پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

کاظم دوست‌حسینی معترض شد:

وضع شرایط سخت گیرانه ی بانک ها برای پرداخت وام

نیوزبانک- مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات از شیوه جدید ممنوع‌الخروج شدن برخی دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی خبرداد و افزود: صادرکنندگان باید از فرصت مصوبه جدید شورای پول و اعتبار استفاده کنند.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات از شیوه جدید ممنوع‌الخروج شدن برخی دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی خبرداد و افزود: صادرکنندگان باید از فرصت مصوبه جدید شورای پول و اعتبار استفاده کنند.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از مهر، کاظم دوست‌حسینی در گفت و گویی مفصل با مهر جزییات مصوبه شورای پولی و اعتبار را برای بهره مندی صادرکنندگان از تسهیلات بانکی تشریح کرد.

به تازگی شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای داشته که بر مبنای آن، صادرکنندگان بتوانند تسهیلات بیشتری از بانک ها برای رونق صادرات غیرنفتی کشور دریافت کنند. جزییات این مصوبه به چه صورت است و بانک ها در چه شرایطی این تسهیلات را به صادرکنندگان پرداخت خواهند کرد؟

همان طور که اشاره کردید، شورای پول و اعتبار به تازگی مصوبه‌ای برای کاهش یک تا دو درصدی نرخ سود تسهیلات صادراتی داشته است که بر اساس این مصوبه، نرخ سود تسهیلات ارزی یک درصد و نرخ سود تسهیلات ریالی دو درصد برای متقاضیانی که ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات را به بانک ارایه دهند، کاهش خواهد یافت. در واقع صندوق ضمانت صادرات ایران بیش از دو سال به دنبال چنین اقدامی بوده و مبنای آن نیز کاملا علمی است؛ به این معنا که بانکی که در مقابل ارایه تسهیلات به صادرکننده، ضمانتنامه صندوق را دریافت می‌کند، هیچ گونه ریسکی را نمی‌پذیرد و نیاز به اعتبارسنجی مشتری ندارد؛ بنابر این طبیعی است که باید نرخ سود تسهیلات را پایین آورد. این پیشنهاد در مرحله به کارگروه صادرات غیرنفتی که با حضور معاون ارزی بانک مرکزی برگزار شد، ارایه و مقرر شد تا این موضوع در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد. بنابر این، شورا موافقت کرد و این موضوع مصوب شد.

در این میان، چالشی که هم اکنون بر سر اجرایی شدن این مصوبه وجود دارد این است که طبق مصوبات کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی و برنامه پنجم توسعه قرار بر این است که حدود 10 درصد از کل تسهیلات بانک ها، در اختیار صادرات قرار گیرد، در حالیکه هم اکنون این رقم کمتر از 3 درصد است. البته مشکلات متعددی در بانک ها برای عملیاتی کردن این مصوبات وجود دارد که مهمترین آن، بحث وثایق است که با این مصوبه که بر مبنای آن، صندوق ضمانت صادرات ضمانتنامه صادر می‌کند، حل خواهد شد.

البته قوانین و مقررات بانکی نیز مانع دیگر است، چراکه بر اساس بسته سیاستی بانک مرکزی در سال 91، شرایط سخت گیرانه‌ای برای دریافت تسهیلات از سوی شرکتها وضع شده که نمونه این شرایط، محدودیت برای مشمولان بند 141، دارندگان معوقات بانکی و یا دارندگان چک برگشتی است، ضمن این که کفایت سرمایه بانکها نیز محدودیت دیگر به شمار می‌رود. محدودیتی که بانک ها به واسطه ذخیره‌گیری و سپرده گذاری نزد بانک مرکزی داشتند؛ اجرای این مصوبه شورای پول واعتبار را به تعویق انداخته بود. بر این اساس، در نامه‌ای از رئیس‌کل بانک مرکزی درخواست شده تا بانک هایی که به پشتوانه صندوق تسهیلات می‌دهند؛ مشمول ذخیره‌گیری و کفایت سرمایه نشوند؛ چراکه این کار ریسکی برای بانک ها ایجاد نمی‌کند. البته مجموع محدودیتی که اجازه نمی‌دهد سقف اختصاص 10 درصد از منابع بانکی به صادرات تحقق نیابد، تنها در این دو مورد خلاصه نمی‌شود.

* از زمانی که این مصوبه اعلام شده است، استقبال صادرکنندگان به چه صورت بوده است؟

- هم اکنون قضاوت در این مورد زود است، چراکه این مصوبه مربوط به هفته قبل است و هنوز به مرحله صدور ضمانت نامه نرسیده است؛ اما در همین مدت کوتاه نیز، تقاضاهای زیادی به صورت شفاهی مطرح شده و به زودی به صورت کتبی نیز ارایه خواهند شد، به هرحال ما خود را آماده کرده‌ایم و می‌دانیم که سهم صدور ضمانتنامه‌های صندوق بالا خواهد رفت و بنابراین واحد صدور ضمانتنامه را فعال کرده‌ایم و باید آمادگی کامل داشته باشیم. تا به حال ما به 95 درصد از درخواستها پاسخ مثبت داده‌ایم و 5 درصدی که پاسخ منفی گرفته‌اند، به دلایل فنی در کمیته فنی و اعتباری رد شده‌اند، بنابراین ما هیچ درخواستی را از ابتدا فیلتر نمی‌کنیم.

