پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت ارائه کرد

۹ راهکار برای افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها

خبرهای بانکی - مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت با بررسی هایی در خصوص نرخ سپرده قانونی و وضعیت این ابزار پولی در کشور، ۹ راهکار را برای افزایش قدرت تسهیلاتدهی بانکها به جای کاهش نرخ سپرده قانونی، پیشنهاد کرد.

مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت با بررسیهایی در خصوص نرخ سپرده قانونی و وضعیت این ابزار پولی در کشور، ۹ راهکار را برای افزایش قدرت تسهیلاتدهی بانکها به جای کاهش نرخ سپرده قانونی، پیشنهاد کرد.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی (نیوز بانک)، مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در گزارش کارشناسی تحلیل و بررسی افزایش نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده و پایه پولی، نسبت به برنامه دولت جهت کاهش نرخ ذخیره قانونی واکنش نشان داده و به بررسی اثرات زیانبار کاهش نرخ ذخیره قانونی بر وضعیت اقتصادی کشور پرداخته است.

در چکیده این گزارش که برای مسئولان اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس نیز ارسال شده آمده است:

رئیس جمهور محترم آقای دکتر روحانی در تاریخ 21 مهر ماه سال جاری در گفتگوی تلویزیونی، کاهش نرخ ذخیره قانونی به 10 درصد را یکی از اجزای اصلی برنامه کوتاه مدت دولت در بسته دوم خروج از رکود بیان کرد.

این در حالی است که تجربهی دو سال اخیر نشان میدهد با وجود کاهش نرخ ذخیره قانونی توسط بانک مرکزی از 17 درصد به 13.5 درصد، بهبود قابل توجهی در بخش واقعی اقتصاد رخ نداده و در مقابل مسائل و مشکلات بانکها حادتر شده است. لذا با توجه به عزم دوباره بانک مرکزی و دولت برای کاهش نرخ ذخیره قانونی (افزایش ضریب فزاینده) که فشار بانک های خصوصی نیز بر آن اثرگذار بوده است، تحلیل این سیاست و بازنگری در آن حائز اهمیت است.

نتایج این گزارش به قرار زیر است:

بررسی مطالعات داخلی نشان می دهد که حجم نقدینگی عامل اثرگذار بر تورم است و این اثر ربطی به اینکه نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده یا پایه پولی ایجاد شده باشد ندارد. در واقع در صورتی که نقدینگی اضافه شده طی سازوکارهای مشخصی به تولید منجر نشود، چه از طریق پایه پولی و چه از طریق ضریب فزاینده ایجاد شده باشد تورمزا خواهد بود.

در نتیجه کاهش نرخ ذخیره قانونی به 10 درصد با توجه به اینکه موجب افزایش 16 درصدی نقدینگی می شود، در صورتی که سازوکار مشخصی برای هدایت به تولید نداشته باشد تورم زاست.

بررسی مقدار متغیر ضریب فزاینده در کشورهای خارجی نشان می دهد که بالا یا پایین بودن این شاخص اصالت ندارد و بسته به شرایط کشورها متفاوت است.

چه از طریق ضریب فزاینده و چه از طریق پایه پولی، بانکها مهمترین نقش را در خلق نقدینگی دارند؛ بنابراین وضعیت نظام بانکی در کیفیت تخصیص نقدینگی و ایجاد رونق اقتصادی اثرگذار است.

در حال حاضر که نظام بانکی عملکرد مناسبی در ایفای نقش واسطهگری مالی ندارد و بانک مرکزی از قاطعیت لازم در برخورد با بانکهای متخلف برخوردار نیست، افزایش قدرت خلق پول بانکها بدون ضابطه و سیاستگذاری هوشمندانه از محل کاهش نرخ ذخیره قانونی، تنها به مشکلات نظام بانکی دامن زده و منجر به افزایش مجدد تورم خواهد شد. هر تصمیمی در این خصوص باید به بعد از اصلاح نظام بانکی موکول شود.

در شرایط رکودی اقتصاد، رشد حجم نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی و با هدایت تسهیلات بانکی به بخش های لوکوموتیوی و پیشروی اقتصاد ارجحیت دارد، البته افزایش پایه پولی باید هوشمندانه و به صورت تسهیلات برگشت پذیر با استفاده اهرمی از منابع بانکی صورت پذیرد نه اینکه صرف هزینه های دولت در بودجه شود.

در پایان با توجه به نتایج گزارش پیشنهاد میشود دولت و بانک مرکزی به جای افزایش قدرت وام دهی بانکها از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی که طبق این مطالعه آثار نامطلوبی بر اقتصاد ایران در شرایط فعلی خواهد داشت، اقدامات زیر را جهت بهبود وضعیت نظام بانکی، حمایت از تولید و خروج از رکود انجام دهند:

*تعیین بخشهای لوکوموتیوی و پیشروی اقتصاد و حمایت از آن جهت خروج از رکود با تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تخصیص منابع بدون سیاستگذاری به همه بخش های اقتصاد

*افزایش هدفمند پایه پولی و هدایت آن به بخش های لوکوموتیوی و پیشروی اقتصاد و کاهش همزمان قدرت خلق پول بانک ها متناسب با هدف گذاری تورمی

*تخصیص هوشمندانه پایه پولی به صورت برگشت پذیر و اهرمی جهت ایجاد تحرک حداکثری در اقتصاد

*هدایت بهینه تسهیلات بانک ها جهت تخصیص نقدینگی به بخش های لوکوموتیوی و پیشروی اقتصاد

*اصلاح نظام بانکی جهت بهبود وضعیت تخصیص منابع

*کاهش معوقات بانکی از طریق دریافت بدهی از بدهکاران یا فروش وثایق آنها خروج بانکها از شرکت داری و ملک داری

*افزایش سرمایه بانک ها جهت تامین نرخ کفایت سرمایه بر اساس قانون

*رعایت سقف تسهیلات به اشخاص مرتبط جهت توزیع عادلانه تسهیلات میان فعالان اقتصادی

*نظارت فعالانه و برخورد قاطعانه بانک مرکزی با بانک های متخلف با استفاده از ابزارهایی از جمله افزایش نرخ ذخیره قانونی و کاهش خدمات ارائه شده توسط بانک مرکزی برای بانکهای متخلف.

به گزارش فارس، در بخشی از این گزارش به مطالعات کارشناسی چند تن از کارشناسان اقتصادی درخصوص تاثیر کاهش سپرده قانونی بر عملکرد بانکها و تاثیر آن بر متغیرهای پولی پرداخته شده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٧/۲٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!