Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 37

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 38
تجدیدنظر در نرخ سود سپرده های بانکی :: پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

دو کارشناس ارشد بانکی در تحلیلی خواستار شدند

تجدیدنظر در نرخ سود سپرده های بانکی

نیوز بانک - دو کارشناس ارشد بانکی در تحلیلی مستند به آمار باانتقاد از پرداخت سودهای کاغذی بانکها به سپردهگ ذاران تاکید کردند: بانک مرکزی باید به رقابت ناسالم و خطرناک بانک ها در جذب سپرده پایان دهد

دو کارشناس ارشد بانکی در تحلیلی مستند به آماربا انتقاد از پرداخت سودهای کاغذی بانکها به سپردهگذاران تاکید کردند: بانک مرکزی باید به رقابت ناسالم و خطرناک بانکها در جذب سپرده پایان دهد

به گزارش نیوز باک به نقل از فارس، در سال 1393 به دلیل وجود رکود اقتصادی توأم با تداوم تحریمهای بانکی، صنعت بانکی کشور همچون سایر بخش های اقتصادی با شرایط نامساعدی روبرو بود،صورت های مالی سال 93 بانکها و زیان عملیات بانکداری در عمده آنها، مؤید این مدعاست. هرچند این مسئله از چشم مسئولان بانک مرکزی نیز دور نماند و مقامات بانک مرکزی بر این مسئله صحه گذاشته اند. به گونه ای که مشاور رئیس کل بانک مرکزی و رئیس وقت پژوهشکده پولی و بانکی طی میز گردی به نقد و بررسی وضعیت بانک ها پرداخت و نکاتی در خصوص عدم تقسیم سود در مجامع بانک ها مطرح شد. ایشان در این میزگرد اعلام کردند که «ما نباید اجازه دهیم سودهای کاغذی که در نظام بانکی ما شناسایی می شود، نقدی به سهامداران پرداخت شود». این سیاست توسط بانک مرکزی در مجامع بانک ها پیگیری شد.

بیان این مطالب در حالی است که بانکها مبالغی به مراتب بالاتر از محل این سود کاغذی به سپرده گذاران پرداخت می کنند و بانک مرکزی در خصوص پرداخت سودهای بالا به سپرده گذاران (که به هیچ وجه با واقعیات اقتصادی همخوانی ندارد) و علیرغم پایین آمدن نرخ تورم نیز ادامه دارد، سکوت می کند.

در این نوشتار برآنیم تا ضمن بررسی صورت های مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به بررسی گوشه ای از مشکلات جاری در بانک ها و ارائه راه حل احتمالی خروج از بحران بپردازیم.

در این راستا، در جدول شماره 1 بررسی از وضعیت تجمیعی ترازنامه 22 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در تاریخ منتهی به 29/12/93 آمده است. در جدول شماره 2 عملکرد تجمیعی سود وزیانی بانک ها در طی دوره مذکور آورده شده است. در جدول شماره 3 وضعیت تسهیلات غیرجاری بانک ها در تاریخ منتهی به 29/12/93 قابل مشاهده است. در انتها و در جدول شماره 4 نیز وضعیت درآمدهای بانک به تفکیک سپرده گذاران و درآمد حق الوکاله آنها آمده است.

شایان ذکر است جداول تجمیعی مذکور از صورت های مالی حسابرسی شده و یادداشت های همراه سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 93 بانک های صادرات ایران، ملت، اعتباری عسکریه، آینده، اقتصاد نوین، انصار، ایران زمین، پارسیان، پاسارگاد، تجارت، خاورمیانه، دی، حکمت ایرانیان، سامان، سرمایه، سینا، قوامین، گردشگری، مهراقتصاد، کارآفرین، شهر و پست بانک استخراج گردیده است.

با توجه به اطلاعات مندرج در جداول فوق موارد زیر قابل طرح است:

