پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

از سال 2006 تا 2011

حجم تولید ناخالص داخلی 2 برابر شده

اقتصاد ایران دومین رشد بالای اقتصادی خاورمیانه

نیوز بانک-حسینی با بیان این که اقتصاد ایران در حال رشد است گفت: حجم تولید ناخالص داخلی از 2006 تا 2011 از 241 میلیارد دلار به 482 میلیارد دلار یعنی دو برابر افزایش یافته و براساس آخرین مطالعات ایران یکی از دو قطب پیشرفت اقتصادی در خاورمیانه به شمار می‌رود.

حسینی با بیان این که اقتصاد ایران در حال رشد است گفت: حجم تولید ناخالص داخلی از 2006 تا 2011 از 241 میلیارد دلار به 482 میلیارد دلار یعنی دو برابر افزایش یافته و براساس آخرین مطالعات ایران یکی از دو قطب پیشرفت اقتصادی در خاورمیانه به شمار می‌رود.

به گزارش پایگاه خبری نیوز بانک؛ ‌شمس‌الدین حسینی وزیر افزود: سه بانک بزرگ ملت، تجارت و صادرات خصوصی شده و امروز دارای سهامداران خرد و خصوصی است  و به زودی نیز دو بانک رفاه و پست بانک واگذار می‌شوند.

سخنگوی اقتصاد دولت اظهار داشت: حجم تولید ناخالص داخلی ایران براساس برابری قدرت خرید از مرز هزار میلیارد دلار گذشته و میزان سرمایه‌گذاری خارجی از 1600 میلیون دلار در سال 86 به رقم بی‌سابقه 4 هزار و 300 میلیون دلار در سال 90 یعنی حدود 2.7 برابر شده است.

حسینی تصریح کرد: صادرات غیرنفتی در این مدت از 15 میلیارد و 300 میلیون دلار به 44 میلیارد دلار یعنی 2.9 برابر افزایش یافته و ارزش بازار بورس اوراق بهادار از 46 هزار میلیارد تومان به بیش از 328 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده که از رشد معادل 2.8 برابر برخوردار است و با احتساب فرابورس به 3.5 برابر رسیده است.

وزیر اقتصاد در مورد مانده سپرده بانک‌ها گفت: این رقم از 171 هزار میلیارد تومان به 361 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

حسینی درمورد حق بیمه یادآور شد: این رقم از 3 هزار و 400 میلیارد تومان به 8730 میلیارد تومان ظرف 5 سال یعنی 2.6 برابر افزایش یافته است و در مجموع ارزش بخش پولی و مالی شامل بورس، بانک و حق بیمه ظرف 5 سال افزایش 2.4 برابری داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ارزش واگذاری شرکت‌های دولتی در 5 سال گذشته به 95 هزار میلیارد تومان رسیده که به موازات آن شیوه مدیریت بنگاه‌ها از روال عمومی و دولتی خارج شده و به دست بخش خصوصی سپرده شده و این تحولات نیازمند تقویت بخش نظارت بر شبکه پولی و بانکی و مالی کشور است.

حسینی تاکید کرد: هر ساله بسته سیاستی و نظارتی پولی و بانکی تهیه می‌شود و برای اجرای مقررات و تقویت بخش نظارت کار می‌شود و سیاست‌گذاری احتیاطی و ارتقای نظارت بر شبکه بانکی و نیز نگاه سیاست‌گذاری جامع اعمال می‌شود.

وی خواستار تقویت نظارت بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و جامعه بورس در بازار پولی وبانکی کشور در راستای اجرای حکمرانی شرکتی خواستار شد و گفت: تقویت بخش نظارت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ضروری به نظر می‌رسد.

وزیر اقتصاد افزود: کسانی که معوقات بانکی دارند معمولا پرونده شفاف مالیاتی نداشته و در بررسی‌ها مشخص شده آن ها اطلاعاتی که به گمرک اظهار ‌دارند و اطلاعاتی که برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی اعلام می‌کنند متفاوت است که اگر ارتباط بانک‌های اطلاعاتی بین گمرک، شبکه بانکی و سازمان امور مالیاتی برقرار شود دیگر امکان تخلف و اظهار غیر واقع وجود نخواهد داشت.

حسینی ادامه داد: معوقات بانکی و سو استفاده از شبکه بانکی بر گردن بخش عملیات قرار داده می‌شود در حالی که باید در ثبت شرکت‌ها و نیز تبادل اطلاعات مالی بین گمرک، مالیات و بانک جلوی تخلفات گرفته شود.

حسینی با بیان این که چند صد‌هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارند گفت: بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند بر آن ها نظارت کند و باید نظارت درون بانکی نیز بر این شعبات اعمال شود و همچنین نظارت بر مبنای فناوری و اطلاعات اعمال شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: سیاست پیش پرداخت گشایش اعتبار برای مواد اولیه به اندازه ده درصد گرچه به نیت خیرخواهانه و حمایت از تولید است اما در واقع این امر منجر به افزایش مطالبات معوق و نیز دخالت در مدیریت شبکه بانکی می‌شود.

حسینی تاکید کرد: در قانون برنامه پنجم ماده 221 آمده است یک پارچگی نظارت در بخش پولی و بانکی انجام شده و بین بانک‌های اطلاعاتی مالی و بانکی هماهنگی و ارتباط برقرار شود.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٣/٠٦

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!