پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

ادامه روند شرط گذاری در پرداخت تسهیلات؛

تخلفاتی که بی جواب می ماند

نیوزبانک- پرداخت تسهیلات با اجرای کاهش نرخ سود بانکی در اواسط اردیبهشت ماه با شرایطی غیر قانونی در بانک ها همراه شده است، اما شیوه کاربانک ها در اجرای این تخلفات به گونه ای است که به راحتی قابل اثبات نیست .

پرداخت تسهیلات با اجرای کاهش نرخ سود بانکی در اواسط اردیبهشت ماه با شرایطی غیر قانونی در بانک ها همراه شده است، اما شیوه کاربانک ها در اجرای این تخلفات به گونه ای است که به راحتی قابل اثبات نیست .

به گزارش خبرنگار نیوزبانک، در سال جاری با ابلاغ کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، پرداخت اعتبارات در بانک ها با شرایط جدیدی همراه شد و بانک ها پرداخت تسهیلات را محدود به سپرده گذاران ممتازخود که دارای کارکرد موثر در حساب های خود هستند، کردند و میزان تسهیلات را نیزبر اساس معدل کارکرد حساب سپرده گذاران تعیین کردند.

همنچنین برای دیگر متقاضیان، بانک ها پرداخت تسهیلات را با شرایطی جدید همراه کردند که بر اساس ضوابط بانک مرکزی خلاف محسوب می شود. این شرایط، سپرده گذاری یک الی دوماه در بانک مذکور و واریز 10 الی 30 مبلغ وام (که در بانک های مختلف متفاوت است) در حسابی جداگانه، یک الی دو روز قبل از پرداخت تسهیلات است که این مبالغ تا پایان واریز آخرین قسط بلوکه می شود. نفس کار، همان بلوکه کردن بخشی از تسهیلات است که بانک مرکزی بر ممنوعیت آن تاکید کرده است، اما چون این پول قبل از دریافت وام در حسابی جداگانه واریز می شود، امکان اثبات آن سخت است.

کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در مصاحبه با خبرنگار نیوزبانک در این خصوص گفت: بانک مرکزی از وقوع چنین تخلفاتی در بانک ها خبر ندارد و نمی شود بدون دلیل و مدرک بانک ها را تنها با حرف در این خصوص بازخواست کرد.

رییس شعبه یکی از بانک های خصوصی که نخواست نامش فاش شود در این خصوص به خبرنگار نیوزبانک گفت: سپرده گذاری برای پرداخت تسهیلات و بلوکه کردن بخشی از اعتبارات، تخلفاتی است که با کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری در بانک ها رایج شده است، ولی نحوه اجرای این تخلفات به گونه ای است که به راحتی قابل پی گیری از سوی بانک مرکزی نیست. بدین صورت که هیچ گونه دستور کتبی در این خصوص وجود ندارد ودستورات به صورت شفاهی و پشت درهای بسته به روسای شعب داده می شود، همچنین در بانک ها به متقاضیان اعتبارات، شرایط پرداخت تسهیلات شفاهی گفته می شود و تصیم گیری به خود آنها واگذار می شود وقابل اثبات نیست که فرد مذکورمجبور به سپرده گذاری یا پرداخت درصدی از مبلغ تسهیلات قبل از دریافت وام شده است.

وی تصریح کرد: بانک ها در شرایط فعلی و با وجود موسسات مالی غیر مجازو ضعف نظارت بانک مرکزی در این خصوص برای اینکه سهم خود را در بازار از دست ندهند مجبورند که سود های نزدیک به 20 درصد برای سپرده گذاری های کوتاه مدت پرداخت کنند و به همین خاطر در پرداخت تسهیلات نیز اخذ سودهای 24 درصد درعقود مشارکتی و 21 درصدی برای عقود مبادله ای برای آنها صرفه اقتصادی ندارد؛ همچنین رقم بدهی بالای دولت به بانک ها ، جریمه بالای اضافه برداشت از بانک مرکزی که 34 درصد است و رقم بالای مطالبات معوق عملا بانک ها با چالش های زیادی روبرو کرده است که برای جوابگویی به نیاز مردم در پرداخت تسهیلات درشرایط فعلی مجبور به شرط گذاری در پرداخت وام ها هستند.

بر اساس این گزارش ، وجود موسسات غیر مجاز یکی از دلایل مهمی است که شرایط را برای بانک ها با کاهش نرخ سود بانکی دشوار کرده است . این موسسات با پرداخت سود های بالا به سپرده گذاران خود، خطر جدی خروج منابع از بانک ها به سوی این موسسات غیر مجاز وجود دارد و شبکه بانکی برای مقابله با این خطر مجبور به پرداخت سود های بالا به سپرده های کوتاه مدت است.امیدواریم با عزم جدی بانک مرکزی در خصوص ساماندهی و نظارت بر این موسسات و تعیین مالیات برای سپرده گذاران این موسسات غیر مجاز از 5 سال پیش تا به حال در قوانین جدید مالیاتی واقدامات کارشناسی شده هر چه زودتر منابع بازارهای مالی غیر رسمی به شبکه بانکی برگردد، تا حداقل بانک ها در این بخش نفس راحتی بکشند.

