پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

نقدینگی ، سیاستهای پولی و رشد اقتصادی در پسا تحریم

نیوز بانک - در این نوشتار می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا اصرار بیش از حد بر کاهش رشد نقدینگی و کاهش تورم به تعمیق رکود می انجامد ؟ آیا کنترل تورم در دوره آینده و به ویژه در شرایط پسا تحریم امکان پذیر است ؟ چگونه ؟ نوسانات رشد نقدینگی ( واریانس رشد نقدینگی ) چه تاثیری بر رشد اقتصادی ایران دارد؟

در این نوشتار می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا اصرار بیش از حد بر کاهش رشد نقدینگی و کاهش تورم به تعمیق رکود می انجامد ؟ آیا کنترل تورم در دوره آینده و به ویژه در شرایط پسا تحریم امکان پذیر است ؟ چگونه ؟ نوسانات رشد نقدینگی ( واریانس رشد نقدینگی ) چه تاثیری بر رشد اقتصادی ایران دارد؟

به گزارش نیوز بانک، اثرگذاري حجم نقديگي كشور به عنوان يك سياست پولي بر تورم همواره مورد تاييد بوده ولي تاثير آن بر متغيرهايي كلان نظير بيكاري و رشد اقتصادي همواره محل مناقشه بوده است كه در چارچوب منحني فيليپس بحث مي شود . منحني فيليپس رابطه منفي بين بيكاري و تورم را نشان مي دهد و بعبارت ديگر با سياستهاي پولي و مالي انبساطي مي توان بيكاري را كاهش داده ولي به عوض بايد تورم بالا را بپذيريم .اگر چه براساس نظر طرفداران كلاسيكهاي جديد ، تغييرات نقدينگي پيش بيني شده بر بيكاري و رشد اقتصادي اثر نداشته و لذا منحني فيليپس ناپديد مي شود. گروهي ديگر از اقتصاددانان، ارتباط مثبت بين بيكاري و تورم را تاييد مي كنند. در مطالعات انجام شده در ايران منحني فيليپس رد ويا تاييد شده است كه عمدتا براساس ميانگين داده هاي آماري در طي 20 تا 30 ساله بوده است. در ايران واقعيات آشكار شده اين موضوع به قرار زير است :

1- رشد نقدينگي و پايه پولي در كشور از نوسان بسيار زياد برخوردار است و بنابراين توصيه مكتب پول گرايان مبني بر يك قاعده مانند رشد ثابت 5 درصد يا هر رشد نقدينگي ثابت ديگري در ايران رعايت نشده است . در ايران رشد نقدينگي و رشد پايه پولي بشدت در دوره هاي مختلف در حال تغيير است . مهمتر آنكه اگر چه به اين ارقام رشد نقدينگي توجه مي شود ولي توجهي به واريانس يا پراكنش رشد نقدينگي نمي شود. لازم به ذكر است كه اثرات مخرب و منفي واريانس رشد نقدينگي بر واريانس رشد اقتصادي بسيار بالا است.

جدول- ميانگين و واريانس رشد نقدينگي

دوره

ميانگين رشد نقدينگي

ميانگين رشد پايه پولي

واريانس رشد نقدينگي

واريانس رشد پايه پولي

75-68

28.6

22.9

46.9

202.8

83-76

24.9

15.7

34.0

22.1

91-84

27.1

26.9

57.2

205.8

93-92

24.5

21.5

141

24.5

93-68

30

21.8

47.5

142.3

ماخذ داده هاي پايه بانك مركزي – محاسبات فليحي 1394(ميانگين رشد همان متوسط رشد تك تك سالها و نه متوسط رشد سالانه است و واريانس همان نسبت مجذور اختلاف از ميانگين به تعداد مشاهدات مي باشد)- آمار سال 93 پايه پولي مقدماتي است.

