پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

حرکت مشکوک وزارت اقتصاد برای کوچک‌ سازی بیمه ایران

نیوز بانک - حضور ۱۱ بانک دولتی در ساختار اقتصاد و عدم تاکید برخصوصی سازی این بانکها، فشار برای خصوصی سازی بیمه ایران این ذهنیت را متبادر میسازد که هدف، خدمت به صنعت بیمه و بیمه ایران نیست

حضور ۱۱ بانک دولتی در ساختار اقتصاد و عدم تاکید برخصوصی سازی این بانکها، فشار برای خصوصی سازی بیمه ایران این ذهنیت را متبادر میسازد که هدف، خدمت به صنعت بیمه و بیمه ایران نیست

به گزارش نیوز بانک به نقل از نسیم، بیمه ایران شرکتی در سال 1314 (یعنی هشتاد سال پیش) به عنوان اولین شرکت بیمهای کشور برای رقابت با بیمهگران خارجی در راستای پوشش سرمایههای بزرگ تأسیس شد.

این شرکت در ابتدا در سطحی بسیار خُرد و با توجه به نیاز کشور به فعالیت پرداخت، حتی در اوج ایام متلاطم کشور در میانه جنگهای جهانی دوم.

اندک اندک شعب شرکت در کشور گسترش یافت و با ورود تعداد بیشتری از شرکتهای خارجی لزوم ایجاد شرکتهای بیمه خصوصی در کشور نیز احساس شد و اولین شرکت خصوصی به نام شرق در سال 1329 آغاز به کار کرد.

به دلیل سیاستهای غلط در ورود شرکتهای خصوصی به بازار بیمه کشور، متأسفانه با نفوذ تعدادی از وابستگان درباری سرمایهدارانی که فاقد توانایی لازم برای کسب و کار بیمهای بودند شرکتهای بیمه ای را به نام خود ثبت کرده و تمام فعالیت های آنها را در تهران به انحصار خود کشیده و بیشتر با ارتباطات غیر متعارف در بازار، به کسب پرتفومباردت ورزیدند.

با ورود دلارهای نفتی به کشور این حباب خصوصیسازی بزرگ و بزرگتر شد.

البته بیمه ایران نیز که از همان ابتدا توسط قانون تجارت اداره میشد نیز کوشید با توجه به زیرساختهای ایجاد شده توسط خود، جدای از بازار دولتی منحصر، از بازار خصوصی بیمه نیز استفاده کند تا جایی که با حمایت دولت به یکی از بزرگترین شرکت های بیمه خاورمیانه تبدیل و شعب خود را در کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی انگلستان نیز تاسیس کرد.

با توجه به بزرگ شدن پرتفوی بیمه و نیاز نظارتی به شرکتهای بیمه خصوصی، دولت قانون تأسیس بیمه مرکزی را در سال 1350 به تصویب مجلس رسانید و بخش نظارتی را از بیمه ایران جدا کرد.

باپیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب به دلیل عدم کارایی لازم، شرکتهای بیمه خصوصی را منحل و بیمه ایران هم به عنوان تنها بیمه حامی مردم و سرمایههای کشور باقی ماند.

این سرمایه عظیم در جریان جنگ تحمیلی و جنگ نفتکشها در خلیج فارس نقش اصلی خود را بسیار مناسب ایفا کرد.

پس ازجنگ تحمیلی،دولت سازندگی، لزوم خصوصیسازی در کشور را پیگیری و در سال 1370 اولین شرکت بیمه خصوصی و سپس اولین بیمه اتکایی کشور با کمک بیمه ایران و سرمایه دولتی و در ظاهری خصوصی در کشور راهاندازی شد.

درسال 81 دولت به دنبال واگذاری 51 درصد سهام بیمه ایران به بخش خصوصی بود که مصوبه مذکور با رای دیوان عدالت اداری ابطال شد.

یکبار دیگر هم درسال 85 و به موجب ابلاغ سیاست های اصل 44 و نظربه خصوصی سازی 51 درصد سهام بیمه ایران با تدابیر مقامات ارشد نظام این امر متوقف شد.

