پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

رئیس کل بیمه مرکزی:

شفافیت باعث توجه مسئولان به صنعت بیمه خواهد شد

نیوز بانک - رییس کل بیمه مرکزی در جمع مدیران و کارکنان اداره کل بیمه های اتکایی آتش سوزی، مهندسی و نفت و انرژی به سخنرانی پرداخت.

رییس کل بیمه مرکزی در جمع مدیران و کارکنان اداره کل بیمه های اتکایی آتش سوزی، مهندسی و نفت و انرژی به سخنرانی پرداخت.

به گزارش نیوز بانک، آنچه در پی می آید مشروح اظهارات محمدابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که در جمع مدیران و کارکنان اداره کل بیمه های اتکایی آتش سوزی، مهندسی و نفت و انرژی بیان شده است.

بسم الله الرحمن الرحیم
برای من توفیقی است که در خدمت مدیران و کارشناسان یکی از تخصصی ترین واحدهای بیمه مرکزی و صنعت بیمه هستم. در کار بیمه گری همه ابعادش اهمیت دارد. در تمام ابعاد به کارشناسی و تحلیل و تخصص نیاز داریم اما بعضی حوزه ها هستند که باید مسائل خرد و کلان را با هم در آن لحاظ کرد. اگر بحث ارزیابی ریسک، نرخ و شرایط، چارچوب بیمه نامه ها و قراردادها را امری کاملا تخصصی بدانیم، توجیه و تحلیل پرتفوها فراتر از آن است.
توجیه و تحلیل پرتفوها در یک حوزه فراتر به این موضوع برمی گردد که یک شرکت بیمه در هر ریسک و مجموعه ریسک ها چه اندازه توانایی دارد. بنابراین اگر مسائل حد نگهداری و توجیه اقتصادی را در کنار توجیه فنی، مالی و بیمه ای قرار بدهیم طبیعتا مساله پیچیده تر شده و نیاز به دانش و مهارت و کارشناسی بیشتری دارد.
می خواهم بحث را از اتکایی اجباری آغاز کنم. با تحولاتی که در بازار بیمه ای اتفاق افتاده و متاثر از تجربیات صنعت بیمه در جهان است به تدریج و به تناسب شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر کشور از بازارهای تعیین تکلیف شده، انحصاری و دولتی به سمت بازارهای نیمه دولتی، غیر انحصاری و رقابتی پیش رفتند.
اقتضای بازار رقابتی این است که شرکت هایی که در بازار حضور دارند مطابق با ظرفیت های فنی، مالی و مدیریتی خود اختیار تصمیم گیری داشته باشند. برای مثال کشتی هایی در دریا حرکت می کنند که هر یک ناخدا، توان، قابلیت ها و ظرفیت های مخصوص به خود را دارند.
وقتی کنترل ها، کنترل های دولتی و بازارها بازارهای اداره شده بود اهمیت چندانی نداشت که یک کشتی چه ظرفیتی دارد. این کشتی ها برای اینکه از خطر توفان و غرق شدن و دزدان دریایی در امان بمانند باید با هم حرکت می کردند. کشتی تندرو و کندرو فرقی با هم نداشتند ولی طبیعتا همه کشتی ها باید سرعت خود را با کندروترین کشتی، تنظیم می کردند و تطبیق می دادند. ولی به هر حال با هم به مقصد می رسیدند. این امنیت، این ارزش را داشت که همه کشتی ها با هم حرکت کنند اما بعد از تحولات، بازارهای بیمه ای به این نتیجه رسیدند که بالاخره یک کشتی که می تواند با سرعت بیست گره دریایی حرکت کند نسبت به کشتی دیگری که با سرعت پنج گره دریایی حرکت می کند، تفاوت ظرفیتی دارد. یک کشتی ظرفیتش صدهزار تن است و یک کشتی دیگر تا یک میلیون تن ظرفیت دارد. گروه کاپیتانی و ناخدای یک کشتی کارآزموده و حرفه ای و کاربلد است و یک کشتی دیگر گروه مدیریتی ضعیفی دارد. به این نتیجه رسیدند که امکانی فراهم کنند تا این ظرفیت ها و توانمندی های شخصی بروز و ظهور پیدا کند. طبیعتا ریسک هم بالا می رود و کشتی اگر به تنهایی حرکت کند احتمالا با خطرات بیشتری روبرو می شود اما از سویی دیگر شما به این کشتی ها اجازه رقابت داده اید. یعنی آن کشتی که ظرفیت بیشتری در ابعاد گوناگون دارد زودتر به مقصد می رسد و طبیعتا برنده ی این بازار است.
