پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

از سوی بانک مرکزی

دستورالعمل حساب جاری به شبکه بانکی ابلاغ شد

نیوزبانک- بانک مرکزی در بخشنامه ای به تمامی بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، اعلام کرد: به موجب ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) ، بانک‌ها می‌توانند تحت عنوان سپرده قرض‌الحسنه جاری، سپرده بپذیرند.

بانک مرکزی در بخشنامه ای به تمامی بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، اعلام کرد: به موجب ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) ، بانک‌ها می‌توانند تحت عنوان سپرده قرض‌الحسنه جاری، سپرده بپذیرند.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک ، حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری، به سبب کارکردهای آن، واجد اهمیت فراوان است و آن‌چه اهمیت این نوع حساب را دوچندان می‌ کنند، ارتباط آن با “چک” و در پی آن، جرم صدور چک بلامحل به عنوان یکی از معضلات جامعه است.

 

 مسلّم است پویایی و به روز بودن قوانین و مقررات براساس شرایط و مقتضیات روز، نقش به سزایی در تسهیل و افزایش ضریب اطمینان در تعاملات میان اشخاص دارد و قوانین و مقررات ناظر برحساب جاری نیز با توجه به اهمیت آن، از این قاعده مستثنی نیست.

 

 در این راستا، از یک سو ضرورت؛ «تقویت جنبه بازدارندگی مقررات حساب جاری در ارتباط با صدور چک‌های بلامحل» و «فراهم‌آوردن امکاناتی برای دارندگان چک به منظور وصول مطالبات و استیفای حقوق قانونی خود» و از سوی دیگر لزوم؛ «رفع کاستی‌ها و نقاط ضعف ضوابط موجود»، «برقراری توازن و هماهنگی بین مقررات ناظر بر چک در قانون صدور چک و مقررات افتتاح حساب جاری» و «تجمیع و تنقیح مقررات و بخشنامه‌های سابق‌الصدور»، بازنگری در ضوابط حاکم بر حساب جاری را اجتناب‌ناپذیر می کرد.

 

بنابراین با توجه به نکات عنوان شده و براساس اختیارات مندرج در بند (8) از ماده (14) «قانون پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی ، بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری را با لحاظ قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون صدور چک و همچنین با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح حال حاضر کشور، در دستورکار خود قرار داد.

 

بر این اساس،بانک مرکزی پس از گذراندن بیش از دو سال کار کارشناسی و اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذی‌ربط و همچنین پیشکسوتان و صاحبنظران این حوزه، «دستورالعمل حساب جاری» را تدوین و در نهایت دستورالعمل مزبور، در یکهزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ 2/3/1391 شورای پول و اعتبار، به تصویب رسید.

 

در تدوین دستورالعمل مورد اشاره، سعی بر آن بوده تا با رویکرد حفظ و تقویت نقاط قوت و مرتفع نمودن نقاط ضعف ضوابط پیشین، ضوابط لازم و موثر برای جنبه‌های مختلف حساب جاری، در نظر گرفته شود. نکات حایز اهمیت در این دستورالعمل، عبارتند از:

 

1) اعلام ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی» و یا «بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا موسسات اعتباری غیربانکی» و همچنین ممنوعیت تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی»، «بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا موسسات اعتباری غیربانکی» و یا «مشمولین موضوع ماده (7) قانون صدور چک»؛

 

2) طراحی ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک، در صورت نبود موجودی یا نبودن کفایت موجودی حساب جاری ذی‌ربط؛

 

3) منوط کردن افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به «احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیات مدیره عضو می‌باشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضا هستند»؛

 

 

4) ممنوعیت تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از «اعطای هرگونه تسهیلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید»، «ارایه دسته‌چک»، «گشایش اعتبار اسنادی»، «صدور ضمانت‌نامه» و «ارایه خدمات بانکی الکترونیکی»، به دارندگان سابقه چک برگشتی.

 

5) تجمیع ضوابط مربوط به رفع سو اثر از چک‌های برگشتی از طریق؛ «تامین موجودی»، «ارایه لاشه چک برگشتی»، «ارایه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه»، «ارایه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی (فقط مدت هفت سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی»؛

 

6) اخذ اجازه از دارندگان حساب جاری، برای قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی وی در اختیار دیگران از طریق سامانه استعلام همگانی، به منظور ایجاد شفافیت در زمینه کارکرد حساب جاری اشخاص؛

 

7) ممنوعیت بانک‌ها از افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی در هر بانک؛

 

8) پیش‌بینی طبقه‌بندی چک‌ها و همچنین چاپ و توزیع دسته چک به صورت کاملاا متمرکز و با رعایت ضرایب ایمنی و استانداردهای قابل قبول و یکسان و همچنین درنظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحی چک از سوی بانک، برای یکسان سازی و هماهنگ کردن طراحی چک؛

 

9) شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری، مطابق با مفاد قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی؛

 

10) ملاک عمل قراردادن آدرس و کدپستی دارندگان و یا متقاضیان افتتاح حساب جاری، موجود در سازمان ثبت احوال کشور (پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور)، برای ارسال ابلاغیه‌ها، مکاتبات و نیز گواهی‌نامه پرداخت نشدن چک؛

 

بر اساس این گزارش، «دستورالعمل حساب‌ جاری»، برای فراهم گشدن مقدمات اجرای آن از جمله اطلاع‌رسانی و انطباق مفاد قراردادهای حساب جاری با ضوابط این دستورالعمل، پس از گذراندن شش ماه از تاریخ ابلاغ آن به بانک‌ها، لازم‌الاجرا است و براساس ماده (31) دستورالعمل مزبور، بانک‌ها موظف هستند، یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، هر شش‌ماه یک ‌بار، گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به این بانک، ارسال کنند

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٣/٠۹

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!