پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

درپی شایعات لغو مجامع بانک‌ها مطرح شد

عواقب ناخواسته سیاست تقسیم سود بر استحکام مالی بانک‌ها

نیوزبانک-یک کارشناس امور بانکی معتقد است: چنانچه راهکار پیشنهادی دستور بانک مرکزی مبنی بر عدم توزیع سود باشد بر سر راه اجرای این دستور مشکلات قانونی وجود خواهد داشت. هرچه باشد برای بانک های غیر زیانده تقسیم 10 درصد از سود شناسایی و تایید شده برابر اساسنامه مورد تایید بانک مرکزی و در چارچوبی کلی تر طبق قانون تجارت الزامی است.

یک کارشناس امور بانکی معتقد است: چنانچه راهکار پیشنهادی دستور بانک مرکزی مبنی بر عدم توزیع سود باشد بر سر راه اجرای این دستور مشکلات قانونی وجود خواهد داشت. هرچه باشد برای بانک های غیر زیانده تقسیم 10 درصد از سود شناسایی و تایید شده برابر اساسنامه مورد تایید بانک مرکزی و در چارچوبی کلی تر طبق قانون تجارت الزامی است.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از اقتصادنیوز، مجامع بانکی امسال هنوز برگزار نشده است ولی چندی است تردیدهایی در خصوص تشکیل و تقسیم سود آنها ایجاد شده است. در اواسط اردیبهشت ماه خبرهایی از احتمال برگزار نشدن مجامع بانک ها به علت ممانعت بانک مرکزی شنیده شد اما مدیران سازمان بورس تاکنون نسبت به این موضوع پاسخ شفافی نده اند که چه زمانی قرار است مجامع بانکی ها برگزار شود. بیش از یک ماه از این حرف و حدیث ها می گذرد اما همچنان خبری از برگزاری مجامع بانک ها نیست. درحال حاضر بیش از 90 شرکت بورسی مجامع خود را برگزار کرده اند اما هیچ یک از مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بانکها برگزار نشده است. در این راستا، حسن امیری معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که آیا مجامع بانک ها برای سال 93 برگزار خواهد شد؟ گفته است که «هیچ شواهدی وجود ندارد که مجمعی برگزار نشود» این موضوع بهانه ای شد تا با مهرداد سپه وند کارشناس امور مالی و بانکی به گفت و گو بپردازیم.

اخیرا رییس پژوهشکده پولی و بانکی کشور پیشنهاد داده اند که بانک مرکزی اجازه برگزاری مجامع بانک ها و تقسیم سود را ندهند. آیا شما با نظر ایشان موافق هستید؟
فکر می کنم از فرمایشات آقای دکتر نیلی برداشت درستی صورت نگرفته است. بعید می دانم پیشنهاد ایشان، آن باشد که بانک مرکزی برگزاری مجامع بانک ها را اجازه ندهد. تا جایی که بنده اطلاع دارم مجمع عمومی بانک ها که اختیار تقسیم سود را دارد با دعوت رییس هیت مدیره و درمواردی بنا به درخواست بازرس یا صاحبان سهام برگزار می شود. البته چنانچه بانک قصد تغییر در مستندات راهبری چون اساسنامه و یا برنامه عملیاتی خود را داشته باشد و یا بخواهد مدیریت و یا سرمایه بانک را تغییر دهد و یا نهایتا بخواهد خود را منحل کند نیاز به مجوز بانک مرکزی دارد.

در مورد تقسیم سود نیز برداشت من آن است که در یک چارچوب کلی تر اشاره ایشان به درستی بر عواقب ناخواسته سیاست تقسیم سود به روش جاری بر استحکام مالی بانک ها است. باتوجه وضعیت نابسامان بانک ها این باید از دغدغه های بانک مرکزی به عنوان مقام ناظرباشد اما در این زمینه چنانچه راهکار پیشنهادی دستور بانک مرکزی مبنی بر عدم توزیع سود باشد بر سر راه اجرای این دستور مشکلات قانونی وجود خواهد داشت. هرچه باشد برای بانک های غیر زیانده تقسیم 10 درصد از سود شناسایی و تایید شده برابر اساسنامه مورد تایید بانک مرکزی و در چارچوبی کلی تر طبق قانون تجارت الزامی است.

