پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

سیاست های فعال دیپلماسی موجب شد؛

گسترش تعاملات بین المللی نقطه عطف اقتصاد ایران

خبرهای بانکی - اقتصاد ایران در سال جاری، نقطه عطفی را از منظر گشایش تعاملات بین المللی و تدارک مقدمات رفع تحریم های ظالمانه اقتصادی تجربه میکند که البته مرهون تلاشها و مجاهدت های مستمر بدنه دیپلماسی کشور در دوسال اخیر بوده است.

اقتصاد ايران در سال جاري، نقطه عطفي را از منظر گشايش تعاملات بين المللی و تدارک مقدمات رفع تحريم هاي ظالمانه اقتصادي تجربه میکند که البته مرهون تلاشها و مجاهدت هاي مستمر بدنه ديپلماسي کشور در دوسال اخير بوده است.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی ( نیوز بانک)، ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی در همایش بین المللی « فرصت های سرمایه گذاری در حمل و نقل ، مسکن و شهرسازی» با اشاره به اینکه بدون ترديد در شرايط کنوني که زمينه رشد و شکوفايي اقتصاد کشور بيش از پيش فراهم شده است گفت: سرمايهگذاري در بخشهاي زيربنايي همچون حمل و نقل از اهميت بالايي در جهت فراهمسازي شرايط مبادلات داخلي و خارجي برخوردار است و برگزاري همايشهايي از اين دست، با حضور کارشناسان و سرمايه گذاران داخلي و خارجي، زمينه ساز هم انديشي و شناسايي فرصتها و ظرفيتهاي موجود در اين حوزه خواهد بود.

انضباط پولی ؛ سياست بانک مرکزي در دولت یازدهم
سیف با بیان اینکه اقتصاد ايران در سالهاي آغازين دهه 1390 عملکرد ضعيفي را تجربه کرد و تورمهاي بالا و شتابان، رکود عميق اقتصادي، افت قابل ملاحظه رشد سرمايه گذاري و تلاطم بازار ارز مهمترين ويژگيهاي اقتصاد ايران در اين سالها را تشکيل ميداد گفت: پس از استقرار دولت يازدهم، رويکرد کلي سياستهاي بانک مرکزي بر ارتقاي انضباط پولي، کنترل و سالمسازي ترکيب رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز و هدايت منابع به سمت فعاليتهاي توليدي و بهبود تامين مالي اقتصاد استوار شد.
وی افزود: هر چند که سابقه رشدهاي بالاي نقدينگي در اقتصاد ايران به يک تنگناي ساختاري تبديل شده و بهبود آن نيازمند تغييرات بنيادين در نحوه تامين مالي بخش دولتي و غيردولتي است، در عين حال بانک مرکزي طي دو سال گذشته کوشيد علاوه بر فعاليت در ساماندهي موسسات غيرمجاز و اضافه شدن اطلاعات آنها در آمارهاي پولي و بانکي، از طريق کنترل رشد پايه پولي از رشد بيرويه نقدينگي جلوگيري کند. حجم نقدينگي در پايان مرداد 1394 معادل 8508.0 هزار ميليارد ريال بود که نسبت به مردادماه و اسفندماه سال گذشته به ترتيب معادل 23.1 و 8.7 درصد رشد نشان ميدهد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش رشد نقدينگي از 25.9 درصد در سال 1392 به 22.3 درصد در سال 1393 گفت: علاوه بر اين، رشد نقدينگي در 12 ماهه منتهي به مرداد 1394 (23.1درصد) نيز نسبت به رشد همگن مشابه در مرداد سال ( 26.6 درصد) 1393 ، کاهش 3.5 واحد درصدي را نشان میدهد.
سیف با تاکید بر اینکه با توجه به وضعيت رکودي اقتصاد در سالهاي اخير و به منظور فعالسازي هرچه سريعتر ظرفيتهاي توليدي موجود، سياستهاي اعتباري بانک مرکزي در طول سال 1393 و 1394، بر تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي متمرکز بود افزود: حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال 1393 به 3414.2 هزار ميليارد ريال رسيد که در مقايسه با رقم مشابه سال1392 معادل 44.5 درصد رشد داشته است همچنین حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي طي پنج ماهه اول سال 1394 نيز معادل 1276.3 هزار ميليارد ريال بوده که نسبت به رقم مشابه سال قبل (1135.1 هزار ميليارد ريال) به ميزان 12.4درصد افزايش نشان ميدهد.
وی افزود: همچنین سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در طي پنج ماهه سال 1394 معادل 64.0 درصد بوده که حاکي از عملکرد مناسب بانکها در زمينه تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و استفاده از ظرفيتهاي خالي موجود است. اين سهم براي تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 81.6 درصد بوده است.

