پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیر عامل بانک سپه:

موفقیت‌ نظام‌ بانکی در‌گرو‌ اصلاح‌ قوانین‌ است

خبرهای بانکی - موفقیت نظام بانکی و صنعت بیمه در شرایط پس از تحریم در گرو اصلاح بعضی از قوانین و مقررات و تقویت شاخص هایی نظیر کفایت سرمایه و نسبت دارایی ها به سرمایه است.

موفقیت نظام بانکی و صنعت بیمه در شرایط پس از تحریم در گرو اصلاح بعضی از قوانین و مقررات و تقویت شاخص هایی نظیر کفایت سرمایه و نسبت دارایی ها به سرمایه است.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، سیدکامل تقوی نژاد - مدیرعامل بانک سپه در هم اندیشی اعضای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت اقتصاد،با اعلام مطلب بالا افزود: هر جامعه ای دارای ارزش ها، هنجارها و قوانین ومقرراتی است و نوع فساد نیز به نگرش مردم و فرهنگ ها بستگی دارد. به همین خاطر نمی توان با شاخص های ثابت، میزان و نوع فسادهای اقتصادی و اجتماعی را در کلیه جوامع مورد سنجش قرار داد.
رئیس هیأت مدیره بانک سپه تأکید کرد: تخلف و فساد، هر دو، مذموم هستند اما فساد به جهت استفاده از قدرت برای کسب منافع فردی، خانوادگی و گروهی دارای تبعات گسترده تری است. به همین منظور در کنار فراهم آوردن امکانات و شرایط مسئولیت و قدرت باید نحوه استفاده از آن نیز تعریف شود.
وی ضمن اشاره به سخنان یکی از اندیشمندان بزرگ کشور یادآور شد: قدرت به تنهایی فساد نمی آورد و آنهایی که می گویند قدرت موجب فساد است در اشتباهند بلکه ترس و نگرانی درخصوص از دست دادن قدرت عامل اصلی فساد است.
مدیرعامل بانک سپه با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به تقویت ارزشهای اخلاقی و دینی در کشور، تصریح کرد: برای موفقیت در این زمینه ضمن توجه به روانشناسی جامعه باید راهکارهای عملی برای تقویت و ایجاد روحیه جمعی ارائه دهیم. چون بسیاری از فسادها از مسائل و مشکلات اجتماعی نشأت می گیرد.
تقوی نژاد اظهار داشت: وجدان اجتماعی به عنوان یکی از موضوعات مهم در ارتقای سلامت جامعه و اداری کشور باید مورد توجه قرار گیرد و زمانی که فردی از ناراحتی همنوع خود احساس درد کرد، می توان گفت که در آن جامعه وجدان جمعی حاکم است.
وی گفت : باید کارکنان را در خصوص حقوق مردم آگاه کرده و رعایت آنها را در اولویت کارهای خود قرار دهیم.
وی افزود: مجموعه اعمال و مسائل و رفتار های ما که یک روح جمعی را در جامعه نشان می دهد نباید دچار خدشه شود. چون هر چقدر در این خصوص دچار لطمه شویم به همان نسبت درجه سلامت اداری ما نامناسب تر خواهد شد.
رئیس هیأت مدیره بانک سپه خاطر نشان کرد: برای مبارزه با تخلف و فساد اداری باید ریشه ای عمل کرد و از تقویت نهاد خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی شروع کنیم.
وی ضمن تأکید بر تقویت روحیه جمع گرایی تصریح کرد: فرد گرایی و مصرف گرایی ، حرص و طمع باعث می شود انسانها به مسیر تخلف گرایش یابند.
مدیرعامل بانک گفت: تقویت دینداری، قانون مداری و مقید بودن به اجرای آن مهمترین عوامل اصلی ارتقای سلامت اداری است.
رئیس هیأت مدیره بانک افزود: برای کمک به تسریع و تسهیل اجرای قوانین و مقررات باید آنها را در قالب مطالب ساده و خلاصه به استفاده کنندگان ارایه کنیم.
تقوی نژاد با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح آشنایی با قوانین و مقررات در جامعه، تصریح کرد: بخش عمده ای از تخلفات ناشی از عدم آگاهی به قوانین و مقررات و همچنین شفاف نبودن ساختار وظایف و مسئولیت هاست.
وی به اهمیت بالای تأمین نیازهای مالی کارکنان در سلامت اداری اشاره کرد و افزود: در صورت تأمین مالی کارکنان و استفاده از فناوری اطلاعات برای نظارت بر عملکرد کارکنان شاهد کاهش تخلف و فسادهای اداری خواهیم بود.
مدیرعامل بانک سپه در خصوص آماده کردن نظام بانکی برای فعالیت پس از رفع تحریم ها، خاطر نشان کرد: برای بهره برداری مطلوب از شرایط پس از تحریم باید با اصلاح برخی امور زمینه نزدیک شدن به استانداردهای جهانی را در حوزه بانکی فراهم کنیم.
وی افزود: موفقیت نظام بانکی و صنعت بیمه در شرایط پس از تحریم در گرو اصلاح بعضی از قوانین و مقررات و تقویت شاخص هایی نظیر کفایت سرمایه و نسبت دارایی ها به سرمایه است.
تقوی نژاد ضمن اشاره به انجام دادن اقدامات مربوط به طرح تحول نظام بانکی با محوریت بانک سپه، یادآور شد: به موازات این طرح، اصلاح قانون نحوه اداره بانک مرکزی و اصلاح قانون نظام بانکی انجام شد و کمیته ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی از 130 ماده طرح تحول نظام بانکی 100 ماده آن را آماده کرده و طی دو ماه آینده بقیه کارهای این طرح جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی مهیا خواهد شد.