به نظر می رسد شما با عدم تقسیم سود موافق هستید اما صرفا نگران عملیاتی کردن آن هستید. اما با توجه به این که عدم تقسیم سود می تواند سبب دلسردی سرمایه گذاران شود به نظر شما این امر پیآمدهای نامطلوبی برای بانک ها نخواهد داشت؟
ببینید بانک ها مانند مرکب لنگی هستند که با تن زخمی و بیمارهمه جور باری را برای تامین مالی کشور بر دوش می کشند. مقام ناظر باید مراقبت های لازم را داشته باشد تا این مرکب لنگ استقامت آن را که بر پاهای لرزانش به ماند را از دست ندهد. مهمترین عامل استقامت سرمایه بانک است. برای تقویت بنیه سرمایه نیزگزینه های مختلفی وجود دارد. که برخی پرهزینه هستند و برخی چون تقویت بنیه از محل همین سود انباشته و تقسیم نشده کم هزینه تر است. اجازه بدهید این موضوع را قدری بیشتر باز کنیم.

یکی از راههای که برای تقویت بنیه سرمایه بانک وجود دارد کاهش عرضه اعتبار است که به معنی انقباض یا contraction بانک در اعطای تسهیلات است. با این کار بانک به جای تبدیل دارایی خود به تسهیلاتی که برابرش باید سرمایه معینی را برای ضربه گیری کنار بگذارد آن را به دارایی هایی نقد پذیرتر و با ضریب وزنی ریسک کمتر و یا حتی صفر تبدیل می کند. این از بعد هزینه های اجتماعی خصوصا وقتی کشور با شرایط رکودی روبرو است بسیار پر هزینه است و باعث می شود رکود هرچه بیشتر تعمیق شود. فراموش نکنیم که همین تعمیق رکود خودش می تواند دامن بانکها را نیز گرفته و اقتصاد کشور را در چرخه یک سیکل معیوب گرفتار کند.

آیا راهکارهای دیگر هم وجود دارد؟
راه های دیگری که برای تقویت بنیه سرمایه بانک وجود دارد معطوف به افزایش کیفیت و یا کمیت سرمایه نظارتی است. افزایش سرمایه از طریق انتشارسهام و یا تبدیل به سهام نمودن تعهدات بانک نیز راهی برای تقویت بنیه سرمایه بانک هاست. این راه نیز خصوصا در شرایط رکودی پرهزینه است مگر از طریق دولت انجام پذیرد. می گوییم پرهزینه است چرا که همان طور که شما فرمودید سرمایه گذاران بانک خود را با دیگر سرمایه گذاران و فرصت های دیگر سرمایه گذاری مقایسه کرده و انتظار بازدهی همتراز با دیگران را دارند. اما بانک ها در شرایط رکودی حال روز خوبی معمولا ندارند. هزینه های عملیاتی بانکها که بخش غالب هزینه های آنهاست انعطاف پذیری پایینی داشته و نمی تواند همسنگ تغییرات بازارکاهش یابد. این در حالی است که جریان انتظاری درآمدی در چنین شرایطی بدلایل مختلف ازجمله افزایش بخش غیر جاری دارایی ها کاهش می یابد. با توجه به مجموعه مسائلی که گفته شد گاه دولت ها در این شرایط دخالت نموده و به تقویت سرمایه بانک ها از منابع عمومی و یا حکومتی sovereign اقدام می کنند.

حال می رسیم به عدم توزیع سود که مانند گزینه های گفته شده در خدمت تقویت بنیه بانک است با این تفاوت که هزینه های اجتماعی ناشی از انقباض و یا هزینه های افزایش سهام را در بر ندارد. آنچه در گذشته اتفاق افتاده آن بوده است که بانک ها سالها فارغ از لزوم تقویت بنیه خود، اقدام به تخلیه منابع و کشیدن رمق این مرکب لنگ بی صاحب نموده اند. در اینجا تغییر روش شناسایی سود از روش نقدی به روش تعهدی هم قوز بالاقوز شده و بر دشواری کار افزوده است. چرا که پرداخت ها به شیوه نقدی از سودی که صرفا بر روی کاغذ بوده و بروش تعهدی شناسایی شده صورت گرفته است.

اینجا نه تنها می خواهم بر مخاطرات خروج منابع نقد بانک ها تاکید کنم بلکه می خواهم بگویم که حتی اگر سود شناسایی شده به جای اندوخته شدن تبدیل به سهام شود نیز برای استحکام بانک های ما در آینده خطر ساز است. تردیدی نیست که این امر به مذاق سرمایه گذاران خصوصا آنها که نگاه بلند مدت ندارند خوش نخواهد آمد. به هرحال این زیان انباشته اگر درک و بیان نشود مثل یک دروغ انباشته است که بالاخره برملا می شود و ترجیح بر آن است ما حقیقت تلخ را بپذیریم. این را هم بگویم که اقتصاد کشور ما در صورت رفع تحریم ها پتانسیل رشد بسیار بالایی دارد. پس آن دسته از سرمایه گذاران که نگاه بلندمدت دارند پاداش خوبی برای صبر خود در آینده دریافت خواهند کرد.