کاهش 42 درصدی نوسانات ارز در سال 93
رییس شورای پول و اعتبار در حوزه سياستهاي ارزي به برقراري ثبات مناسب در بازار ارز، نقش تعيينکنندهاي در کنترل انتظارات تورمي و مهار نرخ تورم اشاره و تصریح کرد: عليرغم نااطميناني هاي ناشي از نهايي نشدن مذاکرات هسته اي و کاهش قابل ملاحظه قيمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 1393 نسبت به رقم مشابه سال قبل تنها به ميزان 3.0 درصد افزايش داشت. علاوه بر اين، دامنه نوسان نرخ دلار در سال 1393 نسبت به سال 1392 به ميزان 42.4 درصد کاهش داشت. متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در شش ماهه منتهي به شهريور 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان 4.9 درصد رشد داشت. دامنه نوسان نرخ دلار نيز در شش ماهه منتهي به شهريور 1394، نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 29.7 درصد کاهش داشت که حاکي از تقويت ثبات در بازار ارز در سال 1394 است.
وی افزود: بانک مرکزي با توجه به وظايف و مسئوليتهاي قانوني خود نسبت به تحولات بازار ارز، حساسيت داشته و با هدف کنترل و مديريت نوسانات نرخ ارز در دامنه قابل قبول به طور مستمر در حال رصد بازار بوده و اقدامات خود را در بازههاي زماني کوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت برنامهريزي نموده است.
سیف نتيجه اتخاذ سياستهاي بانک مرکزی راافت قابل ملاحظه نرخ تورم از 40.4 درصد در مهر ماه سال 1392 به 15.1 درصد در شهريور ماه سال 1394 عنوان و اشاره کرد: علاوه بر اين، نرخ تورم نقطه به نقطه نيز از 45.1 درصد در خرداد سال 1392 به 11.7 درصد در شهريور ماه سال 1394 کاهش يافته که مؤيد مناسب بودن سياستهاي اتخاذ شده در خصوص متغيرهاي مياني تعيين کننده نرخ تورم است.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: با عنايت به توفيقات حاصله در زمينه نرخ تورم، بانک مرکزی در نظر دارد ضمن صيانت از دستاوردهای فعلی، در جهت کمک به توليد در سرعت بخشيدن به رشد اقتصادی از طريق ورود به بازار بين بانکی، همزمان با رفع تنگنای مالی نسبت به کاهش نرخ سود و نزديک تر نمودن هرچه بيشتر آن به نرخ تورم، اقدامات لازم را به عمل آورد.

