پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مشروح پرسش خبرنگاران و پاسخ رئیس کل بیمه مرکزی در نشست خبری

رئیس کل بیمه مرکزی به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه به سوالات آنها پاسخ داد.

رئیس کل بیمه مرکزی به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه به سوالات آنها پاسخ داد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك، مشروح پرسش خبرنگاران و پاسخ رئيس كل بيمه مركزي در نشست خبری به شرح زیر می باشد:

خبرنگار ريسك نيوز:

با توجه به اينكه در همه بازار هاي پولي، موسسات غير مجاز مطرح است، در خصوص موسسات غير مجازي كه از طريق بيمه مركزي معرفي شده اند، مانند آتيه سازان حافظ راهكار شما چيست؟


رئيس كل بيمه مركزي:

اين مورد مشابهتي با موسسات مالي غير مجاز ندارد، وقتي صحبت از غير مجاز مي شود يعني مجوز فعاليت ندارد. اين سازماني كه ذكر كرديد مجوز فعاليت از وزارت كار، رفاه و امور اجتماعي دارد و زير مجموعه بيمه سلامت است و تحت عنوان كارگزار بيمه سلامت مجوز فعاليت دارد ولي براساس قانون تاسيس بيمه مركزي و مصوبات شوراي عالي بيمه، اگر يك موسسه اي بخواهد در زمينه بيمه هاي تجاري كه بيمه هاي مكمل درمان هم بيمه هاي تجاري محسوب مي شوند،فعاليت كند بايد از بيمه مركزي مجوز بگيرد و اين سازمان در اين حوزه وارد فعاليت شده است بدون اينكه مجوز بيمه مركزي را داشته باشد.


خبرنگار پول پرس:

بانك ها بابت وثايق از سپرده گذاران و متقاضيان تسهيلات آنرا بيمه مي كنند اما در قبال حق بيمه اي كه دريافت مي كنند بيمه نامه را به بيمه گذاران تحويل نمي دهند، راهكار بيمه مركزي براي اين مسئله چيست؟


رئيس كل بيمه مركزي:

يك بيمه نامه اي به نام مانده بدهكار داريم و بانك هايي كه به مشتريان وام پرداخت مي كنند براي آنها يك بيمه نامه عمر مانده بدهكار از يك شركت بيمه مي خرند كه در صورت فوت يا از كار افتادگي و يا به هر دليلي كه قادر به پرداخت اقساط خود نيستند ، اين اقساط را شركت بيمه بپردازد. اين يك بيمه نامه جاري است .طبيعي است در حالت هايي كه تسهيلات در ازاي وثيقه گرفته مي شود، بانك ها كه اين بيمه نامه را مي خرند براي مشتريان خود در تفاهم نامه بين بانك و بيمه، قيد مي شود وثايق در اختيار بيمه قرار گيرد. اگر وام گيرنده از پرداخت اقساطش استنكاف كند بيمه گر ريسك آنرا بر عهده گيرد و طبق قانون بيمه ، بيمه گر جايگزين بيمه گذار مي شود وقتي كه خسارتي را پرداخت مي كند و مي تواند آن وثايق را وسيله برگشت خسارتي قرار دهد كه پرداخت كرده است.

خبرنگار پارس فارس:

به نظر شما در صنعت بيمه انحصار وجود دارد يا خير و اگر انحصار وجود دارد، موضع شما براي ورود شوراي رقابت به نرخ گذاري در صنعت بيمه چيست؟

رئيس كل بيمه مركزي:

بازار بيمه بازرگاني يك بازاري است كه ۲۹ شركت بيمه در آن مجوز دارند و فعاليت مي كنند. اگر ۲ شركت تخصصي P&I و ۲ شركت بيمه اتكايي را خارج كنيم، ۲۵ شركت باقي مي مانند كه بر سر دو چيز رقابت مي كنند.۱- فروش بيمه نامه و ۲- حق بيمه و نرخ است كه بيمه ها بر سر آن رقابت مي كنند اما تعيين حق بيمه در صنعت بيمه برخلاف برخي از توليدات و خدمات يك امر تخصصي شناخته شده و پيچيده اي است كه بر عهده شركت هاي بيمه استو الگوهاي جهاني هم اين را نشان مي دهد كه احتمال وقوع حادثه بر تعيين حق بيمه دخالت دارد و اين احتمال وقوع حادثه مبتني بر تاريخ و تجربه و اطلاعاتي كه جمع آوري شده، مي تواند زمينه تعيين نرخ حق بيمه باشد. در زمينه نرخ فني رقابتي وجود ندارد چرا كه اين ماهيت ريسك است كه تعيين مي كند نرخ فني چقدر است.

رقابتي كه شركت هاي بيمه باهم دارند بر سر هزينه هاي بالا سري است. به اين معنا كه شركت هاي بيمه به حق بيمه فني، هزينه هاي بيمه گري و سود مورد انتظار سهامداران را اضافه مي كنند . اگر يك شركت بيمه بتواند هزينه هايش را مديريت كند و هزينه هاي بالا سري را كاهش دهد در رقابت دست بالاتر را دارد. اگر يك شركت بيمه سهامدارانش را قانع كند كه سود كمتري دريافت كنند، طبيعتا دست بالاتر را دارد. شركت بيمه است كه با اطلاع از سوابق بيمه گذاران خود مي تواند نرخ و حق بيمه فني را تعيين كند و هيچ ارگان ديگري هم صلاحيت حرفه اي ورود به اين بحث را ندارند. در زمينه اينكه آيا انحصار وجود دارد، بايد گفت خير. هيچ بازار انحصاري كاملي در اقتصاد دنيا وجود ندارد و نه بازار رقابتي كاملي وجود دارد. همه بازار ها بين اين دو در نوسان هستند. ما به لحاظ تعداد در بازارمان، رقابت داريم و همه اين رقابت در بخش حق بيمه نيست بلكه در خدمات پس از فروش كه در بيمه ارزيابي و پرداخت خسارت است يكي از مهمترين ملاك ها در صنعت بيمه است. هر چه ما جلو تر مي رويم و بر تعداد شركت هاي بيمه افزوده مي شود الگوهاي بيشتري براي خدمت رساني به مشتري به بازار وارد مي شود. مانند: ارسال پيامك پس از صدور بيمه نامه، پرداخت خسارت توسط گروه هاي سيار، ارزيابي و پرداخت خسارت در تمام نقاط كشور، كاهش فرآيند پرداخت خسارت، زيباسازي چيدمان شعب شركت و مكانيزه كردن معرفي به بيمارستان ها. پس، در حوزه صدور انحصار نداريم و در حوزه پرداخت خسارت نيز الگوهاي متفاوت داريم پس بازار، بازار انحصاري نيست اما رقابتي هم نيست. به اين دليل كه بخش عمده اي از پرتفوي صنعت بيمه را خودرو و درمان تشكيل مي دهد و اين دو تابع نرخ گذاري هستند. طبيعتا اين موارد، مشخصات بازار رقابتي را خدشه دار مي كند. چرا كه دولت با نرخ گذاري براي بازار و فعالان بازار، تصميم گيري مي كند و در نتيجه در حوزه درمان و شخص ثالث اختيار ارزيابي ريسك به طور كامل در اختيار شركت هاي بيمه نيست.

