پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

یادداشتی از دکتر مرتضی اکبری:

ضرورت افزایش سرمایه بانکها؛ چرا و چگونه؟

خبرهای بانکی - امروزه نقش و اهمیت بانکها در تامین مالی بنگاههای اقتصادی بر هیچ کس پوشیده نیست. در اقتصادی که وظیفه تامین مالی سرمایه ثابت و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی آن عمدتا بر عهده بانکهاست، حفظ قدرت وام دهی بانکها از ضرورت های اساسی جامعه خواهد بود.

امروزه نقش و اهميت بانکها در تامين مالي بنگاههاي اقتصادي بر هيچ کس پوشيده نيست. در اقتصادي که وظيفه تامين مالي سرمايه ثابت و سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي آن عمدتا بر عهده بانکهاست، حفظ قدرت وام دهي بانکها از ضرورت هاي اساسي جامعه خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی ( نیوز بانک)، گاهي به ساختار مالي بانکهاي كشور نشان مي دهد كه بيش از شصت درصد دارايي بانکها در بخش تسهيلات اعطايي مصرف گرديده است كه به دلايل مختلف بخش عمده ايي از منابع بانكها در اين حوزه قفل شده است. عدم بازپرداخت اقساط به وسيله تسهيلات گيرندگان موجب گرديده گردش منابع پولي نزد هر بانك كمتر شده و از طرفي ركود حاكم بر فعاليتهاي كشور باعث كاهش چشمگير گردش پول بين بانكها هم شده است. در نتيجه اثر فزاينده آن، براي اعطاي تسهيلات در سيستم بانكي، محدود گرديده است. قسمت عمده اي از باقيمانده دارايي ها نيز تحت عنوان داراي هاي ثابت و مشارکت هاي حقوقي( به اصطلاح بنگاه داري) منظور شده است. بنگاههايي كه بانكها سهامدار آن هستند، در بسياري از موارد تمليكي بوده و اكثرا از وضعيت سودآوري مناسبي برخوردار نسيتند لذا عليرغم تمايل بانکها براي واگذاري، متقاضي براي خريد آنها وجود ندارد. به ناچار بانكها اين بخش از تسهيلات پرداختي خود را به صورت مشاركت حقوقي در ترازنامه خود ثبت نموده اند و چون به فروش نمي رسد گردشي در دارائي بانكها ايجاد نمي كند. بخش ناچيزي از كل دارايي هاي هر بانك نيز بعنوان مانده هاي جبراني نگه داري ميشود. نكته مهمتر اين است كه در چند سال گذشته به دليل افزايش تعداد بانكها و موسسات پولي و اعتباري و ايجاد رقابت بين آنها در جذب منابع، موجب گرديده به حسابهاي كوتاه مدت، سودهاي بلند مدت پرداخت شود در نتيجه بسياري از حسابهاي بلند مدت تبديل به حسابهاي كوتاه مدت شده و لذا ماندگاري و پايداري منابع براي اعطاي تسهيلات به شدت در بانكها كاهش پيدا كرده است. با اين توضيحات مشاهده مي شود كه دارائي هاي بانكها از كارائي لازم برخوردار نيست و در عين حال منابع هم بسيار ناپايدار شده اند.

منابع تامين مالي سيستم بانكي جهت اعطاي تسهيلات ، عمدتاً از دو روش " خطوط اعتباري و ريفانانس از ساير بانکها" و" منابع سپرده اي " حاصل مي گردد كه پشتوانه توانايي هر بانكي جهت جذب اين منابع، وجود سرمايه كافي و باكيفيت در ساختار مالي آن خواهد بود. بدين معني كه شاخص اندازه گيري و ارزيابي توانايي ايفاي تعهدات در قبال سپرده گذاران ، معياري بنام نسبت کفايت سرمايه مي باشد كه اين نسبت در مباحث مالي نسبت مالکانه ناميده مي شود. اين شاخص در واقع معياري جهت قياس توانايي بانکهاي مختلف در جذب سپرده به نسبت دارايي هاي ريسک دار مي باشد. هر چقدر مقدار اين شاخص كمتر باشد نشان از كاهش توانايي ايفاي تعهدات يک بانک و در نتيجه کاهش قدرت جذب سپرده هاي جديد دارد. در حال حاضر در اکثر بانکهاي كشور اين نسبت كمتر از حداقل مقدار مجاز يعني هشت درصد مي باشد. (حتي در برخي به کمتر از سه يا چهار درصد رسيده است). اين بدين معناست كه بانکها از حداكثر ظرفيت مجاز سپرده گيري خود استفاده کرده و اين منابع را بطور کامل در دارايي هاي ريسک دار خود (تسهيلات ، سرمايه گذاري ها و غيره ) به مصرف رسانده اند.