 

* در شرایط فعلی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که چک برگشتی آمار بالایی دارد و اوضاع کسب و کار به گفته فعالان اقتصادی چندان خوب نیست. این نشان می‌دهد که ریسک این کار برای صندوق بالا است؛ چه توجیه اقتصادی برای صندوق وجود دارد که این اقدام را انجام دهد؟

- زمانی که صندوق ضمانت صادرات ایران ایجاد شد، به عنوان یک مجموعه خطرپذیر مشغول به کار شد و طبیعی است وقتی واسطه‌گری میان بانک و دریافت‌کننده تسهیلات را انجام می‌دهد، آنجایی است که قصد دارد بانک بی درنگ به پول خود برسد و در مقابل، صندوق با صبر و تحمل بیشتری در تعامل با صادرکننده، اجازه نخواهد داد که او از چرخه فعالیت خارج شود. ما پرداخت خسارت را نوعی عملکرد مثبت می‌دانیم و سیاست باز را اتخاذ کرده‌ایم. 53 میلیارد تومان در سال گذشته خسارت داده‌ایم و در مقابل، 43 میلیارد تومان وصول داشته‌ایم. این آمار نشان می‌دهد که در پراخت خسارت و وصول آن 50 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته‌ایم. این فضا است که نقش صندوق را بهتر مشخص می‌کند. صندوق اجازه نخواهد داد که مشتری نزد بانک بدسابقه شود با تحمل و تامل، کار را پیش خواهد برد. بسیاری از مسایلی که مربوط به چک برگشتی است، به این دلیل است که مشتری مشکل ده تا بیست روزه دارد تا بتواند بازپرداخت بانک را انجام دهد؛ در حالی که بانک بی درنگ چک او را برگشت می‌زند و او را در لیست سیاه قرار می‌دهد و دچار مشکل می‌کند، در حالی که وقتی صندوق پرداخت خسارت می‌کند، هم بانک خیالش راحت است و هم ما مشتری را صدا می‌کنیم و چون دوره احراز خسارت را برای خود تعیین کرده‌ایم، با مشتری تعامل می کنیم و بی درنگ پیگیر کار حقوقی و اجرایی کیفری نمی‌رویم، بنابراین مشتری در حدود 4 ماه فرصت می‌یابد، البته ما نیز سود خسارت‌های خود را از او دریافت میکنیم و زمانی که او از بی‌پولی خارج شد و دوباره رونق گرفت، پول صندوق را باز می‌گرداند.

* میزان خسارت‌های پرداختی از سوی صندوق در مواردی که صادرکننده به موقع وجه صندوق را نپردازد، چقدر است؟

- بر اساس بسته پولی بانکی که به بانک ها ابلاغ شده بود، نرخ سود تسهیلات ارزی 7 درصد و ریالی بین 14 تا 17 درصد تعیین شده است، در صورتی که اگر بازپرداخت در موعد مقرر انجام نمی‌شد، علاوه بر سود، جریمه‌ای در حدود 12 درصد از سوی بانک ها دریافت می‌شد که این به ریال و ارز تفکیک نشده بود؛ اما بعدا این نرخ به 6 درصد تبدیل شد که ما از آن سیاست تبعیت می‌کنیم؛ این 6 درصدی را به عنوان جریمه و وجه التزام و جریمه عدم پرداخت به موقع مقرر از صادرکننده دریافت می‌کنیم، البته در بسیاری از موارد، با مصوبه هیات مدیره، بخشی یا همه این جریمه را می‌بخشیم، البته اگر بدانیم که صادرکننده واقعا دچار مشکلاتی خارج از حیطه اختیارات خود بوده است.

 

* اما سوال اینجا است که برخی از دریافت کنندگان تسهیلات به دلیل قفلی که هم اکنون بر سیستم بانکی زده شده است، از بازپرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند؛ چراکه اگر منابع بانکی را بازپرداخت کنند، دیگر منابع را به راحتی نمی‌توانند به دست بیاورند و از بانک، تسهیلات دریافت کنند، بنابراین ریسک صندوق بالا می‌رود، برای این کار چه تدبیری اندیشیده شده است؟

- به هرحال این یک فرضیه است و چارچوب صندوق مورد تبعیت واقع می‌شود، البته نکته‌ای که اشاره کردید، درست است و ضمن این که تسهیلات صادراتی، تسهیلات ارزان قیمتی است که این جذابیت را ایجاد می‌کند که صادرکنندگان آن را به موقع بازپرداخت نکنند، چراکه تصور می‌کنند اگر بخواهند این پول را تحویل بانک دهند با فرض شرایط سابق برای دریافت این مبلغ، دردسرهای بسیاری را باید متحمل شوند بنابراین ترجیح می‌دهند که پول را پیش خود نگاه دارند ولی وجه التزام برای این موارد است که آن ها چنین اقدامی را نکنند.

