پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

موفقیت بسته خروج از رکود در گرو چیست؟

خبرهای بانکی- نزدیک به یک ماه پیش، دولت با اعلام بسته ضد رکود یا به عبارتی سیاست های تسریع در رونق اقتصادی تلاش کرد تحولی را در وضعیت خموده اقتصاد کشور به وجود آورد. براستی لوازم تحقق موفقیت آمیز و مطلوب این بسته چه خواهد بود؟

نزدیک به یک ماه پیش، دولت با اعلام بسته ضد رکود یا به عبارتی سیاست های تسریع در رونق اقتصادی تلاش کرد تحولی را در وضعیت خموده اقتصاد کشور به وجود آورد. براستی لوازم تحقق موفقیت آمیز و مطلوب این بسته چه خواهد بود؟

به گزارش خبرهای بانکی، دولت بارها با ترسیم مختصات اقتصاد در شرایط کنونی به تشریح رکود تورمی بی سابقه ای پرداخته که به واسطه یک دهه بی تدبیری و سال های تحریم بر کشور چیره شده است. در همین ارتباط، تیرماه پارسال معاون اول رییس جمهوری از ارایه بسته ی خروج غیرتورمی از رکود خبر داد. بسته ای که بسیاری را امیدوار کرد شرایط کسب و کار برای تولید کنندگان بهبود یابد و موانع رکود از سر راه برداشته شود اما این بسته به مانع تصمیم مجلس برخورد.

گذر از پیچ و خم مجلس شورای اسلامی برای گرفتن موافقت نمایندگان به درازا کشید و همین اثربخشی بسته پیشنهادی دولت را از بین برد. به این ترتیب برای درمان اقتصادی که تنگنای مالی، کاهش تقاضای داخلی و کاهش سرمایه گذاری در کنار تحریم ها را به عنوان موانعی جدی بر سر راه خروج از رکود داشت، اولین بسته پیشنهادی دولت کارایی خود را از دست داد و نتوانست برای رکود نسخه شفابخشی باشد. هر چند بندهای بسته خروج غیر تورمی از رکود به تصویب مجلسی ها هم رسید اما دیگر قدرت اجرایی خود را از دست داده بود. در ادامه و در شرایطی که هنوز رکود ادامه داشت دولت بسته دیگری را با عنوان بسته ضد رکود رونمایی کرد؛ بسته ای که برخلاف نسخه اول به سرعت اجرایی شد.

مهم ترین ماموریت بسته ضد رکودی که دولت آن را راهکار ورود به دوره رونق می داند ایجاد تقاضا در بازار است. تمرکز این بسته تحریک تقاضا در جامعه مصرف کننده نهایی است. این در حالی است که در بسته اول دولت قصد ایجاد تقاضا در زنجیره تامین را داشت. حال که یک ماه از رونمایی بسته ضد رکود گذشته است عده ای نگرانند سرنوشت بسته دوم هم به بسته اول گره بخورد.

همسنجی بسته های اقتصادی دولت برای خروج از رکود

به گفته کارشناسان، اجرایی کردن سیاست هایی نظیر انضباط پولی و نه انقباض پولی، کنترل رشد پایه پولی، پرداخت بدهی های دولتی به بانک مرکزی، کاهش نوسان های نرخ ارز و مهار پیامدهای تورمی آن، ایجاد شرایط مساعد برای یکسان سازی نرخ ارز، ایجاد قدرت رقابت در بازار و تخصیص اولویت دار بودجه عمرانی می تواند از عوامل مهم و تاثیر گذار در خروج از رکود باشد.

ایجاد تحرک در بخش های پیشران اقتصاد کشور از اهداف دولت است که در این بسته های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. تحریک بخش های پیشران باعث می شود این پویش به دیگر بازارها و فعالیت های اقتصادی منتقل شود. با این حال شماری از کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند در این بسته ها بخش های پیشران از جمله مسکن از قلم افتاده است. البته توضیح طراحان بسته هم این بوده که بخش هایی وارد این بسته شده که بتواند در بازه زمانی کوتاهی در بازار تحرک ایجاد کند و اثربخش باشد و کالایی چون مسکن هر چند که از پیشران های اقتصادی است اما این ویژگی را ندارد.

در وضعیت کنونی اینکه هر یک از این بسته ها تا چه حد توانسته و می تواند در بهبود شرایط اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد از نظر کارشناسان همپیوند با مدت زمان اجرای آن است. در این میان بسیاری نگرانند مولفه ای که باعث ناکارآمدی بسته خروج غیر تورمی از رکود شد برای اجرای بسته ضدرکود نیز چالش ایجاد کند. همچنین این پرسش مطرح است که تفاوت 2 بسته ای که دولت در طول بیش از یک سال گذشته وارد بازار کرده چه بوده است؟

«کامران ندری» کارشناس مسایل اقتصادی با ارزیابی کارآمدی بسته های اقتصادی دولت گفت: هر چند بسته خروج غیر تورمی از رکود در مجلس تصویب شد اما در اجرا به مشکل برخورد. بسته اول بیشتر روی افزایش سرمایه بانک ها و روی منابع صندوق توسعه ملی تاکید داشت اما عملیاتی نشد.

