پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

آغاز رونق در بازار مسکن ایران طی ۱۲ ماه آینده

نیوزبانک-المانیتور با اشاره به فشار تورم انباشته در بازار مسکن ایران و خودداری دولت از فعال کردن ساخت و ساز نوشت: بازار مسکن پس از دو سال هنوز در رکود است اما می توان انتظار رونق به ویژه تقاضای خرید را در ۱۲ ماه آینده داشت.

المانیتور با اشاره به فشار تورم انباشته در بازار مسکن ایران و خودداری دولت از فعال کردن ساخت و ساز نوشت: بازار مسکن پس از دو سال هنوز در رکود است اما می توان انتظار رونق به ویژه تقاضای خرید را در ۱۲ ماه آینده داشت.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از پایگاه خبری المانیتور طی گزارشی نوشت: آمارهای رسمی در ایران بیانگر این است که بازار مسکن این کشور هنوز در رکود اقتصادی دو سال اخیر است. در همین حال حدس و گمان ها نشان می دهد که می توان انتظار رونق به ویژه تقاضای خرید را در ۱۲ ماه آینده داشت.

میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران در ماه جولای ۳.۱ درصد کاهش یافته است. فروش کلیه ی خانه ها نیز ۱۶.۵ درصد کاهش یافته است.

برخی از فعالان بازار مسکن این تصور را دارند که تا زمانی که دکتر حسن روحانی بر منصب ریاست جمهوری است هیچ افق روشنی در انتظار بازار مسکن کشور نباشد. مجید اسلامی که عامل املاک و مستغلات مستقر در تهران می باشد هیچ رشد قابل توجهی را برای بازار مسکن پیش بینی نمی کند با این استدلال که سیاست «حذف شوک قیمتی» دولت روحانی همچنان ادامه خواهد یافت.

وی گفت: « رکود اقتصادی [بازار مسکن] هیچ ربطی به مسله هسته ای و یا تحریم ها ندارد. اگر واقعا مقامات بخواهند بازار مسکن را تقویت کنند قادر به انجام این کار خواهند بود، اما آنها به سادگی از انجام این کار سر باز میزنند زیرا در حال حاضر آنها برای جلوگیری از نوسانات غیر طبیعی قیمت ها وعده داده اند.»

وی افزود: «آنها در کاهش تورم جدی هستند و یک بازار قوی املاک و مستغلات می تواند به راحتی برنامه ریزی آن ها را مختل کند.

المانیتور در ادامه گزارش خود نوشت: با وجود پیش بینی های بدبینانه برخی از کارشناسان، امکان رشد قریب الوقوع و شدیدی در قیمت مسکن را مطرح کرده اند.لالانی که موفق به گرفتن بازده مورد نظر خود از پول و سهام بازارنشده اند می توانند بر قیمت های املاک و مستغلات تاثیر گذاشته و باعث فشار تورمی کشور شوند.

تحقیقات انجام شده نشانگر این است که سهم عمده ای از افزایش نقدینگی می تواند وارد بازار مسکن شود. با این حال این تحقیقات از دولت خواسته به خریداران مسکن «وام های نیازمند سپرده گذاری» در مقیاس بزرگ ارائه دهند، گامی که سازندگان مسکن را تامین مالی می کند و آنها را قادر به تکمیل ۱.۴ میلیون واحد مسکن ناتمام را در سراسر کشور خواهد کرد.

دولت همزمان می تواند باعث تحریک عرضه و تقاضا شده و به احتمال زیاد از شوک قیمت ها جلوگیری کند.

بر اساس این گزارش رابطه ای بین دلارهای نفتی و قیمت خانه وجود دارد به ویژه در کشورهایی که به شدت متکی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت هستند. دو محقق ایرانی که داده های مربوط به بخش نفت و مسکن ایران را بین سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۲ را بررسی کرده اند می گویند که «قیمت نسبی» مسکن در ایران سالانه بین ۸.۵ درصد تا ۳۶.۷ درصد همانطور که قیمت نفت در نوسان بوده افزایش یافته است. با توجه به این یافته ها این رابطه مثبت می تواند یک دهه ادامه داشته باشد.