قوانین و مقررات موجود در حوزه مبارزه با فساد اداری نیاز به بازنگری دارد

محمد شرف شاهی- معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی در هم اندیشی اعضای هیات های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی که به میزبانی بانک سپه برگزار شد، ضمن اعلام مطلب فوق، افزود: خواست و اراده عمومی کارکنان و مردم، وجود زیرساخت های دینی در جامعه و همچنین قوانین و مقررات از نقاط قوت کشور در مبارزه با فساد اداری است.
وی با بیان اینکه قوانین و مقررات موجود در حوزه مبارزه با فساد اداری نیاز به بازنگری دارد، اظهار داشت: اگر بر اجرای قوانین و مقررات موجود نظارت لازم وجود داشته باشد می تواند به ارتقاء سلامت اداری کمک کند.
شرف شاهی افزود: فساد توسعه را با تعلل، ضعف و مشکل مواجه کرده و موجب هدر رفتن منابع ملی، کاهش بهره وری، انحراف در تخصیص منابع، افزایش هزینه های توسعه، پایین آمدن سطح خدمات اجتماعی و درآمدهای دولت را فراهم می کند.
وی با اشاره به ارکان مورد نظر سازمان ملل در خصوص سلامت اداری خاطر نشان کرد: بومی نگری بر شاخص های جهانی سلامت اداری یک ضرورت است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فردی و سازمانی فساد اداری اشاره کرد و افزود: افزایش هزینه های اجرایی طرحهای کشور و پایین بودن کیفیت آنها، جلوگیری از کاهش فقر، ممانعت از جذب سرمایه های خارجی و جلب مشارکت عمومی مردم از مضرات فساد اداری در بخش اقتصاد محسوب می شود.
شرف شاهی با تاکید بر جذب سرمایه های خارجی و داخلی برای کمک به توسعه کشور تصریح کرد: درحال حاضر تنها از 12 درصد ظرفیت های موجود کشور استفاده می شود. علیرغم تلاش های صورت گرفته طی چند دهه اخیر ما در جذب سرمایه گذاران خارجی و مشارکت عمومی مردم در اقتصاد باید تلاش بیشتری نمود.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دو سال اخیر در حوزه ارتقاء سلامت اداری، خاطر نشان کرد: این وزارتخانه تدوین سند راهبردی خود را که سه محور آن به نوعی در ارتباط با مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری است در پایان سال 93 نهایی کرد.
شرف شاهی اضافه کرد: اجرایی شدن این سند راهبردی تا پایان دوره اول خدمت دولت تدبیر و امید بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه اقتصاد به ویژه سلامت اداری را بر طرف خواهد کرد.
وی تأکید کرد: متهم کردن یکدیگر به فساد و اشاعه منکرات در بین مردم به تشدید فساد در جامعه دامن می زند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این وزارتخانه به لحاظ تعداد بالای همکاران و اجرایی کردن قوانین و مقررات زیاد یک ابر وزارتخانه است، افزود: ایجاد و یکپارچه سازی سامانه های مدیریتی و تغییر رویکرد مدیریت سنتی به نوین از اقدامات این وزارتخانه برای ارتقاء سلامت اداری است.
وی در این باره افزود: طرح جامع نظام مالیاتی، خزانه داری الکترونیکی، طرح تحول نظام بانکی و همچنین طرح جامع نظام بیمه ای از جمله سامانه هایی است که وزارت امور اقتصادی با راه اندازی آنها سعی می کند در کنار ارائه خدمات به فعالان اقتصادی به ارتقای سلامت اداری کمک کند.
شرف شاهی به بهبود رتبه کسب و کار در کشور در طی دو سال گذشته اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد با تصویب قوانین و مقررات متناسب این روند در سالهای آینده ادامه داشته باشد.
شرف شاهی اظهار داشت: مبارزه با فساد اداری باید براساس جهاد مستمر، نظارت دائمی، فعالیت یکپارچه و نظام مند ، باید به صورت چند بعدی و علمی صورت گیرد.

