پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

دکتر اکبری، عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات عنوان کرد:

بدهی ۸۰ درصدی مشتریان دائمی به بانک‎ها

نیوز بانک - هرگاه سخن از گروهی در اقتصاد به میان می‎آید، پای بانک‎ها با هر بهانه‎ای به گود باز می‎شود.

هرگاه سخن از گروهی در اقتصاد به میان می‎آید، پای بانک‎ها با هر بهانه‎ای به گود باز می‎شود.

به گزارش نیوز بانک، بانک‎ها متهم همیشگی ندادن تسهیلات به واحدهای تولیدی هستند، درحالی‎که کارشناسان و حتی برخی از صنعتگران نیز بر این باورند که سیستم بانکی خود بنگاه اقتصادی محسوب می‎شود که باید سود را به سهامداران خود برساند و اگر در این بین متضرر شود، ورشکستگی‎اش دامن سپرده‎گذاران را نیز خواهد گرفت.

بنابراین نمی‎توان از تأثیرپذیری بانک‎ها از عملکرد ضعیف و ناکارآمد بنگاه‎های اقتصادی گذشت و انگشت اتهام را فقط بهسوی بانک‎ها گرفت. آقاي دكتر مرتضی اکبری، صاحبنظر امور بانکی و مالی وعضو هیأتمدیره بانک توسعه صادرات ایران، در گفت‎وگویی با «شرق» از این تأثیرپذیری می‎گوید که موجب شد مشتریان دائمی بانک‎ها بدهی 80 درصدی را پس از شش سال بر دوش بانک‎ها سوار کنند.به گفته این مقام بانکی، علاوه بر اینکه تأمین بیش از 70 تا 80 درصد سرمایه ثابت طرح‎های شرکت‎ها بر عهده بانکهاست، نسبت بدهی شرکت‎ها در یک پروسه زمانی یک تا شش سال، از 10 درصد به بالای 80 درصد افزایش می‎یابد و این بهمعنای تأمین مالی تمام منابع مورد نیاز یک طرح یا پروژه با تکیه بر بازار پول است.

در افكار عمومي، انتقاداتي بر عملكرد شبكه بانكي كشور وارد شده كه بر ناکارآمدی و مشکلات ساختاری بانک‎ها تأکید دارد. نظر شما در اين باره چيست؟

چند سال اخير بانكهاي كشور از سوي اقشار مختلف ازجمله كارشناسان اقتصادي، اشخاص حقيقي و حقوقي، نمايندگان مجلس با انبوهي از انتقادات مواجه شده‎اند؛ انتقاداتي كه در برخي از مواقع بجا و سازنده بوده و موجبات بهبود عملکرد سيستم بانکي شده و در برخي موارد نيز از روي اطلاع نداشتن كافي از وضعيت ساختاري بانكها يا برای توجيه‎پذيرکردن مشكلات اقتصادي موجود و توجيه ناكارآمدي ساير ارگانها، به بانكها نسبت داده مي‎شود. بخش عمده اين حساسيت‎ها و انتقادات به سيستم بانكي بعد از شناسايي تخلف صورتگرفته در پرونده سه هزار ميليارد توماني مطرح شد. با بررسي انتقادات واردشده مي‎توان چنين نتيجه گرفت بخش عمده‎اي از نظرات مطرحشده درباره بانک‎ها، عملا مبتني بر تحليلهاي يكسونگرانه بوده و در اظهار آنها، ديدگاه جامعي از وضعيت اقتصادي و ساختاري بانكها لحاظ نشده است. در حالي‎که با بررسي علل بروز اين رفتارها از سوي بانک‎ها، بسياري از وقايع پيشآمده توجيه‎پذير جلوه کرده و حتي قابل پيش‎بيني خواهد بود. بهطور خلاصه هم عوامل بيروني و كلي اقتصاد و هم سازوكارهاي اجرائي داخل بانك‎ها، موجب ايجاد چنين رفتارهايي در شبكه بانكي شده است. قطعا باید مشكلات دروني بانك‎ها نيز در كنار عوامل كلان بيروني مورد توجه قرار گيرد. علاقه مؤسسات پولي و بانكي به بنگاهداري (كه اين امر بهگونهاي نتيجه توأمان عوامل داخلي و بيروني است)، روش‎هاي حسابداري مورد استفاده و وضعيت جاري بدنه كارشناسي بانك‎ها ازجمله مهم‎ترين عوامل دروني هستند كه عملكرد بانك‎ها را با چالش جديای مواجه ميكند.

