پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات :

تاکید اقتصاددانان بر توسعه بانکداری بدون بهره است

نیوز بانک - حسین عیوضلو عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) دغدغه و تأکید اصلی اقتصاددانان اسلامی را شکل گیری و توسعه ی نظام بانکداری بدون نرخ بهره دانست و این موضوع را مهمترین ویژگی بانک های اسلامی عنوان کرد.

حسین عیوضلو عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) دغدغه و تأکید اصلی اقتصاددانان اسلامی را شکل گیری و توسعه ی نظام بانکداری بدون نرخ بهره دانست و این موضوع را مهمترین ویژگی بانک های اسلامی عنوان کرد.

به گزارش نیوز بانک، دكتر حسين عيوضلو عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات به استقبال هفته بانكداري رفته است.

بانک و بانکداری در کشور از قدمت دیرینه ای برخوردار است به گونه ای که ایرانیان باستان در مادان(هگمتانه) پایتخت آن روزگار ایران، در کنار داد و ستد و بازرگانی، برای تسهیل امور تجاری و مبادله ی کالاها، نهاد بانکی و بانکداری پیشرفته ای را برقرار کردند. این مرکزها در طول سده ها تکامل یافت و در قالب نام های مختلفی همچون بانک سپه، شرق و ... به فعالیت می پرداخت. قانون بانکداری پیش از پیروزی انقلاب اسلامی برگرفته از بانکداری غربی بود که سبب ایجاد تورم در نظام بانکی کشور می شد. اما پس از برقراری نظام اسلامی در کشور، یکی از اهداف مهم، حذف بهره و ربا از قانون بانکداری شد و اینگونه اسلامی شدن اقتصاد و به ویژه عملکرد بانک ها مورد تأکید نظام قرار گرفت.
قانون بانکداری کشور در هفدهم خرداد 1358 خورشیدی از طرف شورای انقلاب، ملی اعلام شد و در هشتم شهریور 1362 خورشیدی، قانون عملیات بانکی بدون ربا در 27 ماده و چهار تبصره به منظور حاکم شدن احکام اسلامی بر نظام اقتصادی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و 2 روز بعد شورای نگهبان آن را تایید کرد و سپس در مدت زمان کوتاهی به تصویب هیات وزیران و شورای پول و اعتبار رسید و از یکم فروردین 1363 هجری خورشیدی، تمامی بانک های کشور موظف شدند تا قانون بانکداری بدون ربا را به اجرا درآورند.
دهم شهریور، سالروز تایید قانون عملیات بانکی بدون ربا از طرف شورای نگهبان، در تقویم رسمی به عنوان روز بانکداری اسلامی نامگذاری شد تا همگان به اهمیت این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران پی ببرند و در راه برقراری آن تلاش کنند.
به مناسبت سالروز تصویب قانون بانکداری اسلامی «حسین عیوضلو» عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) و عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات گفت: تمامی مباحث مربوط به بانکداری اسلامی بر این نکته تأکید دارد که در دنیای کنونی نظام بانکداری متعارف؛ زیبنده ی کشورهای اسلامی نیست زیرا با وجود حرام بودن ربا، غرر و قمار در اسلام؛ این کشورها نباید به پیروی بی چون و چرا از مبانی، روش ها و رویکردهای بانکداری غربی بپردازند. به ویژه از این جهت که جهان بینی حاکم بر معارف اقتصادی، مالی و بانکی متعارف با جهان بینی و رویه های رفتارهای اسلامی مطابقت ندارد. بر این پایه، دغدغه و تأکید اصلی اقتصاددانان اسلامی همواره بر شکل گیری و توسعه ی نظام بانکداری بدون بهره بوده است. این ویژگی مهمترین خصوصیت بانک های اسلامی محسوب می شود. این مساله دلیل اصلی و اولیه ی ایجاد و توسعه ی بانکداری اسلامی به شمار می رود. این دیدگاه در واقع همان دیدگاهی است که اعتقاد دارد؛ بانکداری اسلامی به صورت اساسی همان بانکداری متداول است که در درون خود پیش نیازها و مقتضیات دین را لحاظ کرده است و همگام با این ضروریات حرکت می کند. این دیدگاه به طور بنیادین موید بانکداری غربی با پیش فرض های اسلامی است. همین مسیر نیز اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شروع و از 1361 هجری خورشیدی پیش نویس لایحه ای برای حذف ربا از نظام بانکی تهیه شد و در شهریور 1362 هجری خورشیدی این قانون با تکمیل و تصویب در مجلس شورای اسلامی با عنوان «قانون عملیات بانکداری بدون ربا»؛ از ابتدای 1363 هجری خورشیدی به مرحله اجرا درآمد، اما پس از اجرای این قانون، نظام بانکی کشور در ابعاد مختلفی دچار مشکل شد و همواره با چالش هایی همراه بود که اکنون باید در این زمینه اقدام های جدی و اساسی صورت پذیرد.
