پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

سال ۹۵، سالی بدون افزایش حداقل دستمزد

خبرهای بانکی-تقریبا برای رسیدن بودجه سال ۹۵به مجلس شورای اسلامی زمانی باقی نمانده و بار دیگر کارگران را برای افزایش حقوق مشتاق تر کرده است؛

تقریبا برای رسیدن بودجه سال ۹۵به مجلس شورای اسلامی زمانی باقی نمانده و بار دیگر کارگران را برای افزایش حقوق مشتاق تر کرده است؛

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی(نیوزبانک)به نقل از تعادل، اما براساس تجربه چندین ساله، افزایش حقوقی که درنهایت برای آنها درنظر گرفته میشود، معمولا براساس نرخ تورم بوده و در نهایت با حقوق تقریبا 700هزار تومانی کفاف زندگیشان را نمیدهد. آنطور که از حدس و گمانها از بودجه سال آینده به دست آمده، 12 تا 15درصد افزایش حقوق برای کارگران در بودجه در نظر گرفته خواهد شد. البته نمایندگان رسمی کارگران معتقدند هزینه سبد معیشت خانوار چهار نفره بالغ بر 3میلیون و 700 هزار تومان است که برهمین اساس نمایندگان مستقل کارگری پیشبینی میکنند دستمزد در سال آینده حداکثر 12درصد افزایش پیدا کند. البته براساس بودجهیی که دولت آماده کرده، همچنین افزایش ١٠درصدی حقوق کارمندان دولت و ازسویی تعیین 9درصد مالیات بر ارزش افزوده، در عمل با برابری افزایش دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده، در سال آینده شاهد افزایش مزد نخواهیم بود که این نگرانی را در جامعه کارگری برای گذران عمر بیشتر میکند.

به اعتقاد برخی فعالان کارگری، نرخ دستمزد با بالانس در نهایت یکی، دو درصدی مطابق نرخ تورم افزایش پیدا میکند، پس در نهایت دستمزد سال آینده کارگران به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی وابسته است. بانک مرکزی در حال حاضر نرخ تورم را 13 الی 14 درصد اعلام کرده است که این رقم در ماههای منتهی به سال جاری کمتر هم میشود. از طرفی نگاه کارفرمایان و دولت در مذاکرات مزدی پیشرو همسوست، چراکه دولت بزرگترین کارفرماست و از عوامل اصلی پایین ماندن دستمزدها در برابر هزینههای زندگی است. البته کارگران حق دارند به میزان دستمزد فعلی معترض باشند، چرا که حتی اگر دستمزد در سال آتی 20درصد افزایش پیدا کند، دریافتی آنها بازهم به یک میلیون تومان نمیرسد و با این درآمد قاعدتا نمیتوان در شرایط فعلی اقتصادی زندگی کرد.

افزایش دستمزد منطقی نیست

علیرضا عسگریمارانی یکی از فعالان بخش خصوصی در گفتوگویی درخصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران گفت: بهطور قطع در سال 95 افزایش دستمزد در میان کارگران نخواهیم داشت. درواقع مشکل از آنجاست که چون صنایع ما کشش افزایش دستمزد ندارند، نمیتوانیم امید داشته باشیم تا دولت سال 95، حقوق کارگران را افزایش دهد. درحال حاضر صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی، کاشی، مواد غذایی و... بدون بازده هستند. بنابراین به دلیل زیانده بودن بنگاهها نمیتوانیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران امیدوار باشیم.

عسگری با اشاره به افزایش 22درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری معتقد است: در اصل چنین افزایشی در ابتدا باعث خوشحالی قشر کارگر میشود ولی این اتفاق باعث ضرر رساندن به بنگاههای اقتصادی میشود. براساس آمارهای رسمی دولت که تا 6ماهه اول سال نیز بازارها راکد بودهاند؛ پیشبینی و درواقع پیشنهاد بنده این است که سازوکاری تبیین شود تا هر شرکتی براساس بازده و سودی که هرسال به دست میآورد، نرخ حداقل دستمزد کارگران خود را افزایش دهد. این اتفاقا نه تنها سوددهی شرکتها را افزایش میدهد بلکه میتواند کارگران را به کار بیشتر ترغیب کند. هماکنون حداقل دستمزد ایران تقریبا برابر کشور یونان است؛ با این تفاوت که آنها در صنایع مختلفی توانستهاند نسبت به ایران بازده بیشتری داشته باشند.

وی در ادامه تاکید کرد: در مجموع آنکه افزایش بیرویه حداقل دستمزد کارگران حسن محسوب نمیشود و نه تنها نمیتواند این قشر را بارور کند، بلکه باعث میشود نیروی انسانی روز به روز از کار بیشتر منع شوند. بنابراین ترجیح این است که امسال، افزایش دستمزد نداشته باشیم.

امیدی به افزایش حقوق کارگران نیست

درهمین راستا ابراهیم مددی یک فعال کارگری در گفتوگویی با اشاره به وضعیت معیشت کارگران و نحوه برنامهریزی برای دستمزد کارگران در سال 95 گفت: طی سالیان گذشته همواره قشر کارگری مظلوم واقع شدهاند و حداقل دستمزدی که برای آنها در نظر میگیرند، به هیچ عنوان نمیتواند نیازهایشان را برطرف کند؛ برهمین اساس امسال نیز از آنچه تجربه 30سال گذشته نشان میدهد، افزایش دستمزد کارگران و به تبع آن بازنشستگان، رقمی متفاوت با سالهای قبل نبوده و نمیتواند نیازهایشان را برطرف کند. وی معتقد است: حتی در مذاکرات سه جانبهیی که با حضور سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و حداقل سه نماینده دولت به زودی برای تعیین دستمزد سال 95 آغاز میشود، به این دلیل که کارگران نماینده قدری ندارند، نمیتوان به افزایش حقوق کارگران امید داشت. فاصله عمیقی که از سالیان گذشته در طبقات کارگر ایجاد شده، فاصله جمعیت زیر خط فقر را با جمعیت بالای خط فقر بیشتر کرده است؛ بنابراین اگر بخواهیم منطقی از دولت افزایش حقوق کارگران را بخواهیم، لازم است تا ابتدا افزایش دستمزد از نرخ تورم جدا شود و سپس براساس آمارهای اعلام شده تقریبا 10 تا 12درصد به حقوق سال آینده اضافه شود. البته ناگفته نماند که این افزایش دستمزد بازهم نمیتواند نیاز این قشر را برطرف کند ولی به هرحال امیدواریم تاحدودی بتواند شکاف ایجاد شده را کاهش دهد. مددی با اشاره به سبد تعیین شده برای کارگران اضافه کرد: برخلاف آنکه نمایندگان رسمی کارگران معتقدند هزینه سبد معیشت خانوار چهار نفره بالغ بر 3میلیون و 700هزار تومان است، نمایندگان کارفرمایان بر تعیین دستمزد براساس نرخ تورم تاکید دارند و براساس نرخ دستمزد سال 94، هزینه سبد معیشت خانوار چهار نفره تقریبا 2میلیون و 800هزار تومان است. درمجموع آنکه برای پرکردن شکاف 800هزار تومانی نیز، دولت چارهیی بیندیشد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۹/۱۵

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!