پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

میزان، موش آزمایشگاهی بانک مرکزی

خبرهای بانکی - بانک مرکزی ظاهرا تاکتیک خود را در ساماندهی مؤسسات اعتباری بدون مجوز تغییر داده است؛ یا به عبارت دیگر ناگزیر از تغییر شیوه تعامل با این مؤسسات شده است.

بانک مرکزی ظاهرا تاکتیک خود را در ساماندهی مؤسسات اعتباری بدون مجوز تغییر داده است؛ یا به عبارت دیگر ناگزیر از تغییر شیوه تعامل با این مؤسسات شده است.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی ( نیوز بانک) به نقل از پولی مالی، چند هفته ای است که از اعتراضات دامنه دار سپرده گذاران و کارکنان مؤسسه اعتباری منحل شده میزان خبری نیست.

این سکوت و آرامش اگرچه در وهله اول می تواند نشانه ناامیدی آنان در بازیابی شغل یا دستیابی به پول هایشان باشد اما اخبار جسته و گریخته ای که از گوشه و کنار به گوش می رسد، نشان می دهد توافقاتی که میان مسئولان بانک مرکزی، نمایندگان مجلس و مسئولان استانی در خراسان رضوی حاصل شده، امیداوری های جدیدی برای کارکنان و سپرده گذاران این مؤسسه منحل شده بوجود آورده است.

ظاهرا بنا بر آنچه یکی از اعضای شورای پول و اعتبار گفته قرار است «یک موسسه اعتباری جدید به جای میزان تشکیل شود و پرداخت تمامی تعهدات این موسسه را برعهده بگیرد».

هادی قوامی گفته است « براساس مصوبه شورای پول و اعتبار موافقت اصولی موسسه مالی و اعتباری جدید صادر شده است و به محض تشکیل این مؤسسه، تمامی دارایی ها و بدیهی ها موسسسه میزان به آن انتقال می یابد».

پیگیری ها حاکی است سرمایه گذاران متقاضی تأسیس این موسسه اعتباری که به گفته عضو شورای پول واعتبار از بخش خصوصی هستند، با تضمین آوردن حدود 30 هزار میلیارد ریال سرمایه خواستار تشکیل این موسسسه شده اند.

مسئولان بانک مرکزی تا کنون در قبال این سخنان هیچ موضعی نگرفته اند و همین سکوت می تواند نشانه ای بر تصویب تشکیل مؤسسه جدید در شورای پول و اعتبار باشد.

در این صورت پرسش های فراوانی مطرح خواهد شد؛ مسئولان بانک مرکزی باید توضیح دهند با چه راهبرد و تحلیلی بر انحلال مؤسسه میزان اصرار داشتند و چرا اکنون با تأسیس مؤسسه ای جدید موافقت کرده اند؟

پاسخ این پرسش را شاید بتوان در سخنان تأسف آور معاون نظارتی بانک مرکزی یافت؛ حمید تهرانفر چندی درباره مسائل پیش امده پس از انحلال مؤسسه میزان گفت « تا وقتی موسسه میزان منحل نشده بود، بنده خود به ابعاد مشکلات انحلال موسسه پی نبرده بودم. توجه نکردیم که ۱۲۰۰ نفر در این موسسه کار میکنند و با انحلال آن این افراد که اغلب پا به سن گذاشته بودند، از کار بیکار شدند. به دفعات کارکنان میزان در مقابل بانک مرکزی تجمع کردند و اعتراض کردند، در حالی که ما قبلا به این مساله توجه نکردیم. اگر مقرراتی تدوین شود که شاکله یک بانک به هم بریزد و بانک به همین دلیل آن را اجرا نکند، باید بانک را متخلف بدانیم؟»

چنین سخنانی به وضوح نشان می دهد مسئولان بانک مرکزی در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از روش سعی و خطا استفاده می کنند و راهبرد مشخصی ندارند.

این خلأ در مورد تأسیس مؤسسه جدید به جای میزان نیز به چشم می خورد چرا که نگاهی به روند آغاز فعالیت یک مؤسسه اعتباری نشان می دهد، در خوشبینانه ترین سپرده گذاران و کارکنان مرسسه منحل شده میزان، آثار تأسیس این مؤسسه را یک سال بعد خواهند دید. چرا که برای تاسیس موسسه مالی و اعتباری جدید، به سرمایه و ثبت آن، فروش سهام، بررسی آورده نقدی سهامداران در اداره پولشویی بانک مرکزی و ... نیاز است.

از سوی دیگر مسئولان بانک مرکز به این پرسش پاسخ دهند که آیا روش اصلاح و نجات مؤسسه میزان که به گفته خود آنان در آستانه دریافت مجوز بود، کمتر از ایجاد یک مؤسسه جدید نبود؟ واقعا لازم بود بالغ بر 10 ماه حدود 600 هزار سپرده گذار، 1500 کارمند و... را گرفتار التهاب و نگرانی و بلاتکلیفی کرد؟

نکته و پرسش مهم تر اینکه چه تضمینی وجود دارد که چنین اشتباهاتی در مورد مؤسسات اعتباری که همچنان در پیچ و خم های اعطای مجوز در اداره بررسی های بانک مرکزی گرفتار هستند، تکرار نشود؟

در حال حاضر بیش از دو سال است که حداقل 4 مؤسسه اعتباری بدون مجوز در تلاش هستند خود را با استانداردهای بانک مرکزی هماهنگ کنند ولی علی رغم تصریح مسئولان بانک مرکزی بر پیشرفت های این مؤسسات، همچنان در بوروکراسی تشکیل موسسه اعتباری گرفتارند!

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٧/٠٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!