وی با تاکید بر اینکه اگر سیاست های بسته دوم هم به اجرا نرسد، سرنوشت بسته ها شبیه به هم خواهد بود، اظهار کرد: تا به امروز در بسته دوم اقتصادی دولت بخشی که اجرایی شده، وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو است و به نظر نمی رسد دیگر مواردی که در بسته دوم آمده باشد، امکان چندانی برای پیاده سازی و اجرا یابد.

ندری با اشاره به ضرورت پرهیز از بیان برنامه های کلی در سیاست های رکودزدایی گفت: بخشی از راهکارهایی که در بسته ضد رکود آمده است درباره کلیات است و به هیچ جزییاتی از نحوه اجرای سیاست ها اشاره ای نشده است. برای مثال، یکی از راهکارها در این زمینه حمایت از صادرات غیرنفتی عنوان شده که یک سیاست کلی است و مانند پرداخت وام 25 میلیون تومانی به جزییات آن نپرداخته اند. همچنین گفته نشده که برای تحقق این راهکار و اثر بخشی آن آیا باید سیاست افزایش نرخ ارز دنبال شود یا باید سیاست پرداخت یارانه به صادرکنندگان در دستورکار قرار بگیرد.

این در حالی است که در این بسته به طور کامل فرایند وام 25 میلیون تومانی روشن و مشخص است. البته احتمال اجرایی شدن ارایه کارت خرید کالا تا سقف 10 میلیون تومان تا پایان سال وجود دارد. این طرح هم چند ابهام دارد و جزییات آن مشخص نیست. از این رو معتقدم اجرایی کردن آن از تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو هم سخت تر و پیچیده تر است.

وی در زمینه همسنجی بسته اول و دوم اقتصادی برای خروج از بحران رکود اظهار کرد: تا حدودی می توان گفت که بسته اول اقتصادی دولت برای تقویت عرضه و بسته دوم برای تقویت تقاضا بوده است اما بسته اول نتوانست عرضه را تقویت کند. درست است که انتقاد و دغدغه تولید کنندگان این بود که بانک ها نقدینگی لازم را تامین نمی کنند اما فراموش نکنیم منابعی که از طریق بانک ها در اختیار تولید کنندگان قرار می گیرد ابتدا به تقاضا تقدیم می شود اما تقاضا برای کالاهای واسطه ای و مواد اولیه.

ندری افزود: اگر این اهداف در بسته خروج غیر تورمی از رکود تحقق پیدا می کرد منجر به تحریک تقاضا می شد. رفع موانع تولید یعنی محور بسته اول به مسایل ساختاری می پرداخت برای مثال این را مطرح می کرد که فضای کسب و کار با مشکل مواجه است و تکنولوژی های موجود از تکنولوژی های موج دومی است که باعث می شود هزینه های تولید افزایش پیدا کند و هم فرایند تولید طولانی شود که باعث شده نیاز بنگاه ها به نقدینگی افزایش یابد. این موضوع ها در بسته خروج غیر تورمی از رکود طرح و برای آن ها به دنبال راهکار بودیم. حال به نظر می رسد با کاهش نرخ بهره و با افزایش نقدینگی، امکان دسترسی بنگاه ها به منابع بانکی فراهم شود و تقاضا برای سرمایه گذاری افزایش یابد.

ندری با اشاره به گونه های تقاضا تاکید کرد: وقتی دولت هدف را تحریک تقاضا عنوان می کند این تنها به تقاضای مصرف کننده نهایی محدود نمی شود. در اقتصاد در بخش تقاضا چند نوع تقاضا وجود دارد اعم از تقاضای مصرف کنندگان، تقاضای بنگاه های تولیدی که در اصطلاح به آن تقاضا برای سرمایه گذاری می گویند، تقاضای دولت و تقاضای بخش خارجی. بنابراین تحریک تقاضا به این معنا نیست که مصرف کنندگان تقاضا را برای کالاهای نهایی و مصرفی افزایش دهند. تولید کنندگان هم اگر تقاضایشان را برای کالای واسطه ای و مواد اولیه افزایش دهند، خود عامل تحریک تقاضا است.

وی ادامه داد: اگر بپذیریم تحلیل دولت در بسته دوم درباره منشا قرار گرفتن کاهش تقاضای کل در ایجاد رکود درست بوده است، در این شرایط باید نرخ های سود بانکی را کاهش دهیم حال اینکه راهکار اعطای وام های 25 میلیون تومانی در وهله نخست نرخ بهره را فقط برای یک کالای خاص و آن هم خودرو کاهش داده است در حالی که نرخ بهره باید برای تمام کالاها کاهش یابد. دوم اینکه برای آن کالای خاص هم سقف و محدودیت در نظر گرفته اند .