درعین حال موج خصوصی سازی با سرعت سرسام آوری ادامه مسیر داد و سپس وارد فاز آزادسازی نرخها، آن هم بدون برنامه مدون شد.

سهام شرکتهای دولتی آسیا، البرز و دانا در ظاهر خصوصی سازی شد و سهم بیمههای خصوصی در سبد پرتفوی بیمهای افزایش یافت در حالیکه درحجم کیک پرتفو،تغییر چندانی ایجاد نشد.

در تمامی دوران قبل، از جمله پس از پیروزی انقلاب اسلامی نقش راهبردی بیمه ایران همواره مشهود و مورد تصدیق عموم کارشناسان صنعت بیمه قرار داشت.

در دوران خصوصی سازی برای کوچک سازی سهم بیمه ایران از پرتفوی کشور الزام وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای دولتی به همکاری با بیمه ایران برداشته شده و بیمه ایران نیز با شرایط مساوی با شرکت های بیمه خصوصی به رقابت پرداخت، در شرایط مساوی رقابت نیز از سهم بیمه ایران در بازار صنعت بیمه کشور چیزی کاسته نشد؛ در صورتی که مسئولین بیمه مرکزی همواره به دنبال کاهش سهم بیمه ایران از بازار بیمه کشور بوده اند.

رویکرد عموم مردم به بیمه ایران به دلیل کثرت شعب و نمایندگیها رو به فزونی گذاشته و بیمه ایران نیز با توجه به اداره شدن توسط قانون تجارت به عنوان حامی بزرگ سرمایههای کشور به فعالیت خود ادامه داد.

البته به دلیل حفظ پرتفوی خود همانند دیگر شرکتهای خصوصی ریسکهایی را نیز پذیرفت و دستوراتی را از دولت هم به اجرا گداشت تا بتواند همچنان 50 درصد بازار بیمه را در اختیار خود داشته باشد.

درطول سالها نمایندگان آن به بیش از ده هزار نمایندگی گسترش یافت و بیمه ایران هم به علت هزینههای سنگین اداری شکل ناموزونی به خود گرفت که این سیاست در چند سال اخیر به یکی از مهمترین نقاط ضعف آن شرکت تبدیل شده است.

همزمان با واگذاری پرتفوی خود به شرکتهای نمایندگی و نمایندگیهایی که خصوصی تلقی شدهاند مشکلات بیمه ایران بیشتر نمایان شد و با حضور در عرصه بیمههای درمان به خصوص بیمه طلایی فرهنگیان و سازمانها و شرکتهای بزرگ سهم 50 درصدی خود را در رشته اتومبیل به خصوص ثالث و درمان افزایش داد که سوددهی برای این شرکت در بر نداشته به نحوی که در یک اقدام بی سابقه تراز مالی شرکت با پانزده هزار میلیارد ریال ضرر و بیش ازبیست هزار میلیارد ریال مطالبات معوق به تصویب مجمع بیمه ایران رسید و با وجود این، هنوز هم مردم، بیمه ایران را مطمئنترین بیمه کشور میدانند.

البته دراین بین، سرمایه بیمه ایران به دلیل کثرت در خرید املاک در سه دهه گذشته به بیش از سی هزار میلیارد ریال رسیده است.

در دوره تحریم نیز بیمه ایران به عنوان پشتوانه بزرگ صنعت بیمه،نقش اساسی در صنعت بیمه ایفا و مجری دستورات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و رفاهی دولت بوده است.

به نظر می رسد برای حفظ این سرمایه بزرگ نیازی به کاهش دستوری سهم بیمه ایران از بازار بیمه کشور نیست.

زیرا با کوچک کردن این سهم، هزاران نفر بیکار و فشار وارده به دولت برای جبران هزینههای جاری آن به دولت، همانند تجربه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

مگر نه اینکه هدف از خصوصی سازی ایجاد شرایط یکسان برای شرکتهای خصوصی و دولتی با هدف گسترش بازار بیمه در کشور بوده است.

آیا با وجود وضعیت تورم و نقدینگی در کشور و با توجه به بیمههای اجباری، سهم پرتفوی شرکتهای بیمه در اقتصادی کشور نیز متوازن رشد کرده است.

