پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

دولت برای ایجاد اشتغال، محدودیت های جدی دارد

خبرهای بانکی - نرخ مشارکت که نشان ‏دهنده بهبودی وضعیت اشتغال است نیز طبق آمار این مرکز، نسبت به بهار 93 بهبودی حاصل شده و از 37.1درصد به 38درصد افزایش یافته است.

نرخ مشارکت که نشان ‏دهنده بهبودی وضعیت اشتغال است نیز طبق آمار این مرکز، نسبت به بهار 93 بهبودی حاصل شده و از 37.1درصد به 38درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی ( نیوز بانک)، خزانه دولت خالی است. وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی هم بودجه ‏ای برای ایجاد شغل‏ ندارد و البته وظیفه ای هم برای آن تعریف نشده است. صیانت از حقوق نیروی کار، وظیفه ربیعی و مدیران وزارت خانه تحت مسئولیت اوست. با توجه به این داده‏ ها آنچه از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار می‏ گیرد، حفظ اشتغال موجود است. اشتغالی که با رکود عمیقی که در بازار رخنه کرده کم‏ کم از صاحبانش فاصله می ‏گیرد و آنها را تبدیل به بیکارانی تازه ‏وارد به خیل عظیم بیکاران کشور می‏ کند. بیکارانی که به گفته معاون اول رییس‏ جمهور، پس و پیش دولت‏های نهم و دهم 20 میلیون نفر اعلام شد، یعنی در مدت این دو دوره شغلی جدید به بازار افزوده نشد و یا با ایجاد شغلی جدید، شغلی از دست رفت. اسحاق جهانگیری در یکی از سخنرانی‏ های گفته آنقدر از چین کالا وارد کشور کردیم که اشتغال جوانان در چین سروسامان پیدا کرد و همچنان سر جوانان بیکار ایرانی بیکلاه ماند. به گفته جهانگیری، در سالهای گذشته ٧٠٠ میلیارد دلار پول مملکت خرج شد و کسی نمیگوید روزی که این پول وارد کشور شد چند نفر شاغل در کشور وجود داشت و روزی که تمام شد چند نفر شاغل داشتیم، آمار میگوید در هر دو دوره تعداد شاغلان ٢٠ میلیون نفر و مساوی بود؛ یعنی خرج این پول سبب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شد.

ربیعی: مقایسه عملکرد دولت با سالهای گذشته عادلانه نیست

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم چندی پیش با تاکید بر اینکه در زمانی ۷۵۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم، خروجی اشتغال قابل قبول نبود، گفته بود: «امروز که درآمد نفت به نصف کاهش یافته، مقایسه عملکرد با سال‎های گذشته عادلانه نیست.» علی ربیعی با اشاره به اینکه ما به نسبت در ایجاد اشتغال موفق بوده‎ایم، تصریح کرد: «به گواه دفترچههای بیمه صادر شده ۴۰۰ هزار شغل جدید در کشور محقق شده و دولت برنامه دارد تا در قالب جذب سرمایه‎گذاری خارجی این بخش را تقویت کند. او پیش‎تر نیز با اشاره به آمارهای بیکاری اعلام کرده بود هر پنج دقیقه یک نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده می‎شود و باید هر سال برای 800 هزار نفر شغل ایجاد کرد که بحرانی برای اشتغال کشور خواهد بود. »

بهبود نرخ مشارکت بهار 94 نسبت به بهار 93

از آنجا که هنوز آمارهای فصل نابستان 94 اعلام نشده بهتر آن است که آخرین فصل مورد بررسی را مورد ارزیابی قرار دهیم. طبق آمار مرکز آمار، نرخ بیکاری بهار 92 نسبت به بهار 94 تنها 0.2درصد افزایش داشته که نشان از کنترل تقریبی این شاخص دارد. از سویی نرخ مشارکت که نشان‏ دهنده بهبودی وضعیت اشتغال است نیز طبق آمار این مرکز، نسبت به بهار 93 بهبودی حاصل شده و از 37.1درصد به 38درصد افزایش یافته است. هرچند آنچه از این جدول بر می‏آید نه بهبودی کامل بلکه ثبات تقریبی مشاهده می‏ شود که در شرایط رکود تورمی کنونی اندکی قابل تحمل است. اما در هر حال به نظر می‏ رسد دولت یازدهم باید تلاش خود را برای ایجاد شغل افزون ‏تر کرده و نسبت به حفظ اشتغال موجود نیز همت بگمارد. اما به گفته کارشناسان، بهتر آن است که عملکرد بازار کار را از روی نرخ بیکاری قضاوت نکنیم، زیرا نرخ بیکاری دو سو دارند. نخست افرادی که وارد بازار کار شده‏اند که به آن عرضه نیروی کار گفته می‏شود و در سوی دیگر فرصت‏های شغلی است که ایجاد شده از سوی بنگاه‏ هاست که با توجه به تقاضای نیروی کار پدید می‏ آید. مهم‏ترین چیزی که رونق یا رکود را در بازار کار نشان می‏دهد میزان شاغلین است.

