پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

معاون اقتصادی بانک مرکزی:

کاهش تورم ملزم به اصلاحات نهادی و ساختاری است

نیوزبانک- معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه دیگر کنترل نقدینگی و مدیریت انتظاری جوابگوی استمرار کاهش نرخ تورم نیست و باید اصلاحات نهادی و ساختاری انجام شود، اعلام کرد: براین اساس لایحه اصلاح قانون بانکداری و قانون بانکداری مرکزی به زودی به مجلس ارائه خواهد شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه دیگر کنترل نقدینگی و مدیریت انتظاری جوابگوی استمرار کاهش نرخ تورم نیست و باید اصلاحات نهادی و ساختاری انجام شود، اعلام کرد: براین اساس لایحه اصلاح قانون بانکداری و قانون بانکداری مرکزی به زودی به مجلس ارائه خواهد شد.

به گزارش نیوزبانک، پیمان قربانی در دومین روز از بیستوپنجمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با طرح این سوال که «چرا باید به دنبال الزامات نهادی و ساختاری تورم پایدار بود؟» اظهار کرد: اکنون تورم به هسته سخت خود رسیده است یعنی اینکه برای استمرار آن باید راهکار جدیدی داشته باشیم.

وی با اشاره به برخی بحثهای مطرح شده مبنی بر این که چرا حدود دوماه است تورم در 15 درصد ثابت مانده و خطر بازگشت آن وجود دارد، افزود: اما ما چنین نگاهی نداریم بلکه باید با درس گرفتن از این موضوع برای حفظ تورم فعلی و کاهش بیش از اندازه امروز آن بستههای جدیدی تعریف کرد، چرا که دیگر کنترل نقدینگی و مدیریت انتظاری تنها راهکار کاهش نرخ تورم نیست و باید اصلاحات شکل بگیرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه قطعا یکی از مسائل اصلی برای دستیابی به تورم پایدار اصلاح قوانین است، یادآور شد: براین اساس مدتهاست که در بانک مرکزی مسالهی اصلاح قانون بانکداری و قانون بانکداری مرکزی مورد توجه قرار گرفته و با انجام مباحث کارشناسی به زودی در قالب لایحهای از سوی دولت از سوی مجلس ارائه میشود.

وی همچنین به دیگر الزامات تورم پایدار اشاره کرد و گفت: خوشبختانه دولت تعهد خوبی نسبت به تورم داشته و پایه پولی خط قرمز آن است بنابراین از این نظر ما مشکلی نداریم.

به گفته قربانی برای کاهش تورم تنها ابعاد کلان نباید مورد توجه بوده و ابعاد خرد نیز مورد اهمیت باید باشد، براین اساس استقلال بانک مرکزی و سیاستگذاریهای پولی و مالی از جایگاه ویژهای برخوردار است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت رفع شوکها به اقتصاد برای داشتن تورمی پایدار خاطر نشان کرد: باید از تجربیات سایر کشورها در این رابطه استفاده کرد به گونهای که صندوق توسعه ملی بتواند عدالت بین نسلها را رعایت کرده و سیاستی برای کاهش اثر نوسان قیمت نفت بر بودجه سالانه اتخاذ کنیم.

قربانی تاکید کرد: به نظر میرسد باید سیاست تعیین اندازه مشخص برای واریز بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با اعتقاد به اینکه باید نگاه به تورم تکنیکیتر شود، افزود: این در حالی است که تغییرات تورمی تنها مربوط به بانک مرکزی نبوده و برآیند از تمامی سیاستها و فعل و انفعالات سازمانهاست.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی چسبندگی قیمتها از عوامل اثرگذار در تورم است که باید شناسایی و رفع شود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٣/۱۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!