بنابراین نیازی به کوچکسازی اجباری بیمه ایران احساس نمیشود و به صورت خودکار فقط باید سهم بیمه ایران از بازار بیمه متعادلتر میشد.

استفاده از فشارهای دولتی در راستای کاهش سهم بیمه ایران به طور قطع میتواند به یک چالش بزرگ در صنعت بیمه تبدیل شود.

باید توجه داشت که بیش از 80 درصد پرتفوی بیمه ایران توسط شرکتهای نمایندگی و نمایندگیهای سراسر کشور به دست میآید که مجموعهای خصوصی است.

بدیهی است با کم کردن سهم بیمه ایران، این نمایندگیها ناچار به خروج از بیمه ایران و ورود به شرکتهای بیمه دیگر میشوند.

اگر شرکتهای خصوصی قوی بوده اند پس باید با این همه تبلیغات ریز و درشت می توانستند توجه مردم را به سوی خود جلب کنند درحالیکه متأسفانه تاکنون برخی از شرکت ها نظیر توسعه باعملکرد ضعیف اقبال عمومی را از صنعت بیمه خصوصی کشور به سمت بیمه ایران باز گردانده اند.

از نگاه مردم، هنوز هم بیمه ایران بهترین خدمات خوبی را در پرداخت خسارت دارد.

هر چند که تغییر نگرش فعالیت بیمه ایران و چهار چوب آن هنوز مدون نشده ، با این احوال مشکل بتوان این نگرش هشتاد ساله را تغییر داد.

باید توجه داشت که در دنیای رقابت بیمهای هیچ شرکت بیمهای نمیتواند امکان فعالیت شرکت بیمه دیگر را سلب و سعی کند با تضعیف و در هم شکست قدرت و نفوذ شرکتهای بیمه قدیمی، امکان توسعه خود را فراهم آورد.

باید سعی کند شرکتهای بیمه ضمن حفظ حقوق یکدیگر در جهت گسترش فعالیت بیمهای در کشور به صورت هماهنگی عمل کنند.

مسئولین اقتصادی کشور باید نگرش کوچک کردن اجباری بیمه ایران را به رقابت این شرکت باسایرشرکتها در بازار بیمه کشور تبدیل کنند.

حضور یک بیمه دولتی میتواند درزمانهای خاص و به خصوص در قیمتگذاری بیمههای اجباری نظیر شخص ثالث اتومبیل و سرمایههای عظیم نفتی کشور بسیار مفید واقع شود.

پر واضح است وزارت امور اقتصادی و دارایی با تزریق مدیران دارای برنامه به بیمه ایران در راستای باز کردن گرههای کور،باید سعی در اداره بیمه ایران بر اساس حفظ حقوق دولت ومنافع ملی کرده تا بتوان از این سرمایه عظیم در جهت خدمت رسانی صنعت بیمه در اقصی نقاط کشور استفاده کند.

درغیر این صورت در آینده نزدیک مردم باید برای دریافت خسارت خود مسافت های طولانی رابرای اخذ خسارات خود طی کنند.

بهترین راهکار برای ادامه حیات بیمه ایران، نظرخواهی از کارشناسان پیشکسوت بیمه ایران جهت ادامه فعالیت آن است.

برای جلوگیری از تضعیف بیمه ایران، مقابله با رانتخواری دیگران از پرتفوی عظیم بیمه ایران پیشنهادات ذیل ارایه می شود؛ بر اساس نظر ریاست جمهوری، دولت سهام خود در شرکتهای بیمه که در بورس قرار دارند را به بخش خصوصی واگذار کند تا نفوذ دولت در شرکتهای بیمه ای به جز بیمه ایران به حداقل برسد.در این صورت حداقل چهار شرکت بزرگ بیمهای در کنترل بخش خصوصی در میآید.

با اجرای بند یک، دولت تنها مالکیت صد درصد بیمه ایران را خواهد داشت.

بدیهی است سیاستهای دولت در بخش بیمه باید توسط بیمه ایران تبیین و اجرایی شود؛ در این صورت لازم است با بررسی کارشناسی از افراد متخصص استفاده شده و از کوچک شدن بیمه ایران جلوگیری میشود.

