پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

عضو کمیسیون برنامه مجلس:

رشد ۱۰ درصدی حقوق کارکنان متناسب با واقعیت های زندگی نیست

نیوز بانک - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان آنکه اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی دولت باید متناسب با واقعیت های زندگی مردم باشد، گفت: رشد ۱۰ درصدی حقوق متناسب با این واقعیت ها نیست و انتظار می رود دولت حداقل معادل سال گذشته میزان حقوق کارکنان را افزایش دهد چرا که بعید می دانم افزایش ۱۰ درصدی در مجلس رای بیاورد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان آنکه اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی دولت باید متناسب با واقعیت های زندگی مردم باشد، گفت: رشد ۱۰ درصدی حقوق متناسب با این واقعیت ها نیست و انتظار می رود دولت حداقل معادل سال گذشته میزان حقوق کارکنان را افزایش دهد چرا که بعید می دانم افزایش ۱۰ درصدی در مجلس رای بیاورد.

به گزارش نیوز بانک به نقل از ایرنا، غلامعلی جعفرزاده افزود: سرعت اصلاح امور اقتصادی در دولت یازدهم بالا است و مردم نمی توانند خود را با این سرعت هماهنگ کنند بنابراین باید به لحاظ اقتصادی دولت هماهنگ با توان مردم به اصلاحات اقتصادی بپردازد.
وی با بیان آنکه مدل های اقتصادی دولت سختگیرانه است و در این میان به مردم فشار زیادی وارد می شود، گفت: گرچه این مدل ها از نظر علمی و حتی عملی درست است اما از دولت انتظار می رود که نسبت به رفاه و معیشت مردم توجه بیشتری داشته باشد و بپذیرد که مردم در شرایط سختی بسر می برند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مردم هزینه های مختلفی بابت پرداخت قبوض، شارژ ساختمان، درمان، اجاره خانه و تهیه مایحتاج خود متحمل می شوند، گفت: دولت باید در شرایط فعلی اهتمام خود را بر خروج از رکود و افزایش قدرت خرید مردم قرار دهد چرا که هرگونه اقدام و آینده نگری قبل از مهار رکود نتیجه نخواهد داد.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد رکود عمومی حاکم بر اقتصاد دلیل اصلی منفی شدن رشد تولیدات صنعتی و به طور کلی بخش تولید است، افزود: خروج از رکود و ایجاد رونق در اقتصاد باید مهمترین برنامه دولت و مرکز توجه دولت نیز بخش تولید باشد تا نظام بانکی نیز شرایط بهتری را برای ارایه تسهیلات به تولیدکنندگان فراهم کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان آنکه به نظر نمی رسد در سالجاری تغییر قابل توجهی برای خروج از رکود اتفاق بیفتد، گفت: چنانچه روند تغییرات برای برداشته شدن تحریم ها به شکل مطلوبی انجام شود، در سال آینده می توانیم به تحرک در بخش های مختلف اقتصادی امیدوار باشیم.
لازم به ذکر است؛ براساس ضوابط مالی ناظر بر بخشنامه بودجه 95 کل کشور که توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد، افزایش10 درصدی حقوق کارمندان دولت در سال 95 پیشنهاد شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز با بیان آنکه افزایش حقوق کارکنان کمتر از 10 درصد نخواهد بود، گفت: پیش بینی می کنیم نرخ تورم نیز به 10 تا 11 درصد برسد اما تلاش می کنیم کسانی که سطح حقوقشان پایین است از جمله بازنشستگان بیشتر تقویت شوند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٦/۲۵
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!