پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

شروط شرکت نفت برای پس گرفتن شکایت از زنجانی

خبرهای بانکی - مدیر امور حقوقی شرکت نفت از شروط زنجانی برای پس دادن بدهی خود، با عنوان بهانه جویی و وقت کشی یاد کرد.

مدیر امور حقوقی شرکت نفت از شروط زنجانی برای پس دادن بدهی خود، با عنوان بهانه جویی و وقت کشی یاد کرد.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی به نقل از اقتصاد نیوز، علی اکبر ماهرخزاددر خصوص روند وصول مطالبات زنجانی، گفت: تا جایی که همه خبر دارند در جلسه اخیر دادگاه زنجانی اعلام آمادگی کرد که تا دوشنبه ضمانتنامه معتبری را به نام ذی نفع که شرکت ملی نفت ایران است، صادر و به دادگاه ارائه کند. باید دنبال این بود که این اتفاق افتاده است یا خیر. تشخیص اینکه این ضمانتنامه معتبر است یا خیر، به عهده بانک مرکزی و مرجع قضایی مسوول رسیدگی به پرونده این بدهکار است.

وی در خصوص صحبتهای وکیل زنجانی در خصوص واریز مشروط پول و موکول کردن آن به پساتحریم، گفت: اینها بهانههایی است که تا بهحال هم هزاران بار از او و وکیلش شنیدهایم. چطور ممکن است که در طول این مدت، کار به نتیجه نرسد. ما همیشه اعلام آمادگی میکردیم که این وجه را در هر کجای دنیا، هر کشور و هر بانکی که باشد، آمادگی این را داریم که حساب باز کنیم و پول وارد این حساب شود. حتی اگر در این حساب توقیف هم باشد، دست کم در حساب خودمان، باشد. مساله مشروط کردن واریز پول، بهانهجوییهایی است که زنجانی در طول چند سال اخیر داشته است و باید آن را مغلطه زنجانی دانست.

ماهرخزاد در خصوص شروطی که شرکت نفت برای پس گرفتن شکایت خود از زنجانی دارد و مسائلی که در مورد خسارت پولهایی که شرکت نفت از زنجانی طلب دارد مطرح میشود، گفت: تشخیص مسائل جرائم عمومی بر عهده قاضی و دادگاه است که در کیفرخواست از سوی دادستان مطرح شده است. مسائل مربوط به شرکت نفت شامل مطالبات معوق شرکت پیرامون محمولههای نفتی میشود که پیش از این تحویل زنجانی شده است. آنچه که برای شرکت نفت مهم است، در مرحله اول اصل بدهی است که باید بازگردد. در عین حال، خسارتهای تاخیر تأدیه است که به این پول تعلق میگیرد که باید با توجه به استانداردهای بانک مرکزی محاسبه شود.

وی ادامه داد: اصل مبلغ مشخص است اما باید فاصله زمانی که در پرداخت این هزینه صورت گرفته را نیز در نظر گرفت. ضوابطی بانک مرکزی دارد که دادگاهها هم آن را اعمال میکنند. طبق درصدهای بانک مرکزی این رقم قابل محاسبه است و تحت عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» قابل ارزیابی است.

مدیر امور حقوقی شرکت نفت گفت: در عین حال هزینههایی که تاکنون شرکت نفت برای وصول این مطالبات متحمل شده نیز باید در این خسارتها در نظر گرفته شود. اینها مجموع مطالبات شرکت نفت است. اگر تمام این مسائل محقق و به حساب شرکت نفت واریز شود، قاعدتا شرکت نفت ادعای دیگری ندارد. مسائل دیگر مثل جرائم عمومی در کیفرخواست مطرح شده و رسیدگی به آن به عهده دادگاه است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٨/۱۲
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!