جدول فوق نشان مي دهد بالاترين ميانگين رشد نقدينگي و رشد پايه پولي مربوط به دوره 91-84 و كمترين آن مربوط به دوره 83-76 مي باشد . در دوره 91-84 رشد پايه پولي كشور به 46 در صد درسال 1384 و 47 درصد در سال 1387 رسيد و همچنين رشد نقدينگي در سال 1385 به حدود 40 درصد افزايش يافت . اين رشد شديد نقدينگي با واريانس يا پراكنش بالا نيز همراه بوده است . همچنين در سالهاي 1392 و 1393 واريانس رشد نقدينگي بشدت افزايش يافت و رشد نقدينگي از 38.8 درصد در سال 1392 به 22 درصد در سال 1393 كاهش يافته است (يعني حدود 17 درصد كاهش رشد نقدينگي ). اثرات اين تغييرات شديد در نرخ رشد نقدينگي (چه افزایش شدید و چه کاهش شدید) اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.

2- واريانس رشد نقدينگي در طي دوره 93-68 يا 2014-1989 در ايران معادل 42 درصد بوده ولي اين رقم در آمريكا معادل 12 درصد ، ايتاليا 24 درصد، هند 9 درصد، مصر 25 درصد، ژاپن 21 درصد، هلند 7 درصد و پاكستان 29 درصد بوده است . پايين بودن واريانس رشد نقدينگي ، نشاندهنده اتخاذ يك رويه باثبات در سياستهاي پولي است كه منجر به رشد اقتصادي مداوم مي شود كه در ايران اين شاخص بالاتر از كشورهاي منتخب است. در بعضي از دولتها در ايران بشدت شاهد رشد نقديگي بالا و در بعضي از دولتها بشدت با رشد نقدينگي پايين مواجه هستيم . متاسفانه اين نوسان زياد در رشد نقدينگي به نفع رشد اقتصادي نبوده است . وقتي رشد نقدينگي به شدت افزايشی است تورم بالا خواهد رفت و فعاليتهاي غير مولد و به شكل دلالي افزايش مي يابد و سرمايه گذار به سمت توليدات كشاورزي و صنعتي نخواهد رفت. رشد منفي ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1391 و رشد منفي ارزش افزوده كشاورزي در سالهاي 1387 ( علاوه بر مشكل كم آبي ) مويد همين مطلب است. لازم به ذكر است با رشد اقتصادي 3 درصد در سال ، دو تا سه سال طول مي كشد تا رشد منفي اقتصاد و بخشهاي توليدي به نقطه قبل از ركود برسد بنابراين اين ميزان رشد نمي تواند جوابگوي بيكاري كشور باشد. از طرف ديگر كاهش رشد شدید نقدينگي 17 درصدی در سال 1393 و کاهش آن نسبت به رشد نقدينگي سال 1385 نيز به رشد اقتصادي كشور كمك نمي كند زيرا بسياري از بنگهاي توليدي با مشكل سرمايه در گردش مواجه هستند و اگر درصدي از اين بنگاهها به دليل كاهش رشد نقديگي به سرمايه در گردش مطلوب دسترسي نداشته و نتوانند تسهيلات بانكي مناسب دريافت كنند بخش توليد با مشكل مواجه شده و لذا اقتصاد از بي ثباتي در سياستهاي پولي متضرر خواهد شد . بنابراين اگر بر كاهش رشد نقدينگي، برای کاهش تورم اصرار داشته باشيم و تدابير مشخصي براي تامين سرمايه در گردش بنگاهها وجود نداشته باشد توليد ملي كاهش خواهد يافت. بنابراين بنگاهها در هر دو حالت رشد بالاي نقدينگي و رشد پايين نقدينگي متضرر مي شوند.

