پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

در همایش سراسری مدیران و مسئولین بانک تجارت :

طیب نیا به بدهکاران بانکی دوباره اوتیماتوم داد

با تولیدکنندگان واقعی کشور با حداکثر مدارا رفتار شود

نیوزبانک- وزیر امور اقتصادی و دارایی بر لزوم اعمال قاطعیت در برابر بدهکاران بدحساب بانکی تاکید کرده و در مقابل اعلام کرد که در برابر تولیدکنندگان واقعی کشور با حداکثر مدارا رفتار میشود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بر لزوم اعمال قاطعیت در برابر بدهکاران بدحساب بانکی تاکید کرده و در مقابل اعلام کرد که در برابر تولیدکنندگان واقعی کشور با حداکثر مدارا رفتار میشود.

به گزارش نیوزبانک به نقل از ایسنا، علی طیب نیا در همایش سراسری مدیران و مسئولین بانک تجارت با اشاره به نقش حساس نظام بانکی در مواجهه اقتصادی کشور با بیگانگان، بر جدیت دولت در رفع مشکل تسهیلات دهی بانکها و حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی کشور تاکید کرد.

وی با اشاره به شرایط حساس اقتصاد کشور گفت: مشکلات ساختاری و سیاستهای یک دهه گذشته باعث وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی شده بود و دشمنان کشور نیز با آگاهی از همین وابستگی ها و آسیب ها بیسابقه ترین تحریم ها را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کردند .

وی افزود: در این میان صنعت نفت به عنوان مهمترین منبع درآمدی و شبکه بانکی به عنوان شریان اصلی ارتباطات مالی خارجی و داخلی کشور نوک پیکان این حملات و هدف بیشترین محدودیتهای دشمنان قرار گرفت.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه هدف دشمنان از این تحریم ها در هم شکستن اقتصاد و اراده ملت ایران بود خاطرنشان کرد: شاهد آن بودیم این بود که طی دوسال گذشته به لطف همراهی ملت بزرگوار ایران ، هماهنگی قوای سه گانه و احیای توان کارشناسی کشور، از شدت بحران های موجود در اقتصاد ملی به شدت کاسته شد و تلاطم هر روزه بازارهای مختلف اقتصاد کشور اعم از بازار مسکن، طلا و ارز و دیگر بازارها که بسیار مخاطره آمیز بود، کنترل شد.

طیبنیا همچنین عنوان کرد: ملموس ترین نتیجه این توفیقات مهار تورم 40 درصدی در پایان سال 1391 و کاهش آن به 15 درصد در پایان سال گذشته بوده که از میانگین تورم در سالهای پیش از تحریم نیز کمتر است.

وی همچنین اظهار کرد:در کنار این مهم با وجود کاهش درآمدهای نفتی کشور در سال گذشته ، نه تنها از بازگشت رکود تورمی جلوگیری شد که شاهد رشد 3 درصدی اقتصاد کشور نیز بودیم .

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه علیرغم این شرایط دشوار ، دولت تدبیر و امید از ابتدای پذیرش مسئولیت کمترین اتکاء را به منابع بانکها داشته گفت: این دولت کوشیده است تا هیچ تکلیفی برای بانکها در تخصیص منابع تعیین نکند.

طیب نیا با اشاره به اینکه تشدید مشکل مطالبات معوق یکی از اصلی ترین دلایل محدود شدن قدرت بانکها در تامین مالی بنگاه های تولیدی کشور بوده است افزود : با توجه به اینکه در اقتصاد ما، بازار پول و شبکه بانکی همچنان مهمترین منبع تامین مالی به شمار می روند شاهد انعکاس انتقادات زیادی به شبکه بانکی به دلیل کاهش تسهیلات اعطایی هستیم، در حالی که مشکلات بزرگ شبکه بانکی در این امر هیچگاه به درستی مورد اشاره قرار نمی گیرد.

به گفته وزیر اقتصاد آنچه در این میان از شبکه بانکی انتظار می رود افزایش تلاش در جهت وصول مطالبات غیرجاری است.

وی ادامه داد: خوشبختانه در این میان برخی بانکها همچون بانک تجارت توفیقات ارزشمندی به دست آورده است، چنانچه در بانک تجارت شاهد کاهش 40 هزار میلیارد ریالی مطالبات غیرجاری بوده ایم که بخش مهمی از آن نیز به صورت نقدی وصول شده است .

طیبنیا با اشاره به لزوم دقت و انعطاف پذیری بانکها در بررسی پرونده های مطالبات معوق گفت : قطعا پرونده بدهکاران بدحساب و افرادی که اقدام به صرف تسهیلات دریافتی از بانکها در امور غیرمرتبط کرده و یا با برنامه ریزی یا از بازپرداخت تسهیلات دریافتی خودداری کردهاند باید با حداکثر قاطعیت و به کارگیری تمامی ابزارهای قانونی پیگیری شده و در مقابل در قبال تولیدکنندگان واقعی کشور که به دلایل مشکلات سالهای اخیر اقتصاد کشور از بازپرداخت تسهیلات ناتوان ماندهاند با حداکثر مدارا رفتار شود.