این بحث در بین شرکت های بیمه قابل بررسی است. یک زمانی تعرفه هایی را اعلام می کردیم و می گفتیم تمامی شرکت ها باید به این تعرفه ها پایبند باشند. این هم اتکایی اجباری است که باید درصدی از آن را به بیمه مرکزی پرداخت کنند. از آنطرف به دلیل رعایت نرخ و تعرفه هراسی از پرداخت خسارت ندارند و به واسطه پشتوانه اتکایی خود نیز امنیت دارند. در واقع چهار شرکت دولتی از این امر تبعیت می کردند و نه اختلافی داشتند و نه مجادله ای اما بعد از تغییر شرایط کشور و اعطای مجوز فعالیت به بخش خصوصی و واگذاری شرکت های دولتی، حالتی شبیه حالت کشتی ها پیش آمد. دیگر نمی شود شرکت ها را به رعایت تعرفه های تعیین شده، ملزم کرد. دیگر نمی شود شرکت ها را وادار کرد که هر ریسکی که می پذیرند، درصدی را به بیمه مرکزی پرداخت کنند. اگر ما نظام نظارت مالی را به طور کامل اجرا و حاشیه توانگری شرکت ها را کنترل کنیم و در کنار این نظارت و کنترل حد ریسک و مجموعه ریسک های که شرکت های بیمه می پذیرند از سوی ما تعیین شود، دیگر توجیهی برای اتکایی اجباری وجود نخواهد داشت. اجبار، تکلیف را از روی دوش انسان برمی دارد. وقتی به کسی اختیار می دهیم در کنارش مسئولیت هم هست؛ مسئولیت هم همراه با پاسخگویی است؛ وقتی اجبار می کنیم یعنی مسئولیت، تکلیف و پاسخگویی را از دوش شرکت ها برمی داریم؛ وقتی به واگذاری های اجباری نگاهی می اندازیم می بینیم که صدتا اشکال دارد. زیرا شرکت بیمه ای که ریسک می نویسد و می داند بیست درصد آن به بیمه مرکزی منتقل می شود، نوعی امنیت توام با خوش خیالی را به آنان می دهد. بنابراین احتیاط آنان را پایین می آورد. مسئولیتشان در حد همان بیست درصد و همان حدود، باقی می ماند و احتیاط را کنار می گذارند. به عبارت دیگر سهل انگار می شوند؛ ساده می گیرند. حالا اگر این موضوع در میان نباشد؛ شرکتی که ریسکی می پذیرد اول به این موضوع فکر می کند که چقدر از این ریسک را می تواند نزد خود نگه دارد. هر چقدرش را که می توانم نگه دارم برای بقیه اش باید به بازار بروم و بیمه گر اتکایی پیدا کنم. آیا بیمه گر اتکایی با این نرخ و شرایطی که بیمه نامه را تنظیم کرده ایم حاضر به پذیرش ریسک می شود یا خیر؟ از طرفی در بازار غیر انحصاری بیمه اتکایی، آیا نرخ غیر فنی می تواند جایگاهی داشته باشد. در این شرایط بیمه گر در هنگام نوشتن ریسک، ابعاد مالی، فنی و اقتصادی را به طور کامل بررسی می کند. به این ترتیب بازار نظم و سامان می گیرد. در این شرایط حق بیمه واقعی بر اساس نرخ های رقابتی دریافت می شود. اگر شرکتی بخواهد حق بیمه پایین تری دریافت کند نمی تواند در نرخ فنی دستکاری کند بلکه باید هزینه های بالاسری را کاهش دهد تا بتواند با نرخ بازار، بیمه نامه های خود را عرضه کند. کدام شرکت می تواند هزینه های بالاسری خود را کاهش بدهد؟ طبیعتا شرکتی که مدیریت بهتری دارد و نظم و انضباط بیشتری در آن حاکم است و مطابق با اصول بنگاه داری و اقتصادی اداره می شود. شرکتی که مطابق اصول پیش می رود و افراد حرفه ای اداره اش می کنند و مدیران، کارشناسان و محاسبان فنی کارشان را بلدند. شرکتی که اصول و مبانی، مقررات و چارچوب ها و ضوابط حاکم بر بیمه گری را می داند و در کارش رعایت می کند. بنابراین بازار در اختیار کسانی قرار می گیرد که حرفه ای ترند و در چنین شرایطی رقابت و مدیریت معنا می دهد. استعدادها، توانایی ها، نبوغ، خلاقیت و نوآوری فرصت ظهور پیدا می کند. در این شرایط است که نهاد ناظر می تواند بگوید کدام یک از شرکت ها فنی و حرفه ای ترند و کدام یک در کدام حوزه و کدام رشته، تخصصی تر عمل می کنند و در کدام حوزه ها ضعیف ترند. در صورت پدید آمدن چنین وضعیتی بازار بیمه تابع نظم و انضباط و مقررات و چارچوب ها و ضوابط می شود. طبیعی است کسانی که در این بازار ذینفع هستند – مانند بیمه گذاران – اعتماد و اطمینان بیشتری پیدا می کنند و بازار بیمه رونق بیشتری پیدا می کند و کاسبی بیشتر می شود. کارکنان شرکت ها، نمایندگان، کارگزاران، بازاریابان و ... شرایط مالی بهتری از حیث پرداخت حقوق و مزایا و پاداش پیدا می کنند و صنعت شکوفا می شود.
ما نباید به تجربیات منقضی شده (من نمی گویم شکست خورده چون تعرفه و اتکایی اجباری شکست نخورده اند و به عنوان ابزار نظارتی برای هدایت و کنترل بازار مورد استفاده قرار می گرفتند و در زمان خودشان کاربرد داشته اند) تکیه کنیم. الان اقتصاد شرایط تازه ای را می گذراند و به این نتیجه رسیده ایم که هر چقدر فضای بازار رقابتی تر باشد کالاها با کیفیت بیشتر و قیمت رقابتی تر به دست مصرف کننده می رسد. در واقع نه گرانفروشی است و نه ارزان فروشی و طبیعتا شرکت هایی ورشکست می شوند که ناتوانی مدیریتی دارند.
