پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

کارشناس سابق بانک مرکزی :

بانک ها در شرایط بحرانی به سر می برند

نیوزبانک- صدیقه رهبر، کارشناس سابق بانک مرکزی با بررسی وضعیت بحرانی بانک ها گفت: نامطلوب بودن شرایط اقتصادی، سیاست های پولی متناقض و ناهمگون مثل نرخ های دستوری، سود تسهیلات بدون توجه به نرخ تورم، فشارهای غیرمعقول دولت ها به بانک ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی بابت موارد مختلف از جمله طرح های زودبازده از علل مهم قرار گرفتن بانک ها در شرایط بحران است.

صدیقه رهبر، کارشناس سابق بانک مرکزی با بررسی وضعیت بحرانی بانک ها گفت: نامطلوب بودن شرایط اقتصادی، سیاست های پولی متناقض و ناهمگون مثل نرخ های دستوری، سود تسهیلات بدون توجه به نرخ تورم، فشارهای غیرمعقول دولت ها به بانک ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی بابت موارد مختلف از جمله طرح های زودبازده از علل مهم قرار گرفتن بانک ها در شرایط بحران است.

 

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از اکو نیوز، صدیقه رهبر گفت: بی ثباتی سیاست ها، اعتبار سنجی نامناسب مشتریان و نیز ارزیابی نادرست طرح ها، سوءمدیریت و ضعف نظام کنترل های داخلی و... نیز از جمله عوامل بحرانی بودن وضعیت بانک ها است. مشروح این گفت و گو را در زیر می خوانید:

 

خانم رهبر، وضعیت نظام بانکی ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند که وضعیت سیستم بانکی ما در بحران به سر می برد. شما با این نظرات موافقید؟

 

هرگونه ارزیابی از وضعیت سیستم بانکی باید بر پایه شاخص ها انجام شود. حجم مطالبات معوق یکی از این شاخص هاست.45000  میلیارد تومان مطالبات غیر جاری بانک ها نشان دهنده بیماری مزمن سیستم بانکی است. البته بهتر است این مقدار به تولید ناخالص ملی و یا کل سرمایه سیستم بانکی سنجیده شود تا به طور ملموس تری درجه بحرانی بودن شرایط را نشان دهد. تصویری که در حال حاضرمی توان از اوضاع ترسیم کرد به این ترتیب است که بانک ها از منابع خود تسهیلات پرداخت کرده اند. این تسهیلات بازیافت نشده است. از سوی دیگر وثیقه گیری برای پوشش تسهیلات ناکافی و یا نامناسب بوده. بنابراین وثایق هم نتوانسته اند موجبات بازگشت منابع را فراهم آورند. این در شرایطی است که بانک ها هم چنان  به سپرده گذاران با توجه به شرایط تورمی، سود علی الحساب را پرداخت می کنند بدون این که درآمد آن به طور واقعی تحقق یافته باشد. حال اگر چنانچه ، به این مسائل شرایط محیط عملیاتی بانک ها را اضافه کنیم، به این واقعیت ها می رسیم. نرخ تورم بالا، موجبات افزایش هزینه های بنگاه ها را فراهم آورده است و درآمد بنگاهها شدیدا تحت فشار قرار گرفته، از این رو، انتظار می رود آنها برای بازپرداخت وام های دریافتی با شرایط دشوارتری مواجه شوند. اگربه این شرایط ، اجرای فازهای هدفمندی یارانه ها را اضافه کنیم بهتر می توانیم فشار شدید اقتصادی بر بنگاهها را احساس کنیم.

از سوی دیگر تورم بالا، درآمد خانوارها را شدیدا تحت تاثیر قرار داده و قدرت پس انداز خانوارها را کاهش داده است. بنابراین بانک ها برای تجهیز منابع هم در تنگنا قرار دارند. این در حالی است که اجرای طرح هدفمند نمودن یارانه ها بر هزینه بانک ها نیز مانند دیگر بنگاهها اثرات افزایشی داشته است.

