پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

تخم مرغ های شتر شده در نظام بانکی

نیوز بانک- انتظارها به سر آمد و نتایج مذاکرات هسته ای در توافقی نگارش شده حاصل و رئیس جمهور نیز در اولین قدم خود برای گذران دروان پساتوافق، اجرای دستور العمل ابلاغی به معاون خود اسحاق جهانگیری، را در قالب اصلاح نظام بانکی ایران خواستار شد. این فوریت اصلاح از آنجا نشات گرفت که وضعیت سیستم بانکی، مانع پابرجایی در تحقق رشد اقتصادی شده و بی اعتمادی مردم به دولت را رقم زده است تا بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، به حدود 50 درصد از تولید ناخالص داخلی آسیب وارد کند

قابل ذکر است آنچه که این بی نظمی و بحران در نظام بانکداری ایران را رقم زده است را می توان در بالا بودن معوقات بانکی به کل وام های اعطایی (معادل 80 درصد)، ورشکستگی بانک ها(بیش از50 درصد)، نبود بازارهای نقد شونده، بدهی های بانک ها( معادل 100 هزار میلیارد تومان) و از همه مهمتر نبود مقررات ناکارآمد در کنار ضعف نظارتی بر بازارهای پولی و مالی دانست.

به گزارش خبرنگار نیوزبانک، با وجود این شرایط ناسالم گریبانگیر نظام امروز بازار پولی و مالی، باید بررسی بحران صنعت بانکداری و رفع آن از سال های خیلی پیش تر بررسی شود.

تاکید می شود که در قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای اقتصاد و اقتصاد مالی، مجری و ناظر مشخصی تعیین نشده است و هر قوایی بر حسب سلیقه و نیاز، به امورمدیرتی و نظارتی صنعت بانکداری کشور ورود پیدا می کند. در خلاء این مهم بود که شورای سیاست پولی یک نهاد مستقلی را با حضور اساتید، صاحبنظران و خبرگان حوزه پولی و مالی به منظور نظارت تشکیل داد؛ اما ارزیابی سیاست های اتخاذ شده همچنان از وظایف بانک مرکزی به شمار می رود تا این پیچیدگی در ادغام ناظرین و مسئولان، مبهم بودن وظیفه، فعالیت و کارآمدی بانک ها را رقم زد.

از این رو نبود یک مسئول برای مدیریت و نظارت بر نظام پولی و مالی کشور، تخلفات کوچک بانک ها را به فساد و خطاهای بزگ بدل کرده است به طوری که نبود نظارت و از همه مهمتر ضرورت برخورد با تخلفات کوچک بانک ها در اوایل دهه 70 آنچنان پیشروی که مقدمه ورشکستگی صنعت بانکداری ایران را دهه 80 منجر شد.

البته این ورشکستگی بانکی را می توان نشات گرفته از سیاست های بنگاه داری بر پایه نرخ سود سپرده های بانکی دانست که دور باطل و گره کوری در سیاست های نظام پولی و مالی ایران شده تا روند نامتوازن بین رشد سپرده ها و تسهیلات بانکی، به هزینه تبدیل شود و شکافی معادل 7 هزار میلیارد تومان را میان منابع بانکی و مصارف قرض الحسنه ایجاد کند.

به گزارش نیوزبانک، قابل ذکر است نرخ سودهایی که بر خلاف رشد تورم و فرمولی های اقتصادی تعیین شد؛ اولین خطای صنعت بانکی کشور در نبود ناظر و مسئول بود تا آسیب خود را در کوتاه مدت به بخش تولید وارد کند و کم کم نرخ شکنی، در کنار تولد موسسات مالی و اعتباری، انجماد نقدینگی بانک ها را در بنگاه داری به وجود آورد.

شاید ترازنامه منتشر شده بانک ها و موسسات مالی از عملکرد سال 1393 بود که مقدمه دستورالعمل اصلاح نظام بانکی را توسط حسن روحانی رقم زد؛ زیرا این آمارها از رشد نقدینگی بانک ها به میزان 782 هزار میلیارد تومان خبر می داد که نسبت به سال 92 معادل 140 هزار میلیارد تومان (22 درصد) افزایش یافت یعنی از آنجایی که رشد نقدینگی بانک ها، روندی معکوس با میزان تسهیلات اعطایی داشت؛ بدهی دولت به بانک ها را در سال 93 به 24 هزار میلیارد تومان رسید و مشکلات بازار پولی و مالی را به مانعی بزرگ در مسیر دولت به منظور کاهش نرخ تورم و ایجاد رشد اقتصادی، مبدل ساخت.

از سویی دیگر و بر اساس اعلام بانک مرکزی، موسسات غیر مجاز همچنان بدون نظات و حتی بدون مجوز فعالیت دارند ونقدینگی مردمی را با قیمت بالاتر از نرخ مصوب یعنی تا 25 درصد جذب و درکنار آن نیز وام های بدون کنترل به منظور اخذ بازار اعطا می کنند و رقابتی ناسالم را در نظام بانکی کشور ایجاد کرده اند تا رشد سپرده گذاری در صنعت بانکداری ایران همچنان در روندی صعودی باقی بماند و رشدی 19 درصدی را نسبت به سال 92 داشته باشد.

البته این موضوع که صنعت بانکداری در ایران دارای جذابیت باشد و بتواند این حجم نقدینگی را جذب کند؛ قابل انتقاد نیست. بلکه حاکمیت رقابت ناسالم و تزریق نشدن این میزان نقدینگی به بخش تولید، تورمی غیر مستقیم را ایجاد کرده تا ورشکستگی نیمی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را طی چند سال اخیرشاهد باشیم.

از این رو نتیجه سیاست های انبساطی اجرایی در نظام بانکی کاملا معکوس با سیاست های بازارهای پولی و مالی عمل کرده و رابطه تجارت بانکی را تنها به نفع صاحبان بانک ها سوق می دهد تا تعادل عرضه و تقاضا را در این بازار برهم زده شود.

بنابراین نتیجه عملکرد بانکداری بدون ناظر و مسئول آن شده تا تجارت بانکی در ایران برای ذینفعانش به طور مساوی و عادلانه سود آوری نداشته باشد. از آنجایی که سهامدار، سپرده گذار، تسهیلات گرینده برای کسب یک سود عادلانه نیاز به رابطه ای شفاف دارند که در صنعت بانکداری ایران تعریف نشده است؛ این صنعت با سپرده گذار، رابطه ای خرد و با تسهیلات گیرنده وسهامدار رابطه ای کلان برقرار می کند تا رابطه ناسالم این دو عامل، منجر شود که بانک ها از تخلفات کوچک(افزایش نرخ سود سپرده)به خطاهای بزرگ( فساد مالی و اختلاس) روی آورند و اقتصاد کشور را با ابهام و رکود مواجه سازند. از این رو نظارت اجرایی فراموش شده توسط قوای سه گانه و بانک مرکزی و همچنین تعیین یک مسئول بر مدیریت نظام بانکی کشورمی تواند شبکه پولی و مالی را ساماندهی کرده وبا دریافت فهم از شرایط روز اقتصادی، شیوه ای مناسب و صحیح را با ریسک های سرمایه گذاری در این بازار شناسایی، تعریف واجرایی کند.

ندا فتاحی

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۵/٠٣

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!