پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

معاون اول رئیس جمهور:

همگام با سیاست های بانک توسعه صادرات از صادرکنندگان حمایت می کنیم

خبرهای بانکی - مهندس اسحاق جهانگیری در مراسم روز ملی صادرات اعلام کرد: ما آمادگی داریم با سیاست هایی که بانک توسعه صادرات تنظیم می کند به هر میزان با نرخ های بین المللی از صادرکننده حمایت کنیم.

مهندس اسحاق جهانگیری در مراسم روز ملی صادرات اعلام کرد: ما آمادگی داریم با سیاست هایی که بانک توسعه صادرات تنظیم می کند به هر میزان با نرخ های بین المللی از صادرکننده حمایت کنیم.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، معاون اول رييس جمهوري در اين مراسم گفت: برنامه دولت برون گرايي اقتصاد است. اقتصاد جز با برونگرايي به توسعه نمي رسد. يکي از راه هاي برونگرايي نيز صادرات است. ما بايد کشورهاي هدفمان را مشخص و توليدات قابل عرضه ارائه کنيم.
آقاي مهندس جهانگيري افزود: اتاق بازرگاني بايد روي کشورهاي هدف کار کند. 82 درصد صادرات کشور به 10کشور است، ما بايد اين را به 30 کشور هدف قرار دهيم؛ وزارت صنعت نيز روي اين 30 کشور برنامه ريزي ويژه انجام دهد و يا اتاق بازرگاني نيز همين کار را بايد انجام دهد.
وي با بيان اين که وظيفه صندوق توسعه ملي پشتيباني از صادرات کشور است، تاکيد کرد: ما آمادگي داريم با سياست هايي که بانک توسعه صادرات تنظيم مي کند به هر ميزان با نرخ هاي بين المللي از صادرکننده حمايت کنيم.
معاون اول رئيس جمهوري خاطرنشان کرد: البته هيچ کدام از اين کارها را نبايد به رانت تبديل کنيم بلکه بايد شفاف باشد. بايد در يک دوره زماني همه توليد کنندگان توليداتشان را به بازارهاي بين المللي عرضه کنند. ازسوي ديگر بايد در کشورهاي همسايه نيز کار جدي انجام دهيم و کشورهاي هدف را مشخص کنيم.
جهانگيري به کاهش درآمدهاي نفتي اشاره کرد و گفت: اقتصاد و بودجه ايران به شدت به نفت وابسته است، يکي دو بار با جهش قيمتي نفت در سال 53 و در سال هاي اخير مواجه بوده ايم. اين درآمدها باعث شد که برخي از کشورهاي نفتي دچار بيماري هلندي شوند.
معاون اول رييس جمهوري ادامه داد: خيلي از کشورهاي نفتي بعد از سال 53 براي گرفتار نشدن به اين بيماري راهکاري پيدا کردند. البته اين طور هم نبوده که ما راهکار پيدا نکرده باشيم. در برنامه سوم در دولت آقاي خاتمي حساب ذخيره ارزي را با دو هدف راه اندازي کرديم تا 50 درصد را به بخش خصوصي وام دهد و 50 درصد بماند براي زماني که قيمت نفت پايين آمد که آن موقع عزا نگيريم که قيمت نفت پايين آمده است.

اخبار خوش وزیر برای صادرکنندگان در روز ملی صادرات

وزیر صنعت، معدن و تجارت از واریز شدن 200 میلیون دلار به صندوق ضمانت صادرات برای حمایت از صادرکنندگان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات به نقل از خبرنگار ایسنا، آقای مهندس محمد رضا نعمتزاده در همایش روز ملی صادرات که روز سه شنبه 28 مهرماه سالجاری در محل اجلاس سران کار خود را آغاز کرد، ضمن تبریک اعلام رسمی لغو همه تحریمها توسط دولتهای غربی و با بیان اینکه سپردهگذاری صندوق توسعه ملی در بانکهای عامل جهت ارائه تسهیلات ارزی به صادرکنندگان بوده که اخیرا شروع شده است، گفت: بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن بخشی از این سپردهگذاری را دریافت کردند که قطعا میتوانیم از آن برای سرمایهگذاران کمک بگیریم.

