پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

وزیر امور اقتصادی خبرداد:

نرخ سود بانک بر اساس بازدهی بازاراست

نیوز بانک - وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حرکت بانکها به سمت عقود مشارکت برای فرار از قانون و ارائه تسهیلات با نرخ بالاتر است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حرکت بانکها به سمت عقود مشارکت برای فرار از قانون و ارائه تسهیلات با نرخ بالاتر است.

به گزارش خبرنگار نیوز بانک، علی طیب نیا امروز در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی در مرکز همایشهای صدا و سیما با ابراز امیدواری نسبت به اینکه بانکداری اسلامی تنها در یک روز باقی نماند و در طول سال شاهد آن باشیم، اظهار داشت: تمامی بازارهایی مانند اشتغال، تولید، صنعت، سرمایه مستلزم رشد اقتصادی پایدار و توسعه متوازن هستند که میتواند تمامی بازارها را متعادل کرده و بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد ارتباط مناسب داشته باشند.

وی ادامه داد: بخش مالی در شرایط رشد اقتصادی پایدار باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت شبکه بانکی در بازار مالی تصریح کرد: علیرغم اینکه بازار سرمایه در سالهای اخیر توسعه خوبی داشته، اما بازار کماکان بانکمحور بوده و بانک همچنان عمده تأمین مالی سرمایه را بر عهده دارد.

وی با اشاره به هدف از استقرار نظام اقتصاد اسلامی، گفت: وقتی از این موضوع صحبت میکنیم، اولین مفهوم مربوط به بانکداری اسلامی است بنابراین به جاست در مورد آن بررسی و گفتگو کنیم.

طیب نیا با طرح این سؤال که وضعیت بانکی چگونه است و در چه شرایطی هستیم، تصریح کرد: با توجه به اهمیت و نقش این موضوع در مقابل تورم دستیابی به رشد و آرامش بازار به جاست در مورد وضعیت نظام بانکی و چالشها صحبت کنیم و سعی دارم، چند تصویر در این رابطه برای بیان چالشها ارائه کنم.

وزیر اقتصاد اولین تصویر از چالشهای نظام بانکی را مربوط به نسبت مانده تسهیلات به سپردههای بانکی دانست و گفت: بانکها نقش واسطهگری در تأمین سرمایه را کماکان دارند و در سال 93 این نسبت با استانداردهای عملکرد بانکی فاصله زیادی گرفته و حاکی از فشار برای تأمین فعالیت اقتصادی است.

وی گفت: در این سال نسبت مانده تسهیلات سپردههای بانکی به حدود 105 درصد رسیده که در نهایت منجر به برداشت از منابع بانک مرکزی میشود که این موضوع در بانکهای تخصصی نیز بیشتر است و در سال 88 بانک مسکن 134 درصد و در سال 92 این نسبت به 202 درصد افزایش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانکها تمایل بیشتری به عقود مشارکت دارند، گفت: سهم فروش اقساطی از 47 درصد در سال 87 به 30 درصد در سال 92 رسیده و سهم مشارکت به 38 درصد ارتقا یافته که به معنای حرکت بانکها به سمت عقود مشارکتی را نشان میدهد که البته این گرایش محتوایی نیست، بلکه راهی برای فرار از قانون و ارائه تسهیلات به نرخهای بالاتر بود.

طیب نیا تأکید کرد: در چارچوب عقود مشارکت مدنی برای مواد اولیه تجهیز و امکانات و ماشینآلات تأمین مالی میشود در حالی که این موضوع با مشارکت مدنی همخوانی ندارد.

وی به نسبت مطالبات غیرجاری بانکها اشاره کرد و گفت: این موضوع در بانکهای دولتی 13.5 درصد، بانکهای خصوصی شده 12.6 درصد و بانکهای خصوصی 22 درصد است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه استفاده از منابع بانک مرکزی یکی از روشهای نامناسب تامین مالی است گفت: در حال حاضر نسبت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی به مجموع تسهیلات پرداختی این بانک 58 درصد است که در واقع بانک مسکن 58 درصد تسهیلات خود را از طریق منابع بانک مرکزی پرداخت کرده است که این به معنای افزایش نقدینگی و پایه پولی است.

وی افزود: یک سوم بانکها به لحاظ نسبت کفایت سرمایه یا سرمایه کمی دارند یا به شدت کم سرمایهاند؛ پایین بودن سرمایه هم ریسک قابل توجهی را به بانکها تحمیل میکند و هم قدرت اعطای تسهیلات را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد.

طیبنیا با اشاره به افزایش شدید بدهی دولت به بانکها تصریح کرد: بدهی دولت از 16 هزار میلیارد تومان در سال 87 به 100 هزار میلیارد تومان (106 هزار میلیارد تومان) افزایش یافته و این عاملی است که قدرت تسهیلات دهی را کاهش میدهد.

وی داراییهای مازاد بانکها از دیگر موارد کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکها دانست و گفت: اغلب بانکها از حد مجاز 40 درصد نسبت دارایی به سرمایه عبور کردهاند، به طوری که برخی بانکها تا 200 درصد سرمایه دارایی دارند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه وقتی رفتار سیستم بانکی در بلند مدت رفتار نادرستی است نشان از ساختار ناکارآمد این سیستم است، گفت: وقتی دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت، با این مشکلات مواجه بود؛ از یک طرف تنگنای مالی در اقتصاد بود و از طرف دیگر نظام تامین مالی قادر به تامین تقاضاها نبود.