شرکت هایی از دور خارج می شوند که نمی توانند در عرصه های خلاقیت و ابتکار و نوآوری جایی برای خودشان باز کنند؛ کسانی می مانند که خلاق تر، اندیشمندتر و نوآورترند و طبعاً فضا برای استعدادهای بهتر و مدیران توانمندتر و کارشناسان حرفه ای تر باز می شود که این منتهای آمال کارشناسان است؛ زیرا غیرکارشناسان آرزو می کنند فضا یک فضای رانتی و غیر رقابتی باشد که چیزی غیر از استعداد و توانایی و حرفه ای گری و فهم و شعور بر آن حکومت کند تا همه بتوانند با پارتی و رانت و سفارش به امتیازی دست پیدا کنند؛ در یک بازار رقابتی جایی برای رانت نیست. چرا یک شرکت بیمه باید پست مدیریتی خود را در اختیار کسانی بگذارد که توانایی ندارند و شرکت و کارکنانش را دچار مشکل می کنند؟ در نتیجه اگر شایسته سالاری حاکم شود موردی پیش نمی آید تا افراد غیرحرفه ای در جایی قرار بگیرند که مساله ساز شوند؛ بنابراین اتکایی اجباری به عنوان مکانیزم نظارتی کاربری خود را از دست داده است و ادامه این روند باعث کاهش مسئولیت پذیری؛ کاهش پاسخگویی و کاهش رقابت در بازار می شود. به اعتقاد من ریسک های پالایش نشده، بررسی و کارشناسی نشده برای بیمه گر و به خصوص بیمه گر اتکایی اجباری یک ضایعه و خسران است. ما اگر اینگونه ریسک ها را بپذیریم شیوه تقسیم کار در بیمه مرکزی عوض می شود و کار از یک تمرکز اتکایی اجباری بر اساس رشته های بیمه ای توزیع می شود و آنهایی که در این رشته ها کار کردند و با تجزیه و تحلیل و با بازار قبولی واگذاری و خارج و داخل آشنایی دارند با حجم عظیمی از این ریسک ها مواجه می شوند که همه آنها مشکل دارند. شما نمی توانید این مشکل را حل کنید برای اینکه قانون در این خصوص صراحت دارد و باید اجبارا آن را بپذیرید. مسئول خیر و شر آن هم نیستید. آسیب های آن نیز بر می گردد به بیمه مرکزی و به صورت های مالی آن و حتی نمی شود کسی را بازخواست کرد که چرا وضعیت به این گونه است. بیمه مرکزی مگر چقدر ظرفیت کارشناسی دارد که بیاید همه نرخ ها و ریسک ها و شرایط را ارزیابی کند؟ پس اگر سیستم اتکایی اجباری حذف شود اولین گام برای اینکه شرکت های بیمه به سمت کارشناسی تر شدن پیش بروند، برداشته می شود و به همین دلیل است که کارشناسان اتکایی اجباری فعالند و بیمه مرکزی شریک نفع و ضرر بیمه هاست. درست است که بیمه مرکزی در کار تصدی گری وارد شده است و شریک سود و زیان شرکت هاست ولی ما به این دلایل اصرار نداریم که اتکایی اجباری را برداریم بلکه به این خاطر اصرار داریم که اتکایی اجباری، بازار را خراب و کار بیمه گری را از اصول و چارچوب خودش خارج کرده است. ما معتقدیم بیمه مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر و بیمه گر اتکایی باید از هم تفکیک شوند. نهاد ناظر نمی تواند از ابزار بیمه اتکایی برای نظارت استفاده کند؛ بیمه گر اتکایی هم نمی تواند به پشتوانه اتوریته نظارتی بیمه مرکزی کار کند. طلب خود را از شرکت های بیمه وصول کند وآن هم به اتکای نفوذ حاکمیتی بیمه مرکزی! شرکت ها می گویند بروید ببینید که بیمه اتکایی ایرانیان چگونه طلبش را از شرکتها وصول می کند. بیمه اتکایی امین چگونه وصول می کند و چگونه صورت حساب ها را با هم حل و فصل می کنند؛ مغایرت ها را چک می کنند.
شرکت اتکایی ملی هم اگر تشکیل شود باید مانند سایر شرکت های اتکایی عمل کند. در واقع به واسطه بخش نظارت بیمه مرکزی، رانت اتکایی نداشته باشد تا از آن به عنوان اهرم فشار استفاده کند. اینها ارتباطی با هم ندارند و باید از همدیگر جدا شوند تا هر دو حرفه ای عمل کنند و به قوانین و مقررات و شرایط و استانداردها و دستورالعمل هایی که در هر حوزه وجود دارد، متکی شوند.
