پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بانک مرکزی گزارش جدید نرخ سودبانکی را به شورا فرستاد

نیوز بانک - بانک مرکزی به زودی گزارش جدید عملکرد کارشناسی بانکها درباره نرخ سود بانکی را برای تصمیمگیری به شورای پول و اعتبار ارائه میکند.

بانک مرکزی به زودی گزارش جدید عملکرد کارشناسی بانکها درباره نرخ سود بانکی را برای تصمیمگیری به شورای پول و اعتبار ارائه میکند.

به گزارش نیوز بانک به نقل از مهر، بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار، قرار بود نرخ های سود بانکی هر سه ماه یکبار مورد بازنگری قرار گیرد، در حال حاضر حدود 4 ماه از آخرین بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به بانکها درباره نرخ سود بانکی گذشته است و بنابراین بانک مرکزی گزارشی را در این زمینه آماده کرده و به زودی به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد.

بانک مرکزی در این گزارش، عملکرد و پیشرفت کار را به شورا ارائه خواهد کرد و این گزارش بر اساس عملکرد نظام بانکی در ارتباط با نرخ سود است تا اعضای شورای پول و اعتبار تصمیمات بعدی را در این زمینه اتخاذ کنند. بانک مرکزی بخشهایی از این گزارش عملکرد کارشناسی را آماده کرده و در شرف ارائه آن به شورای پول و اعتبار است.

این در حالی است که اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در این زمینه اعلام کرده است که اینگونه نبوده که شورای پول و اعتبار مطرح کند که هر سه ماه یکبار نرخهای سود کاهش خواهد یافت بلکه بانک مرکزی یک گزارش عملکرد کارشناسی به شورا خواهد داد که شورا هم براساس مصلحت و منافع کشور برای نرخ سود تصمیمگیری خواهد کرد.

وی گفت: این تصمیم در جلسه دوم اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار اتخاذ شده است. با توجه به تحولاتی که در عرصه اقتصادی در جریان است و همچنین با توجه به کاهش نرخ تورمی که رخ داده، این نگاه وجود دارد که با یک وقفه زمانی، نرخهای سود سپردهها و نرخهای سود تسهیلات خود را با این نرخ تنظیم کنند، منتهی میدانیم که یک سلسله دلایل کارشناسی از جمله بالا بودن هزینه منابع بانکها مانع از این میشود به سرعتی که تورم کاهش پیدا میکند، به همان سرعت نرخ های سود تعدیل یابد.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم روز گذشته در این زمینه اعلام کرد که نرخ سود بانکی با کاهش تورم کاهش یافته است، اما همچنان رقم بالایی است و در حالی که بازار بانکی به شدت دچار اغتشاش است شرایط را برای کاهش نرخ سود بانکی مناسب نمی بینیم.

عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک ها هم در مورد بازنگری سه ماهه نرخ سود بانکی با بیان اینکه این امر به معنای کاهش نرخ سود سپرده ها در هر دوره نیست، گفت: این اقدام نه تنها سبب ایجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضای پول می شود بلکه برخی از فشارهایی که در بخش تقاضا وجود دارد را نیز کاهش می دهد.

بانکی ها در حالی کاهش نرخ سود بانکی را ضروری نمی دانند که از سوی دیگر فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع بزرگ برای تامین منابع تولید خود، خواستار کاهش بیشتر نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم هستند. اما فعالان بازار سرمایه کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی را به ضرر سهامداران می دانند.

همچنین بانکداران مطرح می کنند که مشکل تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از بین رفته و بانک ها با تزریق منابع خود در این بخش به عنوان یکی از اولویت های نظام بانکی در سال 94، باعث شدند که تولیدات کارخانجات افزایش یابد و انبارهای آنها مملو از تولیداتی شود که به دلیل کاهش تقاضا انباشته شده اند.

در بخش نرخ سود سپرده ها نیز بانکداران معتقدند که با کاهش بیشتر نرخ سود سپرده ها، سپرده گذاران کمتر برای سرمایه گذاری در بانکها رغبت نشان خواهند داد و سرمایه ها به سایر بخش ها متمایل خواهد شد.

براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغی 16 اردیبهشت ماه امسال حداکثر نرخ سود سپردههای بانکی (یکساله) 20 درصد، نرخ سود تسهیلات مشارکتی 24 درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای 21 درصد، نرخ سود اوراق مشارکت 21 درصد، نرخ سود تسهیلات لیزینگ 21 درصد، نرخ سود تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز 14 درصد و از محل اوراق حق تقدم 16 درصد و نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید 11 درصد است.

