پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اداره کل خزانه وزارت اقتصاد اعلام کرد:

بانک مرکزی و خزانه داری کل بر حسابهای دولتی نظارت می کنند

خبرهای بانکی-در پی انتشار مطلبی در رسانه ها در خصوص وجود رانت حسابهای دولتی برای برخی از بانکهای دولتی و خصوصی، اداره کل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی از نظارت بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور بر این حسابها خبر داد.

در پی انتشار مطلبی در رسانه ها در خصوص وجود رانت حسابهای دولتی برای برخی از بانکهای دولتی و خصوصی، اداره کل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی از نظارت بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور بر این حسابها خبر داد.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی (نیوزبانک)به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی، اداره کل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به وجود قوانین و مقررات متعدد و ناظر بر عملکرد حسابهای دولتی تأکید کرد: نظارت بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور بر حسابهای دولتی نظارت می کنند.

در گزارش منتشر شده از سوی اداره کل خزانه آمده است: با عنایت به قوانین و مقررات حاکم بر وصول و پرداخت درآمدهای دولت یا به تعبیر نویسنده مقاله که حجم بودجه عمومی دولت 50 درصد حجم نقدینگی کشور عنوان شده است، حجم ریالی بودجه عمومی دولت مبالغی است که طی سال مالی بودجه ای وصول و هزینه می گردد، لیکن با در نظر گرفتن روند وصول درآمدهای دولت و پرداخت هزینه ها که متناوبا" و در طی سال صورت می گیرد، ماهیتا" وجود حجم نقدینگی عنوان شده در سیستم بانکی کشور امکان پذیر نمی باشد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: از آنجا که طبق اصل 53 قانون اساسی و ماده 39 قانون محاسبات عمومی کشور، کلیه وجوه درآمدی در حسابهای خزانه متمرکز و روند وصول درآمدهای دولت از طریق شعب بانک های عامل دولتی به صورت روزانه به حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی واریز می گردد و در خصوص حسابهای پرداخت دستگاههای اجرایی با عنایت به اعتبارات تخصیص یافته، مکانیزم پرداخت دستگاههای اجرایی و نظارت ذیحساب و مدیر کل امور مالی منصوب از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب بودجه های عمرانی و هزینه ای پرداخت می گردد، عملا" رسوب چنین وجوهی غیر ممکن است.

این گزارش می افزاید: علاوه بر موارد ذکر شده، بر اساس ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور و مفاد ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور، کلیه حسابهای بانکی دولتی توسط خزانه داری کل کشور و خزانه معین استانها افتتاح و زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نمایند.

در این گزارش تأکید شده است، با توجه به اینکه نظارت بانک مرکزی بر مبنای سر فصل حسابها نزد بانک های عامل صورت می گیرد و تادیه سپرده های بانکی با بانک مرکزی به صورت سیستمی انجام می شود، بنابراین عملا" امکان استفاده از سر فصل وجوه دولتی برای بانک ها به منظور استفاده برای سایر مقاصد وجود نداشته و افتتاح حسابهای دولتی در بانکهای خصوصی نیز موضوعیت ندارد. همچنین لازم به یادآوری است که همه دریافت ها و پرداخت های دولت بصورت متمرکز در شبکه بانک مرکزی و بانک های عامل دولتی به صورت آنلاین انجام می شود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٧/۱٤
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!