وی ادامه داد: بعد از تحلیل وضعیت، سعی کردیم در حداقل زمان سیاستهایی را اتخاذ کنیم و در مرحله اول سیاستهای اخلالزا را متوقف کنیم.

طیبنیا افزود: سلطه مالی دولت و سیاستهای بودجهای در نهایت سیاستگذار به حداقل رسید زیرا سلطه مالی مانع کنترل رشد نقدینگی و سایر متغیرهای پولی میشد.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: عامل دیگری که در سالهای اخیر موجب اخلال در سیاستهای پولی شده وجود نهادها و موسسات مالی غیرمجاز است که به هیچ وجه در راستای سیاستهای بانک مرکزی حرکت نمیکند و به عنوان مثال وقتی نرخ سود سپرده و تسهیلات تعیین میشود، این موسسات غیرمجاز ارقامی بالاتر از آن را پرداخت و دریافت میکنند.

وی تاکید کرد: سرکوب مالی از ناحیه دولت محدود شد، از طرف دیگر لایحه رفع موانع رقابتپذیر به تدوین و درنهایت به تصویب مجلس رسید که هم اکنون اجرای آن آغاز شده است.

طیبنیا به 8 پروژه اقتصادی وزارت اقتصاد برای اصلاح ساختار اقتصادی اشاره کرد و گفت: این 8 پروژه در 4 حوزه مد نظر قرار گرفته است؛ نظام پولی که شامل عملیات بانکی، نهادی و ساختاری بانکها و استقرار سیستم یکپارچه بانکی به طور نسبی پیش رفته و در همین راستا دو لایحه توسط بانک مرکزی تدوین شده که به زودی نهایی خواهد شد.

وی ادامه داد: چالشهای عمده نظام بانکی شناسایی و راهکارهایی برای اصلاح آن تدوین شده است. بازنگری در عقود و توسعه ابزارها، تفکیک و تنوع بخشی به فعالیت بانکداری، توسعه بانکداری دیجیتال، افزایش کارایی و رقابتپذیری که محور عمده آن رتبهبندی بانکها است، توسعه نظارت بر نظام بانکی و استقرار سامانه نظام مدیریت بحران و توسعه ابزارهای مالی از جمله محورهای تدوین شده است.

طیب نیا ادامه داد: برای بانکداری اسلامی که محور اصلی این برنامه است، ضابطه مند کردن عقود و تعریف عقود خاص همچنین استفاده از عقود مشارکتی براساس بازدهی واقعی طرحهای اقتصادی برای توسعه بانکداری اسلامی طراحی شده است.

وزیر امور اقتصادی با بیان اینکه بنیادیترین مسئله برای اجرای قانون بانکداری بدون ربا عملیات بانکی در قالب نظام اقتصادی مدنظر قرار نگرفته است، یک نظام اقتصادی مبنا و سازوکار بین متغیرهای بینبانکی و بازارها است که شامل نهادهای مالی، نظارتی، کنترلی، حسابداری، حسابرسی، مالیاتی، ثبت و زیرساختهای تأمین قیمت است.

طیبنیا افزود: در این قانون اهداف و وظایف بانکی به استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور گردش صحیح پول و اعتبار جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور فراهم شده است، اگر به این دو معیار توجه شود، نرخ سود بانکی را باید بر اساس آن تعیین کنیم نمیتوان بر اساس نرخهای جاری پول یا خواسته دولت نرخ سود دستوری تعیین شود و باید بر اساس بازدهی بازار صورت گیرد.

در نظام بانکی اسلامی موضوع مشخص نیست چون سرمایهگذاری در تخصیص و بازدهی ناشی از فعالیتهای اقتصادی ارتباط تنگاتنگی ندارد.

طیبنیا افزود: نرخ سود سپرده بر اساس نرخ واقعی تسهیلات باید باشد متأسفانه در قانون چنین مواردی پیشبینی نشده و یک کاسه دیده میشود.

وی در مورد ارتباط بخش واقعی و اسمی اقتصاد گفت: در نظام کنونی مبنای اصلی در نرخ سود پرداخت سود به سپردهگذاران است ابتدا تورم را در آورده و درصدی به آن اضافه میکنیم و نرخ سپردهگذار تعیین میشود و با اضافه شدن هزینهها نرخ سود تسهیلات در میآید که در قانون بانکداری اسلامی باید معکوس عمل شود و پس از کسر حقالوکاله از نرخ سود تسهیلات برای رسیدن به نرخ سود برسیم و این موضوع باید در سیستم بانکی اعمال شود.

وزیر اقتصاد به مشکلات نظام بانکی اشاره کرد و یادآور شد: نظارت در سیستم بانکی متعارف امروز برای انواع نظامات بانکی و حوزههای تخصصی پیشبینی شده اما در قانون این نظارت ساده و اولیه است چون توانایی اعمال نظارت ندارد نهادهای مبادی نظارتی ایجاد شده که عدم توانایی آنها منجر به ناکارآمدی میشود. سعی کردیم راهکارها را در چارچوب دو لایحه ارائه کنیم.

طیبنیا با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایطی فراهم شده تا تصویر روشنی از آینده کشور ترسیم کنیم تصریح کرد: گام بعدی تبدیل اقدامات به نقشه راه جامع بر اساس زمانبندی بوده که تقدم و تأخر اقدامات را به صورت دقیق مشخص و بعد اجرای گام به گام را به همراه داد امیدواریم از این ثبات اقتصادی و گشایش سیاسی فراهم شده حداکثر استفاده برده شود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٦/۱٠
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!