خبرنگار ايران و جهان:

با توجه به نظارت بيمه مركزي بر صلاحيت مديران شركت هاي بيمه، صورت هاي مالي برخي از شركت هاي بيمه نشان مي دهد كه وضعيت مالي خوبي ندارند، آيا بيمه مركزي در بحث مديريتي شركت هايي كه وضع مناسبي ندارند ورود پيدا مي كند؟

رئيس كل بيمه مركزي:

در دوره اخير مديريت بيمه مركزي ما سه حوزه را در ايفاي وظايف قانوني ما كه نظارت است مشخصا برنامه ريزي كرديم و دنبال مي كنيم. اول نظارت بر توانگري مالي شركت هاي بيمه از اين بابت كه شركت هاي بيمه را مانيتور و پايش كنيم به طوري كه در هر لحظه توانايي ايفاي تعهداتي را كه بر عهده دارد داشته باشند. ابزار ما براي اين پايش، آيين نامه مصوب شوراي عالي بيمه است كه مدلي از محاسبه توانگري مالي است كه ما آن مدل را درباره شركت هاي بيمه پياده مي كنيم. اقدامات ديگري كه در حوزه پايش توانگري مالي انجام مي دهيم اين است كه صورت هاي مالي شركت هاي بيمه، نحوه ذخيره گيري را كنترل مي كنيم و اگر شركتي ذخيره كافي لحاظ نكرده باشد براي ريسك ها، بايد اصلاح حساب كند و ذخاير كافي در حساب هاي خود در نظر بگيرد. همين طور سرمايه گذاري هاي شركت بيمه را پايش مي كنيم كه از نصاب هاي مقرر در آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي بيمه فرا تر نرود. درست است كه تعدادي از شركت هاي بيمه توانگري آنها پايين است اما اين ها وضعيت خط قرمز ندارند و اقداماتي براي بهبود توانگري آنها صورت گرفته از جمله كنترل ريسك هاي انتخابي، محدوديت در صدور بيمه نامه از سوي بيمه مركزي. اين پايش الان به طور كامل در حال انجام است و اگر شركتي از رهنمودهاي بيمه مركزي پيروي نكند، يكي از مهمترين راهكارهاي ما اطلاع رساني به افكار عمومي است. يعني بيمه مركزي سياست شفاف سازي اطلاعات شركت هاي بيمه را اتخاذ كرده و همه اين اطلاعات را به صورت شفاف در پرتال خود قرار مي دهد تا افكار عمومي، رسانه ها و سهامداران اين شركت ها در جريان تنظيم حساب ها در شركت هاي بيمه قرار گيرند. اگر شركت هاي بيمه به اين رهنمود ها توجه نكنند و براي اينكه نمي خواهيم به بازار بيمه شوك وارد كنيم، به بورس اعلام خواهيم كرد و بورس به عنوان نهاد نظارت مالي مي تواند با آنها برخورد كند. بيمه مركز ي هم مي تواند از ثبت صورتحساب هاي مجامعي كه رهنمودهاي نظارتي بيمه مركزي را جدي نگرفته اند، جلوگيري كند. در حوزه دوم بحث توانمند سازي حوزه مديريتي است. تا كنون بيمه مركزي فقط شركت هاي بيمه غير دولتي فعال در سرزمين اصلي را مي توانست براساس آيين نامه شماره ۴۰ در انتخاب مديران آنها (مدير عامل، اعضاي هيات مديره، قائم مقام، مديران فني و محاسبان فني) دخالت داشته باشد. هفته گذشته ما آيين نامه اي را در شوراي عالي بيمه به تصويب رسانديم كه بزودي ابلاغ مي شود. اين آيين نامه در زمينه مشاغل كليدي و نحوه تعيين صلاحيت آنهاست. براي اولين بار در اين آيين نامه مشاغل كليدي و عملياتي دسته بندي شدند و شرايط و مدارك مورد نياز براي احراز صلاحيت در اين مشاغل به تفكيك مشخص شده است كه احراز صلاحيت مشاغل كليدي بر عهده بيمه مركزي است و احراز صلاحيت مديران عملياتي بر عهده شركت هاي بيمه با رعايت شرايط موجود در آيين نامه است. پس در حال حاضر و با تصويب اين آيين نامه، بيمه مركزي احراز صلاحيت تمام مديران كليدي شركت هاي بيمه اعم از خصوصي و دولتي و سرزمين اصلي و مناطق آزاد را بر عهده دارد. با اين آيين نامه نظارت به صورت منظم و يكپارچه در كل صنعت بيمه صورت مي گيرد. حوزه بعدي شفافيت و پاسخگويي است. در اين حوزه ما ۲ آيين نامه داريم. يكي آيين نامه حمايت از حقوق بيمه گذاران است كه در آن شركت هاي بيمه را به پاسخگويي موظف كرده است و بيمه مركزي به عنوان حافظ حقوق مردم و بيمه گذاران اين آيين نامه را در شوراي عالي بيمه تصويب و اجرا كرده است. در زمينه شفافيت نيز ما يك آيين نامه با عنوان شفافيت گزارش گري مالي در شوراي عالي بيمه تصويب كرديم كه بر اساس آن مشخص شده كه شركت هاي بيمه چه اطلاعاتي را بايد در معرض افكار عمومي قرار دهند. با اجراي اين ۴ آيين نامه ما اين ۴ حوزه را پوشش داديم، توانگري مالي شركت هاي بيمه را رصد مي كنيم، توانمندي مديريتي شركت هاي بيمه را نظارت مي كنيم، شفافيت و گزارش گري مالي را به عموم مردم و رسانه ها اطلاع رساني مي كنيم و پاسخگويي در مقابل مشتريان را با سامانه دريافت و رسيدگي به شكايات بيمه گذاران كه در پرتال بيمه مركزي فعال است رصد مي كنيم. تا كنون بيش از ۳۰ هزار شكايت دريافت و رسيدگي شده است. در نتيجه مي توان اين اطمينان خاطر را به جامعه و مردم داد كه اتفاقاتي كه قبلا رخ داده ديگر تكرار نخواهد شد و از حقوق مردم به طور كامل بر اساس موازيني كه در همه جاي دنيا رايج است حمايت مي كند.

