پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

رشد نقدینگی بالا رفت اما دستان تولیدکنندگان خالی ماند

نیوزبانک- آمار سه ماهه نخست بانک مرکزی از رشد نقدینگی حاکی از ورود حجم نقدینگی به محدوده هشت هزار و ۱۶۶ هزار میلیارد ریالی است . این رقم بیانگر رشد ۴.۴ درصد نقدینگی در مقایسه با پایان سال ۹۴ است.

آمار سه ماهه نخست بانک مرکزی از رشد نقدینگی حاکی از ورود حجم نقدینگی به محدوده هشت هزار و ۱۶۶ هزار میلیارد ریالی است . این رقم بیانگر رشد ۴.۴ درصد نقدینگی در مقایسه با پایان سال ۹۴ است.

به گزارش نیوزبانک به نقل از صدا وسیما، رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خرداد سال 94 معادل 22.7 درصد بود. این رشد نقدینگی درحالی است که به گفته وزیر صنعت معدن و تجارت فقط با 10 هزار میلیارد تومان می توان بخشی از عطش واحدهای کوچک را در جهت توسعه و افزیش تولید برطرف کرد.

نعمت زاده معتقد است :باید بانکها را فعال کنیم و برای فعال کردن بانکها باید علاوه بر اینکه سرمایه های آنها را افزایش می دهیم اجازه دهیم نقدینگی آنها به جای بلوکه شدن در بانک مرکزی، آزاد شود و نرخ تسهیلات و نرخ سپرده گذاری نیز باید به اندازه تورم شود .

وزیرصنعت معدن و تجارت می گوید : در هشت ماهه نخست سال گذشته 66 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن، تسهیلات پرداخت شد در حالی که نیاز صنایع حدود 150 هزار میلیارد تومان است که البته حدود 50 درصد از این تسهیلات پرداخت شده مربوط به استمهال بدهی های گذشته بوده است به عبارت دیگر در این مدت فقط حدود 30 تا 35 هزار میلیارد تومان منابع به بنگاهها تزریق شده است .

پرسش اینجاست رشد نقدیندگی ایجاد شده به کدام سمت وسو رفته است ؟ مسئولان بانک مرکزی معتقدند اصولا رشد نقدینگی اتفاق نیفتاده بلکه امارها واقعی شده است!

حرکت نقدینگی به نفع ضریب فزاینده

معاون اقتصادی بانک مرکزی مهمترین دلیل افزایش نقدینگی در دو سال گذشته را گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی و زیر پوشش درآمدن تعدادی از موسسه های مالی می داند .

پیمان قربانی با اشاره به افزایش پوشش آماری بانک مرکزی می گوید: از 290.6 هزار میلیارد تومانی که از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال 93 بر نقدینگی اضافه شده 81 هزار میلیارد تومان آن مربوط به افزایش پوشش آماری و ساماندهی بازار پول است.

قربانی با تاکید بر اینکه ارزیابی متغیرهای پولی و اعتباری با رقم رشد صورت می گیرد و نه براساس میزان تغییر اظهار داشت: میزان نقدینگی در سال 71 معادل 35.9 هزار میلیارد ریال و در سال 75 معادل 116.6 هزار میلیارد ریال بوده و این در حالی است که در سال 75 تنها تغییر در مانده نقدینگی 31.5 هزار میلیارد ریال بوده بنابر این معادل 88 درصد مانده نقدینگی سال 71 تنها در سال 75 افزایش یافته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی می افزاید : میزان نقدینگی در سال 84 معادل 921 هزار میلیارد ریال و در سال 91 تغییر در مانده نقدینگی هزار و 64.4 هزار میلیارد ریال بوده بنابراین در سال 91 تنها در یک سال به اندازه کل نقدینگی سال 84 نقدینگی در اقتصاد ایجاد شده است.

وی با اشاره به ترکیب نقدینگی، می گوید: بانک مرکزی در دو سال اخیر تلاش کرده تا نقدینگی به نفع ضریب فزاینده حرکت کند و مهم این است که پایه پولی کاهش یابد که این امر نکته مثبتی است.

