Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 37

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 38
قانون پولی و بانکی کشور اصلاح شد :: پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بانک مرکزی:

قانون پولی و بانکی کشور اصلاح شد

یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 الحاق شد.

يک تبصره به ماده 41 قانون پولي و بانکي کشور مصوب 18/4/1351 الحاق شد.

به موجب مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مواد (39)،(40) و(41) ( به استثناي بند «د» ماده اخير) قانون پولي و بانکي کشور مصوب 18/4/1351 شامل تمامي مؤسسات اعتباري غيربانکي که با تشخيص بانک مرکزي به عمليات بانکي مبادرت ميورزند به استثناي صندوقهاي توسعهاي و حمايتي دولتي و غيردولتي مانند صندوق حمايت از توليد بخش کشاورزي در محدوده اساسنامه فعلي خود، نيز ميگردند.
این گزارش می افزاید: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران طي ساليان اخير و به ويژه در دوره مديريت جديد، بيشترين اهتمام و مساعي خود را به انتظامبخشي و منضبط ساختن بازار پولي و بانکي کشور معطوف داشته و البته بيشترين چالشها را نيز از اين بابت پذيرا بوده است.
بر همین اساس در انجام اين مسئوليت و تکليف خطير و دشوار، پيوسته تلاش شده با بهرهگيري از تمامي ظرفيتهاي قانوني موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده و احساسي، برنامههاي عملياتي قانونمند، منسجم و مبتني بر خرد جمعي و با نظرداشت تمامي جوانب و مصالح و منافع عمومي جامعه را به مورد اجرا گذارد. بدون آن که از اين رهگذر، التهاب و نااطميناني کاذبي نسبت به نظام پولي و بانکي کشور در جامعه ايجاد شود.
از جمله اقدامات مهم و کليدي در اين ميان، تلاش براي رفع و پوشش کاستيها و خلأهاي قانوني و مقرراتي بوده که متأسفانه بيشترين و مهمترين چالشها و موانع را در انجام اقدامات قاطع و مؤثر بانک مرکزي موجب شده است.
در همين راستا و با عنايت به عدم تسري برخي احکام مهم قانون پولي و بانکي کشور از جمله مواد 39، 40 و 41 آن قانون بر مؤسسات اعتباري غيربانکي که با توجه به تصريح چنين مؤسساتي در قانون پولي و بانکي کشور قطعاً ناشي از بداهت امر و يا سهو بوده است.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر آن شد تا گستره احکام قانون ياد شده را توسيع بخشيده و برخي خلأها و دستاويزهايي را که ميتواند مانعي بر سر راه برنامهها و تدابير نظارتي بانک مرکزي باشد، مرتفع نمايد. لذا با تلاشهاي صورت گرفته و همراهي و همکاري بيشائبه ساير دستگاههاي اجرايي و به طور خاص نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، طرح دو فوريتي استفساريه ماده 39 قانون پولي و بانکي کشور تهيه و نهايتاً در جلسه مورخ 7/7/1394 مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان "قانون الحاق يک تبصره به ماده 41 قانون پولي و بانکي کشور به تصويب رسيد و در تاريخ 22/7/1394 مورد تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي واقع شد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٨/۱۹

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!