برای یک چنین حالتی طبیعتا هم نگاه ها و نگرش ها متفاوت می شود و هم تا حدودی شیوه های کار متفاوت خواهد شد. دقت بیشتر، دلسوزی بیشتر، مسئولیت پذیری بیشتر، پاسخگویی بیشتر؛ وگرنه شرکت بیمه اتکایی در پایان سال نمی تواند صورت حساب هایش با شرکت های دیگر متفاوت باشد. در واقع هرچقدر شرکت ها سود می برند سود ببرد و هر چقدر زیان کردند، ضرر کند. اگر وضعیت اینگونه باشد ما کاریکاتوری از شرکت های بیمه خواهیم شد. – به اعتقاد من نتیجه عملیات مالی اتکایی بیمه مرکزی یا شرکت اتکایی ملی که انشاءاله در آینده تشکیل می شود، باید نتیجه کار و تلاش کارشناسان و بدنه اتکایی بیمه مرکزی باشد. در این شرکت، کارشناسان حرفه ای براساس اصول فنی حرفه ای بیمه گری نه از موضع بالای حاکمیتی و اتوریته دولت و از موضع قدرت، ریسک می پذیرند و واگذار می کنند. از سوی دیگر حوزه نظارت هم از موضع حاکمیت – و بدون اینکه کسی شراکت با شرکت های بیمه را بهانه کند – می تواند با جدیت بیشتری فعالیت کند. در چنین شرایطی کسی نمی تواند به بیمه مرکزی انگ بزند که شما در سود و زیان شرکت ها شریک هستید و شریک نمی تواند بر شریک نظارت کند. در حال حاضر این نقد را به بیمه مرکزی وارد می کنند که شریک نمی تواند منافع شریک را نادیده بگیرد و به همین دلیل شما نمی توانید حافظ منافع بیمه گذاران باشید. برای اینکه شریک بیمه گران هستید. این در حالی است که بیمه مرکزی در حال حاضر چنین کاری نمی کند ولی ساختار سازمان به بیرون چنین تصویری می دهد که ما کار تصدی گری می کنیم و به دلیل شراکت با شرکت های بیمه، بی طرف نیستیم. این شائبه ها نباید ادامه دار شود و باید برطرفش کنیم. نمی شود نهادی در دولت و حاکمیت وجود داشته باشد که مردم به آن اعتقاد نداشته باشند و بگویند شما شریک بیمه ها هستید - ولو اینکه این کار را هم نکنید - اما ساختار سازمان این را می گوید. صورت های مالی هم این را می گوید. از آن طرف هم وقتی با شرکت های بیمه که طرف می شویم تا طلب مان را بگیریم. مغایرت ها را برطرف کنیم و صورتحساب ها را چک کنیم؛ می گویند شما از موضع قدرت با ما رفتار می کنید. به ما می گویند ببینید شرکت های اتکایی چگونه صورت حساب ها را می فرستند، همراهی و همکاری می کنند حتی حق بیمه را ندادند و خودشان را در خسارت شریک می دانند و ... ولی بیمه مرکزی از موضع نظارتی به ما سخت می گیرد. کارمزد به ما تحمیل می کند. اما واقعیت این است که چانه ای در کار نیست و کارمزدها قبلا به تصویب رسیده ما هم ناچاریم آن را اعمال کنیم. این اتکایی اجباری سرنوشت همه ما را دچار مشکل کرده است. باید قبول کنیم که اگر بین بیمه گر اول و بیمه گر اتکایی؛ بین بیمه گذار و بیمه گر؛ بین بروکر و بیمه گران اتکایی و واگذارنده ها بعد هم بین نماینده ها؛ در همه اینها اگر چالش و شفافیت نباشد؛ راحت طلب می شویم؛ در این شرایط با بازاری روبرو هستیم که با دلالی اداره می شود. این که هر کسی نرخی دستش می گیرد و به بازار می آید. یکی می گوید ده درصد زیر قیمت آن یکی می دهم و آن یکی می گوید من 5 درصد پایین تر ارائه می کنم .هیچ کدام هم کارشناسی نکردند نه اولی که نرخ را دستش گرفته و هم شرکتی که از بیمه مرکزی نرخی گرفته و می رود در شرایط و جزییات آن و در استثناها دست کاری می کند، بالا و پایین می کند و بیمه مرکزی هم بعد از قرارداد متوجه تخلف می شود، آن موقع بیمه گذار هم می گوید شما بیمه گر نیستید شما یک مشت دلال هستید که سرهم را می تراشید.
در دوره قبل از تحریم، بحث بر سر این بود که وزارت نفت یا صنایع ، پروژه های بزرگ را می برند در بازار خارج و آنجا تعیین تکلیف می کنند، قرارداد می بندند و می آیند می گویند شما هم یک سهمی داشته باشید شما نباید به بازار خارج مراجعه کنید. مدیران صنعت بیمه مرتب با وزرا جلسه می گذاشتند از طریق وزیر امور اقتصاد و دارایی و می گفتند اینها بیمه گر نیستند، اینها دلال هستند، اینها از ما سهم می گیرند و 95 درصد آن را به بازار خارج منتقل می کنند، ما خودمان می رویم و منافع خودمان را بهتر می دانیم. چه چیزی باعث شده بود که فکر کنند ما دلال هستیم نه بیمه گر؟ برای اینکه مبنای چالش ،چانه زنی و مذاکرات ما، مبنای کارشناسی نبود. بحث این بود که چطوری ریسک ها را از چنگ این و آن در بیاوریم. آن هم بدون هیچ پشتوانه کار کارشناسی، بدون گزارش چارچوب دار ارزیابی ریسک و تنها چیزی که در این مذاکرات و در این گرفتن بیمه ها توسط شرکت های مختلف از یک بیمه گذار مطرح نبود، بحث توانگری شرکت بیمه و پشتوانه مالی شرکت بیمه وسابقه اش در پرداخت خسارت و حتی شفافیت اش بود. در واقع بحث گزارش ارزیابی ریسک نیز مطرح نبود فقط این بود که دلالی (حالا نماینده یا کارگزار) چطوری می تواند معامله دو طرف را با زیرمیزی و سوئیچ ماشین و سکه طلا و ... جوش بدهد. بالاخره این بحث ها که پنهان نمی ماند؛ اینها همه از چشم دیگران دور نمی ماند و همه به این نتیجه می رسند که این بیمه ای ها همه دلال هستند و سرهم دیگر را می تراشند.