پاسخ به این سوال که چرا بانک ها به این نقطه رسیده اند نیازمند بررسی جامعی است که از حوصله این مصاحبه خارج است. ولی به طور کلی، از نامطلوب بودن شرایط اقتصادی، سیاست های پولی متناقض و ناهمگون مثل نرخ های  دستوری سود تسهیلات بدون توجه به نرخ تورم ، فشارهای غیرمعقول دولت ها به بانک ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی بابت موارد مختلف از جمله طرح های زودبازده، بی ثباتی سیاست ها، تا اعتبار سنجی نامناسب مشتریان و نیز ارزیابی نادرست طرح ها، سوءمدیریت و ضعف نظام کنترلهای داخلی و... را می توان از علل مهم قرار گرفتن بانک ها در این شرایط  دانست.

 

بانک جهانی اعلام کرده با بانک هایی که تخلف می کنند مقابله می کند. با توجه به اختلاس هایی که در سال گذشته در نظام بانکی ایران صورت پذیرفته، ایران در چه وضعیتی قرار می گیرد؟

 

آن طور که از متن خبر مندرج در رسانه ها برداشت می شود، این که ، تصمیم بانک جهانی از گستره موسسات مالی فراتر است و شرکتهای تجاری را نیز در برمی گیرد. علت آن این است که بانک جهانی علاوه بر روابط تعریف شده ای که  که با موسسات مالی دارد، برای اجرای پروژه های زیر بنایی  و عمرانی (مثلا توسعه شبکه های آبرسانی و...)، به شرکتها در کشورهای مختلف بویژه  کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، وام هایی با نرخهای بهره پایین پرداخت می کند. مزیتی بودن این وام ها ایجاب می کند که بر سلامت مالی وام گیرنده و نیز محل مصرف آن نظارت موثری انجام شود.

شاید بتوان گفت که تفاوتهای موجود بین مقررات و استانداردهای کشور ها از یک سو و آسان گیری و یا سخت گیری مراجع نظارتی برای اجرای مقررات  از مهمترین دلایلی است که سبب شده ، آن بانک به کمک چنین سازوکارهایی، شرکتهای  طرف مقابل خود را که دارای تابعیت های مختلف هستند با دقت بیشتری انتخاب کند. به این ترتیب ، شرکتهای متقاضی دریافت وام ، واقع در کشورهای با استانداردها و نظارت ضعیف، وادار می شوند  که برای دستیابی به منابع مالی ارزان قیمت تر با پایبندی به اصل شفافیت، به سلامت مالی خود توجه نمایند و از انجام معاملات با شرکت هایی که در فهرست تحریم بانک جهانی قرار دارند خودداری کنند. با این روش و فشاری که سازمانهای مالی بین المللی از خارج به کشورها وارد می کنند، قانونگذاران و سیاستگذاران آنها را مجبور می کنند به سمت ارتقای ضوابط و استانداردها پیش رفته و به سطح قابل قبولی از انضباط و شفافیت مالی دست یابند.

با این وجود، به نظرمن باید از نظر تاثیرگذاری این تصمیم، بر بانک ها و شرکتهای غیر مالی بین آن ها، تاحدی تفاوت قائل شد. دریافت وام از بانک جهانی توسط بانک ها به ندرت انجام می شود . شرکتهایی که در این اختلاس از آن ها نام برده شد حتما به فهرست شرکتهای مورد بحث اضافه خواهند شد ولی در مورد بانک ها به نظرم برخوردها متفاوت خواهد بود. این اختلاس ها برای آنان که (از جمله سازمانهای بین المللی ) آنها را پیگیری کردند، این پیام را ارسال نموده  که نظام کنترل داخلی بانک های درگیر اختلاس به دلیل ضعف نظارت هیات مدیره بسیار ضعیف بوده، افزون براین، وجود کاستی های قابل ملاحظه در سیستم نظارت بانکی کشور را به عنوان مانعی برای شناسایی به موقع این تخلف ها مورد تایید قرار می دهد. ولی برخوردی که این بانک ها باید انتظار آن را داشته باشند چیست؟ مسلما، سوءشهرتی است که از بابت این رخدادها گریبان آنها را گرفته است و بر تصمیم های بانک جهانی  تاثیر خواهد گذاشت. به عنوان مثال، بانک جهانی ممکن است از انتخاب آنها به عنوان بانک عامل شرکت های ایرانی که با پرداخت وام به آنها موافقت شده است خودداری کند و یا سختگیری های شدیدی را یرای پذیرش آنها اعمال نماید.