از سوي ديگر همزمان با برطرف شدن تحريم ها و مساعد شدن فضاي اقتصادي کشور، تشديد نياز کارخانه ها و شرکتهاي توليدي و بازرگاني به سرمايه در گردش براي توليد و نياز پروژه ها و طرحها به سرمايه ثابت براي راه اندازي شرکهاي توليدي جديد، امري قطعي بوده و مستلزم تامين مالي توسط سيستم بانكي در مقياس وسيع تري مي باشد. در چنين شرايطي تامين منابع مالي بانكها به منظور حفظ قدرت وام دهي آنها، از چند روش قابل دستيابي است:

  • نخست تزريق نقدينگي مستقيم به شبكه بانكي كه به دليل کنترل تورم و جلوگيري از رشد پايه پولي، بانک مرکزي اعطاي خطوط اعتباري به بانکها را محدود کرده و اضافه برداشت بانکها را نيز به شدت کنترل مي نمايد.
  • روش دوم همانگونه كه در ابتداي مقاله اشاره گرديد، جذب خطوط اعتباري و ريفاينانس از ساير بانکها خصوصاً بانكهاي خارجي و منابع سپرده اي مردمي مي باشد كه به نوبه خود مستلزم بهبود يافتن شاخص كفايت سرمايه جهت جلب اعتماد سپرده گذاران و افزايش توان ايفاي تعهدات بانك در قبال آنها مي باشد.
  • راه حل سوم افزايش سرمايه نقدي بانكهاست كه اين مهم در عين اينكه منابع به بانكها تزريق ميكند موجب اصلاح ساختار مالي آنها و بالا رفتن قدرت جذب منابع سپرده اي مي شود. در نتيجه افزايش سرمايه به اين طريق، اثر مضاعفي بر قدرت وام دهي بانكها ايجاد مي كند. البته در چندين سال گذشته افزايش سرمايه بانکهاي دولتي عمدتا از طريق تجديد ارزيابي دارايي ها انجام گرفته است كه افزايش سرمايه از اين شكل چون منابعي وارد بانكها نمي شود، توانايي وام دهي بانکها را نيز ارتقا نمي بخشد. در عين حال، نسبت کفايت سرمايه را نيز به مقدار ناچيزي تحت تاثير قرار مي دهد و لذا چون اين نسبت تغييري نمي کند قدرت جذب سپرده هم تغيير چنداني نخواهد داشت.

در حال حاضر از بين سه راه حل تنها راه حل سوم امكان پذير و در عين حال بسيار ضروري است. شايان ذكر است، ضرورت افزايش سرمايه براي برخي از بانکهاي كشور به منظور افزايش قدرت جذب سپرده و اعطاي تسهيلات نبوده بلکه براي حفظ بقاي آنهاست و در صورت عدم افزايش سرمايه ، برخي از بانکها با مشکلات عديده اي مواجه خواهند شد. بنابراين تزريق نقدينگي سهامداران، موجب تقويت خاصيت اهرمي ساختار سرمايه ي بانکها شده و در واقع شرط لازم و البته تنها راه برون رفت از ركود منابع در سيستم بانکي مي باشد. هرچند شرط کافي براي اصلاح ساختار سيستم بانکي كشور اصلاح مقررات حاکم بر بانکها و نظارت دقيق تر و فني تر بانک مرکزي بر فعاليت بانکها و عدم تکليف دولت به بانكها به منظور اعطاي تسهيلات تکليفي همانند تسهيلات زود بازده و مسکن مهر و ... مي باشد.



دکتر مرتضی اکبری

استاد دانشگاه و عضو هياتمديره

بانك توسعه صادرات ايران

منبع:
تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٧/۲٠
کلمات کلیدی :

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!