ما الان در شرایطی هستیم که بیمه مرکزی این مسئولیت را دارد تا بازار را به سمتی هدایت کند که تنها چیزی که در آن مطرح است، کارشناسی بیمه گری باشد؛ اصول ارزیابی ریسک باشد؛ اصول مدیریت ریسک باشد؛ توجیه فنی باشد؛ توجیه مالی و اقتصادی باشد؛ کاهش هزینه ها باشد؛ مدیریت هزینه ها باشد؛ چه کسانی می توانند در این چلنج ها، در این چالش ها، در این مذاکرات دست بالا را داشته باشند؟به خصوص وقتی که بازار بین المللی هم با بازار ما وارد تعامل شود؟ پاسخ این سوال ساده است. آنهایی که در فن مذاکره استادترند، زبان خارجی می دانند، به فن آوری اطلاعات تسلط دارند، اطلاعات را به روز در اختیار دارند و می توانند با تجزیه و تحلیل اطلاعات، آینده نگری کنند. آنهایی موفق ترند که از تغییرات به سرعت آگاه شوند و بازار بیمه دنیا را بشناسند و بتوانند با تکیه بر دانش و اطلاعات و بیان و تسلط بحثی را پیش ببرند. به نظر من آنچه که در این مذاکرات اخیر هسته ای اتفاق افتاد این بود که کسانی رفتند پای میز مذاکره نشستند که کارشان را بلد بودند و به زبان انگلیسی در حدی تسلط داشتند که من من نکنند. اصول سیاست خارجی و روابط بین الملل را بلد بودند، نقاط قوت و ضعف را می دانستند و مهمتر از همه اینها می دانستند که چه خواسته هایی دارند. خوب طبیعتا یکی دو سال طول کشید ولی به نتیجه رسید. همه مذاکرات دیگر هم همینطور است، فرقی نمی کند وقتی شما می خواهید برای یک کارخانه بروید با ژاپن مذاکره کنید که با ما شریک شوند وخودرو تولید کنیم باید برویم و اصولی مذاکره کنیم. برای همه اینها باید کارشناسانی داشته باشیم. در حوزه های نظیر بیمه و بانک هم باید کارشناسانی داشته باشیم که در مذاکرات با طرف های خارجی زبان انگلیسی را به طور کامل بدانند و از فنون مذاکره آگاهی داشته باشند. دانش کافی را در موردی که می خواهند مذاکره کنند داشته باشند اگر بخواهیم در حوزه بیمه واردWTO شویم باید بدانیم با چه کسانی مذاکره کنیم. طبیعی است که مذاکره کنندگان باید کارشناسان بیمه مرکزی باشند. در نتیجه باید بر کارمان مسلط تر و با تسلط برکار سوار شویم و تجزیه و تحلیل اطلاعات را بلد باشیم. اینجا هم که چهار راه اطلاعات صنعت بیمه کشور است و به لطف سامانه سنهاب ما در حال حاضر به همه اطلاعات روز بیمه ای کشور دسترسی داریم و به کارشناسانی نیاز داریم که این اطلاعات را تجزیه و تحلیل کنند و پیش بینی آینده را براساس این اطلاعات به درستی انجام دهند. اگر این اتفاق بیفتد در هر مذاکره ای و در هر تبادلی و در هر حضوری در بازار دیگر ما را دلال نمی دانند، بیمه گر می دانند. بیمه گری که کارش را بلد است و براساس اطلاعات هدفی را دنبال می کند و به طرف مقابل می قبولاند که اگر این تصمیم گرفته شود به نفع طرفین است. این باید به شرکت های بیمه تسری پیدا کند . شرکت های بیمه را نمایندگان بیمه اداره می کنند که گاه از حداقلِ دانش وتسلط و مهارت در بیمه گری هم بهره ای ندارند و چهره فریبکارانه ای از صنعت بیمه ارائه می دهند. شما ببینید که مردم در صنعت بیمه معمولا با چه کسی روبرو هستند. با یک عده نماینده ای که می بینند سواد بیمه ای ندارد ولی از هیچ دروغ و بزرگ نمایی رویگردان نیست و برای فروش بیمه نامه به هر دستاویزی چنگ می اندازد ولی هنگام پرداخت خسارت، ناگهان گم می شود و وقتی بیمه گذار می پرسد که مگر شما این ادعاها را نکردید پاسخ می دهد که باید متن بیمه نامه را به دقت می خواندی!
