پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

یارانه نقدی، ۵ درصد هزینه خانوارپوشش می دهد

نیوزبانک- با استناد به آخرین گزارش «نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران» بانک مرکزی، هزینه متوسط خانوار شهری به 5/28 میلیون ریال در سال 1392 بالغ شد. در این میان سه دهک بالایی در حدود 60 درصد و سه دهک پایینی در حدود 10 درصد کل هزینه خانوار شهری را به خود اختصاص دادند. جمعیت هر جامعهای به لحاظ درآمد یا هزینه به 10 بخش تقسیمبندی شده که هر یک از آنها را دهک مینامند.

با استناد به آخرین گزارش «نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران» بانک مرکزی، هزینه متوسط خانوار شهری به 5/28 میلیون ریال در سال 1392 بالغ شد. در این میان سه دهک بالایی در حدود 60 درصد و سه دهک پایینی در حدود 10 درصد کل هزینه خانوار شهری را به خود اختصاص دادند. جمعیت هر جامعهای به لحاظ درآمد یا هزینه به 10 بخش تقسیمبندی شده که هر یک از آنها را دهک مینامند.

به گزارش نیوزبانک به نقل از افکارنیوز، دهک اول نشاندهنده ۱۰ درصد از خانوارهایی است که کمترین هزینه سالانه را دارند بنابراین فقیرترین اقشار جامعه محسوب میشوند. در مقابل دهک دهم ۱۰ درصد از خانوارهایی را نشان میدهد که بیشترین مبلغ را صرفه هزینه سالانه خود کردهاند، بنابراین مرفهترین اقشار جامعه هستند. هزینه سالانه خانوار بالاترین دهک هزینهای ۸۷۷ میلیون ریالی و پایینترین دهک ۶۴ میلیون ریال اعلام شده است. در دوره ۹۲-۱۳۸۴ هزینه متوسط خانوار شهری ۱۴/۴ برابر افزایش یافته است. هزینه خانوار دهک پایینی ۴۱/۴ برابر شده که به ترتیب ۱۱ و ۶ درصد بیش از دو دهک بالا افزایش داشته است. به طور کی افزایش هزینهها برای خانوارهای کمدرآمد بیش از خانوارهای پردرآمد است.

با محاسبه میزان درآمد سالانه بر پایه حداقل دستمزدها در سال ۱۳۹۲و همچنین یارانه دریافتی خانوار و کسر هزینه مسکن (دادههای هزینه خانوار)، سناریوهای درآمد زیر برآورد میشود:

الف- دهک اول (پایینترین دهک): خانوارهای این دهک نه شغل دارند و نه مسکن
ب- خانوار یک نفر شاغل: دهکهای دوم و تا حدی سوم در این رده قرار میگیرند.
ج- خانوار یک نفر شاغل با مسکن: دهکهای چهارم و تا حدی پنجم را تحت پوشش قرار میدهد.
د- خانوار دو نفر شاغل: شامل دهکهای پنجم و تا حدی ششم است.
ه- خانوار دو نفر شاغل با مسکن: دهکهای هفتم و تا حدی هشتم را شامل میشود.
با توجه به افزایش توام نرخ هزینهها و حداقل دستمزدها در دو سال اخیر، برآوردهای فوقالذکر به میزان بالایی برای سالجاری نیز با اعتبار هستند. لازم به ذکر است که این سناریوها کلی بوده و چه بسا خانوارهای دهک اول که صاحب مسکن باشند. خانوارهای زیادی با یک نفر شاغل که شغل دوم یا مناسبی داشته نیز وجود دارند که در دهکهای بالاتری قرار میگیرند. محاسبات انجام شده از این رو حائز اهمیت است که مقایسهای نسبی بین درآمد و هزینه خانوارهای شهری کشور به دست میدهد بنابراین موارد مقدماتی ذیل را میتوان نتیجهگیری کرد:
الف- تامین شغل (ولو با حداقل دستمزدها) به تنهایی تا ۳۰ درصد جامعه را قادر به تامین هزینهها میسازد.
ب- اشتغال بانوان بسیار اهمیت دارد، دیگر کار یک نفر به تنهایی تکافوی نیاز خانواده را نمیکند. با اشتغال دو نفر در خانواده تا ۶۰ درصد جامعه هزینه خود را پوشش میدهند.
ج- تامین مسکن مناسب بسیار اساسی است. با تامین مسکن و یک شغل، معیشت نیمی از مردم کشور تامین میشود.
مشکل مسکن در رشد بیمارگونه بهای آن ریشه دارد و تنها راهحل خالی کردن حباب تورمی کاذب آن است و نه تسهیلات مالی یارانهای که معضل را تشدید خواهد کرد. بیش از ۲۰ درصد جمعیت کشور در تهران و شهرها و شهرکهای متصل به آن زندگی میکنند. عرضه محدود و از سویی تقاضای روزافزون مسکن، قطعا یکی از دلایل بنیادی افزایش نامتعارف بهای آن و بالطبع هزینه مسکن خانوار در شهرهای بزرگ محسوب میشود به صورتی که سهم مسکن از کل هزینه خانوار در شهر تهران به بالای ۵۰ درصد رسیده است. هیچ دلیل مهمی جز نبود شغل مناسب در شهرها و مناطق (به ویژه محرومتر) برای جذب انبوه مهاجران به تهران و کلانشهرها وجود ندارد. ایجاد اشتغال (و به خصوص صنعتی) به همراه ساخت شهرکهای اقماری (با هزینه مناسب) و خارج از محدوده کلانشهرها تا حد زیادی معضلات موجود را برطرف خواهد کرد.
د- با دو نفر شاغل و دارا بودن مسکن تا ۸۰ درصد خانوارهای کشور، امکان تامین درآمد لازم جهت پرداخت هزینههای خود را خواهند داشت.سیاستگذاران و تصمیمسازان کشور توجه داشته باشند که لشکر بیکاران را نه میتوان با یارانه و سبد غذایی سیر کرد و نه با آمارهای زیبا و دلگرمکننده از رشد اقتصادی و کاهش بیکاری و امثالهم. تنها راه نجات کشور در وهله اول حفظ وضعیت موجود و پس از آن ایجاد اشتغال پایدار مولد است و نه چیز دیگر. شایان ذکر است که امکان ایجاد بیش از یک میلیون شغل با فعالسازی ظرفیتهای خالی تولیدی در کشور وجود دارد.در سال ۱۳۹۲ سهم فقط غذا و مسکن از کل هزینه خانوار شهری برای پایینترین دهک ۷۶ درصد بوده که به تدریج تا بالاترین دهک به ۵۷ درصد کاهش مییابد. در حالی که مسکن به صورت متوسط ۳۴ درصد از کل هزینه خانوارهای شهری را تشکیل داده این مقدار برای دهکهای اول و دوم به ترتیب ۴۶ و ۴۰ درصد است.