آيا اين آيين نامه پايش مديران ، شامل مديران فعلي هم مي شود؟

رئيس كل بيمه مركزي:

هيچ قانوني عطف به ماسبق نمي شود اما از آنجايي كه دوره هاي مديريتي معمولا ۲ و يا ۴ ساله است و زماني كه دوره آن مدير تمام شود مقررات در مورد آن اعمال مي شود.

خبرنگار مهر:

به نظر ميرسد نمايندگان مجلس با اصلاح قانون بيمه شخص ثالث مخالف كرده اند و قضيه منتفي شده است. اين صحت دارد؟

رئيس كل بيمه مركزي:

خير. لايحه اصلاح قانون بيمه شخص ثالث در سال گذشته و ۲ ماهه امسال بررسي شد و خوشبختانه نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس تقريبا به همه دغدغه هاي ما در مورد اين قانون پاسخ مثبت دادند و الان جمع بندي كه ما در اختيار داريم و در كميسيون اقتصادي مجلس هم نهايي و به صحن علني داده شده است بيش از ۹۰ درصد خواسته هاي صنعت بيمه را در اين لحاظ كرده است. هم ريسك بر مبناي ويژگي هاي راننده ارزيابي خواهد شد و هم اصلاحاتي چون در صورت افزايش ديه ديگر نيازي به خريد الحاقيه نيست و مازاد بر تعهدات بيمه بر عهده صندوق تامين خسارت هاي بدني خواهد بود و به همين دليل حق بيمه صندوق به ۷ تا ۸ درصد افزايش مي يابد.

ساز و كار هاي ديگري در اين لايحه ديده شده از جمله اينكه تمام اطلاعات حوادث رانندگي در يك سامانه متمركز خواهد شد و همه سازمان هاي مرتبط اعم از پليس، وزارت بهداشت، راه و ترابري، پزشكي قانوني و بيمه ها به اين سامانه مرتبط مي شوند و تمام اطلاعات حوادث رانندگي و ترافيكي در اين سامانه قابل دسترس خواهد بود و با تمركز و تجميع اطلاعات از تقلب و پرداخت خسارت هاي غير واقعي جلوگيري خواهد شد و اينكه اين تمركز اطلاعات به ما امكان استفاده از داده ها براي ارزيابي ريسك خواهد داد و برداشت ما اين است چنانچه لايحه اي كه در كميسيون اقتصادي مجلس جمع بندي شد و در صحن علني به تصويب نمايندگان محترم برسد هم براي مردم و هم براي شركت هاي بيمه تسهيلات بهتري فراهم خواهد شد.

خبرنگار دنياي اقتصاد:

با توجه به اينكه فصل مجامع آغاز شده است، بند نحوه ذخيره گيري كه مورد اختلاف شوراي عالي بيمه با سازمان حسابرسي است، كما كان هست. آيا برنامه اي براي تفاهم سر اين موضوع هست؟

رئيس كل بيمه مركزي:

در مورد ذخيره گيري، آيين نامه مصوب شوراي عالي بيمه در مورد نوع و نحوه ذخيره گيري در شركت هاي بيمه را تعيين كرده است. كلا در دنيا بيش از ۲ نوع ذخيره نمي گيرند ما هم يك طرح مطالعاتي را به پژوهشكده بيمه محول كرديم كه مطالعه تطبيقي انجام دهد و مستندا به ما بگويد كه ذخاير شركت هاي بيمه براي اينكه بتوانند در آينده پاسخگوي تعهداتشان باشند چه نوع ذخايري است و بايد به چه ميزان لحاظ شود. اما در حال حاضر براساس آيين نامه ذخاير عمل مي كنيم و همين طور نحوه تنظيم حساب هاي شركت هاي بيمه را براساس قانون تاسيس بيمه گري بر عهده شوراي عالي بيمه گذاشته است و شوراي عالي بيمه هم در آيين نامه شماره ۲۸ مشخص كرده است صورت هاي مالي شركت هاي بيمه با چه فرم و چارچوبي تنظيم شود و چه ذخايري در آن لحاظ شود.

استاندارد حسابداري كه سازمان حسابرسي براي بيمه ها تنظيم كرده است در آن يكي از ذخاير به نام ذخيره فني تكميلي را به رسميت نشناخته است و معتقد است اين ذخيره را نبايد شركت هاي بيمه داشته باشند و دليل آن اين است كه در اين ۵۰، ۶۰ سال گذشته از آن استفاده نشده است. اين ذخيره بيشتر مربوط به ريسك هاي فاجعه آميز است و شركت هاي بيمه اين ذخيره را مي گيرند و انباشت مي شود كه اگر خداي ناكرده حادثه اي مانند زلزله رخ داد بتوان با اين وسيله بخشي از آن خسارت ها را جبران كرد. اما چون تا كنون اتفاق نيافتاده است سازمان حسابرسي مي گويد نبايد اين ذخيره محاسبه شود. اما ما در صنعت بيمه اعتقاد داريم هميشه احتمال وقوع حادثه وجود دارد و اين ذخيره پشتوانه مالي شركت هاي بيمه است و ارقام قابل توجهي است و اگر بخواهيم اين ذخيره را حذف كنيم بخش عمده اي از دارايي هاي شركت هاي بيمه آزاد مي شود و در حقوق صاحبان سهام قرار مي گيرند و ممكن است تصميم گرفته شود آنها را به عنوان سود تقسيم كنند و ميليارد ها پول از شركت هاي بيمه خارج مي شود و بنيه مالي آنها را ضعيف مي كند و ما موافق حذف اين ذخيره ها نيستيم اما حسابرسان هر سال در همه صورت هاي ماليشركت هاي بيمه يك بند حسابرسي مي آورند كه اين ذخيره طبق استاندارد حسابرسي نبايد گرفته مي شد و شركت هاي بيمه طبق مصوبه شوراي عالي بيمه گرفته اند. اما از آنجايي كه شركت هاي بيمه تابع مصوبات شوراي عالي بيمه هستند ارجحيت داده شده است به سازمان حسابرسي. نرخ ذخيره فني تكميلي ۵ درصد حق بيمه است.

سازمان امور مالياتي رد دفاتر بيمه اي را آغاز كرده است، نظر شما چيست؟
رئيس كل بيمه مركزي:

رد رد دفاتر به تازگي انجام شده و من نيز از طريق رسانه ها مطلع شدم و هنوز انعكاسي از شركت هاي بيمه نداشته ايم و از آنجايي كه شركت هاي بيمه همه سهامي عام، بورسي و يا فرابورسي هستند، دفاتر رسمي دارند و اين دفاتر در مجامع با تاييد حسابرسان مطرح مي شود و مجامع با حضور بيمه مركزي، سازمان حسابرسي و سازمان بورس مورد بررسي و تصويب قرار مي گيرد در نتيجه اينكه ما بياييم و دفتر رسمي و قانوني يك شركت بيمه را كه اساسنامه آن مصوب بورس و بيمه مركزي است و چارچوب صورت هاي مالي مصوب شوراي عالي بيمه است دفاتر همه قانوني و درست تنظيم مي شوند و اينكه اين دفاتر را رد كنند مسئله از نظر من غير قابل قبول است اما اينكه در رسانه ها آمده است كه دفاتر يك يا دو شركت بيمه رد شده است شايد مسئله خاصي وجود داشته است.