وی تصریح کرد: توجه داشته باشیم که بسیاری از این مشتریان بدحساب حتی پیش از شرایط رکود نیز ارادهای برای بازپرداخت تسهیلات به بانکها نداشته و پایین تر بودن نرخ سود تسهیلات از نرخ تورم موجب شده تا این افراد نوعی یارانه از شبکه بانکی دریافت کنند.

طیب نیا با اشاره به اینکه مهمترین مشکلات شبکه بانکی در وزارت اقتصاد شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای عملی برای رفع تنگناهای شبکه بانکی در دستور کار دولت قرار دارد خاطرنشان کرد: افزایش سرمایه بانکها، تادیه دیون دولت به شبکه بانکی، واقعی کردن نرخ کارمزد خدمات بانکی و واگذاری املاک مازاد بانکها از جمله موضوعاتی است که با اجرایی شدن آنها بخشی از مشکلات شبکه بانکی برای تامین مالی تولید در کشور از میان برداشته می شود.

وزیر اقتصاد افزود: با این حال یکی از مهمترین اقداماتی که بانکهای تجاری کشور باید به طور جدی در دستور کار قرار دهند بهبود "ضریب فزاینده نقدینگی" است که خوشبختانه طی دو سال گذشته این ضریب در شبکه بانکی از 4 به 6 درصد افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: بانکها در شرایط کنونی باید تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را همچنان در اولویت تخصیص منابع خود قرار دهند. باید توجه داشته باشیم که تجربه دانش بشری در اقتصاد میگوید که تامین مالی تولید با چاپ اسکناس محقق نمیشود و تغییر پایه پولی تنها به افزایش تورم منجر خواهد شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به نقش حساس مدیران و مسئولین شبکه بانکی در مواجهه اقتصادی کشور با بیگانگان گفت: نظام بانکی در خط مقدم جبهه نبرد اقتصادی با دشمنان کشور بوده و توجه دقیق به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص به کارگیری مدیریت جهادی و به کار بستن سیاستهای اقتصاد مقاومتی از مهمترین عوامل توفیق کشور در جبهه اقتصادی است.

طیبنیا همچنین اظهار کرد: همه باید به این باور برسیم که بدون پیروزی در نبرد اقتصادی، تفوق بر دشمنان کشور در سایر عرصهها نیز امکانپذیر نیست، کما اینکه شاهد بودیم علیرغم کاهش درآمدهای نفتی کشور در سال گذشته شاهد کاهش سهم نفت در بودجه و کاهش وابستگی کشور به واردات کالاهای واسطهای خارجی بودیم و این توفیقات مهم موجب شد تا دشمنان کشور از تاثیر به کار بستن حربه تحریم ها در مقابل جمهوری اسلامی ایران نا امید شوند و طرف مقابل در مذاکرات هستهای متقاعد به پذیرش حقوق هستهای ملت ایران شود.

طیب نیا در پایان سخنان خود با اشاره به لزوم ارتقاء شفافیت و بهبود سلامت اداری در شبکه بانکی گفت: مهمترین دارایی یک بانک، اعتبار آن نزد مشتریان و اعتماد مردم بوده و بسیار مهم است که با افزایش انضباط مالی و اداری و شفافیت عملکرد و ارتقاء سیستم های نظارتی و کنترل داخلی، اعتماد هموطنان به نظام بانکی را استوارتر سازیم.

وی افزود: خوشبختانه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، امکانات بسیار خوبی را برای شناسایی به موقع و مقابله با بی انضباطیها و تخلفات فراهم میآورد و اهتمام بیشتر به استقرار سامانه بانکداری یکپارچه در بانکها نیز از جمله مواردی است که می تواند زمینه بروز تخلفات و اشتباهات را به حداقل برساند.

وی همچنین بر لزوم توجه دقیق تر بانکها به دستورالعملهای مبارزه با پولشویی تاکید و خاطرنشان کرد: مواردی نظیر شناسایی دقیق صاحبان حساب و استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک نظیر دارندگان دستگاه های pos می تواند در کاهش تخلفات جرایم پولشویی بسیار موثر باشد.

گفتنی است "پاریزی" معاون امور بانک و بیمه و " موحد نژاد" مدیر کل امور بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیر اقتصاد را در این سمینار همراهی می کردند. همچنین کلیه مدیران واحدهای ستادی و صف بانک تجارت از طریق ویدیو کنفرانس در این سمینار حضور داشتند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٣/٠۲

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!