براساس مصوبه شورا نرخ سود سپرده های بانکی با کاهش 2 درصدی از 22 به 20 درصد کاهش یافت. نرخ سود عقود مشارکتی که پیش از این 28 درصد بوده است، با 4 درصد کاهش همراه شد و نرخ سود عقود مبادله ای با کاهش یک درصدی از 22 به 21 درصد رسید.

دستورالعمل ناظر بر سیاست های پولی و اعتباری در سال 1394 به شرح زیر است:

ماده 1- سقف نرخ سود علیالحساب سپردههای بانکی متناسب با طول دوره سپردهگذاری (با حداکثر سررسید یکسال) معادل 20 درصد تعیین می گردد.

تبصره 1 - بانکها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپردههای خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه نمایند.

تبصره 2- شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علیالحساب، سررسید و ...) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.

ماده 2- حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل 21.0 درصد تعیین میگردد.

تبصره 1- نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل 16.0درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پسانداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 14.0 درصد تعیین میشود.

تبصره 2- نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 11.0 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12.0 درصد تعیین میشود.

تبصره 3- نرخ سود مورد عمل شرکتهای لیزینگ معادل 21.0 درصد تعیین میشود. دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکتهای مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع میباشد.

ماده 3- سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری معادل 24.0 درصد تعیین میشود. این نرخ متناسب با تحولات و شرایط اقتصادی کشور هر سه ماه یکبار توسط شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانکها و سپردهگذاری در بازار بینبانکی در نرخهایی متناسب با سقف تعیین شده، در جهت کاهش تنگناهای اعتباری بازار پول و ایجاد تعادل در نرخ سود، اقدام خواهد نمود.

تبصره 1- اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانکها و مؤسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره 2- مقرر شد بانک مرکزی به میزان اضافه برداشت ناشی از تسهیلات تکلیفی بانکها و مؤسسات اعتباری (در مقطع پایان سال 1393) را برای یک مرتبه به خط اعتباری تبدیل نماید. نرخ سود اعتبار مذکور معادل متوسط نرخ سود تسهیلات تکلیفی یاد شده خواهد بود.

ماده 4- نسبت سپرده قانونی برای انواع سپردهها در بانکهای تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان و معادل 13.0 درصد تعیین میشود. نسبت سپرده قانونی سپردههای بانکهای تخصصی و شعب بانکها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل 10.0 درصد تعیین میشود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی خواهد شد.

تبصره 1- نسبت سپرده قانونی سپردههای قرضالحسنه پسانداز بانکها و موسسات اعتباری معادل 10.0 درصد تعیین میشود.

تبصره 2- مجوز اعطایی به بانکها مبنی بر نگهداری تا سقف 2.0 واحد درصد سپردههای قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپردهای) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/2412 مورخ 28/6/1387 بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 5- نرخ سود علیالحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیردولتی و شهرداریها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرحهای موضوع سرمایهگذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت میگردد. حداکثر نرخ سود علیالحساب این اوراق معادل 21.0 درصد تعیین میشود. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره - بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانکها امکانپذیر نمیباشد، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانکها و بورس اوراق بهادار مجاز میباشد.

ماده 6- سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانکها، شهرداریها و شرکتهای دولتی) دارای مجوز بانک مرکزی در سال 1394 به میزان 100 هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1394 به میزان 50 هزار میلیارد ریال تعیین میگردد.

ماده 7- به بانک مرکزی اجازه داده میشود در سال 1394 و به منظور اجرای سیاستهای پولی تا سقف 100 هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر نماید. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علیالحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه از سوی رئیس کل بانک مرکزی تعیین می گردد.

ماده 8- نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین میگردد. بازخرید و معامله دست دوم این اوراق تابع شرایط تبصره ذیل ماده 4 خواهد بود.

تبصره - نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر میشود و دارای ضمانت موسسات اعتباری میباشد، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین میگردد.

ماده 9 - بانک مرکزی مکلف است نسبت به محاسبه ریسک بانکها و موسسات اعتباری و رتبهبندی آنها و اعلام آن به جامعه به روش مناسب اقدام نماید.

ماده 10- مدیران بانکها و موسسات اعتباری که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تجهیز و تخصیص منابع را رعایت ننمایند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع رسانی به عموم، به هیأت انتظامی بانکها معرفی خواهند شد.

ماده 11- شورای پول و اعتبار به دولت پیشنهاد مینماید تا نسبت به افزایش سرمایه بانکهای دولتی و برنامه ریزی برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی اقدام عاجل نماید.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٦/۱٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!