با توجه به گفته محققان ایرانی این رابطه مثبت تا حدودی می تواند رکود اقتصادی طولانی مدت در بازار مسکن را توضیح دهد ، به ویژه به این دلیل که نوسانات بازار نفت یک سال طول می کشد تا بر قیمت مسکن تاثیر بگذارد. این فرایند به نظر می رسد در سال ۲۰۱۲ رخ داده است ، هنگامی که تحریم ها منجر به کاهش درآمدهای نفتی ایران شد و بعد از آن در سال ۲۰۱۴ اتفاق افتاد، زمانی که قیمت جهانی نفت سقوط کرد. در این سال ها بازار مسکن ایران در رکود بوده است.

با این حال، با احتمال برداشته شدن تحریم ها در سال آینده، دولت ایران به طور بالقوه واردات حجم بزرگی از کالاهای مصرفی را از سر می گیرد و در آینده ایران با پدیده عرضه بیش از حد کالاهای قابل تجارت روبرو می شود. همزمان محصولات غیرقابل مبادله مانند واحدهای مسکونی نمی تواند سرعت تولید خود را حفظ نمایند، در حالی که تقاضا تقریبا ۱ میلیون واحد در سال افزایش می یابد. در نتیجه قیمت خانه در این وضعیت افزایش ناگهانی خواهد داشت.

سرمایه گذاری ها در بخش مسکن و اتخاذ یک سیاست جدید واردات می تواند مانع بروز این مشکل شود، اما دولت باید مراقب اثرات تورمی تصمیماتش باشد.

محمود حاج علی که یک عامل املاک و مستغلات در مرکز تهران است گفت که رکود بازار مسکن به نظر می رسد به پایان خود نزدیک شده است و پیش بینی میکند که قیمت ها در اوایل سال آینده افزایش می یابد. او گفت: « حالا نوبت قیمت مسکن است که در پی تورم دو سال اخیر سایر کالاها افزایش یابد.»

به گزارش بانک مرکزی ایران، شاخص قیمت مصرف کننده ۵۰.۳ درصد در دو سال گذشته افزایش یافته و انتظار می رود امسال افزایش ۱۴ درصدی داشته باشد. نرخ تورم به نظر می رسد عامل اصلی نوسان قیمت مسکن باشد و نیازمند محدود شدن است. با وجود وعده روحانی برای تک رقمی کردن تورم در اواسط سال ۲۰۱۷، بسیاری از اقتصاددانان در تردیدند که آیا رئیس جمهور به این رقم یا به حفظ یا بهبود آن دست می یابد حتی اگر توانایی این کار را داشته باشد؟

حاج علی که به مدت ۲۵ سال کارگزار و دلال مسکن بوده است گفت: « من مطمئن هستم که قیمت ملک ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت. این روزها می بینم که تعداد افرادی که به دنبال مسکن هستند در مقایسه با این زمان در سال گذشته در حال افزایش است.» او افزود « تورم انباشته » در نهایت بر بازار مسکن تاثیر می گذارد.

بر اساس این گزارش بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به خوبی موفق به کنترل شوک ارز، تورم و رشد عرضه پول شدند. اکنون زمان آن رسیده است که مقامات ایرانی بازار وام مسکن را به منظور تسهیل جریان وجوه به سمت وام گیرندگان احیا کنند.

به گزارش افکارنیوز، در عین حال دولت باید به طور مداوم مراقب تورم و عرضه پول در کشور باشد. با برنامه ریزی مناسب و مدیریت دقیق سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز که مهم ترین بخش اشتغال زای کشور است می توان اهداف دوگانه دولت روحانی که شامل کنترل تورم و همچنین افزایش اشتغال زایی است را محقق کرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۵/۲٠