خبرنگار آنا:

پارسال وزير اقتصاد قول دادند ماليات را از صنعت بيمه حذف كنند اما همچنان پابرجاست؟ بيمه مركزي سهم بيمه اتكايي اجباري را كجا سرمايه گذاري مي كند؟

رئيس كل بيمه مركزي:

ارزش افزوده يك بحث قانوني است و بايد به تصويب مجلس برسد. دولت محترم در لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده كه به مجلس تقديم كرده است اين معافيت را آورده است ولي هنوز در دست بررسي مجلس شوراي اسلامي است و اميدواريم با دعوت از ما در كميسيون اقتصاد و نظر موافق نمايندگان در صحن علني هم به تصويب برسد.

در مورد بيمه اتكايي، ماهيت بيمه اتكايي آن طور كه شما سوالتان را مطرح كرديد انگار كه يك پولي ما از شركت هاي بيمه مي گيريم و يك درآمد خالص است و در جيبمان مي گذاريم. بيمه گر اتكايي مانند بيمه گر مستقيم در مقابل خسارت ها و هزينه هاي بيمه گري مسئول است. يعني به همان ميزان كه بيمه گر مستقيم اوليه كه بيمه نامه صادر مي كند بايد خسارت و كارمزد و حق صدور نماينده را بپردازد و بيمه مركزي هم به همان اندازه كه سهم دارد در همه اينها شريك است و از آنجايي كه در سالهاي اخير شركت هاي بيمه زيان ده شده اند و عمليات بيمه گري سود ده نيست بنابراين بيمه گر اتكايي نيز سودي نمي برد. اما در سالهاي قبل كه هم سهم اتكايي اجباري بالاتر بود و( در سال ۹۴ سهم اتكايي اجباري از ۵۰ و ۲۵ به ۲۵ و ۱۵ درصد كاهش پيدا كرده است) چنانچه مازادي بر خسارت ها و هزينه بيمه گري به بيمه گر اتكايي برسد، بيمه گر اتكايي هم مانند بيمه گر مستقيم در چارچوب آيين نامه سرمايه گذاري بايد اينها را سرمايه گذاري كند.( بازار بورس، بانك، پروژه هاي ساخت و ساز و ....) بخشي از بيمه مركزي كه بيمه گر اتكايي است يعني معاونت اتكايي كه مانند يك شركت بيمه اتكايي عمل مي كند تابع همان چارچوب هايي است كه شركت هاي ديگر اتكايي فعال در بازار بيمه ايران هستند.

خبرنگار ايران و جهان:

بيمه ايران زيان هنگفتي داشت كه بر روي بيمه اتكايي بيمه مركزي هم تاثير گذاشت آيا اين برطرف شد؟

رئيس كل بيمه مركزي:

بله بيمه ايران در عملكرد سال ۹۲ خود كه در سال ۹۳ به آن رسيدگي شد به دليل شفاف سازي حساب ها يك زياني را شناسايي كرد، شركت در آن سال زيان ده شد و از آنجايي كه بيشترين حجم بازار هم به بيمه ايران تعلق داشت آثار آن بر روي صورت هاي مالي بيمه مركزي نمايان شد و بيمه مركزي هم در عملكرد سال ۹۲ خود زيان ده بود.كل عمليات بيمه گري در ايران سود آور نيست و معاونت اتكايي بيمه مركزي مانند يك شركت بيمه اتكايي عمل مي كند حاصل عملكردش تصويري است از عملكرد صنعت بيمه. اگر عملكرد صنعت بيمه سود ده باشد آن هم سود ده خواهد بود و اگر زيان دهد بيمه مركزي هم زيان ده مي شود.

براي سال ۹۳ بايد همه صورت هاي مالي شركت هاي بيمه بررسي و مجامع آنها تشكيل شود و در شهريور نيز مجمع بيمه مركزي برگزار شود تا بتوانيم رقم واقعي سود و زيان هر شركت بيمه و صنعت بيمه را اعلام كنيم.

خبرنگار شبكه خبر:

قرار بود تخفيف بيمه ثالث پس از فروش خودرو براي شخص بماند چرا تا كنون اجرايي نشده است؟

رئيس كل بيمه مركزي:

اگر منظورتان امتيازاتي است كه يك شخص در بيمه نامه شخص ثالث به آن تعلق مي گيرد همچون تخفيف عدم خسارت ، اگر در زمان اعتبار بيمه نامه ماشين را فروخت اين امتياز براي آن محفوظ بماند؟ دقيقا از سال گذشته انجام مي شود.

خبرنگار نقدينه:

اعلام شده بود سه شركت جديد وارد صنعت بيمه مي شوند و يكي در حال پذيره نويسي است، ممكن است اطلاعاتي در مورد آنها بدهيد؟

رئيس كل بيمه مركزي:

بله سه شركت بيمه از شوراي عالي بيمه مجوز تاسيس دريافت كرده اند اما شوراي عالي بيمه مرحله نهايي نيست و بايد سرمايه اي را كه تعهد كرده اند واريز كنند و مراحل پولشويي آن انجام شود و بعد از اين مراحل وزير امور اقتصادي و دارايي تاسيس اين شركت را تاييد كند اين مرحله آخر است و شركت مي تواند وارد بازار شود و پروانه فعاليت از بيمه مركزي دريافت كند از آنجايي كه هيچ كدام از اين سه شركت اين مراحل را نگذرانده اند، بعد از انجام اين مراحل، اعلام مي شود.

خبرنگار جهان اقتصاد:

با توجه به افزايش نرخ ديه و عدم افزايش حق بيمه شخص ثالث شركت هاي بيمه با كمبود نقدينگي روبرو شده اند.راه حل بيمه مركزي براي حل اين مشكل چيست؟

رئيس كل بيمه مركزي:

ما به شركت هاي بيمه گفتيم بازار را از تعادل خارج نكنيد. تخفيف بدون دليل ندهيد. البته هر شركتي مجاز است ارزيابي ريسك كند و تخفيف بدهد وگرنه به صورت عمومي اعلام تخفيف كردن از اصول بيمه گري خارج است. متاسفانه برخي شركت هاي بيمه اين موضوع را در سال گذشته رعايت نكردند و بعضا تا سي درصد تخفيف ارائه كردند.دليل بعدي اين است كه نسبت خسارت در سال گذشته پنج درصد كاهش يافته بود و بالاخره با كاهش تورم و اميد به تعادل رسيدن بازارها در ايران، صنعت بيمه نيز كه يكي از اين بازارها محسوب مي شود بايد با سياست هاي كلي دولت و نظام همراهي كند به خصوص زماني كه مي خواهد از تخفيف خودش صرف نظر كند. وقتي شركتي سي درصد تخفيف مي دهد به جاي اينكه ده درصد نرخ را به خاطر ديه بالا ببرد مي تواند اين مبلغ را از همان سي در صد خود كسر كند.لازم بود اين مساله به شركت هاي بيمه هشدار داده شود كه اگر نهاد ناظر هم احساس كند با سياست هايش همسويي نمي شود و نظم بازار به هم بخورد به موقع و متناسب با وضعيت موجود، واكنش نشان مي دهد. در واقع به نفع شركت هاي بيمه است كه با اين سياست هاي كلان دستگاه ناظر همراهي كنند.