وی با بیان اینکه برای پنج سال آینده رونق اقتصادی سالانه هشت درصدی پیشبینی شده است افزود: در سال گذشته شاهد رشد حدود 20 درصدی صادرات غیرنفتی بودیم که نتیجه تلاش همه فعالان در این زمینه است که متاسفانه در نیمه نخست سال جاری با کاهش صادرات مواجه بودیم که ناشی از شرایط عمومی کشور به دلیل بلاتکلیفی و طولانیشدن نتایج برجام و از طرفی افت قیمتهای جهانی و ناامنیهایی بود که در بعضی از بازارهای هدف ما به وجود آمد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهار امیدواری کرد که در نیمه دوم سال جاری با فراهم آمدن فضای مناسب برای فعالان، صادرات ما رشدی مثبت داشته باشد و بتوانیم در سال آینده حرکتی جهشی در این زمینه داشته باشیم.

مهندس نعمتزاده با اشار به آمارهای جهانی گفت: برابر آمار جهانی صادرات کالایی ما در سال 2014 معادل 3.4 درصد کل صادرات جهانی و در بخش خدمات 0.18 درصد جهانی بود که از نظر رتبه در بین 229 کشور رتبه 51 را در بخش کالا و در بخش خدمات از 152 کشور رتبه 60 را به خود اختصاص دادیم.

وی با بیان اینکه صادرات کالا و خدمات در چشمانداز 1404 باید به 190 میلیارد دلار افزایش یابد، گفت: این موضوع به آن معناست که باید صادرات در بخش غیرنفتی یعنی کالاها و خدمات حداقل به سه برابر افزایش یابد که باید اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بند 10 سیاستهای اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در این بند عنوان شده که حمایت همهجانبه هدفمند از صادرات کالا و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای صادراتی باید صورت گیرد. از طرفی گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت، تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات، برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی و شکلدهی بازارهای جدید، استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز، ایجاد ثبات رویه و مقررات در رابطه با صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف از موارد بسیار مهمی است که در این سیاست به آن تاکید شده است.

وی همچنین با اشاره به قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر که در اردیبهشتماه به تصویب مجلس رسیده و هماکنون اغلب آییننامههای آن مصوب شده است، گفت: ما نیز مشوقها و تسهیلاتی در رابطه با صادرات در این قانون در نظر میگیریم. مشوقهای مالیاتی برای سرمایهگذاری خارجی، تخفیف مالیاتی خارجیها برای سرمایهگذاری و تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده از جمله مواردی است که در این قانون در نظر گرفتهایم.

مهندس نعمتزاده گفت: تاکیدات مقام معظم رهبری در مقدمه سیاستهای استفاده حداکثری از امکانات داخلی در قالب سیاست درونزایی و تاکید بر تعامل و همکاری با کشورهای خارجی در قالب سیاست برونگرایی میتواند نخ تسبیحی برای تولید و صنعت باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ایجاد و حمایت از شرکتهای بزرگ مقیاس برای صادرات گفت: فعالان اقتصادی ما به صورت انفرادی نمیتوانند با رقبای خارجی فعالیت کنند، بلکه شرکتهای خوشنام صادراتی باید در رشتههای مختلف به وجود آمده و به تولیدکننده کمک کنند.

مهندس نعمتزاده همچنین با بیان اینکه باید قبول کنیم دانش صادراتی ما کافی نیست، بر استفاده از مدرسان و مربیان خارجی برای آموزش نیروها در حوزه صادرات تاکید کرد.

وی با تاکید بر ضرورت روزآمد کردن سیستم بانکی در ارتباط با مراودات بینالمللی به ویژه بعد از توقف 10 ساله با بانکهای خارجی درخواست کرد که سال آینده یکی از ضوابط صادرکنندگان نمونه میزان بهرهمندی استفاده آنها از شبکه مجازی و تجارت الکترونیکی باشد.

او همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد دفاتر و نمایندگیها در خارج از کشور توسط صادرکنندگان و حمایت از آنها در ارتباط با حضور در نمایشگاهها گفت: به عنوان مثال در حوزه فرش دستباف نمیتوانیم در خارج تبلیغ کنیم و این در حالی است که در شبکههای بینالمللی حتی یک کشور کوچک آفریقایی نیز تبلیغ میکند که باید اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.

وی از دستور کار قرار داشتن برنامههایی در جهت تخفیف در نرخهای حملونقل و جوایز صادراتی خبر داد.