3- از آنجا كه نرخ بيكاري و تعداد بيكاران به صورت هر ده سال يكبار و اخيرا هر پنج سال يكبار سرشماري مي شود بررسي آماري و اقتصادسنجي منحني فيليپس با ترديد همراه است واین داده هاي آماري، كفايت يك بررسي دقيق علمي را با مشكل مواجه مي كند ولي بررسي آماري ده ساله نشان مي دهد كه منحني فيليپس در بعضي از دوره ها تاييد و در بعضي از دوره ها رد مي شود . براي مثال در دوره 55-65 بيكاري و تورم هر دو افزايش يافته (رد منحني فيليپس) ولي در دوره 85-90 تورم افزايش و بيكاري كاهش يافته است(تاييد منحني فيليپس). ضمن انكه نحوه محاسبه نرخ بيكاري در ايران نسبت به اغلب كشورهاي پيشرفته با هم متفاوت است و در دیگرکشورها ، تعداد بيكاران بر حسب روش ثبتي ادارات كاريابي و نه روش سوال مامور آمارگير مشخص مي شود. لازم به ذكر است كه نرخ بيكاري در سال 1390 به ازاي حداقل يك ساعت كار در هفته براي شاغلين ، معادل 11.5 در صد مطرح شده است ولی رشد اشتغال در دوره 92-1384 فاصله زیادی با رشد اشتغال دوره های قبل تر بوده است ( حدود سالانه 15 هزار فرصت شغلی در دوره 92-84 در مقابل حدود 500 هزار فرصت شغلی در دوره 83-76 ). بنابراين با توجه به اين محدوديت آماري نمي توان در باره نقش منحني فيليپس در خصوص تورم و نقدينگي اظهار نظر كرد.

4- مطرح مي شود كه نرخ تورم پايين مي تواند رشد اقتصادي را تداوم بخشد و این گروه به تورم بیشتر از تولید ملی و اشتغال اهمیت می دهند. همانگونه که اشاره شد در ایران تورم پایین الزاما با رشد بالا همراه نبوده است. با یک الگوی اقتصادسنجی می توان نشان داد که در دوره 92-57 تورم تا دو وقفه زمانی تاثیری معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد.

5- تورم پنهان علاوه بر تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد و مي توان با استفاده از نظريه مقداري پول تورم پنهان را محاسبه كنيم . بر اساس نظريه مقداري پول، رشد نقدينگي بايد برابر مجموع رشد اقتصادي و تورم باشد (با فرض صفر بودن رشد سرعت گردش پول). براي مثال اگر در سال 1385 رشد نقدينگي برابر 39 درصد و رشد اقتصادي معادل 6 درصد اعلام شده بنابراين تورم بايد در حدود 28 درصد باشد و اين در حالي است كه نرخ تورم اعلام شده بانك مركزي ( براساس تعديل كننده توليد ناخالص ملي ) معادل 20درصد بوده است يعني تورم پنهان (اصطلاحي كه مرحوم دكتر عظيمي از آن نام مي برد) برابر 8 درصد است . طبق محاسبه انجام شده تورم پنهان در اقتصاد ايران در طي دوره 93-1384 معادل 78 درصد است . يعني اگر شرايط براي فعاليت در بخش مسكن ، زمين ، احتكار كالاها ، بورس ، ارز و طلا و ... فراهم شود اين نقدينگي هاي سرگردان به سمت آنها هدايت و تورم بشدت افزايش مي يابد و اين در حالي است كه در شرايط فعلي سرمايه گذاران بجز اخذ سود بانكي ، به هيچ فعاليت ديگري فكر نمي كنند. بنابراي اصرار بيش از حد بر كاهش تورم شكننده خواهد بود یعنی دلیل کاهش تورم در دو سال اخیر علاوه بر کاهش رشد نقدینگی ، عدم سودآوری فعالیتهای مسکن و سایر بوده است.

6- افزايش ركود اقتصادي به دليل رشد نقدينگي نامتعارف ( براي مثال افزايش يا كاهش 20 درصدي رشد نقدينگي در طي يك سال ) و بر خلاف مكتب پول گراي متعارف ، مي تواند رشد نسبت اشتغال به جمعيت را با كندي مواجه ساخته و به عمق ركود كمك كند و لذا براي رشد نقدينگي باید هدفگذاري شود ( مثلا در فاصله 25 تا 30 درصد تغيير كند و نه 40 درصد در سال 1385 و 15 درصد در سال 87 و 38.8 درصد در سال 92 و 22 درصد در سال 1393).