تمامی این مباحث به هم متصلند، از نظارت، از اتکایی اجباری، از عدم صلاحیت حرفه ای و... همه مثل حلقه زنجیر به هم وصل اند. وقتی کارشناسی نباشد، علم نباشد، دانش نباشد؛ شارلاتانی جایش را می گیرد. در حقیقت کار بیمه گری که تعطیل نمی شود، شرکت بیمه می خواهد بیمه نامه اش را بفروشد، می خواهد کار و کاسبی اش روبراه باشد. برای نیل به این هدف می تواند چارچوب و اصول علمی را، مشتری مداری و حاکمیت شرکتی و دانش روز دنیا را در تجزیه تحلیل و اکچوئری بکار ببرد وگرنه می تواند از روی دست دیگران کپی کند؛ اصلا لازم نیست به خودش زحمت بدهد نرخ را ببرد با چانه زنی، با رشوه دادن و رشوه گرفتن پرتفوی جمع کند، نمایندگان هم در بازار سر مردم را شیره بمالند. بیمه نامه 15 ساله را به مردم بفروشند، بیمه نامه 10 ساله مستمری بفروشند؛ بعد بیمه گذار می بیند منفعتی برایش حاصل نشده است. یعنی اگر پولش را در بانک می گذاشت دوبرابر گیرش می آمد و رسیدگی به این موضوع وظیفه بیمه مرکزی است. البته وظیفه بیمه مرکزی موقعی است که همه چیز سرجایش باشد و بیمه گر اتکایی کارش را درست انجام دهد و بیمه مرکزی که نمی تواند جای همه باشد. بالاخره نرخ و شرایط در یک فرایند باید چک شود، کنترل شود. یعنی اگر بیمه گر اول این موارد را چک نکرد بیمه گر اتکایی چک کند؛ ولی وقتی اتکایی اجباری هست بخشی از بازار عقیم است بیمه اتکایی اجباری باید برداشته شود تا بیمه گران اتکایی را به اختیار بپذیرند .
از آن طرف بیمه مستقیم شاید نخواهد کوتاشر بدهد به بیمه گر اتکایی و می خواهد شرایط در قالب قرارداد های متعدد تعیین شود. تصمیم گیری در این موارد و انتخاب اینکه چه قراردادی ببندیم کار فکری می خواهد؛ کار کارشناسی می خواهد و به کار اطلاعاتی نیاز دارد. در شرایطی که اتکایی اجباری برداشته شود شرکت بیمه گر ناچار می شود به طور مستقیم وارد این حوزه ها شود چون منافعش در این است.
شما خودتان کارشناس هستید چون در بیمه مرکزی فعالیت می کنید و باید از حوزه تخصصی کارشناسی خودتان فراتر بروید و بحث های کلانی که مجموعه صنعت بیمه کشور را تحت تاثیر قرار داده و بر بازار نیز تاثیر می گذارد و نحوه عمل شرکت های بیمه را تعیین می کند؛ اصلاح کنید. باید این انحراف از معیارها، انحراف از استانداردها، انحراف از مقررات و ضوابط اصلاح شود. این کار دست دستگاه نظارت و بیمه گر اتکایی است و نه بیمه گر صرفا اتکایی اجباری وگرنه در حوزه اتکایی اجباری پشت میز خود می نشینیم و قراردادها خود به خود می آیند؛ اما اگر بیمه اتکایی اجباری نباشد باید بازاریابی کنیم. وقتی هم که بخواهیم بازاریابی کنیم آن وقت مسائلی مانند چانه زنی و مذاکره پیش می آید و هر کس اطلاعات بیشتری دارد، دست بالاتری هم خواهد داشت، وضعیت بهتری پیدا می کند؛ در این شرایط داشتن اطلاعات بیشتر و قدرت تحلیل آن به ارزش مبدل می شود؛ ولی وقتی این شرایط نباشد، ارزش جای خود را به شارلاتانیسم و هوچی گری و فریبکاری می دهد و میداندار، کسی می شود که بیشتر دروغ بگوید و اطلاعات نادرست بیشتری به مردم ارائه کند.
وقتی کار از شرایط پشت میز نشینی به تلاش و فعالیت بیشتر تغییر مسیر می دهد آن وقت باید به میدان آمد و رقابت کرد. در این شرایط بازارها فعال می شوند و شرکت های داخلی و خارجی با ملیت های گوناگون در کنار هم به رقابت می پردازند. بدیهی است که در تعامل با شرکت های بین المللی – با جایگاه ها، سرمایه ها و رنکینگ های مختلف-، معیارهای متفاوتی وجود دارد که باید خودمان را با آن تطبیق دهیم اما به دلیل جایگاه حاکمیتی این اتفاق صورت نمی گیرد.
درحال حاضر هیچ نهادی از بیمه مرکزی سوال نمی کند که به اتکای چه سرمایه ای این ریسک ها را می پذیرید. اما در این فضای رقابتی باید حاشیه توانگری بیمه مرکزی نیز محاسبه و اعلام شود. این در حالی است که نسبت به حاشیه توانگری شرکت های دیگر حساسیت نشان می دهیم.
