پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیر کل مبارزه با پولشویی بانک مرکزی:

اطلاعات چک های برگشتی تا 7 سال از بین نمی رود

نیوزبانک- مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از 7 ساله شدن رفع سو اثر چک برگشتی خبر داد و گفت: اگر شخصی حتی یک برگ چک برگشتی داشته باشد و نسبت به رفع سو اثر آن اقدام نکند اطلاعات آن 7 سال در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی خواهد بود.

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از 7 ساله شدن رفع سو اثر چک برگشتی خبر داد و گفت: اگر شخصی حتی یک برگ چک برگشتی داشته باشد و نسبت به رفع سو اثر آن اقدام نکند اطلاعات آن 7 سال در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی خواهد بود.

 

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از ایرنا، امیر حسین امین آزاد  در مورد دستور العمل چک جاری اشخاص افزود: درصورت اقدام نکردن مشتری نسبت به رفع سو اثر از چک برگشتی از طریق سایر روش ها ، سابقه هر چک برگشتی فقط پس از انقضای مدت 7 سال از تاریخ صدور گواهی نامه پرداخت نشدن آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سو اثر می شود.

 

وی ادامه داد: در دستور العمل جدید موضوع مرور زمان برای رفع سو اثر از سوابق چک های برگشتی سختگیرانه تر از دستور العمل قبلی شده است.

 

این مقام مسوول در بانک مرکزی اظهار داشت: باید در نظر داشت که محرومیت هر برگ چک برگشتی به طور مستقل مد نظر است و معیار محاسبه 7 سال توقف از تاریخ آخرین چک مورد محاسبه قرار می گیرد.

 

به گفته امین آزاد،بر اساس دستورالعمل قبلی مدت نگهداری سوابق در بانک اطلاعات برای 1 تا سه فقره چک پرگشتی به ترتیب 6 ماه ، یک سال و دو سال بود .

 

وی ادامه داد: در گذشته مدت نگهداری سوابق در بانک اطلاعات برای 4 تا 12 فقره سه سال ، برای 13 تا 20 فقره چک برگشتی چهار سال ، برای 21 تا 50 فقره چک برگشتی 8 سال ، برای 51 تا 100 فقره چک 10 سال و برای 101 فقره و بیشتر حدود 15 سال بوده که البته بر اساس دستور العمل جدید این جدول حذف شده است.

 

مدیر کل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از برگشت 12.5 درصد از چک های صادره خبر داد و گفت: کل اسناد مبادله شده در سال 90 حدود 51 میلیون و 370 هزار فقره بود که از این میزان 6 میلیون و 370 هزار چک برگشت خورده که این رقم معادل 12.41 درصد است.

 

وی با بیان این که، این رقم در سال 78 حدود 5.89 درصد بوده است، گفت: آمار چک های برگشتی در 12 سال بیش از دو برابر شده است.

 

امین آزاد در مورد ابعاد مختلف دستور العمل جدید حساب جاری گفت: در دستور العمل جدید حساب جاری که در 32 ماده و 16 تبصره در جلسه دوم خرداد ماه سال 91 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده تلاش شده تا با لحاظ کردن قوانین موجود و به ویژه قانون صدور چک و تجارت با نگاه جامع و کامل به وضع کنونی کشور دستور العمل جدید تدوین شود.

 

به گفته این مقام مسوول در بانک مرکزی ، شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون ، آیین نامه ودستور العمل های بانک مرکزی ، تامین کسری حساب جاری مشتری از محل موجودی سایر حساب ها،الزام بانک مرکزی به ارایه اطلاعات مربوط به چک برگشتی مشتری به دیگران، اصلاح فرآیند طبقه بندی ، چاپ و توزیع دسته چک، تغییر در نحوه سو اثر از سوابق چک برگشتی ، ممنوعیت افتتاح و نگداری بیش از یک حساب جاری برای هر شخص حقیقی از اهم موارد دستور العمل جدید بوده است.

 

وی ادامه داد: الزام بانک ها به ایجاد حساب های جاری متمرکز ، به کارگیری ماده 44 قانون پولی و بانکی برای ایجاد ضمانت اجرای برای مقررات حساب جاری، اعمال محرومیت های شدید برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی و بازپرداخت مانده حساب جاری مشتری مطابق با مقررات صندوق ضمانت سپرده ها در صورت ورشکستگی یا انحلال از دیگر موارد دستور العمل جدید است.