رييس اتاق ايران:تدوين يک استراتژي صادراتي به شدت مورد نياز است

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت: موضوع تدوين يک استراتژي صادراتي که طي سال هاي گذشته از آن محروم مانده ايم به شدت مورد نياز است.

به گزارش روابط عمومي بانک توسعه صادرات به نقل از خبرنگار اقتصادي ايرنا، آقاي محسن جلال پور روز سه شنبه در آيين روز ملي صادرات، اظهار داشت: ضرورت دارد براي سال هاي آينده که چه نوع کالايي توليد و يا صادرات داشته باشيم و محدوديت و مزيت ها براي کدام کالا وجود دارد، برنامه ريزي کنيم.
وي تخصيص مبلغ 200 ميليون دلار از سوي هيات وزيران براي بخش صادرات و خدمات فني و مهندسي را يک گام مهم و حرکت رو به جلو در اين بخش دانست و ابراز اميدواري کرد اين مهم در بخش هاي ديگر هم تحقق يابد.
آقاي جلال پور شرايط بين المللي در ارتباط با اجرايي شدن توافق برجام را نويدبخش خواند و از درايت رهبر معظم انقلاب، تيم هسته اي، دولت و همه دست اندرکاران قدرداني کرد.
وي تصريح کرد: بحث تحريم ها از هفته آينده شکل اجرايي به خود مي گيرد و اين يک فضاي آزاد رقابتي را پيش روي ما قرار مي دهد که بايد در چارچوب يک برنامه توسعه صادرات پايدار به آن بينديشيم.
رئيس اتاق ايران موضوع الحاق جمهوري اسلامي ايران را به سازمان جهاني تجارت خاطرنشان ساخت و گفت: اطمينان دارم که با الحاق ايران به اين سازمان شرايط ورود در بازارهاي بين المللي دشواري هاي خاص خود را دارد و براي اين امر بايد آماده باشيم.
آقای جلال پور اظهار اميدواري کرد: اجرايي شدن توافق برجام در داخل کشور فضاي آزاد رقابتي براي توليد و صادرات را فراهم سازد و ضرورت دارد به يک برنامه پايدار براي صادرات بينديشيم.
وي لزوم ايجاد فضاي اقتصادي رقابتي را خاطرنشان ساخت و گفت: واقعيت اين است که بايد به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنيم و مسير سازمان جهاني تجارت را دنبال نمائيم تا بتوان مسايل را برطرف ساخت.
آقای جلال پور افزود: انتظار مي رود دولت يک برنامه و ايده اي را در ارتباط با نرخ ارز به صادرکنندگان ارايه دهد تا آنها بتوانند از آن پيروي و کارهاي خود را بر آن اساس پياده نمايند.
وي تصريح کرد: ميزان تسهيلات بانکي پرداختي به صادرکنندگان، در واقع منطبق با نيازهاي آنها نيست اما پشتيباني هاي بانکي از اين بخش مي تواند پيامد افزايش درآمدهاي ارزي کشور را به دنبال داشته باشد.
رئيس اتاق ايران موضوع افزايش سرمايه بانکهاي توسعه اي را مهم دانست و گفت: ضرورت دارد در اين ارتباط سرمايه بانک توسعه صادرات افزايش يابد و اين مهم سالها مطرح شده اما به آن عمل نشده است.
وي گردشگري را يکي از بخشهاي جلب و جذب درآمدهاي ارزي دانست و افزود: حذف مراجع متعدد تصميم گيري در اين بخش مي تواند بسترساز رشد درآمدهاي مربوطه باشد.
رئيس اتاق ايران اضافه کرد: قائل به اعطاي جايزه نقدي به صادرکنندگان نيستم اما سياست مشوقهاي صادراتي برپايه اقتصاد آزاد از اهميت لازم برخوردار است.
به گفته وي، وجود تحريم ها و محدوديت ها، اعطاي مشوقها را توجيه پذير ساخته بود اما لغو آنها بستري براي صادرکننده فراهم مي کند تا بتواند با بازاريابي مناسب سهم لازم از بازارهاي بين المللي را بدست آورد.
جلال پور در پايان گفت: نکته حائز اهميت اينکه چنانچه به بخش خصوصي بهاي لازم داده مي شود و در مسايل روز بر سياست خصوصي گرايي تاکيد مي کنيم، بايد به اين بخش در تصميم گيري ها و تدوين قوانين بهاي لازم داده شود.

منبع:
تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٧/٣٠

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!