آسیب شناسی تخلفات اداری یک ضرورت است

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارائی هدف از برگزاری هم اندیشی اعضای هیات رسیدگی به تخلفات اداری را ایجاد زمینه ای برای تعامل بین اعضا عنوان کرد و افزود: اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس شاخص های مدنظر خود عملکرد هیاتهای تابعه دفتر هماهنگی و نظارت به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی را مورد بررسی قرار می دهد.
مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد پاسخگویی به شکایات و رسیدگی به تخلفات اداری وزارت اقتصاد تاکید کرد: برای جلوگیری از تخلف و فساد اداری باید ضمن آسیب شناسی علل و عوامل بروز احتمالی تخلفات اداری به ارتقای سلامت اداری کمک کنیم.
مصطفی خسروی رعایت مقررات مربوط به فرایند قانونی رسیدگی به تخلفات اداری، اصل تناسب بین تخلف و مجازات در صدور آراء و مقررات انشاء رای را بسیار مهم دانست و افزود: پیگیری اجرای آرا صادره توسط هیاتها، حضور اعضای هیات در جلسات رسیدگی، رعایت مقررات در مکاتبات هیات و همچنین رعایت مدت زمان پاسخ هیاتها به مکاتبات مراجع مافوق از جمله مواردی که هیات های تابعه دفتر هماهنگی و نظارت بر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت اقتصاد به آنها توجه داشته باشند.

بهبود رتبه جهانی در فساد اداری با کاهش 10 درصد تخلفات در وزارت اقتصاد

دبیر هیات عالی نظارت گفت: هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های تابعه آن جزو موفق ترین هیاتها بوده و دارای عملکرد مطلوب هستند.
خرازی ضمن تاکید بر استفاده بهینه از کلیه ظرفیت این هیات ها در جلوگیری از تخلفات احتمالی، تصریح کرد: آمورش اعضای هیاتهای تخلفات در کل کشور به ویژه در حوزه قوانین و مقررات در کنار استفاده از فناوری اطلاعات در قالب راه اندازی سامانه های الکترونیکی در پیشگیری از تخلفات احتمالی بسیار موثر است.
وی با اشاره به ضرورت تحلیل آرای صادر شده برای دستیابی به علل و عوامل بروز تخلفات، یادآور شد: کار هیأت های رسیدگی به تخلفات شبه قضایی است به همین خاطر این هیاتها باید عواقب آرای صادره خود را مدنظر داشته باشد.
وی از تدوین برنامه برای بهبود عملکرد هیاتهای رسیدگی به تخلفات در هیات عالی نظارت خبر داد و افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی به لحاظ تعداد بالای دستگاه های تابعه و قوانین و مقررات جاری در آنها می تواند با اجرای دقیق این برنامه به عنوان الگو برای سایر وزارتخانه ها هم باشد.
خرازی پیشنهاد داد: برای پاسخگویی مطلوب به ارباب رجوع و کاهش زمان رسیدگی به تخلفات اداری یک سامانه ملی پاسخگویی الکترونیکی با محوریت هیأت های رسیدگی به تخلفات در سراسر کشور راه اندازی شود و تابه محض بروز تخلف، نزدیکترین هیات رسیدگی به تخلفات موضوع را بررسی و به نتیجه برساند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٨/٠٣

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!