پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

کاهش قابل دفاع ذخیره قانونی

سیدکمال سید‌علی

در بررسی وضعیت شاخصهای پولی، نقدینگی و تورم، موضوع اساسی این است که به تجزیه و تحلیل چگونگی تاثیرگذاری میزان نقدینگی و حجم پول موجود در اقتصاد کشور بر میزان تورم و افزایش قیمتها بر شاخصهای اقتصاد کلان و همچنین تاثیر آن بر وضعیت تولیدکنندگان و صنایع داخلی بپردازیم.

در بررسی وضعیت شاخصهای پولی، نقدینگی و تورم، موضوع اساسی این است که به تجزیه و تحلیل چگونگی تاثیرگذاری میزان نقدینگی و حجم پول موجود در اقتصاد کشور بر میزان تورم و افزایش قیمتها بر شاخصهای اقتصاد کلان و همچنین تاثیر آن بر وضعیت تولیدکنندگان و صنایع داخلی بپردازیم.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی(نیوزبانک)،اگرچه در دو سال گذشته نقدینگی کشور به میزان زیادی افزایش یافته و حداقل اینکه رشد آن کم نبوده اما به نظر میرسد با توجه به اینکه رشد نقدینگی بیشتر از کانال ضریب فزاینده بوده و حجم پول اسمی نقش چندانی نداشته بنابراین تورم نیز نه تنها متاثر از این رشد پولی، افزایش نداشته که مطابق آمارها در حال تک رقمی شدن است. بر اساس مفاهیم و اصول اقتصادی اگر بانک مرکزی نقدینگی را از کانال ضریب فزاینده، بهطور مثال با کاهش نرخ ذخیره قانونی افزایش دهد، نه تنها تاثیری بر رشد تورم اقتصادی نخواهد داشت که میتواند به بهبود شرایط و مشکلات اقتصاد کلان کشور و رفع تنگناهای مالی و اعتباری بنگاهها کمک شایانی کند.

آنچه در سالهای گذشته و به خصوص در دولت پیشین رخ داد، افزایش بیضابطه و بدون پشتوانه نقدینگی کشور از مسیر رشد پایه پولی (حجم پولی) بود که تورمهای افسارگسیخته در سالهای متمادی را به دنبال داشت. بنابراین به نظر میرسد بانک مرکزی در دولت یازدهم تا به اینجا به وظیفه اصلی خود که همان پایش و کنترل نظام پولی کشور است، به خوبی عمل کرده و در مقابل رشد غیرمنطقی و بیضابطه حجم پولی و در اصطلاح عام چاپ پول جلوگیری کرده است و از طرف دیگر با اعمال سیاستهای بهجا و مناسب، تورم بیش از 40 درصد را در آستانه تک رقمی شدن قرار داده است.

از طرف دیگر نحوه استفاده از نقدینگی و چگونگی مدیریت آن در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور نکتهای است که باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اینکه اقتصاد کشور در سال جاری شرایط مساعدی ندارد و به نظر میرسد دوباره به رکود وارد شده است، بانک مرکزی نیز همگام با سایر نهادها و بخشهای اقتصادی دولت وظیفه دارد در جهت خروج از رکود و تغییر شرایط حرکت کند.

نمیتوان از بانک مرکزی توقع داشت به منظور نشان دادن استقلال خود با تمامی تصمیمات و سیاستهای کلان دولت مخالفت کرده و ساز خود را بزند. ضمن اینکه اگر خود بانک مرکزی به این نتیجه برسد که در راستای بهبود وضعیت اقتصادی باید در جهت سیاستهای انبساطی پولی حرکت کرد نمیتوان آن را مواخذه کرد. باید به این نکته نیز اشاره کرد که در سالهای اخیر افزایش ناگهانی قیمت ارز موجب شد به دلیل وارداتی بودن بخش زیادی از اجناس و کالاهای کشور و همچنین رکود بخش مسکن حجم زیادی از نقدینگی را از جریان اقتصادی کشور خارج کرد و در نتیجه بنگاههای تولیدی با کسری شدیدی مواجه شدند که این موضوع به رکود و نابسامانی اقتصادی دامن زده است و این مشکل کمبود نقدینگی هنوز هم معضل اول بسیاری از تولیدکنندگان داخلی است و میتوان گفت جامعه همچنان تشنه نقدینگی است.

نکته دیگر این است که چگونگی هزینهکرد این نقدینگی و تخصیص آن به بنگاهها از اهمیت بالایی برخوردار است. همانطور که اشاره شد رشد نقدینگی در سالهای اخیر نسبتا بالا بوده اما با توجه به اینکه بخش زیادی از آن به دلایل مختلف از جمله رکود مسکن (که حداقل 200 هزار میلیارد تومان از پول کشور را در خود جای داده)، از چرخه اقتصادی و مبادلاتی خارج شده، عملا این نقدینگی خاصیت خود را از دست داده است. بنابراین در بسته سیاستی جدید باید توجه زیادی به نحوه تخصیص اعتبارات و نظارت بر هزینهکرد آنها انجام شود.

در بسته جدید ارائه شده نرخ ذخیره قانونی برخی از بانکها از 13 درصد به 10 درصد کاهش یافته و این نرخی است که در بسیاری از کشورها بانک مرکزی بهعنوان نرخ ذخیره اعلام میکند، در واقع نرخ اعلام شده که آن هم فقط درباره برخی بانکها اعمال میشود، نرخی رایج و معمول در فضای بانکهای سایر کشورهاست و هیچگونه خطر یا مشکلی را برای بانک مرکزی به دنبال نخواهد داشت.

در آخر هم باید به این موضوع توجه شود که کارشناسان و تحلیلگران به این بسته و سیاست اتخاذ شده فرصت بدهند، چراکه نتایج سیاستهای پولی معمولا در بلندمدت و پس از چند فصل نمایان میشود. اما در مجموع اقدام اخیر بانک مرکزی در همراهی با سیاستهای ضد رکود و انبساطی دولت نه تنها برخلاف جهت حرکت دو سال گذشته نیست بلکه میتواند با توجه به شرایط کنونی اقتصاد تصمیم بجا و مناسبی باشد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۹/٠۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!