجرائی خصوصا در بخش دولتی، ضعفها و شکافهایی دارد که به سادگی میتواند زمینهساز فساد و اختلاس شود. با نگاهی به آخرین آمار منتشرشده درباره رتبه ایران از بین ١٧٥ کشور مورد بررسی میزان شفافیت اقتصادی، میبینیم که بدترین رتبه ایران در فساد اقتصادی، مربوط به سال ٢٠١٠ (٩٠-٩١) یعنی دوره عملکرد دولت دهم بوده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۹/۱٨

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!