پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

تداوم انتظار برای تصویب افزایش حق مسکن کارگران

نیوز بانک - جلسات بررسی دستمزد سال ۱۳۹۵ کارگران در حالی از مهر ماه آغاز خواهد شد که تا این لحظه هیچگونه تصمیمی نسبت به تصویب یا عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران به عنوان یکی از آیتمهای مزد سال ۹۴ گرفته نشده است.

جلسات بررسی دستمزد سال ۱۳۹۵ کارگران در حالی از مهر ماه آغاز خواهد شد که تا این لحظه هیچگونه تصمیمی نسبت به تصویب یا عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران به عنوان یکی از آیتمهای مزد سال ۹۴ گرفته نشده است.

به گزارش نیوز بانک به نقل از ایسنا، مقامات کارگری میگویند تا زمانی که تکلیف حق مسکن سال 1394 کارگران مشخص نشود نمی توان به پرونده مزد سال آینده ورود کرد چرا که حق مسکن یکی از آیتمهای دستمزد کارگران است و اگر نسبت به سرنوشت آن بی تفاوت شویم ممکن است در جریان تعیین مزد سال آینده نیز این رویه در پیش گرفته و حتی حذف شود.

اعلام موضع مقامات کارگری در شرایطی است که علی ربیعی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی قبل اعلام کرد که دولت هیچ تصمیمی برای افزایش حق مسکن کارگران از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان نگرفته است.

البته وی ابراز امیدواری کرده است که این موضوع در زمان خود در دستور کار هیات دولت قرار بگیرد اما مشخص نیست که منظور وزیر کار از "زمان خود" دقیقا چه زمانی است؟

سال گذشته نمایندگان کارگران در آخرین جلسه تعیین مزد سال 1394 با افزایش دستمزد در قالب یک بسته مزدی موافقت کردند که حق مسکن و بن خواربار جزیی از آن را شامل میشد و بر این اساس شرکای اجتماعی افزایش حق مسکن از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان را پذیرفتند. آن زمان وزیر کار قول مساعد داد که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را از هیات وزیران میگیرد اما تا این لحظه که 6 ماه از سال 94 میگذرد سرنوشت آن در هالهای از ابهام است.

در همین راستا دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به پیگیری تشکلهای کارگری نسبت به موضوع افزایش حق مسکن کارگران، میگوید:پیش از ماه مبارک رمضان تقاضای خود را برای برگزاری هرچه سریعتر جلسه تصمیمگیری شورای عالی کار به منظور مشخص شدن سرنوشت حق مسکن کارگران به طور شفاهی و مکتوب به معاونت روابط کار اعلام کردیم اما علیرغم نظر مثبتی که معاونت روابط کار نسبت به این موضوع داشت تا این لحظه وزارت کار تمایلی به برگزاری جلسه نشان نداده است و این وزارتخانه باید پاسخ بدهد که چرا مانع از برگزاری جلسه و تصمیمگیری درباره حق مسکن کارگران میشود؟

رحمت الله پورموسی میافزاید: در جلسه هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به این نتیجه رسیدیم که اگر دولت مصوبه قانونی شورای عالی کار را به رسمیت نمیشناسد مبلغ 20 هزار تومان حق مسکن را به مبلغ 110 هزار تومان بن خواربار اضافه کنیم اما وزارت کار با تشکیل جلسه برای ارائه همین پیشنهاد هم مخالفت میکند.


کارگران در انتظار دریافت معوقه حق مسکن سال 94
به گفته وی این اقدام دیگر نیازی به تصویب هیات وزیران ندارد و 20 هزار تومان حق مسکن با افزوده شدن به بن خواربار جبران میشود.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است: دولت باید مصوبات شورایی را که خود به رسمیت شناخته و نمایندگان خود را در آن مستقر کرده بپذیرد و هرچه سریعتر آن را به تصویب برساند نه آنکه بدون هیچگونه توجیهی آن را از دستور کار خارج کند و تصمیمی در مورد آن نگیرد.

هادی ابوی - دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور - نیز میگوید: 20 هزار تومان حق مسکن رقمی نیست که کارگران با آن خانه اجاره کنند یا بخرند و مایه تعجب است که تا این حد کرامت انسانی کارگران باید زیر سوال برود.

وی میافزاید: اکنون که وزیران کار، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت به عنوان نمایندگان دولت در شورای عالی کار حضور دارند باز هم دولت اعتمادی به شورای عالی کار ندارد و تا این لحظه مصوبه افزایش حق مسکن را امضا نکرده است.

به اعتقاد ابوی در هشت سال دولت گذشته حق مسکن افزایشی نداشته اما وزارت کار و هیات دولت آن را تایید و تصویب میکردند و بدون هیچ حاشیه و مشکلی در فیشهای حقوقی کارگران اعمال میشد.

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور میافزاید: دولت باید هر چه سریعتر تکلیف حق مسکن کارگران را روشن کند چرا که اگر دولت به پرداخت 20 هزار تومان حق مسکن در قالب یک معوقه 240 هزار تومانی هم رضایت بدهد ممکن است با گلهگذاری و شکایت کارفرمایان به بهانههای مختلف مواجه شود.

تنها آیتم بسته مزدی که باید به تصویب هیات وزیران برسد تا در فیش حقوقی کارگران اعمال شود، حق مسکن است اما متاسفانه با سپری شدن نیمه نخست سال هنوز به سرانجام نرسیده و کارگران در قالب یک معوقه شش ماهه پرداخت آن را انتظار میکشند.

فعالان کارگری بر این باورند که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار باید تا پیش از آغاز جلسات دستمزد موضوع افزایش حق مسکن و معوقاتی نظیر آن را به طور قطعی حل و فصل کنند چرا که ممکن است چنین موضوعاتی برای سال آینده تکرار شود و پرونده مزد سال 1395 نیز به طور ناقص بسته شود.

به گفته آنها مبلغ 20 هزار تومان حق مسکن نه کارگران را صاحب خانه میکند و نه قدرت معیشت خانوارهای کارگری را افزایش میدهد اما به عنوان یک مطالبه قانونی و اساسی که نیازمند تصویب هیات وزیران است باید با جدیت از سوی تشکلهای کارگری و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار پیگیری شود.

در چند سال اخیر علیرغم آنکه حق مسکن کارگران در جریان تعیین دستمزد کمترین افزایشی نداشته اما دستکم به تصویب هیات دولت رسیده است از این رو به نظر میرسد با توجه به حساسیتی که این موضوع برای جامعه کارگری دارد وزارت کار و هیات وزیران باید زودتر نسبت به تصویب یا عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران تصمیمگیری و اعلام موضع کنند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٦/۲٤
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!