البته یک نکته را نباید از نظر دور داشت و آن اینکه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به طور مشترک برنامه هایی را (FSAP) برای ثبات مالی بازارهای مالی جهان پیگیر هستند. اینگونه رخدادها می توانند در بررسی های سالانه این سازمانهای بین المللی از وضعیت اقتصادی کشورهای عضو، تحت عنوان گزارش های مشاوره 4 بازتاب یافته مستند شود و موجبات ارزیابی های موشکافانه تر از وضعیت سیستم مالی کشورها را فراهم آورد.

از این گذشته، با توجه به ارتباط سیستمی موسسات مالی، بویژه ، برای بانک ها و موسسات مالی که فعالیت برون مرزی دارند و احتمال فراگیر شدن مشکلات آنها در عرصه بین المللی، چنانچه در شرایط عادی تری قرار داشتیم (در شرایط غیر از تحریم، چون تحریم در حد قابل توجهی از فعالیتهای برون مرزی بانک های کشور کاسته است.) ممکن بود بانک جهانی به دلیل حساسیت در اینگونه موارد، در چارچوب  برنامه ثبات مالی، با ارائه کمکهای فنی به بانک مرکزی برای بهبود شرایط سیستم بانکی کشور، در صدد کمک به رفع مشکلات و نارسایی های موجود در سیستم بانکی بر می آمد.

 

آیا بحران یورو بر روی سیستم بانکی ما تاثیرگذار است؟

 

یکی از مشکلات عمده کشور ما این است که اقتصاد سیاست زده است. به خاطر می آورم که در سالهای پایانی دهه 70، و شاید اوایل  دهه 80 به دلیل نگرانی ای که در مورد تمرکز تجارت کشور به دلار به وجود آمده بود ، تصمیم گرفته شد که تعیین قیمت نفت از دلار به سوی دیگر ارزها کوچ داده شود. آنچه در بحث های کارشناسی مطرح می شد بویژه از دیدگاه نظارتی و ریسک نرخ ارز که از ریسک های بازار محسوب می شود این بود که باید به این اصل پایبند باشیم که نمی بایست بر روی یک ارز تمرکز داشته باشیم.

در وهله اول، این نظر کارشناسی پذیرفته شده بود که قیمت گذاری نفت نه به دلار بلکه  بر حسب سبدی موزون از ارزها انجام شود. ناگفته نماند در آن زمان، مصوبه ای از شورای پول واعتبار به عنوان "وضعیت باز ارزی " وجود داشت که مقرر می کرد وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک ها از نظر کسری یا مازاد داشتن نسبت به هر ارز و نیز مجموعه ای از ارزها بر اساس فرمولی معین، باید حد مشخصی نسبت به سرمایه پایه باشد. این حد برای هر ارز 10 درصد و برای مجموعه ارزها حداکثر 30 درصد سرمایه پایه تعیین شده بود. ولی هنگام تصمیم گیری، به دلایلی نامعلوم، تصمیم های مدیریتی برخلاف نظرات کارشناسی انجام گرفت و بدین ترتیب مقرر شد که تمامی مبادلات تجاری کشور برحسب یورو انجام شود.

در حال حاضر تمامی ثبت سفارشات بر حسب یورو انجام می شود. این تصمیم ، علاوه بر ایراداتی که از نظر کارشناسی به آن وارد بود (از جمله مخدوش کردن مصوبه شورای پول واعتبار در مورد وضعیت باز ارزی) به دلیل ضرورت تبدیل ارز معاملات از دلار به یورو، زیانهای قابل توجهی را به بنگاههای اقتصادی تحمیل کرد.(ریسک سیاستی) اگرچه در شرایط فعلی به دلیل تحریم ها از پذیرش ارزهای دیگر نیز در رسانه ها سخن به میان آورده می شود ولی تمرکز تجارت خارجی کشور به یورو، قابل انکار نیست از آنجا که تمرکزها همیشه منشا آسیب پذیری هستند، می توان اذعان نمود که از بابت تغییرات و تحولات یورو در معرض خطر قرار داریم.