عضو هیات مدیره ی بانک توسعه صادرات؛ نگاه افراد، صاحبنظران و کارگزاران شبکه بانکی به قانون عملیات بانکداری بدون ربا را در سه گروه جای داد و عنوان کرد: یک گروه می پندارند که قانون عملیات بانکداری بدون ربای ایران، از کاستی برخوردار نبوده و قانونی کامل است و اشکال های موجود را مربوط به شیوه ی اجرا و مجریان قانون در نظام بانکی می دانند و بر این باورند که در صورت اجرای دقیق و کامل قانون، این مشکل ها به کمترین میزان می رسد. گروه دوم اعتقاد دارد که قانون بانکداری بدون ربا مشکل و نقصی ندارد و مشکل های موجود، مربوط به آیین نامه ها و دستورالعمل ها و سازگار نبودن آنها است. به باور این گروه از نظریه پردازان، مراجع تقلید و شورای نگهبان، قانون عملیات بانکی بدون ربا را مورد تأیید قرار داده اند بنابراین این قانون مشکل شرعی و فقهی نداشته و به همین دلیل مشروع است. اما این گروه بر این باورند که آیین نامه ها و دستورالعمل ها برپایه ی نیازهای روز جامعه نیست بدین دلیل می بایست روش ها و آیین نامه ها با توجه به شرایط و نیازهای کنونی جامعه بازنگری شود. در نظر من مشکل ها و چالش های نظام بانکداری ایران ریشه در ذات قانون یاد شده دارد. بنیادی ترین مساله در رابطه با تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا این امر می تواند باشد که عملیات بانکی در قانون، در قالب یک نظام اقتصادی بررسی نشده است. نظام اقتصادی؛ ترکیبی از مبانی، سازوکارها و روابط میان متغیرها برپایه ی اهداف آن نظام محسوب می شود. این نظام شامل بانک مرکزی، شبکه ی بانکی، نهادهای قانونی، نظارتی، کنترلی، رگولاتوری(تنظیم گری)، نظام های حسابداری و حسابرسی و مالیاتی، ثبت، دولت و زیر ساخت های نرم افزاری، ساز و کار تعیین قیمت و ... می شود. حال آن که قانون بانکداری بدون ربا تنها به رفتار بانک ها و به ویژه به بیان روابط حقوقی در قراردادها پرداخته است. این قانون در چارچوب یک الگوی نظری جامع تحلیل و تدوین نشده و دارای پشتوانه ی نظری و الگوی عملی نیست. نظام بانکی و در صدر آن قانون باید در یک نگاه نظام مند اقتصادی پیگیری شود و دارای پشتوانه ی علمی باشد. بر این مبنا این قانون با مفروض گرفتن علم اقتصاد متعارف و پذیرش ساز و کار و رفتار نظام بانکی متعارف به تغییر روابط حقوقی در چارچوب موازین فقهی اسلام همت گماشته است.
