پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مصوبه های بانک مرکزی زیر پای بانک ها

نیوزبانک- اخذ تسهیلات خرد از بانک ها این روزها به یکی از معضلات مردم تبدیل شده است و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز درسال جاری روند این کار را از سوی بانک ها با شرط و شروط های جدیدی مواجه کرده است.

اخذ تسهیلات خرد از بانک ها این روزها به یکی از معضلات مردم تبدیل شده است و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز درسال جاری روند این کار را از سوی بانک ها با شرط و شروط های جدیدی مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار نیوزبانک، در سال جاری اگر به دنبال اخذ تسهیلات خرد رفته باشید، حتما متوجه شده اید که بانک ها شرایط جدیدی را برای اخذ این تسهیلات عنوان می کنند: که عبارت است از سپرده گذاری دو ماه در بانک و بلوکه کردن مبلغی از تسهیلات پرداختی که بین 10 تا 30 درصد در بانک های دولتی ، خصوصی و موسسات اعتباری در نوسان است و این مبلغ در حسابی که وامگیرنده به آن دسترسی ندارد، بلوکه میشود و تا پایان آخرین قسط پرداختی وام که ممکن است سالها طول بکشد، نگهداری می شود.این کار باهدف جلوگیری از خروج نقدینگی از بانک و همچنین تضمینی برای بازپرداخت اقساط وام صورت میگیرد.

بانک مرکزی در تاریخ 16 خرداد امسال در بخشنامهای 5 بندی نسبت به تخطی برخی از بانکها از مفاد ضوابط ابلاغی و رقابت ناسالمی که برمبنای تجهیز و تخصیص منابع قرار گرفته، هشدار داد و بر اجرای صحیح مفاد سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 تأکید کرد. در یکی از بندهای این بخشنامه صریحا به این موضوع اشاره شده است و بلوکه کردن بخشی از تسهیلات را ممنوع کرده است که به شرح زیر می باشد:

عليرغم تأکيدات فراوان بانک مرکزی، از جمله بخشنامه شماره 62668/91 مورخ 10 خردادماه سال 91، حسب اطلاع واصله برخي بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي با هدف جلوگيرياز خروج منابع، بالابردن نرخ سود مؤثر تسهيلات يا تأمين وثايق معتبر جهت پوشش ريسک اعتباري، در زمان اعطاي تسهيلات، اقدام به بلوکه نمودن بخشي از تسهيلات اعطايي به مشتريان، در قالب انواع سپردهها (اعم از قرضالحسنه و سرمايهگذاري) مينمايند.
گفتنی است؛ همانگونه که پيشتر نيز از سوي اين بانک اعلام شده است، از آنجايي که تسهيلات اعطايي در قالب عقود اسلامي بايد در موضوع تسهيلات صرف گردد، اين اقدام مغاير با روح قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) بوده و ضمن وارد بودن اشکال شرعي به اين نحوه عمل، اقدام فوق موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهيلات و مآلاً تخطي از نرخهاي مقرر توسط شوراي پول و اعتبار ميشود. از اينرو مقتضي است؛ بانکها و ساير مؤسسات اعتباري ضمن توقف اقدامات مزبور، در اسرع وقت نسبت به آزادسازي و استرداد وجوه مزبور به تسهيلاتگيرندگان اقدام نمايند.

به گزارش نیوزبانک، اما متاسفانه با گذشت یک ماه اندی از صدور این بخشنامه و تاکید مجدد بانک مرکزی، بانک ها اعم از دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری آن را بی مهابا نادیده می گیرند و این نشاندهنده ناتوانی بانک مرکزی درنظارت بر عملکرد بانک ها و شبکه بانکی است.

مهسا اسماعیلی

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۵/٠٤
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!