لزوم توجه بیشتر به حمل و نقل مسافری
سیف در خصوص جايگاه بخش حمل و نقل در کشور گفت:آنچه مسلم است، وجود زيرساختهاي مناسب بخش حمل و نقل از اين منظر که امکان دسترسی آسان به بازارهای داخلی و خارجی را فرآهم ميکند و موجبات تسهيل امر مبادله در سطوح ملی و بينالمللی را فرآهم ميسازد از جايگاه ويژهاي در سياستهاي اقتصادي کشور برخوردار است و شاخص مهمي در ارزيابي سطح توسعه اقتصادي کشورها تلقي ميگردد. سرمايهگذاري در زيرساختهاي حمل و نقل از يک سو باعث كاهش هزينههاي توليد ميشود و از سوی ديگر زمينه افزايش امكان دسترسي به بازارها و تنوع ستادههاي توليد را فراهم ميآورد و در نهايت منجر به توسعه بخشهاي مختلف اقتصادي ميشود.
وی افزود: در سال 1393 ارزش افزوده گروه «حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات» به قيمتهاي ثابت سال 1383، از رشد 2.9 درصدي نسبت به سال قبل برخوردار گرديد؛ به طوري که سهم اين گروه در تحقق رشد اقتصادي 3.0 درصدي سال 1393 معادل 44/0 واحد درصد بوده است. در اين سال کل سرمايهگذاری در بخش حمل و نقل به قيمتهای ثابت سال 1383 بالغ بر 80.6 هزار ميليارد ريال بود که نسبت به سال قبل از آن 6.9 درصد افزايش نشان ميدهد. اين ميزان سرمايهگذاری معادل 15.7 درصد از سرمايهگذاری کل بخشهاي اقتصادي در اين سال ميباشد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بررسي عملکرد سرفصل «حمل و نقل»، به عنوان يکی از اجزاء اصلی «حساب خدمات»در جدول ترازپرداختها مويد تراز مثبت عملکرد صادرات و واردات در سرفصل حمل و نقل طي سال 1393 است ، تصریح کرد: در اين سال عملکرد صادرات و واردات در سرفصل مذکور به ترتيب معادل 3.3 و 2.9 ميليارد دلار بود که نسبت به سال قبل از آن بهترتيب 2.9 و 19.2 درصد افزايش نشان ميدهد.تراز مثبت حساب خدمات در بخش حمل و نقل طي سالهاي اخير، در نتيجه تراز مثبت ناوگان باري در بخش حمل و نقل بينالمللي است. اين در حالي است که بخش حمل و نقل مسافري همواره با تراز منفي مواجه بوده است. تراز منفي بخش مسافري نشانگر ضرورت توجه بيشتر به بخش حمل و نقل مسافري از طريق سرمايهگذاري جديد و نيز ارتقاء کيفيت امکانات موجود ميباشد.

ضرورت مشارکت بخش خصوصی در حمل و نقل
سیف جذب مشارکت بخش خصوصي در توسعه بخش حمل و نقل کشور در شرايط کنوني با توجه به افت محسوس قيمت جهاني نفت خام و کاهش درآمدهای نفتی و محدوديت منابع دولت يک ضرورت اجتناب ناپذير خواند و تاکید کرد: با گشايشهاي اخير حاصل شده در رفع تحريمهاي اقتصادي به نظر ميرسد ظرفيتهاي مناسبي جهت توسعه بخش حمل و نقل پيش روي متوليان اين بخش قرار گرفته است. انتظار ميرود با مديريت صحيح فرصتها از ظرفيت روشهای تامين مالی خارجی، در جهت بهبود زيرساختهای بخش حمل و نقل کشور بهره برداري شود. البته تحقق اين مهم نيازمند اقدامات و تدارک مولفهها و پيش نيازهايي در اين زمينه است.
رییس کل بانک مرکزی رشد و توسعه زيرساختهای حمل و نقل به دو روش اصلي « افزايش سرمايهگذاری و گسترش زيرساختها» و « ارتقاء کارايي در بهرهبرداری از ظرفيتهای موجود » طبقهبندي کرد و گفت: بر اساس مطالعات انجام شده نامناسب بودن زيرساختها و عدم استفاده بهينه از امکانات موجود، فرسودگی و کمبود ناوگان حمل و نقل در تمامي زيربخشها، كمبود منابع مالی تخصيص يافته در بودجههای سنواتی جهت توسعه زيرساختهاي موجود و محدوديتهای ناشی از تحريمهای ظالمانه غرب، چالشها و مشکلاتي پيش روي بخش حمل و نقل کشور است.
وی افزود: حل اين مشکلات و توسعه بخش حمل و نقل در گرو فراهم سازي الزامات و پيش نيازهایي همچون «لزوم تدوين برنامه جامع توسعه حمل و نقل و پيشبينی تدابير لازم در برنامه ششم توسعه»، « لزوم ايجاد و پذيرش مديريت واحد و يکپارچه در توسعه زيرساختها با هماهنگي تمامي دستگاههاي اجرايي ذيربط » و « لزوم تعريف سازوکارهاي جذاب در جلب مشارکت بخش خصوصي از طرقي همچون ارائه تضمينهاي دولتي در بازگشت اصل و سود سرمايه بخش خصوصي»است.

منبع:
تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٧/۱۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!