برخی معتقد هستند که مقام ناظر در این زمینه نباید مداخله کند. این افراد با تکیه بر قوانین موجود در کشور جایگاهی را برای بانک مرکزی در این حوزه نمی بینند. نظر شما در این زمینه چیست؟
قوانین بشری ساخته دست بشر هستند و برای حصول به اهداف مشخصی تنظیم شده اند. اگر برای بانک مرکزی وظیفه ای تعریف شده باید مقدمات آن نیز فراهم باشد. چنانچه بستر ها برای انجام وظایف نظارتی فراهم نباشند به بانک مرکزی نمی گوییم که وظیفه مهم حفظ ثبات پولی و مالی را معطل بگذارد بلکه این بستر قانونی و مقرراتی است که باید تعدیل گردند.

این همان اتفاقی است که در سالهایی اخیر در سطح بین المللی پس از بحران مالی اخیر افتاده است. سیاست های توزیع سود نقدی یا dividend payout policy در طی سالهای اخیر شدیدا نظر این مقامات را بخود جلب کرده و سعی شده است تا نظارت بیشتری بر ان اعمال شود. هم فدرال رزرو و هم کمیته نظارت بانکی بازل خواستار آن شده اند تا هرچه بیشتراین سیاست بانک ها را به کفایت سرمایه منوط نمایند. همچنین در مورد پاداش هیت مدیره نیز از سود بانک مقررات اسخت گیرانه تری خیرا توسط مقامات نظارتی اعمال می شود.
به عنوان مثال در کشور آلمان مدیریت بانک ها می بایست درصدی از نه فقط سود سال جاری بلکه متوسط سود چند ساله بانک را مبنای پاداش قرار دهند.

این بخشی از اصلاحات گسترده ای است که اخیرا برای نظارت بیشتر و کنترل ریسک راهبری و حکمرانی اعمال شده است.شایان ذکر است به این منظور هرجا لازم بوده است مقامات نظارتی دست به اصلاحات جدی در قوانین و مقررات نیز زده اند تا بسترهای مقرراتی با این تحولات هماهنگ شوند. بنا براین این استدلال که چون در گذشته چنین امری معمول نبوده است توجیهی برای گریز از اعمال تغییرات نخواهد بود.

با این اوصاف در تدوین مقررات نظارتی در زمینه محدودیت توزیع سود چه ملاحظاتی باید رعایت شود؟
سه اصل که امیدوام در بازبینی مقررات رعایت شوند عبارتند از جامعیت، سازگاری و استمرار. برای جامعیت لازم است تا بحث مربوط به بازبینی مقررات نظارتی در این زمینه از صرف اعمال محدودیت بر توزیع سود فراتر رفته و به طراحی یک نقشه ی جامع برای تقویت کمیت و کیفیت سرمایه بانک ها تبدیل شود. دولت در این زمینه اخیرا قدم های خوبی را چون برنامه افزایش سرمایه بانک ها و پذیرش هزینه ذخایر در محاسبات مالیات بانک ها برداشته است. بانک مرکزی نیز مطالعات گسترده ای را درمورد سلامت بانک ها و کفایت سرمایه نظارتی به انجام رسانده است. به جای انجام اقدامات پراکنده و واکنشی الآن فرصتی است تا طرح مدونی برای ارتقاء استحکام مالی بانک ها تدوین شود. همین جا باید تاکید نمود که مسئله مراقبت از استحکام نظام بانکی امری یکبار و برای همیشه نیست بلکه یک فعالیت مستمر است که از سیاستگذاری تا پایش و طراحی اقدامات اصلاحی را دربر می گیرد.

اصل سازگاری، به سازگاری مقررات با بستر های قانونی، مدیریتی- انگیزشی و اطلاعاتی اشاره دارد. بدون تردید برای اعمال ترتیبات جدید درجاهایی ممکن است به بازبینی در قوانین و مقررات دیگر نیاز افتد. لذا می بایست بسترسازی و فراهم آوردن پیش نیازهای قانونی نیز دیده شوند. نکته دیگری که در جاهای دیگر نیز جای جای عرض کرده ام ومی بایست در تدوین ترتیبات نظارتی رعایت شود بحث توجه به انگیزش هاست. باید با تکیه بر اهداف و محدودیت های بازیگران و عاملانی که در یک ترتیبات نظارتی مشخصی حضور دارند، امکان گریز و سوء استفاده از آربیتراژ های نظارتی را به حداقل رساند. نهایتا این که قاعده های نظارتی را باید به گونه ای تعریف کرد که استمرار کسب و کار یا business continuity را به خطر نیفکند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٤/٠۱

اخبار مرتبط