خبرنگار راديو سراسري:

در خصوص آخرين وضعيت شركت بيمه توسعه وضعيت چگونه است و تا آنجا كه اطلاع داريم شوراي عالي بيمه هم در اين خصوص مصوبه اي دارد و قرار بود املاكي را به بيمه ايران منتقل كنند.

رئيس كل بيمه مركزي:

همانگونه كه استحضار داريد اين شركت به دليل عدم پاسخگويي به تعهدات خود در برابر بيمه گذاران و زيانديدگان و همچنين معرفي نكردن مديران واجد شرايط و خودداري از اصلاح وضعيت توانگري مالي خود اشكالات بسياري داشت. بيمه مركزي با ورود به اين مساله تلاش كرد تا از زيان بيشتر ناشي از فروش بيمه نامه هاي جديد جلوگيري كند و عده بيشتري گرفتار اين حلقه ضعيف صنعت بيمه نشوند ،"صدور" اين شركت را متوقف كرد و فرصت داد تا اصلاحات مالي، مديريتي و سرمايه اي و بهبود توانگري را انجام بدهد تا مجوز صدورش مجددا برقرار شود.

متاسفانه مديران شركت به جاي اقدام براي اصلاح مشكلات اين شركت و پاسخگويي به مردم، تعلل كردند و شوراي عالي بيمه براي تعيين تكليف ده ها هزار زيان ديده بلاتكليف و مقصران حادثه اي كه در زندان بودند، به اين مساله ورود كرد و با لغو اجازه صدور بيمه نامه هاي شخص ثالث و عمر و به استناد ماده ۴۴ قانون تاسيس و بيمه گري، حقوق و تعهدات اين رشته را به شركت بيمه ايران منتقل كرد.

از آنجا كه تاكنون چنين اتفاقي در صنعت بيمه نيفتاده بود طبيعتا پياده كردن اين تصميم دشواري هايي داشت. براي انتقال وجوه و املاك شركت بيمه توسعه به شركت بيمه ايران به حمايت قضايي نياز داشتيم. بدون حكم قاضي كه چنين چيزي امكان نداشت و به همين خاطر مساله در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح شد و از آنجا كه به دليل شكايت هاي متعدد در سراسر كشور ، مساله به مرحله حاد خود رسيده بود، قاضي ويژه اي تعيين و رسيدگي آغاز شد. به اين ترتيب تصوير اسناد املاكي سهامداران شناسايي شد و در اختيار بيمه ايران قرار گرفت. هر چند اين اسناد هر يك مشكل حقوقي دارند و دايره حقوقي شركت بيمه ايران هم اكنون شرايط و شيوه هاي اين انتقال را بررسي مي كند.اميدواريم با حمايت قاضي پرونده اين فرايند هم طي شود و شركت بيمه ايران بتواند خسارات باقي مانده و تسويه نشده را هم به نتيجه برساند.ما برآورد مي كنيم چيزي حدود پانزده هزار پرونده خسارت رسيدگي شده كه بايد پرداخت شود و پرونده هاي ديگري نيز در مسير دادگاه و پزشكي قانوني و ... وجود دارد و ما پيش بيني مي كنيم اين روند رسيدن پرونده ها تا سال ۱۳۹۵ هم ادامه پيدا مي كند. پيش بيني ما اين است كه بيمه ايران بايد رقمي در حدود هشتصد ميليارد تومان بپردازد كه هم اكنون بيمه مركزي مبلغي حدود ۲۰۰ ميليارد تومان به عنوان علي الحساب در اختيار بيمه ايران گذاشته كه با اين مبلغ خسارات مربوط به ۱۳۵۰۰ پرونده پرداخت شده كه بيش از ۱۵۰ تن از مقصران حوادث كه به دليل عدم پرداخت هزينه هاي مربوط به خسارت به زندان افتاده بودند، آزاد شدند.

انشالله با همراهي قوه قضاييه و قاضي محترم، املاك يادشده به شركت بيمه ايران منتقل مي شود و باقي خسارات نيز پرداخت خواهد شد. بيمه ايران بايد براساس مصوبه شوراي عالي بيمه عمل كند و در اين مصوبه تصريح شده كه تعهدات در ازاي انتقال املاك و دارايي ها توسط اين شركت قابل پرداخت خواهد بود. بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه عده اي در يك شركت، انحرافاتي داشته اند و حقوق مردم را ضايع كردند و بنا نيست دولت متعهد و متكفل تمامي تعهداتي باشد كه به واسطه بي كفايتي و بي توجهي عده اي خاص كه خود اعتقاد دارند املاك و دارايي هايي بيش از ميزان تعهدات خود داريم.

اين سهامداران اعلام آمادگي كردند كه املاك خود را تحويل بدهند اما همانطور كه پيش از اين نيز گفتم مشكلات حقوقي بر سر راه انتقال اين اسناد وجود دارد كه با تصميمات خاص قاضي ويژه پرونده حل مي شود.

خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان:

در تماسي كه هفته گذشته با شركت بيمه ايران داشتيم اعلام كردند كه ديگر به پرونده هاي بيمه توسعه رسيدگي نمي كنيم به اين دليل كه از سوي بيمه مركزي حمايت مالي نشديم.بالاخره مردم اميدوار باشند يا نه؟

رئيس كل بيمه مركزي:

اين حرف را چه كسي زده است. آيا اين حرف يك مقام مسئول است؟ به هر حال كسي كه چنين ادعايي كرده بايد مسئوليتي داشته باشد. مگر مي شود يك مقام مسئول درباره يك مصوبه قانوني اينطوري حرف بزند؟ ما همه تابع قانونيم و خارج از ضوابط و مقررات و مسئوليت هاي قانوني حرفي نمي زنيم و كاري نمي كنيم.شوراي عالي بيمه اين تصميم را گرفته و پرداخت خسارات را به دريافت دارايي ها مشروط كرده است. پيگيري هاي لازم هم در حال انجام است و هر سه قوه حمايت و پيگيري مي كنند كه اين اتفاق بيفتد تا خسارات مردم پرداخت شود. تا آن زمان هم در استان ها حضور دارند.پرونده ها را دريافت و ثبت مي كنند. حمايت مالي بيمه مركزي هم در هيچ يك از اين ضوابط و مقررات نيامده جز پرداخت علي الحسابي كه شوراي عالي بيمه مصوب كرد و بيمه مركزي هم آن را پرداخته است. اين پرونده روال عادي خودش را طي مي كند و طبيعي است كه تا انتقال اين املاك زمان مي برد اما اين ادعا كه ديگر كاري به اين پرونده و تعهدات بيمه توسعه نداريم، حرفي نيست كه مقامات مسئول آن را بر زبان آورده باشند چون خلاف ضوابط و مقررات است.