بنگاه‎داري بانك‎ها جزء مواردي است كه همواره مورد توجه سياستگذار نظام بانكي بوده و ما شاهد هستيم همواره بانك‎ها از اين امر نهي شدهاند، در حالي كه بهنظر ميرسد بانك‎ها چندان راغب به واگذاري بنگاهها نيستند، علت اين امر چيست؟

اساسا بانك‎ها به دو دليل به بنگاه‎داري روي مي‎آورند؛ نخست آنکه فعاليت‎هاي بانكي صرف‎نظر از نگاه عام که آنها را سودآور مي‎پندارند، به دلايلي سودآور نيست. دخالت دولت در تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي بدون توجه به قيمت تمامشده پول در بانك‎ها، رقابت افسارگسيخته بين بانك‎ها براي جذب و جبران كسري نقدينگي، كاهش شديد خدمات بانكي به دليل تحريم در چند سال گذشته و به تبع آن كاهش كارمزد خدمات بانكي، بازپرداختنکردن تسهيلات به وسيله تسهيلات‎گيرندگان و معوقشدن و سوختشدن آنها، پذيرشنکردن ذخایر مطالبات مشكوك‎الوصول به وسيله سازمان امور مالياتي و درنتيجه احتساب ماليات سنگين روي سودهاي موهوم و اخذ آن به‎طور نقد از بانك‎ها، وجود انواع نوسانات در متغيرهاي اقتصادي از قبيل نوسان نرخ ارز‎، نرخ تورم‎، ركود اقتصادي و به تبع آن، كاهش منابع بانكي كه همهوهمه بهشدت سودآوري بانك‎ها را با ريسك مواجه مي‎کند. از سوي ديگر، سودآوربودن ساير بخش‎هاي اقتصادي و درنتيجه بالارفتن هزينه فرصت به‎كارگيري منابع در سيستم بانكي نيز موجب مي‎شود منابع بانك‎ها بسيار محدود شود. در چنين شرايطي بانك‎ها بهویژه در وهله اول براي بقای خود و در وهله دوم برای رضايت سهام‎داران رو به بنگا‎ه‎داري مي‎آورند و تا زماني كه دلايل بالا برطرف نشود، غيرمنطقي است كه انتظار داشته باشيم بانك‎ها بنگاه‎داري نكنند.

اين شرايط براي بانك دولتي و خصوصي تفاوتي دارد؟

صرفنظر از اينكه سهام‎داران بانك، دولتي باشند يا خصوصي، كسب حداقل بازده ريسكي براي بانك ضروري و حياتي است. بعضي‎ها تصور مي‎كنند بانك صرفا وظيفه‎اش حمايت و تأمین مالي شركت‎هاست که این طرز فکر از اساس تصور غلطي است، زيرا بانك يك بنگاه اقتصادي است مانند ساير بنگاهها كه حداقل براي حفظ بقای خود لازم دارد نرخ بازده‎اي حداقل به اندازه تورم كسب کند در غير اينصورت هر روز ضعيف و ضعيف‎تر خواهد شد. اجبار بانك‎ها به تمليك واحدهاي اقتصادي كه در پرداخت بدهي خود به بانك‎ها ناتوان هستند نيز ازجمله ديگر عوامل بنگاه‎داري بانك‎هاست كه اين امر نيز تفاوتي بين بانك دولتي و خصوصي ندارد. عمده اين شركت‎ها هم شركت‎هايي هستند كه از نظر عملياتي ناكارآمد و عمدتا زيان‎آور بوده و داراي مشكلات و مسائل عديده‎اي هستند. درحالحاضر بنگاه‎هاي زيادي به وسيله بانك‎ها تمليك شده‎اند كه امكان واگذاري آن وجود ندارد وگرنه خود بانك‎ها تمايلي به نگهداري آنها ندارند، بنابراین اتهام تمايلنداشتن بانك‎ها براي واگذاري اين قبيل شركت‎ها نمي‎تواند وارد باشد.