* هم اکنون تسهیلات ریالی بیشترین خسارت را متوجه شما می‌کند یا ارزی؟

- ما تفکیک ارزی- ریالی را در آمارهای خود نداریم؛ اما هم اکنون که وضعیت ارز به شکل موجود است، طبیعی است که متقاضی دریافت ارز بیشتر است؛ چراکه بانک مرکزی پذیرفته است که دریافت کنندگان تسهیلات، تسویه حساب را به صورت ریالی انجام دهد و ما پیش‌بینی داریم که خسارتهای ارزی ما در آینده، بیشتر از ریالی باشد. قبلا تفاوتی نداشت حالا تقسیم‌بندی بانک ها بر این است که نیاز صادرکننده به ارز است یا ریال؛ ولی ما تفکیک نداریم؛ البته چیزی که در ذهن من است، این است که با توجه به اینکه عمده خسارتهای ما مربوط به داخل است و تعهد صادرکننده داخلی را نسبت به خریدار خارجی باید پرداخت کنیم، خسارت ریالی ما بیشتر باشد.

* بانک مرکزی بخشنامه‌ای را داشت که تسهیلات ارزی را با ریال بازپرداخت کنند، حال این سوال مطرح است که به دلیل این که مرجع 1226 تومانی در دریافت و بازپرداخت تسهیلات حاکم است، ممکن است که علاقمندی ایجاد شود که فعالان اقتصادی ارز را با نرخ بالاتری به فروش رسانند و بازپرداخت را با نرخ 1226 تومانی به صورت ریالی به بانک بپردازند، برای حل این مشکل چه تدبیری اندیشیده شده است؟

- این که بانک مرکزی اعلام کرده است که بازپرداخت ریالی باشد در مورد تسهیلات اعطایی قبلی بوده است که الان می‌خواهند تسویه شوند؛ بنابراین اگر این بخشنامه مشمول تسهیلات فعلی هم باشد، تسهیلات ارزی که به مشتری داده می‌شود، حتما باید در راه صادرات باشد؛ یعنی اگر یک مشتری برای سرمایه در گردش و تولید صادراتی نیاز به تسیهلات داشته باشد یا به صورت خرید دین پولی را دریافت کند، اگر اسناد صادراتی را به بانک ارایه ندهد؛ نشان می‌دهد که ارز را در جای دیگری مصرف کرده است و یا در بازار آزاد فروخته است و آن مشمول جریمه دیگری می‌شود. هم اکنون بانکها تجاری با این موضوع برخورد می‌کنند و تلاش دارند که تسهیلات را ریالی پردخخت کنند. چراکه کمبود ارز دارند؛ ولی کسی که موفق شود که ارز بگیرد، حتما با کنترل بانک ها و سیستم بانکی مواجه خواهد شد تا ارز را در جای دیگری صرف نکند.

* گر صادرکننده‌ای این تسهیلات بانک را پرداخت نکرد و با اخطار نیز مواجه شد و باز هم ممانعت کرد، ممنوع‌الخروج می شود. آیا صندوق در تعیین فهرست ممنوع‌الخروج‌ها نقش دارد؟

- بله وقتی علیه مدیون اعلام شکایت می‌شود، بعد از اخطار و مراحل اولیه، وثایق به اجرا گذاشته می‌شود و با رای دادگاه نام او برای ممنوع‌الخروج شدن به نیروی انتظامی اعلام می‌شود، اما این کار به سرعت انجام نمی‌شود، بلکه در چند مرحله صادرکننده و دریافت کننده تسهیلات از بانک و ضمانتنامه از صندوق، در جریان اخطار قرار می‌گیرند، ضمن اینکه اگر اموالی داشته باشد، شناسایی شده و مسدود می‌شود؛ در نهایت نام او برای ممنوع‌الخروج شدن، اعلام می‌شود و ممکن است این فرآیند چند ماه طول بکشد.

*از ابتدای سال تاکنون پوشش‌های بیمه‌ای صندوق چه وضعیتی داشته است؟

- آمار دو ماهه خوب بوده است. ما یکسری فعالیت های مقعطی داریم که شامل بیمه‌های میان و بلندمدت است. ما در دو ماه اخیر، صدور 60 میلیون دلار بیمه‌نامه میان و بلندمدت داشتیم و مجموعه پوشش‌های بیمه‌ای ما در دو ماهه 192.4 میلیون دلار شده است که در مدت مشابه سال گذشته 4 میلیون دلار بوده است. این آمار خوب است در مجموع پوشش‌های بیمه‌ای دو ماهه، 238.7 میلیون دلار بوده است که این 219 درصد در مقایسه با مدت مشابه رشد داشته است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٣/۱٦

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!