پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی:

ارائه تسهیلات بانکی به فعال شدن واحدهای تولیدی کمک می‌کند

خبرهای بانکی - نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 با تاکید بر اینکه باید با مدیریت صحیح تبعات سیاستهای ضد رکود را به حداقل رساند، گفت : ارائه تسهیلات بانکی برای خرید خودرو و کالاهای اساسی راهکار خوبی برای خروج کشور از رکود است چون به فعال شدن واحدهای تولیدی کمک میکند.

نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 با تاکید بر اینکه باید با مدیریت صحیح تبعات سیاستهای ضد رکود را به حداقل رساند، گفت : ارائه تسهیلات بانکی برای خرید خودرو و کالاهای اساسی راهکار خوبی برای خروج کشور از رکود است چون به فعال شدن واحدهای تولیدی کمک میکند.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی به نقل از ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی، با بیان اینکه جنس رکود و تورم در اقتصاد متفاوت است، گفت: اگر به سمت اقدامات ضد تورمی برویم رکود را در اقتصاد تشدید می کنیم و اگر به دنبال اقدامات ضد رکودی برویم تورم در جامعه تشدید می شود بنابراین در چنین شرایطی باید با مدیریت صحیح تبعات سیاستهای ضد رکود را به حداقل رساند.

وی با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور مبنی بر تلاش دولت به تک نرخی کردن تورم تا پایان سال گفت: با توجه به تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی در سالهای اخیر باید با سیاستهای منطقی، تورم را کاهش داد چرا که اگر با سیاست تثبیت قیمت در اقتصاد رویه کاهش تورم را شتاب ببخشیم و مهمتر از آن نرخ تامین مالی را در اقتصاد پایین نیاوریم، کاهش تورم به بلایی برای اقتصاد کشور تبدیل میشود.

پورابراهیمی به نقاط ضعف و قوت سیاست ضد رکودی دولت اشاره و اظهار کرد: بعد از نامه هشدار آمیز چهار وزیر به رییسجمهور در مورد افزایش رکود شاهد رویکرد مثبت دولت در ارائه بسته اقتصادی هر چند با تاخیر بودیم موضوعی که درطول یکسال و نیم گذشته از سوی فعالان اقتصادی هشدار داده شد.

وی با اشاره به محتوای بسته اقتصادی دولت گفت: دولت علی رغم تذکرات نمایندگان و وزرا در خصوص رکود، در برنامههای جدید رونق اقتصادی نیز اقدامات ضد رکودی را با سیاست های ضد تورمی توأم کرده است که بر همین اساس مشخص نیست سیاستهای دولت ضد تورمی است یا ضد رکودی.

پورابراهیمی با تاکید بر لزوم در نظر داشتن تمامی مولفههای ضد رکودی در کنار یکدیگر، گفت: روند تدریجی و همراهسازی سایر موضوعات مانند کاهش نرخ سود سپردهها، کاهش نرخ تامین مالی همراه با کاهش نرخ تورم میتواند مشکل اقتصاد را حل کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: در چنین شرایطی به شرطی از سیاستهای ضد تورمی دولت استقبال میکنیم که با منطق روشن، برنامه اقتصادی و همراه سازی سایر مولفه ها توام باشد، چرا که اگر دولت می خواهد اقتصاد را رونق بخشیده و تولید را نهادینه کند باید این پارادوکس را با یک نگاه کارشناسانه حل کرده و تکلیف فعالان اقتصادی را در این زمینه روشن کند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از سیاستهای سرکوب قیمتی دست بردارد گفت: دولت علاقمند است سیاستهای انبساطی در بازار پول را انجام دهد و همزمان با آن تورم کاهش یابد که این امر از نظر کارشناسی امکان پذیر نیست.

این عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه به سیاستهای دولت برای افزایش سرمایه بانکها و کاهش نرخ ذخیره قانونی اشاره و اظهار کرد: کاهش نرخ ذخیره قانونی، نه تنها منابع بانکها برای ارائه تسهیلات را افزایش نمیدهد بلکه نرخ جرائم آنها را کاهش میدهد.آن هم در شرایطی که متاسفانه ۲۰ تا ۲۵ درصد حجم نقدینگی کشور در اختیار بازار غیر متشکل پولی است.

به گفته وی علیرغم تاکید بر مدیریت بانک مرکزی در این بخش می توان ادعا کرد هیچ نظارتی از سوی بانک مرکزی بر بازار غیر متشکل پولی شامل موسسات و صندوقهای غیر مجاز وجود ندارد.

نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی ادامه داد: بانک ها به خاطر اضافه برداشتهای سنگین به بانک مرکزی مقروض هستند و به همین دلیل ترازهایشان به شدت منفی است بنابراین با کاهش نرخ ذخیره قانونی عملا جریمه کمتری به بانک مرکزی میپردازند و در این بین اتفاقی در افزایش تسهیلاتدهی نمیافتد.

وی یکی از نگرانی های مهم مجلس را به هدر رفتن زحمات دولت به خاطر وجود بازار غیر متشکل پولی خواند و گفت: این استخری را که می خواهیم آب کنیم تا تولید و مردم از منابع آن برای رونق اقتصادی استفاده کنند دو حفره بزرگ بازار غیر متشکل پولی و دیگری اقتصاد غیر شفاف دارد که با پر کردن هر دفعهی استخر، این حفره ها باعث هدررفت منابع میشود.

این عضو کمیسیون اقتصادی حذف دو بازار غیر متشکل پولی و اقتصاد را کار سختی دانست و افزود: امروز این بازارها به درخت تنومندی تبدیل شده اند که اگر با آنها برخورد نشود سال های آینده قطع کردن این درخت سخت تر است.

پورابراهیمی در ادامه به بخش دیگری از بسته اقتصادی دولت در خصوص افزایش اعتبارات بانکها برای تسهیلات دهی کالای اساسی و خودرو اشاره کرد و گفت: این راهکار خوبی است چون کمک می کند واحدهای تولیدی فعال شود اما تا زمانی که نرخ سود بانک ها کاهش نیافته است نمی توان از مردم انتظار داشت با نرخ سود ۲۷ تا ۲۸ درصد خودرو بخرند.

وی ادامه داد: اگر نرخ سود این تسهیلات را به ۱۵ درصد کاهش دهیم نیز به دلیل تفاوت میان نرخ تامین مالی جاری و پیشنهادی، گپ و رانت در اقتصاد ایجاد می شود و بازار سفته بازی در اقتصاد کشور رونق می یابد، از این رو مهمترین اقدام دولت تصمیم گیری برای افزاش عرضه منابع مالی در اقتصاد است تا تعادلی در مصارف و منابع بانکی ایجاد شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه کاهش نرخ سود علامت خوبی برای جامعه است گفت: البته به دلیل وجود سفتهبازی در حوزه منابع مالی، حتی کاهش نرخ سود نیز نمی تواند مشکلی را حل کند.

وی در پایان با بیان اینکه باید در دوره جدید به دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی کمک کنیم گفت: بهترین زمان برای اصلاح ساختار اقتصادی زمان رکود است زیرا هزینه های اصلاح ساختار اقتصادی در دوران رکود کمتر از دوران رونق اقتصادی است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٨/٠٣

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!