پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

برای پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی

سبد سهام 120058 میلیارد ریالی به بانک‌های عامل دولتی واگذار شد

نیوزبانک- 120058 میلیارد ریال از بدهی دولت به بانک‌های عامل دولتی و بانک‌هایی که حداقل 50 درصد سهام آنها واگذار شده است، با تأیید سازمان حسابرسی، از محل سهام دولت در شرکت‌ها و از محل واگذاری سهام یا از محل وجوه اداره شده تسویه و تهاتر می‌شود.

120058 ميليارد ريال از بدهي دولت به بانك‌هاي عامل دولتي و بانك‌هايي كه حداقل 50 درصد سهام آنها واگذار شده است، با تأييد سازمان حسابرسي، از محل سهام دولت در شركت‌ها و از محل واگذاري سهام يا از محل وجوه اداره شده تسويه و تهاتر مي‌شود.

 

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، به استناد تبصره‌هاي 18 و 31 قانون بودجه سال 1390 كل كشور «به دولت اجازه داده شده بود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطايي از محل وجوه اداره شده و كمك‌هاي فني و اعتباري از سوی بانك‌هاي دولتي مبلغ يكصد هزار ميليارد ريال حسب مورد به حساب افزايش سرمايه يا بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌هاي يادشده اختصاص دهد». همچنين دولت مكلف شده است بدهي خود را به بانك‌هايي كه حداقل 50 درصد از سهام آنها را به اشكال گوناگون از جمله سهام عدالت واگذار كرده است، حداكثر تا پايان شهريور ماه 1390 از محل سهام دولت در شركت‌ها و بانك طلبكار (يا شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به آن) از محل وجوه اداره شده و تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي با عامليت آن بانك تسويه كند. مطالبات بانك‌هاي دولتي نيز از محل واگذاري سهام يا از محل وجوه اداره شده و با عامليت آن بانك عامل تهاتر مي‌شود»

 

بنابراين، در راستاي اجراي مفاد بندهاي ياد شده و به استناد تصويبنامه شماره 240530.ت 47345هـ مورخ 7 اسفندماه سال 90، برای پرداخت بدهي دولت به بانك‌هاي عامل دولتي و بانك‌هايي كه حداقل 50 درصد سهام آنها به اشكال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده است، حسب گزارش سازمان خصوصي‌سازي، سبد سهامي معادل 12058 ميليارد ريال آماده شده است كه مرحله نهايي واگذاري يا انتقال خود را سپري مي‌كند.

 

همچنين به استناد مفاد بند 2 تصويب‌نامه يادشده مقرر شده است مبلغ وصولي از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطايي از محل وجوه اداره شده و كمك‌هاي فني و اعتباري از سوی هر يك از بانك‌هاي دولتي در سال 1390 پس از تهاتر بدهي دولت به بانك عامل با رعايت مقررات مربوط به حساب افزايش سرمايه دولت در همان بانك منظور شود. همچنين باقيمانده بدهي دولت به بانك‌هاي عامل از محل واگذاري سهام با روش و قيمت مصوب هيأت واگذاري تأمين و سبد سهام با تصويب اعضاي كارگروه موضوع تصويب نامه شماره 67226.ت43505هـ مورخ 30 خردادماه سال 90 تعيين مي‌شود و سهام مصوب با رعايت مقررات مربوط به بانك مربوط واگذار و مراتب به وزارت امور اقتصادي و دارايي ( خزانه‌داري كل كشور) ، بانك مركزي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري اعلام مي‌شود. (هزينه‌هاي واگذاري سهام به عهده بانك عامل ذي‌ربط خواهد بود.)

 

همچنين در مفاد تصويب‌نامه تصريح شده است كه با تعيين سبد سهام و تصويب هيأت واگذاري و اعلام كتبي سازمان خصوصي‌سازي، چنانچه واگذاري سهام به دليل استنكاف بانك عامل صورت نپذيرد، از تاريخ اعلام سازمان يادشده، به معادل بدهي مربوط سود و جريمه تعلق نمي‌گيرد. در نهايت وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) موظف شده است با كسب نظر رؤساي دستگاه‌هاي مربوط، بدهي‌هاي تسويه يا تهاتر شده دولت را براي اعمال حساب به بانك مركزي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري، بانك عامل و مؤسسه حسابرسي بانك اعلام كند.

 

همچنين بر اساس مفاد جزء «ص» تبصره3 قانون بودجه سال 1389 نيز« دولت مكلف شده بود بدهي خود را به بانك‌هايي كه حداقل 50 درصد از سهام آنها را به اشكال گوناگون از جمله سهام عدالت واگذار كرده است، حداكثر تا پايان شهريور ماه 1389 از محل سهام دولت در شركت‌هاي و بانك طلبكار (يا شركت‌هاي سرمايه گذاري وابسته به آن) از محل وجوه اداره شده و تسهيلات پرداختي ازمحل حساب ذخيره ارزي با عامليت آن بانك تسويه كند» كه در اجراي بند يادشده و به منظور واگذاري به بانك‌ها معادل 32106 ميليارد ريال از سوی سازمان خصوصي‌سازي آماده شده است كه از اين ميزان واگذاري سهام به ارزش 1016 ميليارد ريال به بانك ملت قطعي شده است. به گزارش ايسنا به نقل از نشريه برنامه، مباني تشخيص مطالبات و بدهي (بانك از دولت و دولت از بانك) كه از سوی سازمان حسابرسي بررسي مي‌شود به شرح زير است:

 

مطالبات بانك از دولت

 

مطالبات بانك بابت تسهيلات مختلف اعطايي، به شرح زير منظور شده است:

 

الف - پرداخت تسهيلات مبتني بر اخذ تضمين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور وقت (معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري)

 

ب- در صورتي كه مطالبات تضمين شده، از مشتريان قابليت وصول نداشته باشد، مطالبات مزبور به همراه سود و جريمه ديركرد متعلقه طبق قرار داد و مقررات بانك، صرف‌نظر از صراحت يا عدم صراحت فرع تسهيلات در تضمين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، به عنوان بدهي دولت تلقي شده است.

 

وجوه يادشده در بندهاي «الف» و «ب» يادشده بايد حداقل يكي از حالت‌هاي زير را دارا ‌باشد:

 

الف – معوق شدن تسهيلات اعطايي و عدم توانايي وام‌گيرنده در استرداد آن.

 

ب- تسهيلات اعطايي سررسيد شده به وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌هاي دولتي.

 

ج – سود در تعهد دولت براي تسهيلات پرداختي تكليفي و تبصره‌اي.

 

مطالبات بانك از دولت شامل سود در تعهد دولت براي تسهيلات پرداختي تكليفي و تبصره‌اي، يارانه اوراق مشاركت و ... است.

 

مطالبات دولت از بانك

 

بر اين اساس مانده وجوه اداره شده مصرف نشده و مانده اقساط وصول شده واريز نشده به خزانه به عنوان بدهي بانك به دولت تلقي مي‌شود.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٣/٣۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!