با احتساب تورم ۳۰ درصدی هزینههای خانوار شهری در دوره دو ساله (۱۳۹۳ و ۱۳۹۴) و دریافتی یارانههای نقدی (براساس بعد خانوار)، مشخص میشود که در سالجاری بهطور متوسط یارانههای نقدی قادر به پوشش پنج درصد از هزینههای شهرنشینان خواهد بود که این مقدار از ۸/۱ درصد برای پایینترین دهک تا ۱۸ درصد برای بالاترین دهک به تدریج افزایش مییابد. نظر به بزرگتر بودن ابعاد خانوار دهکهای بالایی، آنها بیش از دهکهای پایینی یارانه دریافت کرده و خانوارهای دهکهای بالایی حدود ۴۰ درصد بیشتر از پایینترین دهک یارانه دریافت میکنند. سهم یارانه از کل هزینه خانوار سه دهک بالایی کمتر از پنج درصد و برای هفت دهک بالایی کمتر از ۹ درصد است. شایسته است دولت با اندکی شجاعت و تدبیر یارانه سه تا پنج دهک بالایی را قطع کرده و به صورت پلکانی یارانه سه دهک مستحق پایینی را بالا ببرد.

نیمی از جمعیت شهرنشین (پنج دهک پایینی) فقط ۲۳ درصد از مصرف خانوار شهرنشین کشور را برعهده دارند و با توجه به قدرت اقتصادی پایین، اغلب درآمد آنها معطوف به مسکن و غذا میشود. پنج دهک پایینی ۱۹ درصد پوشاک، ۲۰ درصد بهداشت، ۱۵ درصد حملونقل، ۱۸ درصد آموزش و ۱۵ درصد فراغت و تفریح خانوارهای شهری را هزینه میکنند. به عبارت دیگر فقر خود را در کاهش هزینههای بهداشتی، آموزشی، تفریحی و پوشاک بیشتر نشان میدهد. از سوی دیگر ضمن اینکه در دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴ سهم هزینههای بهداشتی، پوشاک و فراغت پنج دهک پایینی تنزل داشته، سهم هزینههای ارتباطات، آموزش و حملونقل آنها بالا رفته است.با محاسبه رشد مصرف سرانه حقیقی فردی (با تعدیل تورمی) اقلام هزینه خانوار و در نظر داشتن بعد خانوار در دوره ۱۳۹۲- ۱۳۸۴ مشخص میشود حجم مصرف غذا برای تمامی دهکها کاهش یافته که برای اقشار فقیر بیشتر است. برای کل خانوارهای شهری، مصرف حقیقی پوشاک ۱۶ درصد و هزینه حقیقی فراغت ۱۲ درصد کاهش یافته و هزینههای حقیقی بهداشت و آموزش به ترتیب ۱۸ و ۱۵ درصد افزایش یافته است.تغییرات الگوهای مصرف مردم و افزایش هزینهها به وضوح نشان میدهد که به یمن اقتصاد دولتی نفتی و کژکارکردهای دولتها بیش از یکهزار میلیارد دلار درآمد جز خلق یک طبقه قلیل سوپرثروتمند رانتی، دستاوردی جز فقیرتر شدن حداقل ۹۰ درصد از مردم و تباهی اقتصاد کشور نداشته که اصلاح این وضع به تلاش و زمان زیادی نیاز خواهد داشت.

با توجه به تجربه تلخ انتقال وراثتی خصایل دولتها به دولتهای مابعد، امید است دولت کنونی ادامه راه اقتصاد کشور را در امتداد ریل دولتهای قبلی استوار نکند که تحقق این امر مستلزم کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و حاصل از فروش منابع خام و همچنین تنزل نقش بزرگ دولت و نهادهای شبهدولتی در اقتصاد و به ویژه در اداره بنگاههای اقتصادی و از سوی دیگر باز کردن عرصه فعالیت برای مردم و بخشخصوصی واقعی با توجه به اهمیت و نقش سازنده بنگاههای کوچک و متوسط خواهد بود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٤/٠٨

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!