این اقتصاددان در ادامه یادآور شد: در فصل نخست قانون بانکداری بدون ربا از هدف ها و وظیفه های نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران سخن گفته می شود که در ماده یک به استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل(با ضوابط اسلامی) به منظـور تنظـیم گـردش صحیح پول و اعتبار در مسیر سلامت و رشد اقتصادی کشور تأکید شده اما هیچ گونه ساز و کاری برای بنا نهادن نظام بانکی در چارچوب 2 کلمه کلیدی «حق» و «عدل» ارایه نکرده است. واقعیت این می تواند باشد که این مباحث برای اجرایی شدن، نیاز به قانون جامع و یکپارچه ای دارند تا همگان رفتار بانکی را در چارچوب این 2 اصل تبیین کنند. اما در قانون عملیات بانکی بدون ربا از این مفهوم های مهم به صورت بسیار کلی سخن به میان آمده و تنها به بیان ضرورت انطباق کارکرد بانکداری با موازین اسلامی تاکید شده که در واقع در اسلامی بودن عقود بانکی خلاصه شده است. تعریف نشدن رابطه میان بخش واقعی و اسمی اقتصاد، بحث های نظارتی و تعارض مفاد قانون با برخی دیگر از قانون ها هم از دیگر چالش های اجرایی منتج از قانون به شمار می رود. علاوه بر این، اجرای درست قانون عملیات بانکی بدون ربهره منوط به تغییر قانون پولی و بانکی، ایجاد تغییرات ساختاری در نظام تصمیم گیری و اداره و نظارت بر بانک ها است.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) ارتباط شبکه ی بانکی با مفهوم های حق و عدل را این چنین توصیف کرد: اگر این 2 معیار به خوبی مورد توجه واقع شوند، می توان موضوع هایی چون تعیین نرخ سود بانکی را بر پایه ی این 2 اصل تعریف نکرد. اگر «حق» مبنا باشد در آن صورت تعیین هر نرخی که مبنای حقیقی نداشته باشد اکل مال به باطل شناخته شده و باطل خواهد بود. بنابراین بدون انتساب نرخ سود به بخش حقیقی اقتصاد نمی توان تنها نرخ های جاری بازار پول یا خواست دولت را مبنای تعیین نرخ سود بانکی قرار داد. در نظام فعلی بانکداری بدون ربا پول سرمایه گذاری شده به وسیله ی سپرده گذاران مشخص نیست که در چه مسیری به کار گرفته شده و چگونه سرمایه گذاری می شود و این فرایند با 2 اصل حق و عدل یاد شده هماهنگی ندارد. قانون بانکداری بدون ربا در ارتباط با رابطه ی میان سپرده های بانکی و تسهیلات اعطایی بانک ها از الگوی مناسب بانکداری اسلامی پیروی نکرده است. اعتقاد ما بر این مبنا خواهد بود که برپایه ی اصول و معیارهای اسلامی و اصل «تبعیت نمو از اصل» این نکته ضرورت دارد که سپرده های بانکی با رابطه مشخصی به طرف تسهیلات مرتبط هدایت شوند و عملکرد آن به صورت دقیق سنجیده شود و میان بخش تخصیص و تجهیز ارتباط معنی داری برقرار و برپایه ی نرخ واقعی تسهیلات نرخ سپرده ها تعیین شود. چنین مواردی در قانون پیش بینی نشده است و به صورت عملی حساب ها به صورت کلی دیده شود و تفکیکی میان وجوه یا حساب ها وجود ندارد. تعیین دستوری نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات پرداختی به مشتریان، با واقعیت و نتیجه ی فعالیت اقتصادی تناسبی ندارد، بنابراین خلاف معیار حق دانسته می شود. حال آن که حقیقت بانکداری اسلامی بر مشارکت در سود و زیان استوار است. در کشور با تمامی وجوه به صورت کلی رفتار می شود. نتیجه ی این عملکرد تثبیت نرخ بهره ی مقطوع در نظام بانکی است که بیشتر سبب ضرر بخش تولید می شود.