این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: بنابراین، این امکان افزایش تقاضا بسیار محدود و تنها برای 110 هزار نفر ایجاد شد و در اقتصادی که هزاران کالا تولید می شود، تقاضا تنها برای یک کالا افزایش یافت. البته درست است که ارتباط پیشینی و پسینی خودروسازان زیاد است اما تنها 110 هزار تقاضا ایجاد شد و این رقم نمی تواند باعث شود تولید در صنعت خودرو آنقدرها افزایش یابد که ارتباطات پسین و پیشین فعال شود. از سویی دیگر صنعت خودروسازی صنعت پیشران در اقتصاد نیست که توان ایجاد رونق اقتصادی در بلندمدت را داشته باشد.

ندری با بیان اینکه دیگر راهکارهای بسته ضد رکود به طرح سیاست های کلی شباهت دارد تصریح کرد: معتقدم سه مورد از 30 راهکار اعلام شده در این بسته امکان عملیاتی شدن دارد که عبارت اند از کاهش نرخ سپرده قانونی، اعطای وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو و در نهایت کارت های خرید 10 میلیون تومانی کالا.

اشتراک ها و تفاوت های بسته های اول و دوم خروج از رکود

عده ای از کارشناسان معتقدند در این بسته ها نگاه واقع بینانه به عمق مشکلاتی که منجر به رکود شده وجود ندارد و واقعیت این است که تجربه های جهانی نشان می دهد هیچ اهرمی مانند تزریق پول و نقدینگی به بازار نمی تواند در خروج از رکود تاثیرگذار باشد چنان که دولت آمریکا برای خروج از بحران مالی سال 2008 میلادی مجبور به تزریق 14 هزار میلیارد دلار به اقتصاد خود شد. این در حالی است که دولت در تنگنای شدید مالی قرار دارد و ذخایر ارزی و پس اندازی در دولت های گذشته به شدت افت کرده است.

همچنین به دلیل تحریم های نفتی درآمدهای حاصل از این منبع هم به شدت کاهش یافته و حتی به کمتر از یک سوم سال های اخیر رسیده است. حال این بسته ها قدرت برداشتن آوار رکود را ندارد. در این ارتباط، «عباس آخوندی» یکی از اعضای اقتصادی کابینه چندی پیش اعلام کرد طبق شاخص های اقتصادی باید در زمان تحویل دولت در سال 1392، وضعیت فوق العاده و قرمز اعلام می شد.

«بهمن آرمان» کارشناس مسایل اقتصادی درباره تاثیرگذاری 2 بسته ی اقتصادی دولت در طول بیش از یک سال گذشته گفت: اگر بسته اول کارآمد بود به طور قطع نیازی به تدوین و اجرای بسته دیگری نبود. هر چند که باید بپذیریم بسته اول کارآمدی خود را به دلیل طولانی بودن پروسه تایید و تصویب از دست داد.

وی با بیان اینکه این بسته ها در برگیرنده مشکل های واقعی اقتصاد کشور نیست اظهار کرد: این طور به نظر می رسد که بسته های اقتصادی و سیاست های پیشنهادی دولت تحت تاثیر مسایل سیاسی قرار گرفته و دولت نباید اجازه دهد اختلاف جناح های مختلف وارد مسایل اقتصادی شود و راهکارهای برونرفت از این بحران اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. وقتی بحث منافع ملی مطرح است، گروه های سیاسی به اجماع می رسند و سعی در بهبود اوضاع دارند اما در ایران عده ای بر این باورند که هر چه عملکرد دولت ضعیف تر باشد، منافعشان در این شرایط بیشتر تامین می شود.

این کارشناس مسایل اقتصادی افزود: در چند دولت گذشته یعنی از دهه 70 به بعد، این سیاست ها در قالب بسته اقتصادی به بارها ارایه شده است. هر چند محتوای بسته ها و راهکارها می تواند سرنوشت ساز باشد اما موضوع مهم تر ضمات اجرای این سیاست ها است.

در مجموع باید گفت شماری معتقدند کلیات 2 بسته ارایه شده تفاوت چندانی با هم ندارند و مهم ترین بحثی که این 2 بسته را از هم متفاوت نشان می دهد زمان اجرای راهکارها است. بسته اول یعنی بسته ی خروج غیرتورمی از رکود اسیر زمان شد تا به تایید و تصویب برسد اما تفاوت بسته دوم این بود که پس از رونمایی به سرعت وارد فاز اجرا شد و توانست در یکی از بازارهای به رکود رفته، تحرک ایجاد کند.

در این زمینه نیز شماری می گویند تحرک بازار خودرو نمی تواند به دیگر بازارها منتقل شود. در برابر این دیدگاه برخی بر این باورند اگر راهکارها از بازارهایی مانند مسکن که پیشران است، شروع می شد به دلیل نوع این بازار و فرایند معامله ها، این بسته هم اسیر زمان می شد. بنابراین صرف نظر از محتوای این بسته ها، تفاوت مهم به مساله ی زمان بر می گردد. البته در بحث محتوا هم تاکید بسته اول روی تقویت و تامین مالی بنگاه های اقتصادی بود که نتوانست از سد منابع بانکی ضعیف کشور عبور کند اما محور بسته دوم، تحریک تقاضا در فرایند زنجیره تامین از بنگاه های اقتصادی تا بازار نهایی یعنی مصرف کننده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۹/۱٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!