خبرنگارايستانيوز:

سالروز تاسيس بيمه مركزي را تبريك مي گويم. بيمه مركزي علاوه بر بيمه شخص ثالث مجوز صدور بيمه هاي عمر شركت بيمه توسعه را نيز ابطال كرده است. با توجه به زمان دار بودن بيمه نامه هاي عمر چه آينده اي در انتظار بيمه گذاران اين شركت خواهد بود؟ در زمينه منابع ناشي از دريافت حق بيمه اتكايي توسط بيمه مركزي درباره شيوه سرمايه گذاري و ميزان بازدهي و شناسايي سود آن اظهارنظر بفرماييد. درباب احتمال توافق هسته اي و تاثير آن در بازار بيمه نيز توضيحي ارائه كنيد.

رئيس كل بيمه مركزي:

شما سه سوال مطرح كرديد. بيمه توسعه چيزي در حدود سه تا چهارهزار بيمه نامه عمر فروخته كه ذخيره رياضي آن در حدود هفت ميليارد تومان است كه اگر قرار به بازخريد باشد با اين مبلغ مي توان اين بازخريد را انجام داد. من از مديرعامل درخواست كردم كه اين مبلغ جزئي را پرداخت كند تا فرايند بازخريد انجام بشود و اگر هم نخواستند بيمه نامه جايگزين بيمه ايران (مان) را به آنها بفروشند كه خوشبختانه اين مساله در هيات مديره شركت بيمه ايران به تصويب رسيد كه به زودي وضعيت اين گروه از بيمه گذاران تعيين تكليف خواهد شد.

در خصوص بازده دارايي هاي بيمه مركزي بايد بگويم ما فقط در بانك ها سپرده گذاري كرده ايم و مبلغ چهارصد ميليارد تومان نيز در بورس سهام داريم كه متاسفانه با نوسانات بازار بورس بازدهي چنداني نداشته و تقريبا در شرايط سر به سر است اما سپرده هاي بانكي با نرخ رسمي به سوددهي رسيده است.

در خصوص بحث تحريم استحضار داريد پس از سال ۸۸ و ۸۹ تحريم ها شدت گرفت و مديران بيمه مركزي نيز تحريم شدند و شركت هاي بيمه گر اتكايي كه در ايران حضور داشتند، كم كم فاصله گرفتند و از طرفي امكان رد و بدل كردن پول هم وجود نداشت و نمي توانستيم حق بيمه هاي اتكايي را حواله كنيم و از ديگر سو سهم خسارات آنان را دريافت كنيم بنابراين ارتباطات قطع شد.

از آنجا كه ريسك هاي كشور بايد پوشش مناسب بيمه اي داشته باشند چند راهكار اتخاذ شد كه يكي از آنها ظرفيت هاي مشترك بازار بود. يعني تمامي ظرفيت هاي شركت هاي بيمه را جمع كرديم و در واقع صندوقي راه انداختيم و نيازهاي اتكايي شركت هاي بيمه را در اين صندوق واگذار كرديم. دولت نيز مبلغي در حدود يك ميليارد دلار در اختيار بيمه مركزي قرار داد و چنانچه باز هم ريسك هاي صنعت بيمه از ظرفيت نگهداري و ظرفيت صندوق مشترك فراتر بود به صندوق ويژه اتكايي تحريم با پشتوانه يك ميليارد دلار منتقل مي شود.

خدا را شكر تمامي ريسك هاي كشور در اين سال ها پوشش داده شده و ضريب خسارت در اين سال ها پايين بوده و در هيچ حوزه اي به مشكل نخورده ايم. در بحث پساتحريم هم برنامه اي مدون داريم كه اصولش را به زودي اعلام خواهيم كرد كه سياست هاي بيمه مركزي پس از لغو تحريم ها و مواجهه با بازارهاي بين المللي چگونه خواهد بود. اين سياست ها از دو وجه كه در زمان گذشته غالب بود ، فاصله خواهد گرفت.يكي اينكه ديگر خريدار خدمات اتكايي صرف نخواهيم بود و از اين پس رابطه اي دوسويه مبتني بر واردات و صادرات خدمات بيمه اي برقرار خواهيم كرد با شركت هايي كه بخواهند با ما مراودات بيمه اي داشته باشند. استراتژي دوم ما اين است كه از شركت ها و دولت هايي كه از شرايط تحريم ما سوء استفاده كردند و بعضا در خصوص پرداخت برخي خسارت ها طفره رفتند يا كمك نكردند همه و همه را در روابط خود مدنظر قرار خواهيم داد. در حال تدوين برنامه اي مفصل هستيم كه از تجارب زمان تحريم و ظرفيت هاي پديد آمده صنعت بيمه كشور در روزگار پس از تحريم استفاده كنيم.

خبرنگار روزنامه آسيا:

كمي در خصوص آسيب شناسي صنعت بيمه بگوييد و راه هايي كه براي حل مشكلات اين صنعت وجود دارد.

رئيس كل بيمه مركزي:

يكي از بزرگترين ايراداتي كه بر صنعت بيمه هاي بازرگاني وارد مي شود موضوع تركيب پرتفوي بازار بيمه كشور است.در بازارهاي توسعه يافته بيمه هاي اموال سي تا چهل درصد، بيمه هاي زندگي چيزي بين پنجاه تا هفتاد درصد كه اين تركيب پرتفوي در ايران با يازده درصد بيمه هاي زندگي تركيب مناسبي به نظر نمي رسد. اما بايد نگاهي به بديل هاي اقتصادي بيمه در سطح كشور داشته باشيم.كالاي جايگزين بيمه عمر در كشور چيست كه مردم از آن بهره مند مي شوند و از خريد بيمه نامه عمر خودداري مي كنند. كساني كه با سيستم رفاه اجتماعي كشور آشنايي دارند قطعا تصديق خواهند كرد كه بخش عمده اي از مردم تحت پوشش رفاه اجتماعي هستند كه اين خود بديل و جايگزين بيمه عمر محسوب مي شود.

