پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

حسینی هاشمی ، اقتصاددان:

تورم لجام گسیخته برای اقتصاد مشکل آفرین است

نیوزبانک- یک اقتصاددان گفت: تورم در حد خفیف برای اقتصاد لازم و ضروری است و آن چه مشکل آفرین است، تورم چهارنعل یا لجام گسیخته است.

یک اقتصاددان گفت: تورم در حد خفیف برای اقتصاد لازم و ضروری است و آن چه مشکل آفرین است، تورم چهارنعل یا لجام گسیخته است.

به گزارش پایگاه  خبری نیوزبانک به نقل ازفارس، بهاءالدین حسینی هاشمی اظهارداشت: برای کشورهای در حال توسعه که دارای نیروی بیکار هستند و در تلاش برای اشتغال زایی ، تورم ملایم یا متوسط مفید است.

وی افزود: گرانی به لحاظ اقتصادی یعنی تورم. تعریف تورم عبارت از افزایش تدریجی قیمت کالاها در یک دوره زمانی یک ساله است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: تورم لجام گسیخته برای جامعه و تمام اقشار آن مضرر است. چه آن هایی که دارایی نقدی دارند و چه آنهایی که سرمایه گذاری می‌کنند، بیشتر ضرر این تورم از آن کسانی است که درآمد ثابت دارند و برحسب تورم درآمدشان افزایش نمی یابد یا بدون درآمد و شغل هستند.

وی با بیان این که تورم کاهش ارزش دارایی نقدی است، گفت: وقتی رشد هزینه ها از رشد درآمد پیشی بگیرد، اصطلاحاً می گویند مردم دارای پس انداز منفی می شوند، دچار استقراض شده و و بدهکار می‌شوند و در این شرایط، با سخت شدن شرایط زندگی مجبور به کاهش بسیاری از نیازمندی هایشان در تنظیم بودجه خانوار می شوند.

حسینی هاشمی افزود: در چنین شرایطی افراد مجبور به حذف بسیاری از امکانات می شوند که از جمله آن ها کاهش تفریح، سطح تحصیلات و تغذیه است.

وی در تشریح عوامل موثر در ایجاد تورم گفت: تورم دو علت عمده دارد، یکی از آن ها تورمی است که ناشی از فشار تقاضا حاصل می شود. یعنی با افزایش تقاضا، تولید یا واردات پاسخ گوی تقاضا نیست.

وی ادامه داد:در این شرایط، کسری بودجه مزمن پیش می آید و دولت ها مجبور می شوند، برای تامین بودجه های عمرانی خود به انتشار پول بدون پشتوانه یا استقراض از بانک مرکزی یا بانک ها اقدام کنند.

این کارشناس در ارتباط با منابعی که تحت هر عنوان به صورت نقدی بین آحاد جامعه توزیع می شود، گفت: چون بازار با محدودیت افزایش عرضه کالا و خدمات مواجه است و در شرایط کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی، عرضه کالا و افزایش تولید را به دنبال ندارد، فقط باعث افزایش تقاضا می شود. این عامل موجب افزایش شدید تورم و گرانی می شود.

حسینی هاشمی اضافه کرد: این گرانی ممکن است در یک یا دو بخش از کالاها یا خدمات باشد، به عنوان مثال در حوزه خوراکی ها، آشامیدنی ها، مسکن و نیاز های ضروری باشد، ولی بعد به خودی خود به سایر بخش ها تسری یابد و در این شرایط، امکان سرمایه گذاری بسیار محدود می شود و سرمایه گذاری های انجام شده نیز دچار اختلال و کسری نقدینگی می شوند.

وی از عامل دوم تورم  تاکید کرد: تورم ناشی از فشار هزینه است. یعنی قیمت و هزینه های تولید کالا یا تجارت افزایش پیدا می کند که این هم باز دو بخش است. یکی تورم وارداتی است یعنی کاهش قدرت خرید ارزهای دیگر که به عنوان ذخایر ارزی کشوری نگهداری می شود.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: از دیگر عواملی که در افزایش قیمت کالاها موثر هستند می توان به افزایش دستمزدها، اصلاح قیمتها (یعنی هدفمندکردن یارانه که باعث افزایش قیمت حاملهای انرژی می‌شود که سهم مهمی در قیمت تمام شده کالاها دارند)، افزایش مالیات ها، کاهش کارآیی و بهره وری ( یعنی کارمندان و کارگران به میزان مزد دریافتی، خدمت ارایه ندهند)، پایین بودن سطح آگاهی و مهارت کارکنان و کارگران و افزایش ضایعات تولید اشاره کرد.

حسینی هاشمی گفت: اگر کشوری با هر دو عامل تورم یعنی تورم ناشی از فشار تقاضا و عامل ناشی از فشار هزینه مواجه باشد، دچار تورم لجام گسیخته می شود و سیاست های انقباضی پولی نیز موجب بروز رکود اقتصادی می شود.

 

وی ادامه داد:وقتی اعتباری یا وامی به مصرف کننده نهایی داده نشود که بتواند محصولات بخش تولید را خریداری کند، در این شرایط باید در انتظار تورم رکودی بود که تولید کننده و مصرف کننده را آزار می دهد و بسیاری از سرمایه گذاری های در دست انجام و برخی از سرمایه گذاریهای انجام شده را غیرموجه می کند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در این شرایط، کشور علاوه بر رکود و تورم، شاهد افزایش بیکاری خواهد شد و به تبع آن، بزهکاریهای اجتماعی افزایش پیدا می کند که خود یک خسارت اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود.