هدایت نقدینگی به سوی واسطه گری و دلالی

مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار ما گفت : متاسفانه نقدینگی تزریق شده به سمت تولید هدایت نشده و به سمت واسطه گری و دلالی ها رفته که به زیان اقتصاد ملی است.

وی با انتقاد از عملکرد بانک ها در تزریق نقدینگی مورد نیاز بخش تولید می گوید: بخش مهمی از منابع بانکی به دلیل معوقات ،قفل شده است و منابعی را که در بنگاه ها و شرکت ها به صورت تسهیلات قرار دارد با حساب سازی به یک رقم جدید تبدیل می کنند.

مصباحی مقدم می افزاید: این اقدام در واقعیت نقدینگی را بالا نبرده اما در ظاهر نقدینگی را رشد داده است.

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه در واقع این مقدارپول به بازار تزریق نشده است، می گوید: این خلق پول در اثر وام دادن های متعدد به شرکت ها اتفاق می افتد ، بدون اینکه این خلق پول از طرف بانک مرکزی صورت گرفته باشد.

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه موسسات مالی و اعتباری هم در رشد نقدینگی موثرند می افزاید: آنها پول را از سیستم بانکی متعارف دریافت کرده و به شرکت ها و موسسات دیگر با نرخ بالاتری وام می دهند.

وی معتقد است: این اقدام موسسات مالی و اعتباری هم در افزایش نقدینگی موجود در بازار تاثیرگذار بوده است."

مصباحی مقدم با بیان اینکه بانک های رسمی هم از این موسسات کمک می گیرند و نرخ سود بالاتری را به آنها پرداخت می کنند ، می گوید:"این مبادلات بین بانک ها و موسسات اعتباری به افزایش رشد نقدینگی در جامعه دامن می زند."

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می افزاید:" اگر نقدینگی تزریق شده به سمت تولید هدایت شود بسیار مفید خواهد بود و متاسفانه در عمل این پول به سمت دلالی رفته و به افزایش تورم دامن زده است.

تزریق نقدینگی در دو سال گذشته، رویه ادامه دار و بدون منطق

خوش چهره کارشناس اقتصادی به خبرنگار ما می گوید: تزریق نقدینگی طی دو سال گذشته در برخی موارد منطقی و به بخش تولید بوده و متاسفانه در بیشتر موارد به صورت مقطعی نبوده و به صورت یک رویه ادامه دار و بدون منطق انجام شده است.

این کارشناس اقتصادی معتقد است : تزریق نقدینگی اگر با منطق و برنامه و به تناسب نیاز اقتصادی صورت گیرد ، مفید خواهد بود.

وی می افزاید : اگر این تزریق پول به صورت بی برنامه و بی رویه انجام شود به سمت دلالی و سوداگری رفته و نتیجه ای جز افزایش تورم و اختلافات طبقاتی نخواهد داشت.

خوش چهره معتقد است : مدیریت اقتصاد کلان کشور به ریال احتیاج دارد و دولت ها برای تامین این منابع ریالی از راه های مختلفی چون درآمدهای مالیاتی و فروش نفت استفاده میکنند.

وی می افزاید: دولت ها به روش های منطقی و نیمه منطقی برای تامین نقدینگی خود اقدام می کنند که گاهی به روش هایی چون فروختن ارز با قیمت های بالاتر و استقراض از بانک ها هم مبادرت می ورزند.

خوش چهره با اشاره به اینکه تزریق نقدینگی از طرف دولت با روش های مختلفی انجام می شود، می گوید: این تزریقات گاهی جنبه های منطقی و گاهی جنبه غیر منطقی دارد اما دولت تلاش می کند بیشترین تزریق نقدینگی را به سمت فعالیت های اقتصادی مفید و مولد داشته باشد.

وی معتقد است : بخشی از نقدینگی تزریق شده به خاطر ماموریت های دولت در پرداخت یارانه و یا ارائه خدمات به زیر ساخت هایی مثل بهداشت و درمان بوده است.

خوش چهره ادامه داد: به جای تزریق پول به جامعه به صورت پرداخت یارانه، بهتر است تا با افزایش قدرت خرید مردم و مهار تورم لجام گسیخته و کنترل ارزش پول در کشور به مردم خدمات ارائه دهیم.