شما در بخشی از گفته‎های خود اشاره کردید كه بانك‎ها يك بنگاه اقتصادي هستند ولي آيا سازوكار اجرائي و مديريتي بنگاه اقتصادي براي بانك‎هاي كشور اصولا تعريف شده؟

در كشور ما ابتدايي‎ترين اصول حاكميت شرکتي در اکثر بانک‎ها بهویژه بانكهاي دولتي رعايت نميشود. برقراري اصول حاكميت شركتي ميتواند تأثير بسزايي روي عملكرد بانكها از جهت شفافيت و ميزان پاسخگوبودن آنها داشته باشد؛ اصولي مانند استقلال رئیس هیأتمديره از مديرعامل، استقرار كميته حسابرسي با اعضاي غيرموظف هیأتمديره، ايجاد كميته ريسك با محوريت عضو غيرموظف هیأتمديره، لزوم وجود اعضاي غيرموظف هیأتمديره در ترکيب هیأتمديره بانک‎ها، انتخاب مديرعامل توسط اعضاي هیأتمديره و... . در شرايطي كه اين اصول کمتر رعايت مي‎شود و در اساسنامه آنها اصلاح لازم از طرف سهامداران و دولت انجام نمي‎گيرد، طبيعتا تصميمات اتخاذشده که برخي از آنها مانند تسهيلات تکليفي منشأ بيرون از بانک داشته و به‎صورت ناخواسته بر بانک تحميل شده، از مديرعامل که ناچار به پذيرش اينگونه تصميمات است، به هیأتمديره برای تصميم‎گيري انتقال يافته و تبعات هرگونه تصميم‎گيري گريبانگير مديرعامل و هیأتمديره بانكها خواهد بود. همچنين تدوين اساسنامه‎هاي مبهمي كه وظايف، مسئوليت‎ها و اختيارات هیأتمديره و مدير‎عامل بانک را به صورت شفاف تعيين کرده است، باعث می‎شود پاسخگويي و شفافيت عملکرد كه از ديگر اصول اساسي حاكميت شركتي است، در بانكها با ابهام مواجه شود. مواردي مشابه آنچه ذکر شد در سيستم بانکي کشور فراوان بوده و به این دلیل دور از انتظار نيست نگاه جامعه و اقتصاد ايران نسبت به بانک‎ها به‎عنوان يك بنگاه اقتصادي نبوده، بلکه ابزاري در دست اشخاص حقيقي و حقوقي خاص برای انجام يكسري فعاليتهاي خارج از چارچوب بانكي و گاهي اوقات با مقاصد سياسي در زمانهاي مختلف باشد؛ ديدگاهي که در درازمدت صدمات جبران‎ناپذيري را بر پيکره بانك‎ها و متوليان سياست‎هاي پولي کشور خواهد زد.

