پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

یک کارشناس اقتصادی:

توافق بانک ها بر سر یکسان سازی نرخ سود شکست می خورد

نیوزبانک-یک کارشناس پولی و بانکی معتقد است: به نظر می رسد توافق جدید بانکها برای نرخ سود سپرده کوتاه مدت شکست خواهد خورد، توافق بانکها شرایط بسیار مناسبی را برای موسسات غیرمجاز رقم خواهد زد و مشتری از بانکها به سمت موسسات غیرمجاز سوق پیدا خواهد کرد.

یک کارشناس پولی و بانکی معتقد است: به نظر می رسد توافق جدید بانکها برای نرخ سود سپرده کوتاه مدت شکست خواهد خورد، توافق بانکها شرایط بسیار مناسبی را برای موسسات غیرمجاز رقم خواهد زد و مشتری از بانکها به سمت موسسات غیرمجاز سوق پیدا خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك،اگرچه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در راستای ایجاد فضای رقابتی در بازار پولی و بانکی این اختیار را به بانکها اعطا کرده بودند تا نرخ سود سپرده های کوتاه مدت را خودشان تعیین کنند اما ظاهرا در جلسه اخیر بانکی ها با رئیس کل بانک مرکزی تاکید برای اعمال نرخ های یکسان سود سپرده های کوتاه مدت در بانکها این اختیار از انها سلب شده است که هر بانکی بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا و وضعیت بازار نرخ دلخواه خود را تعیین کند.
با این اوصاف گویا بانک مرکزی با توجه به انتشار خبرهای مبنی بر نزدیک شدن نرخ های سود کوتاه مدت به نرخ سود بلندمدت از این تصمیم عقب نشینی کرده است و اولتیمام رئیس کل بانک مرکزی نیز در این کارساز شده است و صبح امروز رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی اعلام کرد که در جلسه ای بانک های دولتی و خصوصی به تفاهم رسیده اند و نرخ یکسانی را برای سپرده های کوتاه اعمال خواهند کرد.
بانکها در اندک مدتی که نرخ سود سپرده های بلندمدت کاهش یافته است به قانون بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار پایبند بودند و فعالیتهای رقابتی خود را معطوف به سپردههای کوتاه مدت کردند اما با یکسان سازی نرخ سود کوتاه مدت به نظر می رسد این زمینه رقابتی هم از بین رفت.
بهرشکل در این ایام برخی بانکهای دولتی برای سپرده سه ماهه 12 درصدسو، 6 ماهه 14درصد و 9 ماهه 18 درصد سود را در نظر گرفتند اما این در حالی بود که برخی بانکهای خصوصی و موسسات نرخهای متفاوتتر و نزدیک به نرخ سود سپرده نزدیک در حدود 19.5 تا 19.75 درصد را برای سپردههای کوتاه مدت تعیین کردند. اما این رفتار برخی بانکهای خصوصی به مذاق برخی از مدیران بانکهای دولتی آنچنان خوش نیامد و باعث شد پای بانک مرکزی به موضوع تعیین نرخ سود سپردههای کوتاه مدت باز شود و دوباره کار به تفاهم دست جمعی بانک ها برسد.
بر این اساس بنابر اعلام برخی منابع خبری در پیمان جدید مدیران بانکهای دولتی و خصوصی نرخ سود سپرده کوتاه مدت کمتر از 3 ماه 10درصد، 3 ماه تا 6 ماه 14درصد، 6 ماه تا 9 ماه 16درصد و 9 ماه تا 12 ماه، 18 درصد تعیین شده است. در نامه اخیر همتی به سیف این نرخها اعلام شده و ابراز امیدواری شده که نرخها به تایید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برسد.
تفاهم بانکها محکوم به شکست است
در این رابطه یک کارشناس پولی و بانکی با بیان این که مهمترین عامل اختلال در تعیین و اجرای صحیح نرخ سود بانکی موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری و لیزینگها هستند، گفت: دامنه سود بانکی به معنای اختلاف کمترین و بیشترین سود بانکی بسیار زیاد است و توافق بانکها محکوم به شکست خواهد بود
بها الدین حسینیهاشمی در گفتوگو با اقتصادنیوز، اظهار کرد: فاصله نرخ سود سپردهعادی و بلندمدت نباید در حدود 10 درصد باشد، این موضوع خود محل یک رقابت ناسالم خواهد بود.
او ادامه داد: توافق فعلی بانکها باید با توجه به شرایط متفاوت بانکها باشد، در حال حاضر برخی بانکها در تله نقدینگی، اضافه برداشت و هزینههای بسیار برای دریافت سپرده گرفتار هستند.
وی تصریح کرد: سپرده گیری بانکها از جذب سپرده بانک دیگر انجام میشود که بانکهای رقیب برای آن که سرمایه از بانک خارج نشود مجبور به ارائه مشوقهای مختلف به سپردهگذار بوده و این مسئله همراه با هزینههای سنگین برای بانکها است.
حسینیهاشمی تاکید کرد: با توجه به تفاسیر بیان شده و روند نظام بانکداری در کشور توافق جدید بانکها برای نرخ سود سپرده کوتاه مدت شکست خواهد خورد، توافق بانکها شرایط بسیار مناسبی را برای موسسات غیرمجاز رقم خواهد زد و مشتری از بانکها به سمت موسسات غیرمجاز سوق پیدا خواهد کرد.
او با اشاره به این که دامنه نرخ سود بسیار وسیع است، خاطرنشان کرد: قانونگذار پولی و بانکی اگر بالاترین نرخ سود بانکی را 20 درصد و حداقل میزان سپردههای کوتاه مدت را 15درصد تعیین میکرد، رقابت در حاشیه 5 درصدی در بین بانکها معنا پیدا میکرد.
این کارشناس پولی و بانکی گفت: سپردههای کوتاه و بلند مدت برای بانک و مشتریان هزینههای متفاوتی دارد، این تفاوت در آنجا است که سپرده بلند مدت دچار عملیات بانکی نمیشود اما سپرده کوتاه مدت بسیار درگیر عملیات بانکی میشود که این موضوع هزینههایی را به همراه دارد.
وی بیان کرد: باید فاصله نرخهای سود بانکی کاهش یابد و در این فاصله اختیار فعالیت رقابتی به بانکها داده شود، این امکان فضای غیراصولی ایجاد نخواهد کرد. در حال حاضر اگر بانکی دچار کمبود منابع باشد به نرخهای تعیین شده توجهی نخواهد کرد و در راستای جذب سرمایه مردمی نرخهای بیشتری را پیشنهاد خواهد داد.
حسینیهاشمی با بیا این که نرخ سود در شرایط فعلی عادلانه نیست، ادامه داد: قیمت تمام شده پول در بانکها نیز بر تعیین نرخ سود بانکی تاثیر گذار است. وقتی نرخ سود کوتاه مدت بین 10 تا 18 درصد تعیین می شود اما نرخ سود بین بانکی در حدود 28 درصد است این مساله مشکل ساز می شود. این درحالی است که نرخ سود بین بانکی باید کمتر از نرخ سود سپرده باشد چون ریسک سپرده بین بانکی کمتر از سپرده مردمی است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٣/٠۱

اخبار مرتبط