 

مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در مورد مراحل تصویب این دستور العمل گفت: این بانک از سال 88 کارگروهی را برای بررسی مقررات مربوط به افتتاح جاری دسته چک تشکیل داد که در نهایت دستوراالعمل مربوطه 18 بار ویرایش شد.

 

وی با اشاره به تفاوت‌هایی که دستورالعمل جدید با مقررات حساب جاری و دسته چک دارد، گفت: براساس دستورالعمل جدید بانک‌ها موظف هستند به دو گروه دسته چک ارایه کنند که گروه اول مربوط به افرادی است که سابقه چک برگشتی دارند که ارایه دسته چک به آن ها موجب ایجاد اختلال و مخاطره در نظام اقتصادی کشور می‌شود و گروه دوم افرادی که دارای بدهی غیرجاری به نظام بانکی هستند را شامل می‌شود.

 

امین آزاد در مورد گروه دوم اظهار داشت: افرادی که تسهیلات دریافتی از نظام بانکی را در موعد مقرر بازپرداخت نمی‌کنند و تسهیلاتی که از سپرده‌های مردم در اختیار آنها قرار گرفته است را به موقع به بانک‌ها پس نمی‌دهند بانک ها موظف هستند که از ارایه دسته چک به آنها خودداری کنند. به عبارت دیگر منطقی نیست که زمانی که بانک ها می‌دانند این افراد دارای سابقه مناسبی نیستند دسته چک در اختیارشان قرار دهند.

 

وی ادامه داد:دسته چک‌ها هم اکنون متصل به حساب جاری افراد است بنابراین بانک‌ها موظف هستند که در ابتدا از حساب جاری آنها برداشت کنند. در غیر این صورت می‌توانند به حساب قرض‌الحسنه مراجعه کرده و در مراحل بعدی به سراغ حساب‌های بلند مدت البته با کسب اجازه مشتری و همچنین در نظر گرفتن این شرایط که ذینفع چک وارد پروسه قضائی نشود، بروند.

 

این مقام مسوول در بانک مرکزی گفت:‌ اشخاص حقیقی که در هیات مدیره به عنوان مسوول حقوقی فعالیت می‌کنند نیز مشمول مقررات مربوطه هستند. به عبارت دیگر کسی که چک مربوطه را امضا می کند نه تنها شرکت را متعهد به پاس نمودن چک می‌کند بلکه خود نیز به عنوان یک شخص مسوول موظف است که حساب مورد نظر را چک کرده تا نسبت به انجام تعهد چک مربوطه مطمئن باشد در غیر این صورت خلاف صورت گرفته است.

 

امین آزاد در مورد ضمانت‌های اجرایی دستورالعمل مربوطه گفت: بانک ها مجاز نیستند به افرادی که دارای سابقه چک برگشتی هستند و اطلاعات آن ها در سامانه مربوطه وجود دارد تسهیلات و خدمات ارایه کنند. یعنی بانک‌ها باید از صدور چک برای کسانی که دارای چک برگشتی هستند پرهیز کنند.

 

مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از راه اندازی سامانه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به صادر کنندگان چک در آینده خبر داد و افزود: مردم می‌توانند بر اساس ضوابط و شرایطی نسبت به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و وضعیت اعتباری فرد صادر کننده چک و سایر موارد را رصد کنند.

 

وی در ادامه از برنامه بانک مرکزی برای طبقه بندی چک‌ها خبر داد و گفت:‌ تدوین ضوابط طراحی چک یکسان سازی این ایجاد سامانه شش ماه زمان می برد این در حالی است که موضوع رنگ‌بندی دسته چک‌ها ممکن است که اجرایی شود البته در این بحث الصاق ستاره و یا داشتن یک رنگ مشخص برای دسته چک‌ها میزان اعتبار مشتری را می‌تواند مشخص کند.

 

به گفته امین آزاد، ملاک عمل قرار گرفتن آدرس و کد پستی اعلامی مشتری به سازمان ثبت احوال کشور یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (پایگاه اطلاعاتی جمعیتی کشور) است زیرا بخشی از سواستفاده‌ها به دلیل آدرس‌های جعلی بود که ارایه می‌شد.

 

وی اظهار داشت : شورای پول و اعتبار یک دوره شش ماهه برای بانک‌ها تعیین کرده است که آن ها بتوانند اقداماتی را برای صدور دسته چک‌های جدید و قراردادهای جدید حساب‌های جاری انجام دهند و همه موارد را با قانون منطبق کنند تا در نهایت بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار طرح گزارش داشته باشد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٣/۱٠

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!