این کارشناس اقتصادی درخصوص افزایش 300 هزار میلیاردی نقدینگی طی دوسال گذشته می گوید: تزریق پول باید در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی بالاست انجام شود و گرنه به افزایش تورم در جامعه منجر می شود.

وی ادامه داد: در اقتصادپویا و فعال که گسترش قابل توجهی دارد تزریق پول باید از طریق ارائه وام و تسهیلات یا بالا بردن پایه پولی کشور تامین شود.

خوش چهره افزود: در این اقتصاد پویا، تزریق پول منطقی است اما در یک اقتصاد غیر پویا، تزریق پول غیرمنطقی است و عوارض نامطلوبی دارد.

وی با اشاره به اینکه این تزریق در شرایط نامساعد به تولید کالا و خدمات منجر نمی شود ، گفت: در این شرایط فقط تقاضا بالا می رود و وقتی عرضه محصولات تولیدی وجود ندارد فقط قیمت کالاهای موجود بالا می رود.

خوش چهره افزود: گاهی دولت ها با واردات کالا سعی در کنترل قیمت ها دارند و با این اتفاق هم تولید ملی در دراز مدت به خطر می افتد و فقط رفاه مقطعی و کوتاه مدت را به همراه دارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اگر تزریق پول در شرایط نامساعدی انجام شود، خطر مرگ را برای اقتصاد به همراه دارد ، گفت:دولت باید در این شرایط خاص اقتصادی از اقدامات تاکتیکی و مقطعی برای کنترل بازار استفاده کند.

وی ادامه داد: این اقدامات مقطعی باید در یک محدوده زمانی مشخص انجام شود و نباید در دراز مدت به صورت دائمی باشد.

خوش چهره افزود: دولت باید برنامه های اضطراری را در چند ماه به سرانجام برساند تا فرصت مناسب برای خودش ایجاد کند و با منطق به اعمال برنامه های دراز مدت خود مبادرت بورزد.

نبود چشم انداز روشن پیش روی اقتصاد، عامل رشد نقدینگی

حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) با اشاره به رشد 300 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در کشور می گوید: خالص داراییهای خارجی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی در دو سال اخیر افزایش یافته و این مسئله به شتاب رشد نقدینگی افزوده است.

حسین راغفر اقتصاددان می افزاید : یکی از عوامل مهم دیگر در رشد نقدینگی نبود چشم انداز روشن پیش روی اقتصاد ایران و همچنین قفل شدن منابع به دلیل رکود است، زیرا بخشی از این نقدینگی در اختیار مردم است و مردم هم به دلیل بالا بودن تورم قدرت خرید خود را از دست داده اند.

وی تاکید کرد: درباره تبعات منفی رشد 300 هزار میلیاردتومانی نقدینگی در این 23 ماه به دولت هشدار می دهم.

این اقتصاددان افزود: در بخشهای مختلف کشور با مشکل تقاضا رو به رو هستیم، زیرا فرصتهای سرمایه گذاری در 700 روز اخیر کاهش یافته است و منابع ناشی از نقدینگی وارد چرخه تولید نمی شود.

راغفر درباره آثار نقدینگی بر اقتصاد کشور گفت : نقدینگی به خودی خود مشکل ندارد،به شرطی که به سمت تولید برود، اما متاسفانه جهت حرکت نقدینگی در کشور ما مناسب نیست، زیرا در کشوری مانند آلمان نقدینگی دو و نیم برابر تولید ناخالص ملی است، اما چون نقدینگی در تولید به کار گرقته می شود ، آثار مخرب ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در کشور ما نقدینگی در خدمت فعالیت ربوی و سفته بازی قرار گرفته است، که چیزی جز افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال ندارد و رکود را تشدید می کند.

در بازارهای باثبات میگویند سرعت گردش پول و رشد تولید دارای ثبات نسبی است پس هر تغییری در حجم پول ایجاد شود اثرش را روی قیمتها نشان میدهد ، این واقعیت به روشنی حساسیت شرایط کنونی اقتصاد و ضرورت اجرای سیاستهای هوشمندانه و دقیق را به ما گوشزد میکند و هر اشتباه کوچکی در عرصه سیاستگذاری اقتصادی در این شرایط میتواند برای مردم هزینه بر باشد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۵/۱۲

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!