پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

قدم اول برای موفقیت بسته خروج از رکود؛

پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران

خبرهای بانکی - علی اکبر عرب مازار می گوید: پرداخت بدهی دولت باید در اولویت هر بسته سیاستی کوتاه مدت باشد چرا که تنها در این صورت چرخه رونق به حرکت درمی آید.

علی اکبر عرب مازار می گوید: پرداخت بدهی دولت باید در اولویت هر بسته سیاستی کوتاه مدت باشد چرا که تنها در این صورت چرخه رونق به حرکت درمی آید.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی به نقل از خبرآنلاین، علی اکبر عرب مازار یزدی رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی و کارشناس اقتصاد در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره الزامات موفقیت بسته خروج از رکود گفت:« دولت اگر بدهی هایش را به پیمانکاران و بانک ها بدهد، خروج از رکود خیلی سریع تر، آسان تر و کم هزینه تر اتفاق به جریان خواهد افتاد».

وی ادامه داد:« اگر فرض را بر این بگذاریم که واقعا قرار است بسته سیاستی خروج از رکود عملیاتی شود باید به جای تمرکز بر تخصیص مستقیم منابع به مصرف کنندگان، بدهی های دولت به پیمانکاران پرداخت شود. در این صورت پیمانکاران بدهی های خود را به بانک ها می پردازند و بانک ها می توانند از محلمنابع بازگشتی، به همین پیمانکاران تسهیلات جدید پرداخت کنند».

رئیس هیأت مدیره بانک دی اضافه کرد:« نباید انتظار مردم را به اشتباه بالا برد چرا که بدون شک تخصیص منابعی که در قالب بسته سیاستی تعریف شده و سیاست های انبساطی این بسته، تورم را بالا خواهد برد. بنا بر این تبلیغ همزمان بسته خروج از رکود و تأکید بر ادامه کاهش تورم قدری غیرواقعی است».

عرب مازار در تشریح موضع بانک ها در قبال پرداخت تسهیلات ارزان قیمت گفت: « بانک مرکزی در قالب بسته خروج از رکود قرار است سپرده قانونی بانک ها را کاهش دهد ولی مشروط به آنکه بانک ها منابع آزادشده از این محل را با نرخ 14 درصد از بانک مرکزی بگیرند و با نرخ 16 درصد تسهیلات دهند. نکته ای که باید مورد توجه باشد این است که بانک ها برای سود حاصل از این اختلاف دو درصدی زیربار چه ریسکی می روند؟ به نظر می رسد در شرایطی که هزینه تمام شده پول برای شبکه بانکی بین 6 تا 7 درصد است، ریسک پرداخت تسهیلات و عدم بازگشت آن در قبال اختلاف دو درصدی 14 تا 16 درصد چندان برانگیزاننده نیست».

وی درباره کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی در شرایط فعلی گفت:« به نظر من امکان کاهش نرخ سود وجود ندارد. نرخ پول در حال حاضر در بازار همین نرخی است که بانک ها پرداخت می کنند. ارائه تسهیلات با نرخ کمتر به معنای توزیع رانت است و رانت هم قطعا فساد به دنبال دارد».

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٨/٠٤
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!