بر اساس تراز مالی، شرکت سهامی بیمه ایران مصوب سال 1392 بیش از کل سود کسب شده در هشتاد سال اخیر زیان داشته که لازم است در صورت تأیید آمارهای ارائه شده، عملکرد بیست ساله اخیر بیمه ایران مورد بررسی قرار گرفته و در صورت قطعی شدن بروز اشکال در سیستم ساختاری مدیریتی و فنی بیمه ایران نسبت به ترمیم آن اقدام جدی شود.

ازقرار معلوم میزان مطالبات معوق شرکت سهامی بیمه ایران به بیش از دوهزار میلیارد تومان رسیده که بسیاری از آنها قابل وصول نیست، بنابراین لازم است با اتخاذ تدابیر و تصمیمات مناسب نسبت به پیگیری یا حذف مطالبات معوق از صورتهای مالی شرکت، تصمیمگیری فوری به عمل آید.

افزایش ده برابری سرمایه بیمه ایران آنهم بدون آورده نقدی و با حجم بالای خسارت معوقه و مطالبات، شرکت را در معرض خطر قرار داده بنابراین باید با بررسی صور تهای مالی شرکت در سالجاری با هدف اصلاح آن، تصحیح ومورد تصویب قرار گیرد.

برخی از دولتها در گذشته برای سود ده نشان دادن فعالیت خود در بیمههای دولتی وبا ارایه سودهای غیرواقعی موجبات تزلزل این شرکت را فراهم ساختهاند.

بنابراین با بررسی همه جانبه صورتهای مالی آن در سال جاری از سوددهی غیر واقعی شرکت جلوگیری شود.

تبین سیاستهای راهبردی بیمهای و استراتژی فعالیت بیمه ایران و ترغیب این شرکت به انجام فعالیتهای بزرگ بیمهای با نگرشی بر چگونگی فعالیت شرکت GIC هند که صددر صد دولتی و در رده 15 شرکت برتر بیمهای دنیا قرار داد، میتوان به بقای این درخت تنومند 80 ساله کمک شایانی کرد.

ضروری است ،بیمه ایران نسبت به فروش سهام خود در سایر شرکتهای بیمه خصوصی که با اصل 44 قانون اساسی هم در تضاد بوده مبادرت ورزیده و از موازی کاری و سهامداری دیگر شرکتهای بیمه خصوصی اجتناب کند.

با توجه به سرمایه عظیم مالی و نیروی انسانی بیمه ایران، اجباری کردن بیمه ایران به کاهش سهم خود از بازار بیمه کشور از15 سال گذشته تا اکنون بی نتیجه بوده و هنوز نرخ پایه بیمه ایران در رشتههای بیمهای به عنوان مأخذ دیگر شرکتهای بیمه محسوب میشود.

می توان عملیات اتکائی بیمه مرکزی و بیمه ایران را درقالب یک شرکت توانمند در سطح منطقه مورد نظر قرار داد.

صنعت بیمه کشور نیک میداند که هرس نابهنگام درخت هشتاد ساله صنعت بیمه کشور با توجه به گسترش سایه آن در سراسر کشور حتی با اقدامات دستوری نیز قابل اجرا نیست.

باید سعی شود با مکانیزمهای ایجاد شده در بازار سرمایه وبهرهگیری از تجارب دیگر کشورها، با بزرگ کردن کیک پرتفو، سهم شرکتهای خصوصی را افزایش داد.

با توجه به حضور سه وزیر اقتصادی در مجمع شرکت بیمه ایران و اعمال نفوذ آنها می توان با تدقیق در برنامه ریزی مانع از،از بین رفتن سرمایه هشتاد ساله بیمه ایران شد. بنابراین با توجه به حضور 11 بانک دولتی در ساختار اقتصاد و عدم تاکید برخصوصی سازی این بانکها، فشار برای خصوصی سازی بیمه ایران این ذهنیت را متبادر میسازد که هدف، خدمت به صنعت بیمه و بیمه ایران نیست.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۵/۲٨
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!