وی در رابطه با چالش های دیگر اجرایی نظام بانکی کشور برگرفته از قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بیان داشت: قانون بانکداری بدون ربا اشاره به بخش اسمی اقتصاد ندارد و در این میان نیز رابطه ی میان بخش واقعی و اسمی تعیین تکلیف نشده و قانون به وسیله ی وکالت و مبتنی بر عقود، 2 بخش اسمی و واقعی را با یکدیگر مرتبط کرده است که خود ناشی از ساده انگاری و غیر تخصصی دیدن موضوع است. حال آن که این موضوع دلیل اصلی بحران غرب در 2008 میلادی قلمداد می شود و ناشی از چند برابر شدن بخش اسمی اقتصاد در مقایسه با بخش واقعی است. از دیگر چالش های اجرایی، بحث نظارت در نظام بانکی برشمرده می شود. در بانکداری متعارف کنونی برای انواع نظام های بانکداری حوزه های تخصصی نظارت وجود دارد و در چارچوب این حوزه های نظارتی عملیات بانکی تعریف و استاندارد سازی می شود. اما حوزه ی نظارت بانک در کشور ما دارای ساختار نظارتی به صورت بسیار ساده است و به وسیله ی بانک مرکزی تعریف شده و با توجه به ناکارآمدی این نوع نظام ساده نظارتی انواع دستگاه های نظارتی موازی رشد کرده و به دنبال کارکرد غیرحرفه ای این نهادهای نظارتی، کارکرد نظام بانکی مختل شده است. علاوه بر آن، در این قانون، به نظارت شرعی اشاره نشده است بنابراین لازم است در قانون جایگاهی برای نظارت از جهت اصول و مبانی شرعی تعریف شود تا این نهاد بتواند معامله ها و ابزارها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و قراردادهای بانکی را با موازین شرعی هماهنگ سازد. عمده ترین دستگاه نظارتی بانک ها در دنیا، سازمان نظارتی است اما چنین سازمانی که در بیشتر موارد حتی مستقل از بانک مرکزی محسوب می شود، در کشور وجود ندارد. بانک مرکزی به صورت اساسی به نظارت احتیاطی و سیاستگذاری باید بپردازد و کار نظارت عملیاتی باید بر عهده ی سازمان نظارتی باشد.
حسین عیوضلو درباره ی تجربه دیگر کشورها درباره ی نظارت شرعی بر فعالیت های بانکی گفت: بیشتر بانک های فعال اسلامی در دنیا به وسیله ی نهادهای گوناگون چون شورای تخصصی فقهی، شورای فقهی، شورای شریعت، کمیته ی شریعت و ... به موضوع نظارت پرداخته اند، اما در نظام بانکداری ایران نهاد مشخصی مسوولیت نظارت شرعی را بر عهده ندارد و نتیجه این شده است که در موارد بسیاری عملکرد بانک های کشور با اصول بانکداری اسلامی تطبیق نداشته باشد. البته نظارت شرعی به معنای اینکه بیشتر ساختار نظارت شرعی از فقها تشکیل شود؛ نیست، بلکه برای نظارت مناسب، نخست باید استانداردهای حسابداری بانکداری اسلامی تدوین و تصویب شود و صورت های مالی بر این مبنا بازنگری و علاوه بر آن از متخصصان اقتصاد اسلامی برای تنظیم و نظارت بر سیاست های کلان بهره گرفته شود.
این اقتصاددان یکی از مشکلات اجرایی شبکه ی بانکی کشور را در انطباق قانون عملیات بانکی بدون ربا با دیگر قانون ها برشمرد و یادآورد شد: به عبارتی قانون از مسیر عقود بانکی خواسته است تا مشکل های موجود را حل کند در حالی که در بسیاری از موارد انطباق نداشتن قانون بانکداری بدون ربا با قانون هایی همچون مدنی، تجارت و ... مشخص است. برای نمونه می توان به مواردی چون پیش بینی مقررات قانون مدنی در خصوص لزوم عین بودن مورد رهن و عینی بودن عقد رهن در رهن بانکی، تعریف ماهیت حقوقی حساب جاری، به عنوان عقد قرض بدون بهره و قدرت مضاعف بانک ها در خلق پول و ناقص اجرا شدن خرید دین در نظام بانکی و ... اشاره کرد.
حسین عیوضلو در پایان گفت: با بررسی قانون عملیات بانکداری بدون ربا درمی یابیم که این قانون تنها بر حذف ربا از نظام بانکی تأکید داشته اما در ساختار و ساز و کار اجرایی این هدف مهم، ورودی نداشته است. با تکیه بر این قانون که تنها با محوریت حذف ربا نگارش شده، بانک و نظام های آن به صورت جامع مورد توجه قرار نگرفته اند و تنها می توان قراردادها را از لحاظ انطباق با احکام فقهی متعارف مورد بازبینی قرار داد. حال آنکه بانکداری اسلامی به معنای کامل آن نیازمند تدوین قانون با دغدغه نفی ربا، نفی غرر، نفی غبن، منع ضرر، منع اسراف و به طور کلی برپایه ی تحقق اصول و مبانی اسلام شناخته می شود. بنابراین بازنگری اساسی قانون پولی و بانکی کشور برپایه ی شرایط بانکداری اسلامی و در تطبیق با ساختارهای تازه ی بانکداری و نهادهای مرتبط در بانکداری کنونی مورد تأکید جدی است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٦/۱۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!