بر اساس اطلاعات مندرج در جدول 2، بیش از 10 هزار میلیارد تومان از 90 هزار میلیارد تومان درآمدهای مشاع (که بخش قابل توجهی از آن سهم سپرده گذاران و مابقی سهم بانک به نسبت منابع در اختیار هرکدام می باشد) سود وجه التزام (جریمه دیرکرد تسهیلات) بوده است. به عبارتی تسهیلات گیرنده در زمان مقرر نسبت به پرداخت اصل و فرع بدهی خود اقدام ننموده و مشمول جرایمی گردیده که بانک آنها را به حساب درآمد خود منظور کرده است. به این 10هزار میلیارد تومان می بایست وام های استمهال شده را هم اضافه کرد که قطعاً رقم بسیار بالا و قابل توجهی را شامل می شود. بر اساس اطلاعات جدول3، مجموع تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول در حدود 59 هزار میلیارد تومان در این 22 بانک بورسی و فرابورسی بوده است، در حالی که ذخایر اخذ شده برای آنها کمتر از 23 هزار میلیارد تومان می باشد. این در حالی است که مطابق دستورالعمل "نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر بانک ها و موسسات اعتباری و افشای آن در صورت های مالی" مصوب اسفند 1390 بانک مرکزی، بانک ها می بایست 50 تا 100 درصد مطالبات مشکوک الوصول خود را ذخیره اخذ نمایند. لذا بخشی از درآمدهای شناسایی شده در بانک ها که قسمت عمده آن به سپرده گذاران پرداخت می گردد از کیفیت لازم برخوردار نبوده و به دلیل عدم وصول اقساط مربوطه، در سال های آینده در ردیف مطالبات لاوصول قرار خواهد گرفت

همانطور که در جدول شماره 4 (که از یادداشت های همراه صورت های مالی بانک ها استخراج گردیده است) مشاهده می گردد، سود قطعی قابل تقسیم بین سپرده گذاران در سال 93 برابر 79.8 هزار میلیارد تومان بوده، درحالی که بانک ها مبلغ 83 هزار میلیارد تومان در طی سال مذکور به سپرده گذاران سود علی الحساب پرداخت نموده اند. به عبارت دیگر بر اساس اطلاعات منتشر شده در یادداشتهای همراه صورتهای مالی حسابرسی شده سال 93، بانک ها در این سال بدون در نظر گرفتن هزینه ها (شامل هزینه های اداری و عمومی، هزینه مطالبات مشکوک الوصول و. ...) بیش از 3200 میلیارد تومان سود مازاد به سپرده گذاران پرداخت نموده اند که نشان از عدم توان عملیاتی بانک ها در پوشش نرخ سود علی الحساب تعیین شده و عدم انطباق آن با واقعیات اقتصادی دارد. این در حالی است که اگر نرخ حق الوکاله بانکها را صفر در نظر گرفته و هزینه های بانکی را به تناسب سهم درآمدی سپرده گذار و بانک بین آنها تسهیم نماییم (چرا که منطقاً و نه قانوناً همانگونه که بانک و سپرده گذار در درآمدها به نسبت سهم منابع خود شریک هستند در هزینه ها نیز به همان نسبت سهیم می باشند)، سود مازاد پرداختی به سپرده گذاران به رقم 9200 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. رقم مذکور بر این اساس محاسبه شده است که در سال 93، سهم بانک ها از درآمدهای مشاع و غیرمشاع 32 هزار میلیارد تومان و سهم سود سپرده گذاران 83 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر باتوجه به سهم 72 درصدی سپرده گذاران از درآمدهای بانکی، 72 درصد از کل هزینه ها نیز سهم سپرده گذاران در نظر گرفته شده است.

جمع کل هزینه های بانکی مطابق جدول شماره 2 برابر 23 هزار میلیارد تومان می باشد که سهم 72 درصدی آن برابر 16500 میلیارد تومان می شود. از این مبلغ می بایست خالص حق الوکاله تحقق یافته در بانک ها کسر گردد که این مبلغ برابر 7300 میلیارد تومان می باشد. مطابق جدول شماره 4 در حدود 10،500 میلیارد تومان حق الوکاله دریافتی بوده که به دلیل مازاد پرداختی 3200 میلیارد تومانی به سپرده گذاران در عمل اصطلاحاً این مبلغ به سپرده گذاران از سهم درآمد بانک هبه شده است. لذا در نهایت می بایست مبلغ 9200 میلیارد تومان سود پرداختی به سپرده گذاران کاهش می یافته تا بانکها در نقطه صفر و سربه سری عملیات بانکی قرار گیریند.

براساس بررسی های انجام شده، سود خالص کل شرکت های بورسی در سال 93 برابر 57 هزار میلیارد تومان و جمع داراییهای این شرکت ها حدود 717 هزار میلیارد تومان بوده است که بیانگر نرخ 8 درصدی بازده دارایی های شرکت های بورسی در سال مذکور می باشد. اعداد فوق نشان از شکاف قابل توجه بازده واقعی شرکت های بورسی (به عنوان نماد بخش واقعی اقتصاد) با نرخ های بالای سود سپرده های بانکی و به تبع آن نرخ های بالاتر سود تسهیلات بانکی دارد.