تهرانفر، مدیر نظارتی بانک مرکزی در خصوص اقدام بانک ها در بلوکه کردن بخشی از تسهیلات گفت: یکی الی دو مورد در شعب بعضی از بانک ها دیده شده است و این روش، روش صحیحی نیست و بانک مرکزی آن را جزو تخلف بانک ها می داند و مدیر عاملی که توجه نمی کند و اعضای هیات عاملی که فکر نمی کند به این موضوع خاص، حتما بعدها در اقدامات انظباطی بانک مرکزی قرار می گیرند و ما در حجم گسترده به این موضوع رسیدگی می کنیم .

به گزارش خبرنگار نیوزبانک، واریزدرصدی از مبلغ تسهیلات قبل از دریافت وام بسیار فراتر از گفته معاونت نظازتی بانک مرکزی است و تقریبا در اکثر بانک ها خصوصی و موسسات اعتباری رواج دارد وتنها بانک های دولتی و یک الی دوبانک خصوصی از انجام چنین کاری اجتناب می کنند . دریافت تسهیلات نیزدراین بانک ها به علت حجم بالای درخواست ها بسیار سخت و همراه با مدت انتظار بالا است.

با این تفاصیل می توان نتیجه گرفت سیاست کاهش نرخ سود بانکی چه در بخش سپرده گذاری، با پرداخت سودهای نزدیک به 20 درصد به سپرده گذاری های کوتاه مدت وچه در بخش تسهیلات بانکی با بلوکه کردن درصدی از تسهیلات، عملا در اجرا با شکست روبرو شده است و تنها فایده آن سخت تر کردن شرایط پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها به مردم عادی بوده است وبانک مرکزی هم نتوانسته است در این زمینه اقدام عملی موثری انجام دهد و تنها رییس کل بانک مرکزی کاهش مجدد نرخ سود بانکی در سال جاری را به علت اغتشاش بازار بانکی از دستور خارج کرده است.

همچنین وزیر اقتصاد در سخنرانی خود همایش بانکداری اسلامی تعیین دستوری نرخ سود بانکی را غیر مجاز دانست و گفت: قیمت در شرایط عادی باید براساس ساز و کار بازار و برمبنای بخش واقعی اقتصاد و بازدهی بخش واقعی تعیین و نرخ سود سپرده ها باید براساس نرخ واقعی تسهیلات مشخص، تعیین و پرداخت شود .

کارشناسان بانکی نیز بارها و بارها به این نکته توجه داشته اند و تعیین نرخ سود دستوری در شبکه بانکی را زیان جامعه دانسته اند. امیدواریم بانک مرکزی با اخذ تصمیمات درست و نظارت بر اجرای صحیح این تصمیمات در آینده بتواند به شبکه بانکی سرو سامان بدهد .

شایان ذکر است، طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغی 16 اردیبهشت ماه امسال حداکثر نرخ سود سپردههای بانکی (یکساله) 20 درصد، نرخ سود تسهیلات مشارکتی 24 درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای 21 درصد، نرخ سود اوراق مشارکت 21 درصد، نرخ سود تسهیلات لیزینگ 21 درصد، نرخ سود تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز 14 درصد و از محل اوراق حق تقدم 16 درصد و نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید 11 درصد است.

براساس مصوبه شورا نرخ سود سپرده های بانکی با کاهش 2 درصدی از 22 به 20 درصد کاهش یاف تو دست بانک ها در پرداخت سود به سپرده های زیر یکسال باز گذاشته شد. نرخ سود عقود مشارکتی که پیش از این 28 درصد بوده است، با 4 درصد کاهش همراه شد و نرخ سود عقود مبادله ای با کاهش یک درصدی از 22 به 21 درصد رسید.

همچنین بانک مرکزی در تاریخ 16 خرداد امسال در بخشنامهای 5 بندی نسبت به تخطی برخی از بانکها از مفاد ضوابط ابلاغی و رقابت ناسالمی که برمبنای تجهیز و تخصیص منابع قرار گرفته، هشدار داد و بر اجرای صحیح مفاد سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 تأکید کرد. در یکی از بندهای این بخشنامه صریحا به این موضوع اشاره شده است و بلوکه کردن بخشی از تسهیلات را ممنوع کرده است که به شرح زیر می باشد:

عليرغم تأکيدات فراوان بانک مرکزی، از جمله بخشنامه شماره 62668/91 مورخ 10 خردادماه سال 91، حسب اطلاع واصله برخي بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي با هدف جلوگيري از خروج منابع، بالابردن نرخ سود مؤثر تسهيلات يا تأمين وثايق معتبر جهت پوشش ريسک اعتباري، در زمان اعطاي تسهيلات، اقدام به بلوکه نمودن بخشي از تسهيلات اعطايي به مشتريان، در قالب انواع سپردهها (اعم از قرض الحسنه و سرمايه گذاري) مينمايند.

سوال اساسی این جا است که بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه بالا بر اجرای آن نیز در بانک ها نظارت کافی خواهد کرد ؟!! آیا گفته معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص بر خود با بانک های متخلف محقق خواهد شد یا خیر؟!!

مهسا اسماعیلی

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٦/۱٨

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!