در جوامعي كه خدمات بيمه هاي تامين اجتماعي وجود ندارد ضريب نفوذ بيمه عمر كم مي شود. هر چند كيفيت خدمات بيمه نامه هاي بازرگاني با تامين اجتماعي شامل بازنشستگي ، از كارافتادگي ، مستمري و عمر و حادثه قابل قياس نيست. اگر چنين خدماتي ارائه نمي شد تمامي اين ظرفيت ها به بيمه هاي بازرگاني منتقل مي شد كه اين موضوع يكي از دلايل رشد نيافتگي بيمه عمر در كشور به حساب مي آيد.

ما مقالاتي در اين خصوص منتشر كرديم. من چهار سال پيش در مقاله اي محاسبه كردم كه ضريب نفوذ بيمه در ايران هفت و نيم درصد است و سال گذشته از پژوهشكده بيمه درخواست كرديم كه با در نظر گرفتن شرايطي كه ظرفيت بديل هاي بيمه عمر را به بيمه هاي بازرگاني منتقل مي كند، بررسي و احصا كنند كه پژوهشكده ضريب نفوذ بيمه هاي عمر را ده درصد اعلام كرد. اينها مسائلي است كه نمي توان به آن توجه نداشت اما نمي شود ضريب بيمه عمر را با در نظر گرفتن بديل هاي بيمه اي اعلام كرد.آنچه مسلم است هم اكنون ضريب نفوذ بيمه عمر در كشور كمتر از دو درصد است.

در همه جاي دنيا فروشنده بيمه عمر تربيت كردند و درباره توسعه فرهنگ بيمه حرفي به ميان نياوردند. رفتند سراغ تربيت فروشنده هاي حرفه اي كه بتوانند مردم را براي خريد بيمه نامه قانع كنند و در اين حوزه تخصص داشته باشند.

من فروشندگاني ديدم كه سالانه چهار تا پنج ميليارد تومان بيمه عمر مي فروشند. پس وقتي يكنفر با الگوها و شيوه هاي ابتكاري اين ميزان بفروشد مي تواند اين يك نفر ده نفر ، صد نفر و هزار نفر و بيشتر بشوند و شركت ها بايد نسبت به تربيت و آموزش اين قبيل نيروها اهتمام كنند كه متاسفانه در اين حوزه كوتاهي هايي صورت گرفته و گرنه به نظر من مي شود در شرايط تورمي هم بيمه نامه عمر فروخت.چرا كه برخي ها بازده سود بانكي را مقايسه مي كنند و قياس آنان با بازدهي بيمه عمر است ولي آن محاسبات هيچ ارتباطي با پس انداز قلكي بيمه عمر ندارد و اين موضوع بايد توسط فروشندگان حرفه اي مطرح شود.خوشبختانه تورم در حال مهار و كنترل است و اگر نرخ آن يك رقمي بشود تصور مي كنم بيمه نامه هاي عمر معطوف به پس انداز بازار بسيار منطقي و معقول و با چشم انداز مناسب خواهند داشت كه در اين بازار جاي فروشندگان متبحر و خلاق و با تجربه خالي خواهد بود.

خبرنگار آيين :

سوالم در باره اظهارات اخير معاون وزير و رئيس سازمان حمايت از مصرف كننده در خصوص نحوه تعيين نرخ بيمه شخص ثالث و كلاهبردار خواندن شركت هاي بيمه و همچنين تغييرات مديريتي در شركت بيمه ماست؛ لطفا توضيح بفرماييد

رئيس كل بيمه مركزي:

كسي در جايي پشت ميكروفني قرار مي گيرد و هيجان زده مي شود و چيزي مي گويد و ما نبايد واكنش نشان بدهيم. كساني كه كار كارشناسي مي كنند بايد بدانند تعيين حق بيمه شخص ثالث چه فرايندي دارد و قوانين آن چيست. در ماده ۸ قانون بيمه شخص به دولت اين اجازه داده شده كه بر اساس موازيني از قبيل سن خودرو تعداد سيلندر و ... خودرو نسبت به تعيين حق بيمه آن اقدام كند.اين محاسبه صورت گرفت ومثلا اعلام شد نرخ حق بيمه شخص ثالث براي خودروي پيكان نيم درصد نرخ ديه است. يعني نرخ ديه هر چقدر كه باشد در نيم ضرب مي شود و عدد به دست آمده حق بيمه شخص ثالث آن خواهد بود. حالا ادعا كنيم كه اين نرخ درماه هاي حرام محاسبه شده يا نشده اينها مباحث كارشناسي است كه همين الان هم شركت هاي بيمه معتقدند در اين محاسبه همه مسائل لحاظ نشده و ضريب خسارت از صد در صد هم گذشته بنابراين محاسبه واقعي صورت نگرفته است.

اينكه يك مقام دولتي درباره صنعت بيمه حرف غيركارشناسانه بزند، جاي تاسف دارد.آن هم صنعتي كه سالانه بيست هزار كشته و چهارصد هزار مصدوم و معلول را تامين مالي مي كند و سالانه بيش از چهارده ميليون نفر از بيمه هاي تكميلي درمانش استفاده مي كنند و راضي ترين دريافت كنندگان خدمات تكميلي درمان هم از جمله كساني هستند كه بيمه نامه هاي خود را از شركت هاي بيمه بازرگاني خريداري كرده اند.صنعت بيمه تمامي خسارات آتش سوزي ، سوانح هوايي ودريايي و زميني و غيره را پرداخت مي كند و آنگاه با عناويني مورد خطاب قرار مي گيرد كه شايسته آن نيست و اين قبيل اتفاقات نشاندهنده اين است كه بحث از حالت كارشناسي خارج شده و كسي كنترلش را از دست داده و حرفهايي زده است كه ما در قالب نامه اي براي وزير محترم صنعت وضعيت را كاملا تشريح كرديم تا بدانند ابدا موضوع كلاهبرداري مطرح نيست كه اگر چنين چيزي بود شركت هاي بيمه اي در سال ۱۳۹۲؛ ۱۲۰۰ ميليارد تومان زيان نمي دادند.

در خصوص سوال ديگر، شركت هاي بيمه خصوصي اساسنامه تيپ دارند كه مشتركا توسط بيمه مركزي، سازمان بورس و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تدوين و از سال ۱۳۸۸ به شركت ها ابلاغ شده كه شركت ها تابع آن هستند همانطور كه از قانون تجارت تبعيت مي كنند. در آن اساسنامه آمده كه اگر مدير عاملي فوت كرد يا به هر دليلي نتوانست به فعاليت خود ادامه بدهد قائم مقام وي جانشين ايشان خواهد شد و اگر قائم مقام هم نداشت رييس هيات مديره اين مسئوليت را بر عهده خواهد گرفت. ظرف دو ماه هم مديرعامل جديد تعيين و به بيمه مركزي ابلاغ شده و در صورت احراز صلاحيت كار خود را در آن شركت آغاز كند. اما در خصوص تحقيق و تفحص در حوزه صنعت بيمه عرض كنم كه مدتي است يك تيم تحقيق و تفحص مستقر شده اند و اطلاعاتي هم از ما خواستند كه در اختيارشان قرار داديم ولي هنوز انعكاسي از اين گزارشات دريافت نكرديم.