روش‎هاي حسابداري رايج در بانك‎ها چگونه عملكرد بانك‎ها را تحتتأثير قرار مي‎دهد؟

از سال 1384 اجراي روش حسابداري تعهدي در بانكها الزامي شد. طبق اين روش حسابداري، درآمدها و هزينه‎ها صرف‎نظر از اينكه وجه نقدي بابت درآمدها وصول يا بابت هزينه‎ها پرداخت شود، صرفا به محض تحقق (درآمدها) و تعلق (هزينه‎ها) بايد ثبت و ضبط شوند. اساسا روش تعهدي به‎جاي روش نقدي امكان شفافيت دفاتر و گزارشهاي مالي بانكها را فراهم ميكند. از سوي ديگر، در چنين شرايطي جريان نقدي درآمدها و هزينههاي بانكها با آنچه ثبت ميشود، متفاوت خواهد بود. بدين معني در اين روش با وجود اينكه درآمدهاي بانك درعمل به‎صورت نقدي وصول نمي‎شوند، ولي بايد شفافسازي شوند در حالي‎كه هزينهها عملا نقدي هستند و به این دلیل همزمان با پرداخت هزينهها ثبت ميشوند. درنتيجه كيفيت درآمد و سود بانكها بسيار پايين است. همچنين تبعات ناشي از اين درآمدها و سودهاي بيكيفيت نيز قابل توجه است، زيرا بانكها بايد براساس سودها و درآمدهاي ثبتشده ماليات پرداخت کنند. در مبحث پرداخت ماليات، روش حسابداري تعهدي براي بانك‎ها مانند تيغ دولبه عمل مي‎‎کند. بدينمعني كه با توجه شرايط اقتصادي حاكم بر كشور، بسياري از تسهيلات‎گيرندگان بدهي خود را در سررسيد پرداخت نميكنند. درنتيجه مطالبات بانك معوق می‎شود. بانك‎ها در اينباره با دو رويكرد مواجه هستند؛ رويكرد اول اينكه مطالبات معوق خود را تقسيط يا استمهال کرده و اين مطالبات را به طبقه جاري منتقل مي‎كنند. در اين حالت بايد براي اين مطالبات سود شناسايي و ماليات اين بخش از سود شناساييشده را بپردازند حال آنكه وصول اصل مطالبات مورد شك است. رويكرد دوم اينكه بانك‎ها بدهي را در سرفصل مطالبات معوق خود ثبت کرده و درنتيجه علاوه بر اينكه نسبت معوقات خود در صورت‎هاي مالي را افزايش و کيفيت داراييهاي خود را كاهش مي‎دهند، باید طبق الزامات تعريفشده در روش حسابداري تعهدي، ذخيره و به تبع آن، هزينه مطالبات مشكوك‎الوصول را شناسايي کنند كه اين هزينه‎ها معمولا مورد قبول حوزه مالياتي واقع نشده و بانك‎ها اجبارا باید نسبت به هزينه‎هايي كه در واقع وجود دارند ولي موردپذيرش حوزه مالياتي نيست، مالياتي بيش از ماليات ابرازي پرداخت کنند. فشاري که روش تعهدي در يک دهه گذشته بر نقدينگي بانک‎ها وارد کرده، غير‎قابلانکار بوده و از اين ناحيه گپ نقدينگي بالايي ايجاد کرده که البته تقريبا اين موضوع حتي در مجامع بانک‎ها، بهعينه قابللمس نبوده و نيست، چه برسد به اشخاص و دستگاه‎هاي خارج از بانک‎ها. وقتي بدانيم هزينه‎هاي بانک‎ها اعم از سود‎هاي پرداختي به سپرده‎گذاران، هزينه‎هاي اداري‎، هزينه‎هاي کارمزد و غيره تماما نقدي هستند ولي درآمد‎ها عمدتا تعهدي و نسيه (غيرنقدي) هستند و از آن طرف ماليات بر درآمدها و سود تقسيمي به سهامداران نقدي است، مي‎توانيم بهخوبي تأثير روش تعهدي را در بانک‎ها حس کنيم.

يكي از مهم‎ترين عوامل مؤثر در عملكرد بانك‎ها ساختار اقتصادي كشور است كه در بررسي عملكرد بانك‎ها بدون توجه به اين عنصر كلان محيطي شايد امكان نتيجهگيري مناسب فراهم نشود، نظر شما در اين زمينه چيست؟

