پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

تحلیل مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور از بسته رونق اقتصادی:

دولت مراقب شبکه دلالی باشد

خبرهای بانکی - مشاور معاون اجرایی رییس جمهور تاکید کرد: «سیاستهای تازه دولت برای رونق اقتصادی منجر به خروج از رکود میشود، اما باید مراقب باشیم که افزایش نقدینگی و قدرت وام دهی بانکها منجر به سوءاستفاده از این منابع در شبکه دلالی نشود و اولویت کامل به واحدهای صنعتی و تولیدی داده شود.»

مشاور معاون اجرایی رییس جمهور تاکید کرد: «سیاستهای تازه دولت برای رونق اقتصادی منجر به خروج از رکود میشود، اما باید مراقب باشیم که افزایش نقدینگی و قدرت وام دهی بانکها منجر به سوءاستفاده از این منابع در شبکه دلالی نشود و اولویت کامل به واحدهای صنعتی و تولیدی داده شود.»

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، محسن بهرامی ارض اقدس درباره سیاست جدید برای تحریک بخش تقاضا اظهار داشت: «هدف از این بسته فقط تحریک تقاضا نیست، بلکه مجموعه سیاستگذاریهایی است که به صورت بالقوه باید منجر به رونق اقتصادی شود.»

بهرامی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان اینکه یک بخش کوچک این سیاستها به تحریک تقاضا برمیگردد که آن هم به طور طبیعی در رونق اقتصادی موثر است، افزود: «اصلاح روش اعطای تسهیلات، افزایش سرمایه و قدرت وامدهی بانکها، تسهیل برخی از مقررات مرتبط، پرداخت بخشی از بدهی به پیمانکاران، تهاتر بدهیهای بخش خصوصی با سازمانهای دولتی، تشویق صادرات و توجه به بازار، مجموعه اقداماتی است که میتواند منجر به رونق اقتصادی شود.»

مشاور معاون اجرایی رییسجمهور تصریح کرد: «توجه به قدرت خرید مردم، توجه به بخش ساختمان نیز میتواند منجر به ایجاد اشتغال شود و این بسته در جذب سرمایههای خارجی موثر است.»

تاثیر بسته رونق اقتصادی دولت روی تورم

بهرامی ارض اقدس با اشاره به تاثیر سیاستهای انبساطی دولت روی تورم، عنوان کرد: «دولت دو گزینه در ابتدای استقرار پیش رو داشته است؛ کنترل تورم و خروج از رکود.»

وی ادامه داد: «سیاستهای دو سال اول دولت همراه با تلاشهایی که در جهت توافق با جامعه جهانی و لغو تحریمها داشت، باعث شد که اولویت دولت، کنترل تورم قرار گیرد و سیاستهای کاملا موفقی نیز در این زمینه اجرا کرد؛ به نحوی که تورم از 45.5 درصد نقطه به نقطه به نزدیک 15 درصد کاهش یافت و این روند کاهشی تا پایان سال نیز ادامه پیدا میکند.»

مشاور معاون اجرایی رییسجمهور متذکر شد: «امروز بهدلیل شرایطی که در کشور حاکم شده و مسایل انتظارات مردمی بهویژه در دوران پساتحریم، انتظار مردم این است که با توجه به لغو تحریمها مشکلاتشان تا حدودی روشن شودو لغو تحریمها انشاءاله از هفته آینده شروع میشود.»

بهرامیارضاقدس با اشاره به اصلاح روابط بینالملل با جامعه جهانی و در راس آنها لغو تحریمهای اقتصادی که سوئیفت بانک مرکزی باز میشود، نقل و انتقال پول تسهیل میشود، شرایط انتقال سرمایه به داخل کشور تسهیل میشود، زمینه سرمایهگذاری و مشارکت شرکتهای بزرگی در حوزههای نفت، گاز، انرژی و معادن بزرگ فراهم میشود، گفت: «همه اینها زمینهساز خروج از رکود خواهد بود.»

خروج از رکود همزمان با مراقبت از نرخ تورم

وی با بیان اینکه سیاستهای کنترل تورم و سیاستهای رونق اقتصادی تا حدودی با یکدیگر متفاوت هستند، افزود: «ما برای کنترل تورم ناچارا باید سیاستهای انقباضی، کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از افزایش پایه پولی را محور قرار دادیم، اما در سیاستهای خروج از رکود دقیقا خلاف این رفتارها باید در پیش گرفته شود.»

مشاور معاون اجرایی رییسجمهور تصریح کرد: «به طور طبیعی در دوران خروج از رکود سیاستها انبساطی است و تزریق پول و نقدینگی در جامعه میتواند منجر به افزایش پایه پولی شود و خود افزایش پایه پولی نیز تورمزا خواهد بود. منتها دولت بنا را بر این گذاشته که همزمان مراقبت کند از اینکه آهنگ تورم دو مرتبه افزایشی نشود و یا اگر افزایش پیدا میکند، شتاب آن کنترل شده باشد؛ تا جایی که دستاورد بزرگ دولت در دو سال گذشته که تلاش برای تکرقمی کردن نرخ تورم بوده است، فدای سیاستهای انبساطی و خروج از رکود نشود.»

بهرامیارضاقدس عنوان کرد: «همزمان نیز برای خروج از رکود، راهکارهای گوناگونی دنبال میشود؛ همچون کمک به واحدهای صنعتی از طریق افزایش سرمایه بانکها و کاهش سپردهگذاری بانکها نزد بانک مرکزی. با این روش، حداقل 3 تا 5 درصد منابع جدید در اختیار بانکها قرار میگیرد و اگر افزایش سرمایه بانکها نیز عملی شود، حجم زیادی به نقدینگی و قدرت وامدهی بانکها اضافه خواهد شد.»

وی متذکر شد: «اولویت استفاده از این تسهیلات برای واحدهای صنعتی آسیبدیده در سالهای گذشته میتواند منجر به راهاندازی خطوط تولید داخلی شود.»

قدرت وام دهی بانک ها منجر به سوءاستفاده شبکه دلالی نشود

مشاور معاون اجرایی رییسجمهور تاکید کرد: «مدیریت منطقی واردات و استفاده از منابع و داراییهای آزاد شده کشور بعد از تحریم در جهت بازسازی و نوسازی تولید و صنایع داخلی و نیز انتقال دانش فنی و تجهیزات مدرن تولید میتواند محصولات داخلی را در بازارهای داخلی و خارجی رقابتپذیر کند و باعث رشد صادرات غیرنفتی شود.»

بهرامیارضاقدس اظهار داشت: «تحریک تقاضا از طریق اعمال مشوقهای صادراتی و حمایت از تولید صادراتمحور، تحریک تقاضای جهانی و ایجاد تقاضاهای جدید برای محصولات داخلی را بهدنبال خواهد داشت که این موضوع در نهایت به افزایش تولید و اشتغال کمک میکند.»

وی خاطرنشان کرد: «همه این سیاستها انشاءاله منجر به خروج از رکود میشود، اما باید مراقب باشیم که افزایش نقدینگی و قدرت وامدهی بانکها منجر به سوءاستفاده از این منابع در شبکه دلالی نشود و اولویت کامل به واحدهای صنعتی و تولیدی داده شود.»

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٧/۲٧

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!