توجه گردد که سود پرداختی 2.8 هزار میلیارد تومانی در مجامع بانک ها در قیاس با 83 هزار میلیارد تومان سود پرداختی به سپرده گذاران عدد ناچیزی به نظر می رسد. این در حالیست که همانگونه که در جدول شماره 2 نشان داده شد، بیش از 77درصد از سود پرداختی به سهامداران از محل درآمدهای غیرمشاع می باشد که از محل کارمزدهای دریافتی بوده و ماهیتی بسیار شفاف تر و سالم تر نسبت به درآمدهای مشاع تقسیم شده میان سپرده گذاران دارد. لذا صرف ممانعت و جلوگیری از پرداخت سود به سهامداران بانکی دردی از مشکلات نظام بانکی ما دوا نخواهد کرد و می بایست بانک مرکزی همین حساسیت را در قبال سود پرداختی به سپرده گذاران هم مد نظر قرار دهد.

در حالی که مطالبات بانکهای بورسی و فرابورسی از بخش دولتی در پایان سال 93 حدود 57 هزار میلیارد تومان است بانکهای مذکور 66 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند. مطالبات از دولت مربوط به سه بانک تجارت، ملت و صادرات است در حالی که رقم بدهی این سه بانک به بانک مرکزی 39هزار میلیارد تومان است. بر اساس آخرین آمار منتشرشده، بدهی بخش دولتی به کل سیستم بانکی تا اردیبهشت سال جاری حدود ١٠٤,٧ هزار میلیارد تومان و بدهی بانکها به بانک مرکزی حدود 85 هزار میلیارد تومان است. لازم به ذکر است بانکها بابت بدهی خود به بانک مرکزی، جریمه سالانه 34درصدی می پردازند، در حالی که نرخ سود مطالباتشان از دولت به مراتب کمتر از نرخ جریمه پرداختی به بانک مرکزی است.

بدیهی است که تا زمانی که نرخ جریمه بانک مرکزی 34درصد باشد، رقابت برای جذب سپرده با نرخهای بالا(به منظور جلوگیری از پرداخت جریمه 34درصدی به بانک مرکزی) در بین بانکهای بدهکار به بانک مرکزی ادامه خواهد یافت. در حالی که بر اساس بیانیه های رسمی بانک مرکزی، رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 1393، عمدتاً به مواردی نظیر تکالیف دولت به شبکه بانکی در خصوص تامین مالی خرید کالاهای اساسی و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت شرکتهای دولتی منتشره در سالهای قبل مربوط بوده است أخذ جریمه 34 درصدی از این بانکها خلاف منطق بوده و بهتر است بانک مرکزی حداقل در خصوص نرخ جریمه بانکهایی که از دولت مطالبه دارندتجدید نظر نماید تا رقابت منفی بین آنها برای جذب سپرده با نرخهای بالا کاهش یابد.

بر اساس اطلاعات ارایه شده توسط رییس کل بانک مرکزی در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، "بیش از 40 درصد از داراییهای بانکها قابل استفاده نیست؛ زیرا حدود 14 درصد در گرو مطالبات غیرجاری، 15 درصد مطالبات از دولت و 15 درصد دارایی ملکی است و این وضعیت، توان تسهیلات دهی بانکها را به شدت کاهش داده است". بر این اساس پرداخت سودهای بالای 25 درصد در نظام بانکی بر اساس کدام منطق صورت می گیرد؟

در حالیکه تورم کشور به زیر 15 درصد رسیده است و به دلیل رکود اقتصادی، صنایع با کاهش قابل توجه درآمد مواجه شده اند و هزینه های بالای تامین مالی بسیاری از آنها را با زیان مواجه ساخته است و تقریباً دیگر معدود کسب و کاری می توان یافت که بازده بالای 20 درصد در پی داشته باشد، پرداخت سودهای سپرده بالای بانکی علاوه بر اینکه بانک ها را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده به رکود بیشتر فعالیت های اقتصادی منجر شده است و به هیچ عنوان با نظام بانکداری اسلامی سازگاری ندارد. آیا زمان آن فرا نرسیده که بانک مرکزی با نظارت بیشتر بر بانک ها در خصوص ممانعت از پرداخت سودهای غیرواقعی به سپرده گذاران به این بازی خطرناک و رقابت منفی بانک ها در جذب منابع آن هم با نرخ های غیرمتعارف پایان دهد. به نظر وضعیت مالی بانک ها به حدی از بحران رسیده است که به منظور اصلاح نظام بانکداری اقدامی سریع و قاطع صورت گیرد.

سید علی رئیس زاده، حمیدرضا حدادیان

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٦/٠٧

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!