از نظر تئوريكي در يك اقتصاد متعادل وظيفه تأمین مالي سرمايه درگردش (كوتاه‎مدت) واحد‎هاي اقتصادي بر عهده بازار پولي (بانكها) و تأمین مالي طرح‎ها و سرمايه ثابت (بلندمدت) بر عهده بازار سرمايه (بورس) است. درحالي‎كه در یک اقتصاد بانك‎محور، تأمین منابع بنگاه‎ها از هر نوع كه باشد، بر عهده بازار پول است. در نتيجه در فرايند تدوين طرح توجيه فني و اقتصادي اكثر طرحها، تأمین بيش از 70 تا 80 درصد سرمايه ثابت طرح بر عهده بانكها و سهم مشاركت متقاضي اجراي طرح و گيرنده تسهيلات بانكي بسيار اندك خواهد بود. در صورت عدم تعادل سهم مشاركت دو طرف، در واقع طرح از جامعيت و قاطعیت نتایج دور می‎شود. از سوي ديگر طرح توجيهي اكثر پروژه‎هاي بلندمدت، بدون درنظرگرفتن متغيرهاي كلان و نوسانات آنها و واقعيت‎هاي اقتصادي كشور تدوين و صرفا جهت توجيه بانك‎ها و اخذ تسهيلات مستند‎سازي مي‎شود. بنابراین نتيجه حاصل از اجراي اين طرح‎ها معمولا درجه ابهام بالايي داشته و جريانات نقدي پيش‎بينيشده براي آنها تحقق پيدا نميكند. در نتیجه بسیاری از این طرح‎ها در مواعد اولیه موردبهره‎برداری قرار نمی‎گیرند و مشمول تغییر نوسانات متغیرهای اقتصادی می‎شوند و از توجیه می‎افتند. از طرفی به فرض اجرائيشدن طرح و شروع بهره‎برداري، علاوه بر سرمایه ثابت، نگاه سهامداران و مجريان طرح براي تأمین سرمايه درگردش نیز متوجه بانكها بوده و بانك‎ها نيز بهمنظور وصول مطالبات ناشی از تأمین سرمایه ثابت طرح، مجبور به تأمین مالي فرايندهاي عملياتي شركت نيز می‎شوند. بدين ترتيب آنچه در عمل اتفاق مي‎افتد، اين است كه نسبت بدهي شركت‎ها در يك پروسه زماني يك تا شش سال، از 10 درصد به بالای80 درصد افزايش مي‎يابد و اين بهمعناي تأمین مالي تمام منابع موردنیاز یک طرح یا پروژه با تكيه بر بازار پول و به عبارتي مصداق اقتصاد بانك‎محور است.