7- طبق نظر مکتب پسا کینزی ، افرایش واریانس نقدینکی موجب افزایش ریسک شده و سرمایه گذاران را دچار سر در گمی مي كند و بر اساس نظريه خوی حیوانی (animal sprit ) ، سرمایه گذاران ممکن است تصمیمیاتی بگیرند که بر خلاف علایم بازار حرکت کنند.

8- تورم تک رقمی با توجه به دلایل زیر می تواند یک هدف دست نیافتنی باشد زیرا: الف – وجور تورم پنهان که معادل 78 درصد است مانع تححق آن می شود و به اندازه کافی در موسسات رسمی و غیر رسمی ، نقدینگی وجود دارد که در صورت انتظارات مثبت در بورس و مسکن و زمین تورم را افزایش دهد . ضمنا همانگونه که سامویلسن مطرح می کند کاهش غیر ضروری و اجباری تورم ، نظام قیمتها را برهم می زند . ب – در صورت رفع تحریم ، عرضه دلار در ایران افزایش می یابد و از آنجا که هزینه های دولت ریالي است ، تبدیل دلار به ریال صورت گرفته و نقدینگی و تورم به اجبار افزایش می یابد . ج- درصورت رفع تحریم ، سرمایه گذاری و اشتغال و تقاضای کل افزایش خواهد یافت و تورم به همراه تولید افزایش می یابد.

9- طبق تعریف جدید اقتصاد کلان ، تورم در درجه دوم اهمیت قرار دارد و رفاه اقتصادی و حرکت در مسیر رشد بلندمدت هدف اول اقتصاد کلان است . اسنودن در سال 2005 تعریف جدیدی از اقتصاد کلان ارایه می دهد که شامل ساختار و عملکرد و رفتار است . ساختار مناسب اقتصادی به گونه ای باشد که اقتصاد را در مسیر رشد بلند مدت قرار دهد. منظور از عملکرد آن است که تورم پایین و بیکاری پایین باشد و رشد اقتصادی مداوم باشد . اگر عملکرد خوب باشد ولی بخش اول یعنی افزایش رفاه اقتصادي اتفاق نیفتد هدف اقتصاد کلان محقق نمی شود. لازم در تعریف سنتی اقتصاد کلان ، فقط به عملکرد توجه می شود . البته این بدین معنی نبست که کنترل تورم را رها کنیم ولی درجه اهمیت آن دوم است.

10- برای کاهش تورم به جای اختلال در بازار پول و شوک نقدینگی و کاهش تقاضای کل اقتصاد بایستی عرضه کل به سمت راست منتقل شود که منجر به رفع رکود تورمی می گردد. برای رشد نقدینگی نیز باید هدفي تعریف شود که با پایین ترین واریانس نقدینگی همراه باشد.

در پایان سیاست های پولی در دوره 93-84 مطلوب نبوده و به تعمیق رکود انجامیده است .بر اساس نظریه فشار بزرگ(big push theory ) ما نیاز به سرمایه گذاری و رشد آنی بزرگی داریم (حداقل 6 تا 8 درصد) تا اقتصاد از تله رکود خارج شده و نسبت اشتغال به جمعیت ( نه نرخ بیکاری که سنجه مناسبی نیست) افزایش یابد كه اين شرايط پس از رفع تحريم و با توجه به افزايش سرمايه گذاري داخلي و خارج قابل دستيابي است . ضمنا آزاد شدن دلارهاي بلوكه شدن ايران و ورود سرمايه گذاران خارجي موجب افزايش عرضه دلار و افزايش نقدينگي خواهد شد كه تورم زا است ولي اين تورم در مقايسه با رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال و افزايش درآمدها و قدرت خريد نگران كننده نيست. در مجموع اصرار بيش از حد بر كاهش تورم به تعميق ركود و گسترش بيكاري مي انجامد ولي بهترين سناريو ، رشد اقتصادي همراه با كاهش تورم ، افزايش قدرت خريد مردم و رشد اشتغال جوانان است و در صورت عدم تحقق رشد اقتصادي بزرگ ، اصرار بر كاهش تورم را رها كنيم و اولويت با رشد و اشتغال باشد.

دكتر نعمت فليحي، كارشناس بانك توسعه صادرات

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۵/٠٧
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!