البته در شرایط تحریم وارد این حوزه ها نشدند و ما نیز نمی شویم اما در عالم واقعیت بیمه گری ما هم باید مثل هر شرکت بیمه گر دیگر ، حاشیه توانگری و رنکینگ خود را به صورت شفاف اعلام کنیم.اگر هم اشکالی باشد باید به دنبال رفع آن باشیم.
اگر ما شفاف، روشن و حرفه ای کار کنیم بی تردید بعد از گذشت یکی دو سال، مسئولان، تصمیم سازان و قانونگذاران و به خصوص دولت، صنعت بیمه را باور خواهند کرد آن وقت به این باور می رسند که فعالان صنعت بیمه انسان های صادق، درستکار و دلسوزی هستند که هدفشان خدمت به مردم است. مطمئن باشید که در این صورت آن یک میلیارد را پرداخت می کنند تا در شرکت ملی بیمه اتکایی سرمایه گذاری شود. زیرا ما می خواهیم شرکتی را تاسیس کنیم که رنکینگ بالا در حد ++A داشته باشد. شرکتی که بتواند در منطقه و دنیا فعالیت داشته باشد؛ نه شرکتی که به دلیل مسائل و مشکلات مالی در حد پایینی قرار داشته باشد.
پرداخت مبلغ یک میلیارد دلار برای دولت چندان دشوار نیست ولی پیش از آن باید بتوانیم خود را اثبات کنیم. اثبات صنعت بیمه با شعار و وعده و حرف نیست و به توانمندی کارشناسی نیاز دارد. به همین خاطر بارها تاکید کرده ام که بدنه کارشناسی بیمه مرکزی باید تقویت شود. نباید خودمان را درگیر پست ها و عنوان های مدیریتی کنیم. اگر اختیار تغییرات داشتم فقط یک پست معاونت و یک سمت مدیرکلی را حفظ و سرپرستی ها و مدیریت ها را حذف می کردم. بیمه مرکزی یک دستگاه کارشناسی است، دستگاه مدیریتی نیست. جایگاه اصلی بیمه مرکزی، کارشناسی است. اگر امتیاز و جایگاهی هست باید برای کارشناسی درنظر گرفته شود. در دنیای مدیریت امروز، ردیف کردن پست ها و عنوان های مدیریتی، جایگاهی ندارد. مدیریت امروز "کار گروهی" و "پروژه ای" است. کارشناسان مامور می شوند در خصوص یک پروژه یا یک موضوع به گروه های چند نفره تقسیم شده و پروژه را از صفر تا صد پیش ببرند و آن وقت منتظر ماموریت جدید بمانند. حالا هر چند اداره ای که راه اندازی شود فایده ای ندارد؛ باید عده ای متخصص و کارشناس جمع شوند و پروژه ها را به نتیجه مطلوب برسانند. ما که مثل اداره ثبت احوال شناسنامه صادر نمی کنیم. کاری که تا بی نهایت به همان شکل، ادامه دارد و نمی شود برای آن ابتدا و انتهایی مشخص کرد. کارهای ما پروژه های حرفه ای است که می شود از صفر تا صد آن را تعریف کرد. نقطه شروع و خاتمه ای دارد. بنابراین کسانی که این پروژه ها را اجرا می کنند دائما در یک چارچوب مشخص حرکت نمی کنند بلکه بر روی پروژه ها متمرکز می شوند. طبیعتا باید روزی بتوانیم مقررات اداره صنعت بیمه را از مقررات اداری صرف نظیر ثبت احوال، ثبت اسناد، وزارت کشور، دادگستری و ... جدا کنیم. حرفه ای که جنبه بین المللی دارد و استانداردهایش رواج جهانی دارد نمی تواند خودش را به قوانین رایج اداری و استخدامی و ضوابط مرسوم مقید کند.
برای جا انداختن این مسائل باید ظرفیت خود را نشان دهیم. باید نشان دهیم که با تکیه بر توانایی های خود به کشور خدمت می کنیم و قصد داریم صنعت بیمه را اصلاح کنیم. باید نشان دهیم که به رشد این صنعت می اندیشیم و کارمان را بلدیم وگرنه ما را باور نخواهند کرد. حرفمان را نمی پذیرند و پیشنهادهای ما نیز به جایی نخواهد رسید.
اینطور نمی شود که به صرف ادعای مهم بودن ما، آنها هم بپذیرند که ما اهمیت خاصی داریم. چقدر در GDP نقش داریم؟ چقدر ارزش افزوده ایجاد می کنیم؟ همین ارزش افزوده هاست که باید از نظر کمی قابل محاسبه باشد و ارائه شود. چقدر در شرکت های بیمه نظم و انضباط برقرار کردیم؟ چقدر توانستیم نرخ ها را منطقی کنیم؟ چقدر توانستیم به رقابتی تر شدن بازار کمک کنیم؟ چقدر توانستیم نقش بخش خصوصی را پر رنگ و سهم بخش دولتی را کمرنگ کنیم؟ همین هاست که جایگاه ما را به تناسب ماموریت هایی که انجام داده ایم، مشخص می کند.
