پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

کارشناس ارشد نظام بانکی:

تعدد شعب بانکی در ایران توجیه قانونی ندارد

خبرهای بانکی - یک کارشناس ارشد نظام بانکی با بیان آنکه تعداد شعب بانکی باید متناسب با نیازهای اقتصادی و بخش مولد کشور باشد، گفت: بانکها در خدمت اهداف گروه هایی قرار گرفته که به جای توجه به منافع اقتصادی کشور، به دنبال سودآوری بیشتر هستند.

یک کارشناس ارشد نظام بانکی با بیان آنکه تعداد شعب بانکی باید متناسب با نیازهای اقتصادی و بخش مولد کشور باشد، گفت: بانکها در خدمت اهداف گروههایی قرار گرفته که به جای توجه به منافع اقتصادی کشور، به دنبال سودآوری بیشتر هستند.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی ( نیوز بانک)، تاج محمدقجاوند روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: پشت پرده سهامداران کلان بانکهای خصوصی کسانی هستند که تحقق اهداف اقتصادی -اجتماعی برایشان مهم نیست و از طریق ایجاد موسسات فرعی مانند شرکت های سرمایه گذاری، بیزینس ها و یا به معنی عام بنگاههای غیرموجه به دنبال کسب منافع فردی هستند.
وی ادامه داد: این گروهها خود مستقیما به موضوع ورود نمی کنند و در ظاهر اقدام اشتباهی نمی کنند که بانک مرکزی آن را شناسایی کند بلکه از طریق ایجاد موسسات فرعی مانند صرافی ها، صندوق های سرمایه گذاری و غیره برای خود ایجاد درآمد می کنند و سودهای کلانی به جیب می زنند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نتیجه می گیریم تاسیس شعب بانکی در کشور توجیه ناپذیر بوده و بانک مرکزی باید هرچه سریعتر وارد عمل شود و این تعداد را محدود کند.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در نحوه نظارت بانک مرکزی، گفت: سیسم بانکی به اصلاح ساختاری نیاز دارد تا از یک قانونمندی برخوردار باشد، شاید این موضوع از دست رییس کل بانک مرکزی خارج باشد یا کارشناس ذیصلاح برای نظارت در اختیار ندارد و یا آنکه با ترفندهای خاص آنهایی که شعبه را تاسیس می کنند و بعد اجازه می گیرند، غافلگیر شده باشد.
به گفته قجاوند، قبل از انقلاب نظام بانکی در جهت اهداف سهامداران حرکت می کرد و چون بیشتر خصوصی بودند، در جهت اهداف بخش خصوصی کار می کردند و سود کلان یا محدود نیز بین سهامداران تقسیم می شد، در نتیجه سهامداران رقابت بسیاری برای سودآوری بیشتر انجام می دادند اما سال 58 به این نتیجه رسیدند که نظام بانکی کشور به صورت افسار گسیخته است هم از لحاظ تعداد شعب و تعداد بانکها با نظام اقتصادی هماهنگ نبود.
وی ادامه داد: بعد از انقلاب؛ شورای انقلاب اقدام خوبی انجام داده و اعلام کرد که این بانک ها در جهت منافع سهامداران فعالیت می کنند بنابراین در سال 58 همه اینها را ادغام کردند و تبدیل به 7 یا 9 بانک شد و خط مشی ها و سیاست ها نیز تعیین شد.
این کارشناس نظام بانکی با بیان اینکه پس از این اقدام، بانکها نظم و نظام خوبی پیدا کردند، افزود: الان زمان آن فرار سیده که بانکها در جهت اهداف اقتصادی و اجتماعی گام بردارند، گرچه سودآوری برای بانکها و ادامه حیات آنها اهمیت دارد اما اهداف کلان کشور نیز بایستی محور قرار بگیرد.
وی افزود: متاسفانه با رقابتی که در چند سال اخیر ایجاد شد و با سوء استفادده از اصل 44 قانون اساسی، بانکها مانند قارچ در همه نقاط کشور رشد کردند و تعدد شعبات بدون هیچ توجیه اقتصادی، رقابت ناسالم را در پی داشت.
به گفته قجاوند، در همه جای دنیا اکثر شعب بانک ها در مراکز و شهرک های صنعتی و در نزدیکی واحدهای تولیدی و جاهایی که به بخش مولد خدمت کنند، تاسیس می شود و بانک مرکزی این کشورها مناطق تاسیس شعب را ارزیابی می کند تا این منطقه توجیه مالی، فنی و اقتصادی داشته باشد اما در ایران شاهد ایجاد شعب در خیابان های لوکس بالای شهر هستیم به طوری که دریک خیابان اصلی شهر صدها شعبه وجود دارد.
وی با بیان آنکه بانک های خصوصی از خرید مکانی برای ایجاد شعب خود نیز اهداف سودآوری را دنبال می کنند، گفت: آنها با خرید مکانی در نقاط بالای شهر به دنبال افزایش دارایی های خود هستند چرا که مکانی را یک میلیارد تومان خریداری می کنند و 5 سال دیگر 100 میلیارد تومان می شود به ویژه اینکه به برکت تورم سالهای گذشته، شعبه ای را با قیمت پایین خریداری کرده اند و الان چند برابر قیمت است که این واقعا یک فاجعه اقتصادی برای کشور است.
لازم به ذکر است؛ در شرایطی که بنا بود براساس برنامه پنجم توسعه، ایران در زمینه فناوری اطلاعات و بانکداری به رتبه اول منطقه دست پیدا کند، حالا بسیاری از کشورهای خاورمیانه توانسته اند ایران را پشت سر بگذارند.
براساس آمار بانک جهانی تعداد شعب بانکی در ایران ٢٩,١ شعبه به ازای هر ١٠٠ نفر است که این رقم حدود ٢ برابر کشورهای توسعه یافته است؛ مقایسه این عدد با کشورهای منطقه نشان می دهد که این سرانه در عربستان ٨.٦، امارات ١١.٧ و ترکیه ١٨.٢ شعبه است. به جز این؛ تعلل در گسترش بانکداری الکترونیک موجب شده که هزینه معاملات و خریدها در ایران بالا باشد؛ در این میان تحریم شبکه بانکی ایران و دسترسی نداشتن مشتریان ایرانی به کارت های اعتباری جهانی مانند مسترکارت و ویزاکارت نیز سبب شد که روند توسعه ایران در بانکداری و تجارت الکترونیک کندتر شود اما درست دو ماه پس از رویداد توافق هسته ای، شبکه بانکی کشور و فعالان عرصه فناوری اطلاعات خود را آماده می کنند تا عقب ماندگی های ایران از استانداردهای جهانی بانکداری و بازار الکترونیک را جبران کنند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٧/۱۱
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!