پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

توقف تفحص از بانک پاسارگاد با نظر هیأت رئیسه مجلس

نیوزبانک- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از مسکوت ماندن تحقیق و تفحص از بانک پاسارگاد با نظر هیأت رئیسه مجلس خبر داد و گفت که قرار است در این زمینه از رئیس مجلس کسب تکلیف شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از مسکوت ماندن تحقیق و تفحص از بانک پاسارگاد با نظر هیأت رئیسه مجلس خبر داد و گفت که قرار است در این زمینه از رئیس مجلس کسب تکلیف شود.

به گزارش نیوزبانک به نقل از ایسنا، ارسلان فتحی پوراظهار کرد: جمعی از نمایندگان تقاضای تحقیق و تفحص از بانک پاسارگاد را به کمیسیون اقتصادی ارائه کردند اما مدتی است این کار با نامه هیأت رئیسه متوقف شده است .

تقاضای تحقیق و تفحص از بانک پاسارگاد با امضای 6 تن از نمایندگان مجلس در 4 تیرماه سال 93 به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد.

متن این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:

احتراما به استناد اصل 76 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخواست تحقیق و تفحص از بانک پاسارگاد کشور را در موارد زیر خواستاریم.

1- اختلافات ارزی چند میلیارد دلاری بانک پاسارگاد با بانک مرکزی با تولیدکنندگان ظرف 2 سال گذشته به هیچ عنوان حل نگردیده و این بانک از بخشنامهها و دستورالعملهای بانک سرپیچی میکند.

2- اختصاص منابع سنگین بانک به شرکتهای زیرمجموعه و شرکتهای نسل دوم و سوم آن بانک.

3- تشکیل شرکت هرمی برای دور زدن قانون در مسائل بانک

4- استفاده از شرکتهای هرمی برای افزایش سرمایه بانک

5- توجه عمده این بانک به بنگاهداری به جای بانکداری

6- سرمایهگذاری در بازار مسکن شهر دبی

7- اختصاص وامهای خارج از عرف به کارمندان و کارکنان خود

8- استفاده از روشهای غیرمعمول برای گرفتن معادن و صنایع نفت و پتروشیمی

9- استفاده از مکانیزمهای غیرقانونی برای انتخاب تمام اعضای هیأت مدیره

10- عدم همکاری با صندوق توسعه ملی و رقابت تولیدکنندگان برای اخذ طرحها

11- طراحی یک مدل حقوقی برای دور زدن قانون برای حکومت ابدی یک نفره در بانک پاسارگاد

12- مطالبات معوق بانکی مربوط به شرکتهای زیرمجموعه بانک بوده که در سررسید تجدید شده است.

فتحی پور با اشاره به بلاتکلیفی تفحص از بانک پاسارگاد افزود: هیأت رئیسه مجلس در نامه ای خواسته این تحقیق و تفحص مطرح نشود به دلیل اینکه بانک پاسارگاد یک مجموعه خصوصی است، البته قرار است در این زمینه نامه ای به آقای لاریجانی بنویسیم و از ریاست مجلس کسب تکلیف کنیم.

فتحی پور با بیان اینکه مجلس حق تحقیق و تفحص در همه امور را دارد و منع قانونی در این باره وجود ندارد، یادآور شد: این موضوع حتما باید شفاف شود. زیرا خیلی از بانک ها خصوصی هستند اما تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت میکنند و پیش از این هم تحقیق و تفحص از یک بانک دولتی اتفاق افتاده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٣/۲٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!