از بحث های کلی فاصله می گیرم و کمی به مباحث جزیی اجرایی می پردازم. بالاخره ما در این بازار یک موضع تقسیم ریسک داریم. مبنا و معیار ما هم شرکت هایی هستند که مجوز قبولی اتکایی دارند. برخی شرکت ها ظرفیت حاشیه توانگری دارد. یک شرکت ظرفیت خالی برای پذیرش یک یا چندین ریسک را دارد. هم اکنون برای این حاشیه توانگری مالی دستورالعملی نداریم اما مشغول تنظیم آن هستیم که به شورای عالی بیمه ارائه کنیم. باید برای شرکت هایی که بیشتر از ظرفیت حاشیه توانگری مالی خود ریسک می پذیرند، محدودیت هایی در نظر گرفته شود و حتی جلوی صدور آنان گرفته شود. ما انتظار نداریم که شما کار سوپروایزی انجام دهید اما برای اصلاح و تنظیم بازار و این واگذاری ها باید چارچوب و معیارهای روشنی داشته باشید. قطعا این موارد را دارید ولی من در گزارش های ارائه شده این موضوع را مشاهده نکرده ام. در مواردی مانند صندوق ویژه تحریم، هم واگذار کننده و هم قبول کننده اید که باید معیارها و اصول خودش را داشته باشد که در گزارش ها به آن اشاره ای نشده است. ما باید ارزیابی دقیقی از شرکت های بیمه داشته باشیم. باید بدانیم که ظرفیت های خالی کجاست. آیا به یک شرکت بیمه "واگذاری" بیش از حدی نداده ایم که اگر صورت های مالی آن را بررسی کنیم دریابیم که در حوزه نسبت های مالی، قادر به پرداخت تعهدات خود نیست؟ ولی ما باز هم به آن شرکت سهم داده ایم ! یا مثلا پیشنهادهای ما به سمت یک یا چند شرکت خاص می رود و به همه شرکت ها اعلام نمی شود. البته منظور من شرکت هایی است که مجوز این امر را دریافت کرده اند و به شرکت های فاقد مجوز کاری ندارم. یا در جاهایی که سهمی و ظرفیتی واگذار می شود (در جاهایی که بحث مجوز اتکایی هم مطرح نیست) آیا پشتوانه های مالی را ارزیابی کرده ایم؟ غیر از مباحث نظارتی، بیمه گر اتکایی که ریسک را در بازار توزیع می کند باید از شرکت های پذیرنده، ارزیابی کافی داشته باشد. باید بداند چه ریسک هایی بیش از ظرفیت شرکت ها نگهداری شده یعنی مازاد بر ظرفیت خود، ریسک ها را نگهداری می کنند. سوال این است که آیا ما در واگذاری ریسک های خود از این اطلاعات استفاده می کنیم؟ به صرف اینکه کارمزد و نرخ را در این بازار مشترک و صندوق ویژه تحریم، تعیین می کنیم بر اساس اصول اقتصادی منطقی نیست. اینکه 20 میلیون یورو می گیریم و 14 میلیون آن برای ما می ماند، البته خوب است اما منطق اقتصادی ندارد. در حساب اتکایی ویژه 30 میلیون می گیریم و حدود یازده میلیون آن برای ما می ماند. در کدام بازار بیمه ای دنیا چنین بازدهی وجود دارد؟ تکرار می کنم که این خیلی خوب است، اما نشان می دهد که نرخ ها منطقی نبوده است. باید ته خط را هم دید که این نرخ ها توسط چه کسانی پرداخت شده و جواب این سوال"بیمه گذار" است. آیا به بیمه گذار اجحاف نشده است؟ بالاخره در بازاری که در رشته های درمان و شخص ثالث، سوبسید پرداخت می کنیم، ممکن است به خودمان حق بدهیم که در رشته های باربری، مهندسی، آتش سوزی، نفت و انرژی، کشتی و هواپیما و ... نرخ های بالا اعمال کنیم تا چنین مانده هایی داشته باشیم.
در این شرایط شاید جای این بحث ها نباشد اما باید به این موضوعات فکر کنیم. هر جا که سود یا زیان غیر منطقی باشد، اگر به پیشینه آن نگاهی بیندازیم، حتما اشکالاتی وجود دارد. مانده خیلی زیاد یا زیان بی رویه قطعا در ماقبل خود مشکلاتی دارد که در نهایت به بیمه گذار ختم می شود. اگر زیان در رشته های درمان و شخص ثالث بالاست، صنعت بیمه در این بخش دارد از جیب خودش سوبسید پرداخت می کند. حالا اگر "مانده" خیلی بالاست یعنی صنعت بیمه نرخ های بالا و غیر منطقی را به بیمه گذاران تحمیل می کند. در منطق بیمه ای هر رشته ای یک صندوق خاص است و برای مثال نمی شود از جیب بیمه گذاران آتش سوزی و مهندسی و نفت برداشت کنیم و به اتومبیل داران سوبسید بدهیم.
اینها مسائلی است که در حوزه فعالیت شما یعنی قبولی و واگذاری اتکایی اختیاری و اجباری، می گنجد و باید به آن بپردازیم تا واقعیت های موجود را درک کنیم.
از اینکه در جمع همکاران تحصیل کرده و دارای مدارک تخصصی و فنی بالا حضور دارم، خرسندم و لذت می برم. امیدوارم در این دوره که ملت و کشور به خدمات بیمه ای نیاز خاصی دارند، بتوانیم دست در دست هم به ارتقای این صنعت کمک کنیم.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٦/۱٧

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!