تبعات منفي تغيير مورداشاره در ساختار بدهي بنگاهها بر بانك‎ها چگونه است؟

فعاليت بانكها عمدتا شامل دو بخش است؛ بخش معاملات و بخش خدمات. در بخش معاملات، بانكها كالاي پرريسكي به نام پول را خريد و فروش مي‎كنند يا به نيابت از طرف سپرده‎گذاران، به‎صورت حق‎العملكاري با آن معامله مي‎كنند. بخش خدمات نيز شامل انواع خدمات براي نقل و انتقال وجوه و پرداخت‎ها و غيره است. مشكل عمده بانك‎ها در هر دو بخش به كيفيت اعطاي تسهيلات مربوط است كه بر ساختار مالي شركت‎ها و هم خود بانك، تأثير مي‎گذارد. بانك‎محوربودن اقتصاد ايران موجب شده كه نگاه بنگاه‎هاي اقتصادي براي تأمین مالي متوجه بانك‎ها باشد. همانطوركه اشاره كردم، بررسي صورت‎هاي مالي اكثر مشتريان دائمي بانك‎ها نشان مي‎دهد كه در پنج تا شش سال، ساختار سرمايه شركت‎ها از 10 درصد به بالای 80 درصد بدهي افزايش مي‎يابد. يعني با گذشت زمان وظيفه تأمین نقدينگي موردنياز شركت‎ها برعهده بانك‎ها قرار مي‎گيرد و هر واحد پولي كه به بنگاه‎هاي اقتصادي در قالب وام اعطا مي‎شود، به يك منبع دائمي براي شركت تبديل میشود و نهتنها وام اوليه برگشت داده نمي‎شود بلكه در طي زمان سقف اين مبالغ نيز افزايش مي‎يابد. در نتيجه منابع مالي بانك‎ها در شركت‎ها قفل شده و عملا گردشي بابت اين منابع نزد سيستم بانكي ايجاد نمي‎شود. درصورتيكه بانك‎ها بخواهند از طريق كاهش سقف تسهيلات اعطايي نظام مالي شركت را ضابطهمند کنند، عملا شركت‎ها با كمبود نقدينگي مواجه شده و عمليات فعليشان نيز مختل مي‎شود، چراكه بسياري از اين بنگاهها به دليل دسترسي آسان به منابع بانكي در طول زمان عملا هزينه‎ها و خريدهاي خود را به‎صورت نقدي و به منظور افزايش سطح درآمدهاي خود، بخش عمده فروش را به‎صورت نسيه انجام مي‎دهند. در نتيجه حجم بالايي از مطالبات در صورت‎هاي مالي اين شركت‎ها ديده مي‎شود. حال آنكه با وجود سودآوربودن اين شركت‎ها، جريان نقدي عملياتي در آنها منفي است. به عبارت ديگر در عمليات اين بنگاه‎ها خروجي نقدينگي در اكثر مواقع بيش از ورود وجه نقد است. در صورت تداوم اين روند، شركت‎ها جهت جبران كسري نقدينگي فعلي و به علت ناكارآمدي دارايي‎هاي جاري خود كه عمدتا به دليل فروش‎هاي نسيه راكد مانده‎اند، مجبورند به بانك‎ها رجوع كنند و در صورت عدم همراهي بانك‎ها به دليل عدم توازن ساختار مالي شركت، بانك‎ها به‎صورت ناعادلانه و از سر ناآگاهي، در معرض اتهام قرار مي‎گيرند. از طرفي ساختار مالي خود بانكها نيز شديدا متأثر از اين رفتار بنگاه‎هاست، زيرا همانگونه كه اشاره شد، بانكها به دليل جلوگيري از انتقاداتي نظير قفلكردن چرخه اقتصاد، مجبور هستند انواع تسهيلات كوتاه‎مدت و بلندمدت را در اختيار بنگاه‎ها قرار دهند. در نتيجه انواع تسهيلات، در صورت‎هاي مالي بانكها، بخش عمده‎اي از كل دارايي‎هاي بانك را تشكيل مي‎دهد. از سوي ديگر به دلايل فوق، اين تسهيلات عمدتا قابليت وصول ندارند و نيز طبق استانداردهاي حسابداري لازم است سود اين تسهيلات شناسايي شوند. درحالي‎كه بابت اين سودهاي شناساييشده عملا وجه نقدي وارد چرخه نقدينگي بانكها نمي‎شود و اين سود پشتوانه وجه نقد ندارد. براي جبران مافات، بانكها مجبور به اخذ انواع سپرده‎ها با هزينه‎هاي مختلف هستند كه باید سود آنها را شناسايي و ماهانه به سپرده‎گذاران پرداخت کنند. بنابراین عمدتا بانكها نيز باوجود سودآوربودن در صورت‎هاي مالي خود با جريان نقدي عملياتي منفي مواجه هستند. نتيجه آنكه بزرگ‎ترشدن بانكها دليل بر عملكرد مناسب يا كارآمدبودن دارايي‎هاي آنها نيست بلكه اين مهم به دليل گردش نامناسب دارايي‎ها و جبران كسري نقدينگي اتفاق مي‎افتد و در عمل نقش بانك‎ها به‎عنوان بنگاه اقتصادي و ابزار اجرائي سياست‎هاي پولي كشور بهدرستي ايفا نمي‎شود و بدون توجه به اين موضوع، موردنقد و بررسي قرار مي‎گيرند.

آيا قوانين و مقررات در زمينه رفع چالش مورداشاره به‎عنوان عامل تعديل‎كننده شرايط، تعريف و اجرا شدهاند؟

اتفاقا بخش زیادی از این شيوه رفتار دريافت‎كنندگان تسهيلات و نحوه عمل بانک‎ها در این خصوص هم متکی به قوانین یک طرفه در جهت حمایت از واحدهای اقتصادی است. قوانين و مقررات در خصوص طرح‎ها و نحوه تأمین مالی آنها از بانكها عمدتا جنبه حمايتي دارد. اين موضوع موجب ميشود كه بانكها ملزم شوند در زمان اعطاي تسهيلات به طرح‎ها، صرفا محل اجراي طرح را در رهن بگيرند و اجازه دريافت وثايق غيرمحل طرح داده نمي‎شود. حال چنانچه با توجه به شرايط اقتصادي كشور و نوسانات نرخ‎ها از قبيل نرخ ارز، نرخ مواد اوليه و قوانين گمركي، مشكلات نيروي كار، كمبود منابع سرمايه درگردش و غيره، طرح در برنامه زمان‎بنديشده آن به‎صورت موفقيت‎آميز عمل نكند، بانك‎ها با حجم بالايي از مطالبات مواجه مي‎شوند.