 

با توجه به اینکه آقای حسینی وزیر اقتصاد گفته هر ده سال نقدینگی سه برابر می شود، علت این افزایش چیست و برای کنترل نقدینگی چه راهکارهایی وجود دارد؟

 

البته مبنای این اظهار نظر وزیر امور اقتصادی ودارایی برای من مشخص نیست.احتمالا نتیجه یک بررسی کارشناسانه باشد. در ارتباط با نتیجه این بررسی می توان سوالات متعددی را طرح کرد از جمله اینکه، آیا مفهوم این جمله که هر 10 سال نقدینگی رشد 3 برابری داشته این است که جدای از اتخاذ هر نوع سیاستی، وقوع این رخداد اقتصادی  هرده سال یک بار اجتناب ناپذیر است؟ آیا به این مفهوم است که عوامل تاثیر گذار بر افزایش نقدینگی در دهه های مختلف یکسان بوده است؟ یا این که عوامل تاثیرگذارغیریکسان دهه های متفاوت، اثرات یکسان داشته اند؟ چنین می نماید که شرایط سالهای پایانی دهه 90 با دهه های پیش ، بسیار متفاوت بوده است. چنین بی انضباطی مالی در هیچ دوره ای قابل مشاهده نیست. به این دلیل، تصور می کنم بهتر است این بررسی کارشناسی، در صورت وجود، برای نقد وبررسی در اختیار کارشناسان قرار گیرد .

 

چه راهکارهایی برای کاهش تورم پیشنهاد می کنید؟

 

در مورد راهکارها برای کاهش نرخ تورم به نظرم بهتر است که خبرگان اقتصادی کشور که اندک هم نیستند در این خصوص راه حل ارائه دهند. شرایط کنونی از پیچیدگی خاصی برخورداراست. اقتصاد با حجم نقدینگی قابل ملاحظه ای مواجه است که می بایست کنترل شود. کاهش سرمایه گذاری های خارجی و مصرف منابع ارزی صندوق توسعه ملی در داخل کشور و تبدیل آن به ریال همواره به عنوان تهدیدی برای افزایش بیشتر این حجم نقدینگی به حساب می آید.

از سوی دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی به دلیل عدم استقلال آن بانک به شدت افزایش یافته است. این موارد سبب بالا رفتن نرخ تورم شده است. از سویی تولیدات کشور به دلیل اجرای نامناسب طرح هدفمندی یارانه ها (عدم پرداخت سهم تولید کننده ها از یارانه) دچار بحران شده اند و با کمبود نقدینگی مواجهند. در مجموع چنین برداشت می شود که تحریم ها و رویارویی با شرایطی که با آن مواجهیم مستلزم مدیریت توسط یک تیم اقتصادی هماهنگ و قوی (از نظر تخصص و اجرا) است. تیمی که با برخورداری ازدیدگاهی کارشناسانه و بدون گرایشهای جهت دار در وهله اول به کمک آمارها و اطلاعات صحیح بتواند شرایطی را که در آن قرار داریم به خوبی کالبد شناسی کند و پس از آن، با رویکرد بازگشت به انضباط مالی ، به صورت ضربتی اقدامات اصلاحی لازم را آغاز کند. اقدامات اصلاحی که احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی می بایست در راس آن قرار داشته باشد. در این راستا برای اینکه بانک ها به شیوه موثری بتوانند نقش خود را در بازار پول ایفا کنند لازم است ساختار آنها اصلاح و به اصطلاح سالم سازی شوند که این مهم نیز خود نیازمند تدوین برنامه جامعی است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٤/٠۱

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!