حسینی هاشمی در مورد راهکارهای کلاسیک برای مهار تورم گفت: 4 روش را اقتصاددان به عنوان تجربه پیشنهاد می کنند که این 4 روش عبارتند از : سیاست های پولی، سیاست های مالی، سیاست درآمدی و سایر روش ها.

وی یادآور شد: روش اول که به سیاست های پولی مربوط است عبارت است از اتخاذ سیاست های پولی انقباضی و یا انبساطی و یا تواماً با استفاده از ابزارهای پولی مانند نرخ سود بانکی، عملیات بازار باز، تغییر نسبت سپرده های قانونی، کنترل مستقیم حجم اعتبارات، اعمال سیاست های تخصیص اعتبار در بخشهای مختلف اقتصادی تا از این طریق حجم تقاضای جامعه و سطح عمومی قیمتها را کاهش دهد.

حسینی هاشمی روش دوم را شامل این موارد می داند: سیاست های مالی: وضع مالیات های متفاوت بخشهای مولد و بازرگانی و خدماتی . کاهش هزینه های دولتی (کوچک کردن حجم دولت، وضع حقوق و عوارض گمرکی مناسب به طوری که درآمد قابل تصرف و میزان مخارج مردم را کاهش داده تا منجر به کاهش تقاضا شود.

وی روش چهارم را مشتمل بر این موارد برشمرد: سیاست درآمدی: کنترل مستقیم قیمتها، ایجاد نظام جیره بندی و نرخ گذاری دولتی برای کنترل تورم، صرفاً در شرایط بحرانی و خاص(جنگ، زلزله، بلایا و بحرانهای طبیعی )، توفیق اجرای این سیاست بستگی تام به وجود یک نظام اداری و سیاسی کارآمد دارد. در غیر این صورت این سیاست منتهی به بازار غیرمجاز یا آزاد بازار سیاه در کنار بازار رسمی می شود. این روش را اقتصاددان ها در روش غیربحرانی توصیه نمی کنند.

وی در روش چهارم به سایر روش ها اشاره کرد که عبارتند از: روش های دیگر مربوط به کنترل تورم می توان از افزایش تولید در کنار افزایش واردات برای بالا بردن عرضه کالا، انتقال عوامل تولید از بخشهای غیرتورمی به بخش هایی که درآن کمبود عرضه وجود دارد با استفاده از مشوق ها و کمک های سرمایه گذاری.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که هم اکنون، از کدام روش ها در ایران می توان بهره گرفت گفت: به جز روش سوم، بقیه رو ش ها در شرایط فعلی در ایران کارآمد هستند.

وی افزود: در مسیر مهار تورم همچنین نیاز به اعمال برخی از اصلاحات اقتصادی است که از جمله آن ها می توان به این موارد اشاره کرد:  انتخاب مجموعه تدابیر و سیاستهای اقتصادی مانند ایجاد شفافیت اقتصادی و از بین بردن رانت، تبعیض و انحصارگرایی، آزادسازی اقتصادی به معنای واقعی، خصوصی سازی، حاکمیت مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار کالا و خدمات، کاهش و منطقی کردن یارانه ها، ایجاد شفافیت در مقررات و قوانین در بازار سرمایه، پول و کالا، توجه به توانمندسازی اقشار کم درآمد یا فاقد درآمد از محل افزایش درآمدهای دولت از آزادسازی قیمتها (اختصاص یارانه فقط به اقشار فاقد درآمد و آسیب پذیر)، آزادسازی نرخ ارز و سود بانک ها، توانمندسازی بانک ها از طریق مساعدتهای بانک مرکزی از طریق بازگرداندن قسمت اعظم سپرده های قانونی در قبال تنزیل مجدد یا انجام عملیات ریپو (Repo یعنی ویژه نسبت به بانک های تخصصی یعنی اینکه بخشی از مطالبات آنها را به صورت نقد خریداری کرده و به اقساط 5 یا 10ساله به خود بانک با نرخ سود مناسب واگذار کند، تا از محل تامین منابع بتواند در پروژه های جدید سرمایه گذاری کند).

وی افزود: از دیگر اصلاحات اقتصادی مورد نیاز، ورود بانک های خارجی به هر میزان از سهام مشارکت برای ورود منابع تازه و جدید و آوردن تخصص و فناوری های نوین در صنعت بانکداری و ایجاد رقابت واقعی بانکی، دایرکردن نمایندگی های بورس ایران در سایر کشورها به منظور فروش بخشی از سهام واحدهای اقتصادی ایران به خارجی ها و ورود پول جدید، اجازه ورود بورس های سایر کشورها به بورس ایران هستند.

 

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر سیاست هایی به کار ببریم که منابع داخل را جابه جا کنیم، در واقع نوعی جیب به جیب شدن دارایی صورت گرفت که خیلی به افزایش درآمد ملی کمک نمی کند. باید برنامه ریزی هایی کرد که سرمایه های خارجی وارد کشور شوند و فواید و عواید حاصل از آن، بین آحاد کشور تقسیم شوند.

 

وی ادمه داد: به این ترتیب درآمد سرانه به طور واقعی افزایش می یابد. هرچقدر کشورهای خارجی در سرمایه گذاری های کشور ما سهیم شوند، نوعی امنیت و حمایت از کشور ما را در پی خواهد داشت.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٣/٠٨

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!