بانک‎ها در مواجهه با این موقعیت، چه راهكاری را در پیش گرفته‎اند؟

در اين وضعيت بانك‎ها ناچار به اجراي يكي از این دو رويكرد هستند؛ رويكرد اول اينكه با توجه به الزام بانك‎ها به حمايت از پروژه‎ها و طرح‎هاي بلندمدت در قبال ترهين صرفا محل اجراي طرح، بانك مجبور به تملك كارخانه يا طرح اجراشده می‎شود. در چنين شرايطي بانك تبديل به بنگاه‎دار شده و با انواع مشكلات نيروي انساني، بيمه، ماليات و طلبكاران مواجه ميشود. تجربه ثابت كرده كه معمولا بانكها بنگاهداران خوبي نيستند و كارخانههاي تمليكي اكثرا با زيان و وضعيت نامناسبي اداره ميشوند. از سوي ديگر در صورت تمليك كارخانه، آنها بايد به حجم وسيعي از انتقادات مطرحشده از سوي نمايندگان مجلس يا افكار عمومي نيز پاسخگو باشند و در اين ميان به نقش بانكها بهعنوان يك بنگاه اقتصادي بسيار مهم در چرخه اقتصادي كشور توجهينمي‎شود. رويكرد دوم اين است كه بانك‎ها براي حفظ منافع خود در اين شركت‎ها و حفظ بقاي اين كارخانه‎هاي ناکارآمد و فرار از اعمال فشار برخي مسئولان، مجبور ميشوند فرايند عملياتی این طرح‎ها را نیز تأمین مالي كنند. به عبارت دیگر بانک باید هر روز بیشازپیش سهم بیشتری از ساختار سرمایه شرکت‎ها را برعهده بگیرد و سهم سهامداران هر روز کمتر و کمتر می‎شود. حال سؤال اساسی اين است كه اين شیوه تأمین مالي تا چه زمان و تا چه مقدار، منطق دارد؟! قطعا وقتی بدانیم ریسک پروژه‎ها به دلیل سهم بالای آورده تماما بر عهده بانک‎ها افتاده و صاحبان سهام این پروژهها و طرح‎ها با آوردن حداقل منابع با کمترین ریسک آربیتراژ کرده و به دنبال منافع حداکثری خود هستند، پاسخ منفی خواهد بود، هرچند همانگونه كه اشاره كردم این واقعیت را خیلی‎ها نمی‎خواهند بپذیرند که بانک هم مثل تمام واحدهای اقتصادی یک بنگاه است و نیاز دارد مثل آنها موردحمایت قرار گیرد و به اندازه‎ای ریسک بپذیرد که بتواند توان عملیاتی خود را حفظ کند و نه اینکه سهم ریسک سهامداران را هم بر گردن بگیرد. با مروری بر قوانین اقتصادی بهخوبی می‎توان مشاهده کرد که اکثر قوانین در جهت فشار به بانک‎ها و حمایت از همین واحدهای اقتصادی ناکارآمد است. تا جاييكه امروز مي‎بينيم بخش زیادی از كمبود منابع بانكي به دلیل عدم بازپرداخت تسهيلات طرح‎ها به وسيله تسهيلات‎گيرندگان آنهاست و همین موجب شده گردش منابع نزد بانک‎ها و اثر فزاینده آن بهشدت کاهش یافته و در نتيجه از توان اعتباردهي بانكها كاسته شده و تنها چيزي كه باقي مانده است هجمه به بانكهاست، مبنی بر اینکه دلیل رکود واحدهای اقتصادی بانک‎ها هستند. درحالي‎كه اگر اقتصاد متعادل بود و وظيفه تأمین سرمايه ثابت برعهده سهامداران و يا ساير ابزارهاي تأمین مالي بازار سرمايه گذاشته ميشد، بانكها منابع بيشتري براي تزريق بهعنوان سرمايه درگردش در اختيار داشتند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۵/٣۱
کلمات کلیدی :

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!