پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بلوکه‌کردن بخشی از وام مشتریان ممنوع شد

جزئیات ابلاغ بخشنامه جدید سود بانکی

نیوزبانک- بانک مرکزی با ارائه بخشنامه ای خطاب به شبکه بانکی کشور، بار دیگر بر لزوم رعایت نرخ های سود تعیین شده در شورای پول و اعتبار تاکید و اعلام کرد: بلوکه کردن بخشی از وام به هر دلیل در بانک ها ممنوع است.

بانک مرکزی با ارائه بخشنامه ای خطاب به شبکه بانکی کشور، بار دیگر بر لزوم رعایت نرخ های سود تعیین شده در شورای پول و اعتبار تاکید و اعلام کرد: بلوکه کردن بخشی از وام به هر دلیل در بانک ها ممنوع است.

به گزارش نیوزبانک، بانک مرکزی در اطلاعیه ای خطاب به شبکه بانکی کشور با تاکید بر اینکه بانکها از رقابت ناسالم برای تجهیز و تخصیص منابع اجتناب کنند، خواستار رعایت مفاد ضوابط ابلاغی سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور شد.

در بخشنامه شماره ۶۲۳۵۸/۹۴ مورخ 12 خردادماه سال 94 آمده است: پیرو بخشنامه های شماره ۳۴۲۱۵/۹۴ مورخ 14 اردیبهشت ماه سال 94 و شماره ۳۶۵۷۳/۹۴ مورخ 16 اردیبهشت ماه امسالدر رابطه با سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ و علیرغم تأکیدات مکرر این بانک مبنی بر اجرای صحیح و دقیق ضوابط یادشده، بررسیهای به عمل آمده و نیز اطلاعات واصله از عملکرد شبکه بانکی کشور حاکی از آن است که متأسفانه برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مفاد ضوابط ابلاغی این بانک تخطی و تمکین نکرده و در بعضی موارد، رقابت ناسالم را مبنای تجهیز و تخصیص منابع خود قرار دادهاند.

همچنین در این بخشنامه آمده است: تمام سپردههای سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی (روز شمار)، اعم از سپردههای مفتوح قبل از تاریخ ابلاغ سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ و سپردههای افتتاح شده پس از آن، مشمول مفاد سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴، موضوع بخشنامه شماره ۳۴۲۱۵/۹۴ مورخ

14 اردیبهشت ماه سال 94 بوده و آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در چارچوب مفاد مقررات مزبور، متناسب با نرخ سود علیالحساب سایر انواع سپردههای سرمایهگذاری، حداکثر نرخ سود علیالحساب آنها را تعیین و اعمال نماید.

نرخ سود علیالحساب سپردههایسرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه مفتوح قبل از تاریخ ابلاغ سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴، مشمول نرخهای مندرج در قرارداد بوده، لیکن افتتاح و تمدید هرگونه سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه، صرفا با درج حداکثر نرخ سود علیالحساب مندرج در سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکیکشور در سال ۱۳۹۴ (متناسب با طول دوره سپردهگذاری که برای سپردههای سرمایهگذاری یکساله حداکثر معادل ۲۰ درصد است) امکانپذیر خواهد بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در این بخشنامه همچنین آمده است: با توجه به اینکه بانکها و سایر مؤسساتاعتباری یکی از انواع بنگاههای اقتصادی بوده و باید در یکایک فعالیتهای خود ملاحظات هزینه ـ منفعت را مدنظر داشته باشند، مقتضی است؛ اولا، نرخهای سود علیالحساب سپردههای سرمایه گذاری با توجه به مفاد سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ متناسب با طول دوره سپرده گذاری و انتظارات آتی جهت کسب منافع حاصل از صرف منابع تجهیز شده در مصارف عقود اسلامی موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تعیین شود و ثانیا، پرتفوی منابع تجهیز شده از محل انواع سپردههای سرمایه گذاری و نرخ سود علی الحساب هر یک از طبقات به نحوی تعیین شود که با توجه به نرخ موثر بازده تسهیلات اعطایی (اعم از مشارکتی و غیرمشارکتی) و حداکثر میزان نرخ حق الوکاله آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی توجیه پذیر باشد.

همچنین در ارتباط با تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی، با توجه به تصریح سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ مبنی بر تعیین سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی در هنگام عقد قرارداد با مشتری معادل ۲۴ درصد و با عنایت به اینکه طرحهای با نرخ سود مورد انتظار بالاتر از سقف تعیین شده موجب افزایش ریسک بانکها و مؤسسات اعتباری میگردد، آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به پذیرش طرح هایی با نرخهای بازده مورد انتظار بالاتر از ۲۴ درصد نیست.

علیرغم تأکیدات فراوان بانک مرکزی، از جمله بخشنامه شماره ۶۲۶۶۸/۹۱ مورخ ۱۳۹۱.۰۳.۱۰، حسب اطلاع واصله برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با هدف جلوگیری از خروج منابع، بالابردن نرخ سود مؤثر تسهیلات یا تأمین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری، در زمان اعطای تسهیلات، اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپردهها (اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری) مینمایند.

گفتنی است، همانگونه که پیش تر نیز از سوی این بانک اعلام شده است، از آنجایی که تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی باید در موضوع تسهیلات صرف شود، این اقدام مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بوده و ضمن وارد بودن اشکال شرعی به این نحوه عمل، اقدام فوق موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و مآلاً تخطی از نرخهای مقرر توسط شورای پول و اعتبار میشود. از اینرو مقتضی است؛ بانکها و سایر مؤسسات اعتباری ضمن توقف اقدامات مزبور، در اسرع وقت نسبت به آزادسازی و استرداد وجوه مزبور به تسهیلات گیرندگان اقدام نمایند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٣/۱٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!