در واقع به جای اینکه به این توجه کنیم که نرخ بیکاری چه تغییری کرده است، به این توجه کنیم که چه میزان شغل در اقتصاد ایجاد شده است. یکی از عواملی که نشان می ‏دهد وضعیت بازار کار در بهار 94 بهتر شده است، نرخ مشارکت است، یعنی از هر صد نفر جمعیت فعال، 38نفر وارد بازار کار شده‏ اند در حالی که در بهار 93، از هر صدنفر جمعیت فعال، 1/37 نفر وارد بازار کار شده‏ اند. اما اگر به نرخ بیکاتری توجه شده، نرخ بیکاری در بهار 94، 1/0درصد افزایش یافته که نشان می ‏دهد وضعیت بدتر شده است، اما چنین نیست.

  • این جدول براساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار تهیه شده که در سال 92، به تعداد جمعیت‏های فعال و بیکار در آن اشاره‏ای نکرده و تنها به ذکر درصد اکتفا شده است.

اما دلیل این میزان بیکاری تلنبار شده چیست؟ پاسخ این پرسش را باید در بی‎برنامگی دولت‎ها جستجو کرد. ایجاد هر شغل وابسته به بستر بسامان اقتصادی آن کشور است، وقتی اقتصادی با تورم، رکود یا رکود تورمی دست به گریبان است، قاعدتا نمی‎توان انتظار بهبود شرایط را در این اوضاع داشت. هرچند در مدت زمان گذشته همواره وضعیت اقتصادی کشور سعی در بهبود داشته، اما شدت این معضل در دولت‎های نهم و دهم به اوج خود رسید. به نحوی که شغل‎های بسیاری به واسطه نابسامانی و بی‎نظمی‎ها در جامع که یک به یک نابود شد و به این ترتیب بازپس‎گیری همان شغل‎ها هم کار سختی شد، چه رسد به ایجاد شغل‎های جدید.

اولویت کدام است: ایجاد یا حفظ شغل؟

یکی از نقدهایی که به دولت وارد شد، این بود که دولت سعی در کاهش نرخ تورم داشت بی آنکه توجه کند تورم را با هزینه رکود کاهش می‎دهد. اما پرسش این است، در شرایطی که اقتصاد ایران گرفتار رکودی چنین عمیق شده و انبارها مملو از اجناس است، اولویت ایجاد شغل است یا حفظ شغل‎های قدیمی؟ پاسخ به این پرسش در وهله نخست و با نگاهی ساده‎انگارانه، ساده است: حفظ شغل‎های موجود. اما در حالی که دانشگاه‎ها مملو از دانشجویانی است و پیش‎بینی می‎شود تا چند سال آینده 4.5 میلیون فارغ‎التحصیل بیکار روانه جامعه شوند، آیا می‎توان تنها به حفظ اشتغال موجود اندیشید؟ کارشناسان معتقدند اندیشیدن تنها به حفظ اشتغال موجود عاقلانه نیست و باید در کنار آن به ایجاد شغل هم فکر کرد که البته این ایجاد اشتغال نیز در گرو بهبود وضعیت کلی اقتصاد است.

دولت برای طرحهای اشتغالزا بودجه کمی دارد

زهرا کریمی، اقتصاددان چندی قبل به روزنامه شرق گفته بود: «دولت پذیرفته است پایین آوردن بیکاری را در اولویت قرار دهد، اما در عمل منتظر است که سازوکار بازار به تنهایی این وضعیت را تغییر دهد. ما در هیچ جای دنیا نمیبینیم که معضلات عمیق اقتصادی در دوران بحران و به ویژه رکود با سازوکار بازار حل شده باشد. دولتها تلاش میکنند خودشان در مناطق مختلف ایجاد حرکت کنند... اگر دولت هیچ کاری نکند مشکلات کشور نه تنها رفع نمیشوند بلکه روز به روز هم بزرگتر میشوند. دولت برای طرحهای اشتغالزا بودجه کمی دارد ولی ناگزیر برای کنترل زندانها، نیروی انتظامی یا بهداشت عمومی مجبور است بودجه‎های کلانی صرف کند. وقتی ما در هزینه اشتغال صرفهجویی میکنیم، طبیعتا مجبور به هزینه کردن برای مقابله با مشکلات اجتماعی خواهیم شد. این فرآیند حتی از لحاظ سیاسی هم میتواند پرهزینه باشد.»

این گفته که از سوی دیگر اقتصاددانان نیز مورد تایید است، نگاهی دو سویه به حل بحران بیکاری در کشور دارد. آنچنان که سیاست‎های دولت باید در کنار حفظ اشتغال موجود، ایجاد شغل برای افراد جویای کار را در بر بگیرد. به نظر میآید تلاش دولت بر آن است تا با بهبود فضای کسب و کار، ریسک سرمایهگذاری بخش خصوصی را کاهش بدهد و بخش خصوصی در این فضا به سرمایهگذاری مولد دست بزند. این مساله بسیار زمانبر است و معلوم نیست چه زمانی به نتیجه برسد. بنابراین پیشنهاد اغلب اقتصاددانان و کارشناسان این حوزه تمرکز بر واحدهای کوچک و متوسط است که با هزینه کمتری از طریق اعطای تسهیلات بتوانند اشتغال‎زایی گسترده‎ای را برای کشور به همراه آورند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٧/۲٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!