خبرنگار روزنامه جوان:

موضوع بيمه سلامت و تاثيرات و تهديدات آن را در تركيب پرتفوي بيمه هاي بازرگاني چگونه ارزيابي مي كنيد؟

رئيس كل بيمه مركزي:

كار بيمه گر اين است كه حق بيمه را تعيين كند. ريسك را به گونه اي ارزيابي كند كه هم خسارت را پوشش بدهد و هم هزينه ها را و چيزي هم براي خودش بماند. حال به دليل تصويب و ابلاغ كتاب "ارزش نسبي خدمات درماني" هزينه هاي برآورد شده توسط همكاران ما هفتاد تا هشتاد درصد است و وزارت بهداشت معتقد است كه اين خدمات شصت درصد گرانتر شده است.شركت هاي بيمه هم محدوديت و ممنوعيتي ندارند كه حق بيمه را متناسب با قيمت خدمات بالا ببرند. اما در اين ميان يك اتفاقي افتاده است. شركت هاي بيمه اي خدمات خود را از بيمارستان هاي خصوصي خريداري كرده اند و حالا يك كالاي جانشين و رايگان دولتي طراحي شده كه مي توانيد ده درصد هزينه را پرداخت كرده و ترخيص شويد. بيمه هاي تكميلي هم انتخاب آزاد است و اجباري در اين خصوص وجود ندارد. وقتي بيمارستان هاي دولتي اين خدمات را تقريبا رايگان ارائه مي كنند كسي داوطلب نمي شود اين خدمات را از شركت هاي بيمه با قيمت بالاتر خريداري كند. به اين ترتيب تقاضا براي بيمارستان هاي خصوصي كاهش يافته است وگرنه هيچكس براي شركت هاي بيمه محدوديتي در دريافت حق بيمه قائل نشده و فقط از آنها خواسته ايم مصوبات كتاب ابلاغ شده را رعايت كنند.

مديران بيمارستان هاي خصوصي و مسئولان وزارت بهداشت گلايه داشتند كه شركت هاي بيمه به آنها بدهكارند و ارقام سنگيني را هم مطرح مي كردند كه بعد از محاسبه مشخص شد مبلغي در حدود هشتاد ميليارد تومان است كه بيشتر آن مربوط به بيمه ايران بود كه عمدتا به دليل خودداري بيمه گذار از پرداخت حق بيمه است كه طبيعتا مشكلاتي را براي پرداخت هزينه ها ايجاد مي كند. در يك جلسه مشترك با وزير بهداشت و همراهان ايشان قرار شد نظام رسيدگي و ارزيابي خسارت هاي بيمه درمان، به ميزان دقيق هزينه ها دست پيدا كنند و بپردازند.

خبرنگار اخبار پولي مالي:

در مورد اجراي بيمه درمان پايه همگاني و ادغام صندوق ها توضيح بفرماييد.

رئيس كل بيمه مركزي:

اين تكليف مربوط به بيمه هاي خدمات درماني است و ربطي به بيمه هاي بازرگاني ندارد.قرار است صندوق هاي متفرقه درماني نهادها و سازمان ها به سازمان بيمه سلامت بپيوندند و اين موضوع به صنعت بيمه ارتباط ندارد.

خبرنگار روزنامه فن آوران:

بيمه الكترونيكي از كي راه مي افتد؟ در خصوص بيمه هاي جديد و طرح هاي ابتكاري هم صحبت كنيد.

رئيس كل بيمه مركزي:

بايد ابتدا از بيمه هاي الكترونيك تعريف مشخصي داشته باشيم. بيمه همراه با ارزيابي محاسبه ريسك است و بايد با حضور كارشناس و معاينه دقيق شرايط بيمه شونده ها اعم از خودرو و ... محاسبه و حق بيمه آن تعيين شود و نمي شود ارزيابي نكنيم و بيمه نامه صادر شود. در خصوص پرداخت حق بيمه يا تمديد آن مي توان از ابزار الكترونيك استفاده كرد.همين الان هم اكثر شركت هاي بيمه اين خدمات را ارائه مي كنند و فقط مشكلي در خصوص انتقال وجه است كه بايد بانك يا نهاد پولي و مالي بايد واسطه شود كه اين امر تسهيل شود. وگرنه براي تمديد و نظاير آن مي توان از پرداخت هاي ديجيتال و مكانيزه و اينترنتي استفاده كرد.

اينكه تصور كنيم حوزه بيمه گري، حوزه اي است كه مي شود يك روز تمامي امور آن را از طريق مكانيزه به انجام رساند اينطوري نيست چرا كه حتي براي فروش بيمه نامه هاي عمر و زندگي، سوالاتي پيش مي آيد كه بايد حضوري از خريدار پرسيد.

در خصوص طرح هاي جديد بيمه اي متاسفانه بيش از آنكه بازار بيمه "عرضه محور" باشد "تقاضا محور" است.مثل فروش اتومبيل نيست كه آن را به بازار بياوريد و با نمايش آن تقاضا را از طريق عرضه تحريك كنيد.مثلا بيمه نامه اي در ظاهر براي هشتاد ميليون ايراني طراحي شد ولي در هنگام عرضه حتي نتوانست هزينه هاي مربوط به تبليغات خود را هم پوشش بدهد.بنابراين بايد تقاضا وجود داشته باشد كه از طريق شبكه فروش منتقل شود. البته در حوزه بيمه هاي عمر و چند رشته ديگر تنوع خوبي ديده مي شود كه بيشتر مربوط به نيازها و سطح درآمدي و معيشت مردم است.

خبرنگار پارس فارس:

يك بيمه گذار بزرگ كه شركت خودروسازي است مدتي است تخفيفاتي را كه روي بيمه نامه اعمال نمي شود دريافت مي كند؛ بخشنامه اي بيمه مركزي در تاريخ ۶/۳/۹۳ در اين زمينه كرده بود، بيمه مركزي چه اقدماتي انجام داده است آيا اين عطف به ماسبق نمي شود؟

رئيس كل بيمه مركزي:

اگر يك شركت بيمه بخواهد تخفيف گروهي بدهد بايد گزارشي توجيهي به بيمه مركزي ارائه كند كه از ابعاد فني، تخصصي و اقتصادي قانع كننده باشد كه تاكنون هيچ شركتي چنين مجوزي را دريافت نكرده است. نكته ديگر اينجا

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٤/٠۲